چک کیفری، حقوقی از دید وکیل و قانون

چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور چک می تواند خودش شخصا و یا با تحویل چک به فرد دیگر، از حساب بانکی خود پول برداشت کند.

انواع چک

چک عادی

چکی است که صاحب حساب صادر می کند و به سایر افراد می دهد. دارنده چک یعنی کسی که چک به نام او صادر شده است با مراجعه به بانک می تواند وجه آن را وصول کند .اعتبار آن صرفا اعتبار صاحب حساب است.

چک تضمین شده

چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک صادر می شود و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود، برخلاف چک عادی که توسط صاحب حساب صادر می شود. بنابراین هر فردی می تواند از بانک تقاضای چک تضمین شده بنماید. این چک مطمئن و قابل اطمینان است و با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادر کننده در سراسر کشور قابل وصولند.

طبق قانون، چک تضمین شده قابل توقیف و مسدود شدن نمی باشد و فوت و ورشکستگی صادر کننده تضمین شده و خللی به حقوق دارنده این نوع چک وارد نخواهد ساخت.

چک مسافرتی

چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان وکارگزاران آن پرداخت می‏گردد.

نکته

چک‏های صادره عهده بانک‏هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‏شوند همچنین شعب آن‏ها در خارج از کشور درحکم سند لازم‏الإجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هرعلت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم‏ پرداخت گردد می‏تواند طبق قوانین و آیین‏ نامه‏ های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید.

طرفین چک

  1. صادرکننده چک
    شخصی است که چک را صادر می نماید. صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتى از وجهى را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتى از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتى تنظيم نمايد كه بانك به عللى از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم‏خوردگى در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خوددارى نمايد. هرگاه در متن چك شرطى براى پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
  2. دارنده چک
    کسی است که چک به نام او صادر می‌شود یا از طریق ظهرنویسی به او منتقل می‌شود یا چک در وجه حامل را در اختیار دارد و می‌تواند با مراجعه به بانک مبلغ مندرج در متن چک را مطالبه کند. دارنده چک بلامحل کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه کرده است اعم از این که کسی باشد که چک به نام او صادر شده یا اینکه پس از ظهرنویسی چک به وی منتقل شده باشد.
    كسي كه چك در وجه وي صادر شده مي‌تواند با ظهرنويسي آنرا به شخص ديگري واگذار نمايد، بشرطي كه صادركننده حق انتقال چك را از وي سلب نكرده باشد
    (يعني در متن چك روي كلمـه « حواله كرد» قلم نزده باشد.)
    قانون گذار به دارنده چک بلامحل حق داده است که در صورت فراهم بودن شرایط بتواند علیه صادر کننده، متوسل به شکایت کیفری شود به عبارت دیگر حق شکایت کیفری را متعلق به دارنده چک دانسته است. به همین دلیل تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانک‌ها مکلف هستند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند. در صورتی که دارنده چک بعد از اقدام به شکایت کیفری، چک را به

    دیگری انتقال دهد یا حقوق خود نسبت به چک را به هر نحو به دیگری واگذار کند تعقیب کیفری موقوف می‌شود زیرا حق شکایت کیفری فقط برای کسی است که اولین بار چک را به بانک ارایه کرده است.
    نکته: ظهرنویسی:کسی که چک به نام او صادر شده است با امضا یا نوشتن در پشت چک به شخص دیگری اجازه برداشت مبلغ چک را می‌دهد، در واقع چک را به شخص یا اشخاص دیگری انتقال می‌دهد و ممکن است به این طریق چک از طریق یک ظهرنویس به ظهرنویس دیگر چند دست ادامه پیدا کند. اما چک در وجه حامل بدون ظهرنویسی نیز قابل انتقال به اشخاص دیگر است زیرا حامل هر کسی می‌تواند باشد.

چند نکته در خصوص چک

تفاوت ظهرنویس چک با ضامن چک

اولاٌ اسناد تجاری به صرف ظهر نویسی به غیر واگذار و منتقل می شوند و ظهر نویسان منفرداٌ و مجتماٌ در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت تضامنی دارند، در حالی که در مورد ضمانت ضامن، انتقال دین مصداق ندارد. ثانیاٌ شرط استفاده دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی ظهر نویسان، موکول به رعایت مواد ۲۸۶ لغایت ۲۸۸ قانون تجارت در مواعد و مهلت های ذکرشده در آن مواد می باشد،
در حالی که در ضمان، رعایت مهلت های مذکور ضروری نیست. ثالثاٌ ضامن فقط نسبت به کسی که از او ضمانت کرده، به اتفاق مدیون اصلی، در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت تضامنی دارند. در نتیجه دعوای دارنده سند علیه ظهر نویسان، به لحاظ خارج از موعد بودن اعتراض، مسموع نبوده و مردود است، لیکن ضامن و مدیون اصلی به رغم مقررات قانون مدنی، تضامناٌ به پرداخت وجه سند تجاری محکوم می شوند.

گواهی عدم پرداخت چک

شخصی که چک را صادر می کند، باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد و صادرکننده در زمان مندرج در چک، نباید تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد.

همچنین در صورت های زیر

  • عدم مطابقت امضا
  • قلم خوردگی در متن
  • اختلاف در مندرجات چک
  • مسایلی از این قبیل

بانک از پرداخت پول خودداری می کند.

بنابراین صادرکننده در نوشتن مطالب موجود در چک می بایست دقت نماید و نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به این علل از پرداخت وجه خودداری کند. هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج مذکور پرداخت نگردد، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مزبور باید مطابقت امضا صادرکننده با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری ) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد. در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد

از بانک دریافت می نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در این مورد نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید. گواهی عدم پرداخت در دو نسخه تنظیم می شود و ممکن است به دو صورت باشد: گواهی عدم پرداخت کلی که در صورتی صادر می شود که در حساب مبلغی وجود نداشته باشد و گواهی عدم پرداخت جزئی که به علت کسری موجودی صادر می شود. اصطلاح عرفی برگشت زدن به معنی گرفتن گواهی عدم پرداخت می باشد.

تفاوت بین چک حقوقی و چک کیفری

عبارت چک حقوقی و چک کیفری فقط در مورد چك‌هاي برگشتي (بلامحل) استفاده مي‌شود و مربوط به نوع مسووليت شخص صادركننده چك است.

اگر چك كيفري باشد، مي‌توان علاوه بر اين‌ كه وجه چك را دريافت كرد، صاحب حساب (صادركننده) را نيز به زندان انداخت؛

ولي اگر چك حقوقي باشد، فقط مي‌توان وجه چك را دريافت كرد.

البته ناگفته نماند كه نوع چك در سرعت و نحوه رسيدگي در دادگاه متفاوت است و در چك كيفري زودتر و راحت‌تر به پولمان خواهيم رسيد؛ اما در چك حقوقي به خاطر آيين دادرسي پرپيچ و خم، ديرتر به نتيجه خواهيم رسيد.

مجازات صدور چک بلامحل

هرکس مرتکب بزه صدور چک بلا محل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

  • الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
  • ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
  • ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود .( این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده نمی‌باشد.)

علاوه بر مجازاتهاي كيفري، دارنده چك مي تواند پس از صدور كيفرخواست از طرف دادستان و ارسال پرونده به دادگاه، قبل از جلسه اول دادرسي به عنوان مدعي خصوصي دادخواست ضرر و زيان به طرفيت صادر كننده چك بي محل تسليم دفتر دادگاه نمايد و از دادگاه تقاضا كند كه ضمن رسيدگي به دعواي جزايي، نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم نيز رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد.

البته باید بدانیم اقدام کیفری برای وصول چک همیشه مقدور نبوده و منوط به شرایط زیر می باشد:

جهات کیفری چک

  1. دارنده چك بايد تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مربوط مراجعه كند و ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت چك شكايت نمايد.
  2. چك سفيدامضا داده نشده باشد.
  3. در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله است. (چنانچه در متن چك قيد تحقق شرطي براي وصول نشده يا در چك به صراحت ذكر نشده باشد كه چك بابت تضمين معامله اي است و در عين حال مدعي عليه به طريق ديگر اين مراتب را ثابت كند (مثلاً به وسيله دفتر تجارتي صادر كننده چك یا قرارداد) چك مورد بحث قابل تعقيب كيفري نيست.)
  4. چك بدون تاريخ نباشد.
  5. تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در چك نباشد. (به روز باشد. )
  6. صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صادر كردن چك نكرده باشد.
  7. صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخت يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن نداده، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نكرده باشد.
  8. شاكي چك را بعد از شكايت كيفري به ديگري انتقال نداده يا حقوق خود را به نحو ديگري واگذار نكرده باشد، در غير اين صورت شكايت كيفري موقوف خواهد شد.

(شرايط مذكور منحصراً براي امكان تعقيب كيفري است و در ساير موارد تبعيت از همه اين شرايط لازم نيست، مثلاً دارنده چك مي تواند بدون رعايت شرايط مذكور يا عليه صادركننده چك بي محل اجراييه صادر كند يا تعقيب وي را از طريق طرح دعوي در دادگاههاي حقوقي بخواهد.)

نکته:

  1. هر گاه چك بي محل به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، امضا و صادر شده باشد، به تقاضاي مدعي خصوصي ضرر و زيان و اجرائيه مربوط بر اساس تضامن عليه هر دو نفر صادر مي شود. بديهي است در اين مورد، شخص حقوقي كه وجود معنوي است مسؤوليت كيفري ندارد و فقط امضاكننده چك يعني وكيل يا نماينده قانوني صاحب حساب، مشمول مجازات مي شود.
  2. فقط صادركننده چك بي محل قابل تعقيب كيفري است، بنابراين تنظيم شكايت نامه به طرفيت ظهرنويسان يا ضامن چك بي محل پذيرفته نمي شود.
  3. دارنده چك بي محل مي تواند به حكم قانون به عنوان مدعي خصوصي وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه كند.
  4. علاوه بر مجازاتهاي مشروحه، صادركنندگان چك اگر ظرف مدت سه سال بيش از يك بار چك بي محل صادر كنند و تعقيب آنان منتهي به صدور كيفرخواست شود، حساب جاريشان در بانك بسته مي شود و تا پنج سال از افتتاح حساب جاري در بانكها محروم خواهند شد. به منظور اجراي دستور مقنن، دادسراها مكلفند كه صدور كيفرخواست را به بانك مركزي اطلاع دهند و بانك مركزي موظف است مشخصات متخلفان را ضمن صدور بخشنامه به تمام بانكها اعلام كند و هر بانكي كه به تكليف مقرر عمل نكند به مجازات انتظامي مذكور در قانون پولي و بانكي كشور محكوم خواهد شد. در صورتي كه متهم به حكم قطعي دادگاه تبرئه شود، دادسراي مرجع صدور كيفرخواست به تقاضاي او مراتب را به بانك مركزي اطلاع خواهد داد، تا اين بانك بدون اشكال بودن افتتاح حساب جاري وي را ضمن صدور بخشنامه به ساير بانكها اعلام كند.

روش حقوقی وصول چک

صدور اجرائيه به وسيله اجراي ثبت اسناد يا تعقيب كيفري منحصراً عليه صادركننده چك ميسر است. اگر دارنده چك بخواهد عليه ظهرنويسان يا كسي كه در چك ضمانت صادركننده يا يكي از ظهرنويسان را كرده است، به اقامه دعوي مبادرت كند بايد از طريق دادگاههاي حقوقي اقدام نمايد. دعواي دارنده چك بي محل در دادگاههاي حقوقي به طرفيت ظهرنويسان يا ضامن چك يا عليه صادركننده (در مورد چك وعده دار) با شرایط زیر پذیرفته می شود:

چك حسب آن كه وجه آن در همان مكاني كه صادر شده يا در نقطه ديگر ايران قابل پرداخت باشد، بايد ظرف پانزده يا چهل روز از تاريخ صدور آن مطالبه شود. چنانچه چك در خارج صادر شده باشد و بايد در ايران پرداخت شود، مهلت مطالبه وجه آن چهار ماه از تاريخ صدور است. درمورد چكهايي كه تاريخ آن مؤخر از زمان صدور است مهلت وجه چك همان تاریخی است كه در آن قيد شده است. هر گاه دارنده چك ظرف مهلت قانوني براي دريافت وجه چك به بانک محال عليه مراجعه نكند، حق مطالبه وجه چك را از ظهرنويسان يا ضامن چك ندارد و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به بانك محال عليه است از بين برود، دعوي دارنده چك عليه صادركننده نيز در دادگاه مسموع نيست، هر چند در اين قبيل موارد دارنده چك از تسهيلات دادرسي كه براي اين قبيل اسناد در قانون تجارت پيش بيني شده است، محروم مي شود،

ولي طلب دارنده اين چك از بين نمي رود و وي در هر حال حق دارد آن را به عنوان سند عادي مدرك دعوي قرار دهد و وجهش را طبق مقررات آيين دادرسي مدني از طريق محاكم صالحه مطالبه نمايد. اگر دارنده چك ظرف مهلت مقرر به بانك مراجعه كند و بانك به علل قانوني از قبيل قلم خوردگي، جعل، نداشتن محل از پرداخت وجه مذكور در سند خودداري نمايد، دارنده چك حق دارد پس از دريافت گواهي عدم پرداخت از بانك، ظرف يك سال از تاريخ صدور گواهينامه در دادگاههاي صالح به طرح دعوي مبادرت كند. در مورد چكهايي كه در خارج بايد تأديه شود، اقامه دعوي عليه صادركنده يا ظهرنويسان چك مقيم ايران در ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ اعتراض خواهد بود. (پس از انقضاي مواعد دعوي دارنده چك بي محل عليه ظهرنويسها و همچنين دعواي هر يك از ظهرنويسها بر يد (فرد) سابق خود مسموع نيست. به علاوه پس از انقضاي اين مواعد، دارنده چك بي محل و ظهرنويسها عليه صادركننده چك نيز پذيرفته نمي شود. مشروط بر اين كه صادركننده چك ثابت كند كه چك با محل بوده است در اين صورت دارنده چك فقط حق مراجعه به بانك محال عليه را دارد.)

نکته:

  1. رسيدگي به اختلاف مربوط به چك در دادگاههاي حقوقي محدود به موارد مذكور نيست. بلكه علاوه بر اين موارد (تعقيب ظهرنويسها، تنظيم دادخواست عليه كسي كه در چك ضمانت كرده است. ) دارنده چك بي محل حق دارد در تمام موارد كه امكان مراجعه به اجراي ثبت يا دادگاههاي كيفري وجود دارد به جاي مراجعه مزبور، دعوي خود را در دادگاههاي عمومي طرح كند.البته دارنده نمی تواند همزمان به چند مرجع برای پیگیری مراجعه کند.
  2. چک سند رسمی نیست ولی در حکم سند رسمی است. چک سند لازم الاجرا هم نیست و در حکم سند لازم الاجرا است.
  3. چک های صادره از صندوق قرض الحسنه مشمول قانون صدور چک نیستند و احکام حواله را دارند و در صورتی که چک موجودی داشته باشد، مشمول قانون تجارت و اگر موجودی نداشت، مشمول قانون مدنی است.
  4. هم در مورد چک حقوقی و هم کیفری، دارنده می تواند اقدام به توقیف اموال نیز بنماید و امتیاز اسناد تجاری مثل چک این است که دارنده آن می تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی نسبت به تأمین خواسته اقدام کند.

دارنده چک می تواند در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا مسدود شدن حساب صادركننده و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك شود، با تكميل فرم مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا درخواست صدور اجراييه نمايد و پس از تنظيم نسخه اصل، آن را به ضميمه گواهي عدم پرداخت ورقه چك به اجراي ثبت محل تسليم كند.در صورت كسر موجودي حساب صادركننده نزد بانك محال عليه، به تقاضاي دارنده چك مبلغ موجود در حساب به متقاضي داده مي شود و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهينامه اي مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده است از بانك دريافت مي كند و مي تواند براي مطالبه بقيه وجه سند،

درخواست صدور اجرائيه به شرح سابق بنمايد، يعني پس از تنظيم درخواست موصوف، گواهينامه مورد بحث را ضميمه آن كند و هر دو برگ را تسليم اداره اجرا نمايد. به طوري كه ملاحظه مي شود در صورت كسر موجودي در حساب صادركننده، ضميمه كردن نسخه اصلي چك به درخواست صدور اجرائيه لازم نيست، ولي در مورد چكي كه وجه آن پرداخت نشده است صدور اجرائيه موكول به احراز شرايط زير است:

  1. چك مورد اجرا عهده بانكهاي مجاز صادر شده باشد.
  2. صدور اجرائيه فقط عليه صادركننده چك درخواست شده باشد.
  3. چون چك به موجب قانون چك از جمله اسناد رسمي لازم الاجراست، تاريخ تنظيم آن معتبر است مگر آن كه به دليل خلف (دعوي اشتباه يا تاريخ مندرج در دفتر تجارتي) عدم صحت آن ثابت شود.
  4. مطابقت امضاي صادركننده در بانك، از طرف بانك گواهي شده باشد.

نکته

  1. وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
  2. مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یامال منقول و غیر منقول ) اخذ می‌نماید.
  3. در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت .
  4. چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات قانون صدور چک خواهند بود.

مفقود شدن یا سرقت چک

اگر صادرکننده پس از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری از او گرفته یا سرقت شده یا اینکه آن را گم کرده باشد، می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد. در این دستور کتبی باید به طور صریح عنوان کند که به چه علت می خواهد مبلغ چک پرداخت نگردد.

(دستور عدم پرداخت ممکن است به وسیله صادر کننده یا دارنده چک به بانک ارایه شود. دارنده سند می تواند حامل یا شخصی باشد که به نام او صادر شده است. )

مواردی که می توان دستور عدم پرداخت داد عبارتند از: اعلام مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت و یا به دست آوردن چک از راههای مجرمانه دیگر.

دستور دهنده می بایست پس از اعلام عدم پرداخت به بانک شکایت خود را تحویل مراجع قضایی دهد. در مرحله بعد حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را که از مراجع قضایی دریافت کرده به بانک تسلیم نماید. در غیر اینصورت بانک پس از یک هفته وجه چک را با تقاضای دارنده به او پرداخت می کند.

هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت شود، دستور دهنده به بانک برای عدم پرداخت وجه علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، باید کلیه خسارت های وارد شده به دارنده چک را نیز بپردازد.