ثبت شرکت تعاونی - ثبت شرکت

ثبت شرکت تعاونی

شركت های تعاونی شركتهایی هستند كه تمام یا حداقل ٥١% سرمایه به وسیله اعضا دراختیار شركت تعاونی قرار گیرد و وزارتخانه ها سازمان ها شركتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانكها شهرداریها شوراهای اسلامی كشوری بنیاد مستضعفان مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی از راه ام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشاركت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تملیك بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به كمك در تامین یا افزایش سرمایه شركتهای تعاونی نمایند بدون آنكه عضو باشند. تعاونی های تولید شامل تعاونی های مربوط به كشاورزی دامداری دامپروری و پرورش و غیره تعاونی های توزیع شامل تعاونی هایی می شوند كه نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف كنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومی و به منظور كاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند.

تاسیس شركتهای تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس كه شامل عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشد صورت می گیرد. تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر است كه سه نفر به عنوان هیئت موسس و یك نفر به عنوان نماینده در اداره كل تعاون می باشند. دراولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی كه با شركت متقاضیان همراه با رسید لازم التادیه سهام مقرر تشكیل می شود اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضا تصویب شده و اعضایی كه با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند درهمان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.(مستفاد از ماده ٣١).
حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمركز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد. ولی در هر حال تعداد اعضا از ٧ نفر كمتر نخواهد بود(ماده ٦).
در اولین جلسه مجمع عمومی عادی اعضای هیئت مدیره انتخاب می گردند ودر اولین جلسه هیئت مدیره اسامی و مشخصات كامل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان شركت تهیه و جهت بررسی تقدیم اداره كل تعاون می گردد. اولین هیئت مدیره منتخب شركت تعاونی مكلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.
برای انجام ثبت شركتها و اتحادیه های تعاونی پس از طرح و تصویب آن ارائه مدارك مندرج در ماده ٥١ الزامی می باشد كه باید در چهار نسخه به اداره ثبت شركتها داده شود.

سرمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضا درهر مرحله تاسیس شركت نباید كمتر ٥١ درصد كل سرمایه شركت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت وتشكیل می گردد كه حداقل یك سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی كه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

شرایط عضویت در تعاونی ها در ماده ٩ آمده است و خروج عضو از تعاونی اختیاری بوده و نمی توان آن را منع كرد ولی در صورتی كه خروج نامبرده موجب ضرری برای تعانی باشد ملزم به جبران آن خواهد بود.
در صورت فوت عضو ورثه او با وجود شرایط لازم عضو تعاونی محسوب می شوند و در صورت تعدد ورثه بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود رابپردازند و در غیر این صورت با اعلام عدم تمایل عضویت آنان لغو می گردد و در صورت لغو عضویت به هر علت سهم و كلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود كه پس از كسر دیون وی به تعاونی به او یا ورثه اش پرداخت می شود.

جایگاه شرکت های تعاونی در قوانین موضوعه

همانگونه كه مذكور افتاد قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شركت های تجاری مبحث هفتم از شركت ها را به شركت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شركت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت).

ثبت شرکت تعاونی

اماازانجاكه مقررات مذكورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشكیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شركتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب كردودرماده ١١باتصریح اینكه شركتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشكیل سازمان نیستند شركتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .
این قانون حاوی نكات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شركتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذكورنمی كردوبه آنها اجازه می دادكه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشكیل شوند.
درسال ١٣٣٤قانون دیگری باعنوان ((لایحه قانونی شركتهای تعاونی )) جایگزین قاونون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی بااین حال هیچ كدام ازاین قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبودتاابنكه قانونگذارمجبورگردید درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقیق درخصوص شركتهای تعاونی تصویب كند وضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی راپیش بینی كردقانون مذكورشركتهای تعاونی راچنین تعریف می كند شركتهای تعاونی شركتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و كمك متقابل وهمكاری انان موافق اصولی كه دراین قانون مصرح است تشكیل می شودتعداداعضای شركت تعاونی نباید از ٧ نفر كمتر باشد.
ماده ١ و تبصره قانون مذكرو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشكیل شركت های تعاونی گردید كلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون تشكیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذكور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.
این قانون در سال مذكور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در ٧١ ماده به تصویب رسید و كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام كرد و هم اكنون كلیه شركت های تعاونی باید مطابق قانون مذكور تشكیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند.
از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعان واتاق تعاونی است نكته ای كه در خصوص این قانون قابل ذكر است این است كه علیرغم اینكه كلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام كرده است با این حال صریحا قانون ١٣٥٠ را نسخ نكرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت كه مقرراتی از قانون مزبور كه با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است.

ارکان تصمیم گیرنده  شرکت تعاونی

بالاترین مرجع تصمیم گیری و نظارت درامور شركتهای تعاونی مجامع عمومی هستند كه از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار به صورت عادی و فوق العاده تشكیل شده و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها دارای یك رای می باشد.
  • الف - مجمع عمومی عادی
    مجمع عمومی عادی حداقل سالی یك بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود با دعوت هیئت مدیره تشكیل گردیده و وظایفش به شرح زیر می باشد:
    انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت ٢ سال رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود زیان سایر گزارشهای مالی هیئت مدیره تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری واعتبارات وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و .... (مواد ٣٣ و ٣٤ و ٣٧).
  • ب - مجمع عمومی فوق العاده
    مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای كتبی حداقل یك سوم اعضای تعاونی و یا اكثریت مطلق اعضا هیئت مدیره و یا بازرس و یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا كل مجمع تشكیل می شود . در تعاونی های دارای بیش از پانصد نفر عضو در صورتی كه بار اول مجمع با دو سوم اعضا تشكیل نشود بار دوم با نصف به علاوه یك رسمیت خواهد داشت .
    در صورت عدم تشكیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره ظرف مدت حداكثر یك ماه وزارت تعاون اقدام به این كار می نماید. وظایف مجمع عمومی فوق العاده تغییر در مواداساسنامه (درحدود قانون) تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی خواهد بود.

ادغام انحلال و تصفیه تعاونی

  • الف - ادغام تعاونی
    مجامع عمومی فوق العاده می توانند ادغام شركتهای تعاونی را با یكدیگر تصویب نمایند. صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی كه با هم ادغام شده اسند به همراه مدارك مربوطه حداكثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع كلیه اعضا و بستانكاران می رسد (مستفاد از ماده ٥٣).
  • ب - انحلال و تصفیه تعاونی
    شركتهای تعاونی با رای مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون در موارد زیر منحل می گردند:
    در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده كاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی كه حداكثر ظرف مدت ٣ ماده تعدا اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد. انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی كه در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نكرده باشد توقف بیش از یك سال بدون عذر موجه عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ٣ بار اخطار كتبی در سال به وسلیه وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط و بالاخره در صورت ورشكستگی طبق قوانین مربوط.

بعد از انحلال سه نفر جهت امر تصفیه ظرف مدت یك ماه انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی می گردند.

مفهوم تعاون

همانگونه كه ذكر گردید اهداف بخش تعاون در نظام اقتصادی ایران دراصول مذكوره قانون ذكر شده است منتهی از انجا كه اهداف مذكور كلی بوده اند قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٠ با الهام از روح اصول فوق و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه اهداف زیر را برای بخش تعاونی ها بر شمرده اند:
ماده ١ قاون فوق الاشعار می گوید:

  • ایجاد و تامین شرایط وامكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل.
  • قرار دادن وسائل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسائل كار ندارند.
  • پیشگیری از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
  • جلوگیری از كارفرمای مطلق شدن دولت.
  • قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی كار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود.
  • پیشگیری از انحصار احتكار تورم و اضرار به غیر.
  • توسعه و تحكیم مشاركت و تعاون عمومی بین همه مردم.

تبصره - اهداف مذكور این ماده باید رعایت ضرورتهای حاكم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد عملی شود.
نكته در خور توجه در این خصوص در مورد نقش والایی است كه قانون اساسی و قانون فوق الاشعار به بخش تعاونی به عنوان یكی از بخش های اصلی اقتصاد كشور قائل شده اند.
اكنون با عنایت به مقدماتی كه ذكر شد و جایگاهی كه تعاونی ها د راقتصاد كشور دارند و بخصوص موقعیت حقوقی و قانونی آنها به بررسی شركت های تعاونی كه از طریق آنها اهداف مذكور قابل تحقق اند می پردازیم:
با توجه به مقررات شركت های تعاونی واهدافی كه قانون برای آنها برشمرده و موقعیت ویژه ای كه در اقتصاد ممكلت دارند و هم چنین با توجه به ماده ٢ قانون بخش تعاونی كه مقرر می دارد:(شركت هایی كه بارعایت مقررات این قانون تشكیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.) می توان در تعریف شركت تعاونی گفت: (شركت تعاونی شركتی است كه بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضا از طریق همكاری و تشریك مساعی آنها با رعایت مقررات قانون مزبور تشكیل می شود).
در این تعریف چند نكته مورد توجه قرار گرفته كه به اختصار به آنها اشاره می شود:

  • فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو شركت شوند. این مطلب در ماده ٨ قانون بخش تعاون بدان اشاره شده. ماده مذكور می گوید:(عضو در شركت های شخصی است حقیقی).
  • شركت تعاونی فقط درامور مربوط به تولید و توزیع می توانند فعالیت كنند كه دراصل ٤٤ (ق.ا.ج.ا) مذكور افتاده است.
  • شركت های تعاونی فقط به منظور رسیدن به اهداف خاصی كه در ماده ١ قانون بخش تعاون آمده می توانند تشكیل شده و فعالیت نمایند.
  • طرق فعالیت در شركت های تعاونی تولید و توزیع همكاری و تشریك مساعی است و به طریق دیگر نمی توانند فعالیت نمایند.
  • رعایت مقررات قانونی قانون بخش تعاون در تشكیل و فعالیت شركت های مذكور الزامی است

استقلال شركت های تعاونی

با توجه به آنچه گذشت در متن قوانین تجاری شركت های مذكور جایگاه چندانی نداشته و علاوه بر مقررات مختصری كه قانون تجارت برای شركت های تعاونی مقرر كدره بود ماده ٢٠ ق.ت. آن را یكی از اقسام شركت های تجاری قلمداد كرده و ماده ١٩٣ ق.ت. با بیان اینه شركت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممكن است مطابق اصولشركت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی كه با تراضی شركا ترتیب داده شده باشد تشكیل بشود جایگاه چندانی برای شركتهای مذكور قائل نشده بود و شاید یكی از مهمترین دلایل عدم رشد و عدم نیاز به شركت و موسسات مذكور بود. اما همانگونه كه گذشت نیاز روزافزون جامعه به بخش تعاونی ونقش بزرگی كه معمولا این نوع شركتها در اقتصاد مملكت ایفا می كنند مقنن را بر آن داشت تا مقررات مورد نیاز آن را تدوین كند تا جایی كه قانون اساسی نیز جایگاه خاص خود را یافت و حتی برای نظارت و سازماندهی آن وزارت تعاون تشكیل شد و نقطه اوج آن نیز مقررات ١٣٧٠ در خصوص شركت های مذكوربود به گونه ای كه شركت ای تعاونی به صورت كاملا مستقل در برابر سایر شركت ها خود نمایی كردند.
این استقلال نیز بیشتردر دو جنبه مشهود بود: یكی در اهدافی كه این شركت ها داشتند و دوم مقرراتی كه در این خصوص تدوین شده بود.

١- استقلال از جنبه اهداف شركت ها
در خصوص اهداف همانگونه كه مقررات مذكور نیز بیان داشته اند و ماده ١ به طور مفصل آن را برشمرده باید گفت قرارداد وسایل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند.پیشگیری از تمركز ثروت و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع و اختیار نیروی كار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود - پیشگیری از انحصار تورم و احتكار از جمله این اهداف اند.
اهداف مذكور از مهمترین اهداف شركت تعاونی است و اصولا تحقق بشخیدن به آنها علت غایی تشكیل آن است و لذا اهتمام شركت های تعاونی در نیل به آنها به سبب جهتی كه برای فعالیت های آن تعیین شده یك ضرورت است اما منظور شركت تعاونی حمایت از منافع مادی بهتر كردن وضع كار و شغل تحصیل رزق و انتظام امور معاش و معیشت اعضا و به طور كلی بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی هر دو است. فی الواقع اهداف و منظور فوق خصوصیاتی است كه شركت تعاونی را از شركت تجاری منفك و ممتاز می سازد . زیرا در شركت تجاری سودآوری به معنای خاص آن یعنی كسب پول مطرح و منظور است و در نتیجه فقط وضع مادی صاحبان سرمایه مطمح نظر است. در صورتی كه در شركت تعاونی وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا هر دو منظور است.
بنابراین شركت ها تعاونی در اهداف و منظور خود استقلال كامل یعنی وضع اجتماعی و اقتصادی اعضا را در نظر دارند در حالیكه در سایر شركت ها فقط وضع مادی مدنظر است.و همین هدف این شركت ها را فراتر از نگرش مادی در نظر گرفته است.

٢- استقلال از جنبه مقررات
با تصویب قانون بخش تعاونی ١٣٧٠ مقررات بخش تعاونی استقلال كامل یافت تا جایی كه هیچ شركت تعاونی بدون رعایت مقررات مذكرو نمی تواند تشكیل شود وبه ثبت برسد و فعالیت كند زیرا طبق قانون وزارت تعاون كه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات تعاونی را بر عهده دارد.(ماده ٦٦ قانون بخش تعاونی).
اولا اقدامات مربوط به تاسیس شركت های تعاونی را تحت نظارت و كنترل دارد ووقتی مجوز تشكیل آنها را می دهد كه در انجام مقدمات مزبور مقررات مربوطه رعایت شده باشد و ثانیا موظف است كه باخودداری از صدور مجوز ثبت از ثبت شركت هایی كه در مراحل تشكیل آنها مقررات مزبور مراعات نشده ممانعت به عمل آورده از فعالیت شركت هایی كه به هر نحو از عنوان تعاونی سو استفاده میكنند. جلوگیری نماید و از تعاونی هایی كه برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی و اساسنامه خود عمل می كنند سلب مزایا كند. (بندهای ١٨ و ٢٨ و ٢٩ ماده ٦٦ قانون بخش تعاونی) و بدین گونه شركت های مذكور هم از لحاظ مقررات جنبه استقلال كامل یافته و با توجه به جایگاه آنها در اقتصاد مملكت در قوانین جاریه از جمله قانون اساسی و هم چنین قوانین عادی موقعیت ممتازی یافته اند.