وکیل خانواده ، وکیل خانوادگی ، طلاق ، دعاوی خانواده ، بهترین وکیل طلاق

مشاوره حقوقی و مشاوره روانشناسی در خصوص امور دعاوی خانوادگی، طلاق، طلاق توافقی، حضانت فرزندان، نفقه، فرزند خواندگی، و ارائه راهکارهای حل اختلاف فی مابین جهت صلح و یا وکالت در پرونده های حقوقی توسط وکیل پایه یک

طلاق

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می‌رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.

دعاوی خانوادگی
میان طلاق با فسخ ازدواج متفاوت است. فسخ ازدواج به معنای این است که ازدواج صورت گرفته از ابتدا باطل و بی‌اعتبار بوده‌است. شیوهٔ انجام طلاق در قوانین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است اما در اغلب کشورها نیاز به تایید یک دادگاه یا مرجع رسمی حقوقی وجود دارد. مذاهب مختلف نیز رویکردهای متفاوتی به طلاق دارند. طلاق در اسلام به اختیار شوهر انجام می‌شود اما زن نیز در شرایط خاصی ممکن است حق طلاق را به دست بیاورد.

واژه طلاق از ریشه عربی و به معنی «گشودن گره» و «رها کردن» است و در فقه اسلامی «زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص» تعریف می‌شود.

براساس شرع و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مرد می تواند هر زمان که خواست زوجه خود را طلاق دهد فقط باید تکلیف مسائل مالی همسرش را مشخص کند.مسائل مالی زوجه که مرد باید تکلیف آن را مشخص کند شامل: ( مهریه , نفقه , اجرت المثل ,  نحله , تنصیف دارایی) می شود.

طلاق از طرف زوج

وفق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. در قبل از سال ۱۳۷۲ هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ  و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد. اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانت مرد ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی، منجر به رجوع مرد به زن می شد، و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت، قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته در این مدت، بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش منصرف می شوند و پیش بینی قانوگذار، به تجربه عیناٌ واقع شده است ولی صورت دیگر این امر، در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالیش، صیغه طلاق جاری نمی شود به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق از طرف مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید.

زوج می تواند هر زمان که خواست اقدام به طلاق زوجه نماید فقط باید تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند.

طلاق از طرف زوجه

بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید مگر در یکی از موارد زیر:

  • از طرف همسرش وکالت در طلاق داشته باشد.
  • طلاق به صورت توافقی انجام شود
  • طلاق خلع انجام شود. به این توضیح که زن از مسائل مالی خود صرف نظر نموده و مرد در ازای آن طلاق را قبول کند.
  •  یکی از شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح از طرف مرد مورد نقض قرار گیرد.

طلاق توافقی

آمار منتشر شده در خصوص واقعه طلاق و معنادار بودن سن جوانانی که در سنین 29-25 از همسر خود جدا شده‌اند و البته بالا بودن آمار طلاق توافقی و به مرز هشدار رسیدن این نوع از طلاق نگرانی‌های بیشتری را ایجاد کرده است. این امر نشان می‌دهد متاسفانه امروزه جامعه ما با زوج‌هایی سر و کار دارد که ترجیح می‌دهند با تفاهم و به صورت توافقی به سرعت از یکدیگر جدا شوند.

دعاوی خانوادگی

اکنون جداشدن توافقی که به نوعی راحت ترین نوع طلاق است برای زوجین به «مد» تبدیل شده آن هم برخلاف فرهنگ گذشته ما که طلاق به نوعی قبیح بود.این امر در حالی است که به گفته یک جامعه شناس «بر اساس شواهد موجود عملا شرایط در دادگاه‌های ما به گونه‌ای است که به‌واسطه روند طولانی دادرسی در دادگاه‌های طرفین با تفاهم ومذاکره در مورد جزئیات طلاق ترجیح می‌دهند به صورت توافقی از یکدیگر جدا شوند تا درگیر مراحل سخت و طولانی دادگاه‌ها برای جدایی نشوند.همین امر نیز باعث شده تا به افزایش طلاق توافقی دامن زده شود.» به گفته محمدی فر این اتفاق در کشور ما در حالی افزایش یافته که در حقوق بسیاری از کشورها زمانی با عنوان «مهلت فکر» یا «مهلت تجدید نظر» پیش‌بینی شده است که گاه سه ماه و گاهی هم تا شش ماه تعریف شده است تا شاید زوجین در این مدت به سازش برسند. اما طبق قانون ما برای گرفتن طلاق توافقی چیزی حدود دو روز زمان کافی است، یک روز برای ارائه دادخواست و انجام آزمایش و یک روز برای حضور در محضر و جاری شدن صیغه طلاق و.... جدایی ! یعنی همان چیزی که در تبلیغات روزنامه‌ها آمده است.این بار تبلیغات کاملا واقعی است!

اجرت المثل زوجه و نحله

یكی از حقوق ویژه اسلام برای زنان این است كه هیچ مردی نمی‌تواند تا وقتی تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نكرده او را طلاق دهد. نكته جالب توجه این است كه هرچه تعداد سال های زندگی مشترك بیشتر باشد این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی كه از روی هوی و هوس و بی‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.

اجرت‌المثل نیز یكی از همان حقوق ویژه ای است كه شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. پیمان حسن‌پور، كارشناس رسمی قوه قضاییه در تعریف ساده این موضوع می‌گوید: اجرت‌المثل یك بحث شرعی است. در شرع مقدس اسلام زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمكین عام و تمكین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تكالیفی برقرار می‌شود كه آنها باید نسبت به یكدیگر آن را انجام دهند. تمكین عام به معنی حضور زن در زندگی مشترك و عمل به وظایفی است كه شرع و قانون تعیین كرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود.

ادامه تحصیل و كار كردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هرچند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌كنند. تمكین خاص نیز به معنی عمل كردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترك و در خانه همسر خود كاری بجز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است كه به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

دعاوی خانوادگی

به بیانی ساده تر می توان گفت : اجرت المثل حق مطالبه دستمزد زوجه در مورد کارهایی است که شرعا موظف به  انجام آن نبوده ولی به دستور شوهر انجام داده است و با تعیین کارشناس مقدار آن مشخص میشود. اما اگر زوجه  از ابتدا نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد  در این صورت به او نحله تعلق میگیرد. در تعیین نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق  و با توجه به زحمات زن مبلغی متناسبی بابت نحله تعیین کند. باید  توجه داشت که اگر در ضمن عقد شرط مالی در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری وجود داشته باشد نئبت به پرداخت اجرت المثل نمی رسد.در صورت وجود چنین شرطی مفاد همان شرط اجرا میشود.

نفقه زوجه

در مورد زن این امتیاز وجود دارد که می تواند نفقه ایام گذشته را نیز مطالبه نماید.حتی در صورتی که زن شخصا درآمد مستقلی داشته باشد مرد را از پرداخت نفقه معاف نمی کند.عدم تمکین مانع تعلق نفقه به زوجه می شود.
زوج در صورت عدم تمکین خاص( روابط زناشویی) می تواند نفقه زوجه را پرداخت نکند. یکی در از موارد تمکین اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است. یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند. مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.

شرایط الزام به پرداخت نفقه زوجه از نظر شرع:

  • الف) ازدواج دائم: نفقه, در زمينه ازدواج دايم مطرح مى شود . يعنى در زمينه اى كه زن در طول زندگى مشترك خود ملزم به رعايت حقوقى گرديده كه ازدواج دايم بر او الزام كرده است.
    در روايات به شرط (دائم بودن ازدواج) تصريح شده و ازدواج موقت از آن استثنا مى شود . تمامى فقها, در اين باره اتفاق نظر دارند.
  • ب) يكى ديگر از شروط وجوب نفقه زن (عدم نشوز) وى است. نشوز زن در لغت, برترى جستن, عصيان و دشمنى در برابر همسر است.

حضانت فرزندان

قانونگذار برای نگاهداری طفل، در مواردی كه والدین با حكم دادگاه متاركه كرده اند و یا زمانی كه پدر و مادر به هر علتی جدا از یكدیگر زندگی می كنند تعیین تكلیف كرده است. این علت ممكن است اختلافات شدید زن و شوهر باشد به حدی كه ادامه زندگی مشترك را برای آنان غیر ممكن كند. مواردی در قانون پیش بینی شده كه زن می تواند زندگی خانوادگی را ترك  و مسكن جداگانه اختیار كند؛ برای مثال سوء رفتار مرد به حدی باشد كه منجر به درگیری فیزیكی شده و زن مورد ضرب و شتم قرار گیرد؛ یا این كه شرافت و حیثیت زن در این زندگی مشترك در مخاطره باشد. البته اثبات این امر شرایط و مراحلی دارد كه خارج از بحث فعلی است. یا این كه خارج از این موارد دادخواست طلاق از جانب زن یا مرد به دادگاه تقدیم شده باشد و تا زمان صدور حكم كه ممكن است مدتی به طول انجامد زوجین جدا از یكدیگر به سر برند. در این موارد اگر پدر و مادر در نگهداری طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در اراده و اختیار آنان ندارد و آن ها می توانند به نحوی كه صلاح طفل باشد از وی نگهداری كنند؛ مانند این كه توافق كنند نگهداری طفل به عهده مادر باشد و هزینه توسط پدر پرداخت شود. اما زمانی كه والدین برای نگاهداری طفل موافق نبوده و قادر به حل مسالمت آمیز موضوع نباشند و به دادگاه مراجعه كنند در این صورت قاعده كلی و اصل بر این است كه مادر اولویت دارد فرزند پسر را تا دو سال نگهداری كند و این مدت برای فرزند دختر تا هفت سال افزایش می یابد. در این مدت تأمین هزینه به عهده پدر است. مگر این كه طرفین به طریق دیگری توافق داشته باشند؛ مانند این كه مقرر شود نگهداری و هزینه به عهده مادر باشد. در هر حال به موجب قانون، پس از رسیدن طفل پسر به دو سال تمام و دختر به هفت سال تمام حضانت با پدر است.