ثبت شرکت سهامی عام - ثبت شرکت

ثبت شرکت سهامی عام

برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی كشاورزی وجود شركتهای بزرگ لازم و ضروری است در اینگونه شركتها سرمایه های اندك در قالب سهام به عمومی مردم واگذار می شود موسسین یا مدیران با اداره شركت سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و در اثر این عمل دو منفعت حاصل می گردد در مرحله اول سودی از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی نصیب سهامدار می شود و در مرحله دوم رونق و آبادانی را برای كشور به ارمغان می آورد.

شركت سهامی عام نوع بخصوص ومنحصر بفرد شركت های بزرگ می باشد كه اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارد و مردم می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانك اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را به حساب شركت واریز نمایند. ذیلا توضیحات مختصری در خصوص این نوع شركت با استفاده از مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان می گردد.

شركت هایی كه موسسین آنها قسمتی از سرمایه شركت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می كنند شركت سهامی عام نامیده می شود و باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شركت عبارت سهامی عام در كلیه اوراق و اطلاعیه ها و اگهی های شركت بطور روشن و خوانا قید شود (مستفاد از ماده ٤ ل.ا.ق.ت) و سرمایه در موقع تاسیس شركتهای سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال كمتر باشد و در صورتی كه بنا به موجباتی سرمایه شركت سهامی عام در هر زمان كمتر از مبلغ مذكور شود باید ظرف یك سال از طریق افزایش سرمایه - سرمایه شركت به حد مقرر برسد و در صورت عدم حصول شركت سهامی عام باید به انواع شركت های دیگر مصرح در قانون تجارت تبدیل شود و در غیر این صورت هر ذینفع ( سهامدار) می تواند انحلال شركت سهامی عام را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید.

شرایط تاسیس شرکت سهامی عام

برای تاسیس شركت سهامی عام موسسین در بدو امر بایستی حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل ٣٥% از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شركت در شرف تاسیس نزدیكی از بانكها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام كه به امضای كلیه موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شركتها تسلیم ورسید دریافت دارند چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارك مالكیت آن را در همان بانكی كه برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانك را به ضمیمه اظهارنام و مدارك فوق الذكر به اداره ثبت شركتها تسلیم دارند. اداره ثبت شركتها بر اساس (ماده ١٠ ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در جراید آگهی و در بانكی كه تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض دید علاقه مندان قرار می گیرد علاقه مندان به خرید سهام در ظرف مهلتی كه اعلام شده به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی كه باید نقدا پرداخت شود پرداخت ورسید دریافت خواهند داشت ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی خواهد رسید نسخه اول در بانك نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانك به پذیره نویس تسلیم می شود و در صورتی كه ورقه تعهد سهم را شخص دیگر به جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت كامل خود را در ورقه قید نماید و مدارك مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد امضای ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شركت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم خواهد بود پس ازا نقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن موسسین حداكثر در ظرف یكماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شركت كه اقلا ٣٥% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.

سهامی عام

مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی كلیه سهام شركت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شركت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید كتبا قبولی خود را اعلام و در این مرحله شركت تشكیل شده محسوب می گردد آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومی موسس به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و سایر مدارك مورد نیاز جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تحویل گردد و چنانچه شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر یك از موسسین با پذیره نویسان اداره ثبت شركتها گواهی نامه ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر و به بانكی كه تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند و هر گونه هزنیه كه برای تاسیس شركت پرداخت شده بعهده موسسین می باشد.

مدارك لازم جهت كسب اجازه پذیره نویسی شركت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شركتها

  1. دو نسخه طرح اظهارنامه شركت سهامی عام
  2. دو نسخه طرح اساسنامه شركت سهامی عام
  3. دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
  4. گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه تعهد شده توسط موسسین
  5. فتوكپی شناسنامه موسسین

مدارك لازم جهت تاسیس شركت سهام عام

  1. دو نسخه اظهارنامه
  2. دو نسخه اساسنامه
    توضیح: اینكه از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر این مرحله در ماده ٦ اساسنامه سرمایه ای كه در هنگام پذیره نویسی تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد.
  3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
  4. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ( تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد)
  5. آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده
  6. فتوكپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است )
  7. گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه شركت
  8. ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

توجه :

  1. حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال باشد.
  2. حداقل ٢٠% سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و ٣٥% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.
  3. اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای موسسین رسیده باشد.
  4. اخذ وارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

نحوه انتخاب مدیران

شركت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین سهامداران انتخاب شده و كلا یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است.
اما به نظر می رسد این الزام برای هیئت مدیره كه از مهم ترین اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن به شمار می رود. منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت به صورت یك امر تخصصی درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنایع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری موفق باشند. بنابراین محروم كردن شركت ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را به فردی كه متخصص امر مدیریت است تملیك می كنند تا او واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره شود. اما به موجب یك قرراداد از وی تعهد گرفته میشود كه پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به تملیك كننده مسترد دارد.
قانونگذار واژه اداره شركت توسط هیئت مدیره را برای اولین بار در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ به كار برده است. اما در آن تعریفی از مدیران به عمل نیاورده است و صرفا در ماده ١٠٧ لایحه مذكور چنین مقرر كرده است: (شركت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. به نظر نمی رسد با پرهیز از تعریف عناوینی با چنین اهیمت بتوان مشكلات مربوط به آن را حل نمود. درهر حال در مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت: مدیران افراد با صلاحیتی هستند كه به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و كنترل و اداره شركت را به عهده دارند. با وجود آنكه طبق ماده ٤٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شركت سهامی به عهده یك یا چند نماینده (كه از میان شركا به سمت مدیری انتخاب می شدند) قرار داشت و در هیچ یك از مواد قانون اخیر الذكر نیز اشاره ای به هیئتی بودن مدیریت شركت سهامی نشده بود ولی عملا هیئت مدیره اداره امور شركت را بر عهده داشت. هم چنین حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی عام را ماده ١٠٧ تعیین نموده. به موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیئت مدیره درشركت های سهامی عام نباید كمتر از پنج نفر باشد ولی راجع به حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی خاص صراحتی ندارد. ماده ٣ (ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بیان می دارد كه تعداد شركا در شركت های سهامی نباید از سه نفر كمتر باشد. متعاقب آن در ماده ٤ شركت سهامی را به دو نوع عام و خاص تقسیم می كند بنابراین حداقل تعدا اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده ٣ باید هر دو نوع شركت سهامی عام و خاص را شامل گردد كه چنین نیست زیرا ماده ١٠٧ حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره را در شركت سهامی عام ٥ نفر ذكر میكند. یدین ترتیب ملاحظه می گردد كه بین مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذكور تعارض وجود دارد. یعنی چگونه ممكن است شركت سهامی عام كه می تواند با سه نفر عضو تشكیل شود باید حداقل ٥ مدیر داشته باشد؟ برای رفع این تعارض می توان چنین توجیه نمود كه ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را در مورد شركت های سهامی عام ازبین برده و بدین نحو ماده ٣ را تخصیص می دد. از طرفی چون در هیچ یك از مواد (ل.ا.ق.ت.) در مورد تعداد اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی خاص جاری است و بدین ترتیب اعضای هیئت مدیره درشركت های سهامی خاص نمیتواند از سه نفر عضو كمتر باشد.
به طوری كه ملاحظه میگردد قانونگذار حداقل اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی را بر شمرده اما حداكثر تعداد آنان را پیش بینی نكرده است. از این رو تعداد اعضای هیئت مدیره در هر دو نوع شركت سهامی می تواند به هر تعداد باشد و این امر ممكن است نظم اداره شركت را مختل نماید. به نظر میرسد چنانچه مقنن سقفی برای تعداد اعضای هیئت مدیره تعیین یا تناسبی بین تعداد سهامداران از یك سو و تعداد مدیران از سوی دیگر برقرار نماید مفید خواهد بود.
به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شركت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر كمتر باشد.
با توجه به مفاد ماده مذكور:

  • اولا: اشخاصی به عضویت هیئت مدیره پذیرفته خواهند شد كه سهامدارشركت باشند به عبارت دیگر عضو هیئت مدیره را نمی توان از غیر سهامداران شركت انتخاب نمود.
  • ثانیا: اعضای هیئت مدیره در هر موقع توسط مجمع عمومی قابل عزل می باشند. هر چند ماده مذكور صراحتا مرجع عزل مدیران را مشخص نكرده است ولی عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومی متبادر به هن میگردد. چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) می گوید: مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع صابحان سهام تشكیل می شود... بنابراین مجمع عمومی شركت هر زمان می تواند تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت مدیری عزل نماید و این مهم را بدون ارائه هیچ گوه دلیلی عملی سازد. در توجیه این امر گفته اند كه در واقع رابطه مجمع عمومی با هیئت مدیره رابطه وكیل و موكل است. لذا مجمع عمومی كه صابحان سهام تشكیل شده است. هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج در قانون تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت خود عزل نماید.
    بعضی از علمای حقوق تجارت نیز با عزل اعضای هیئت مدیره به نحوی كه در ماده ١٠٧ مذكور پیش بینی گردی موافق گردید موافق نیستند و معتقدند كه مدیر جزیی از اركان شركت است و همانطور كه نمی تواد درهر شرایطی استعفا كند نباید درهر شرایطی هم قابل عزل باشد (معذلك با توجه به قاعده آمره عزل مدیر این راه حل اجتناب ناپذیر است) این گروه مخالف استعفای بلاتوجیه مدیر نیز هستند.
  • ثالثا: عضو یا اعضای هیئت مدیره كه توسط مجمع عمومی عزل گردیده اند نمی توانند به سبب عزل از شركت مطالبه ضرر و زیان كنند مگر آنكه عزل ایشان مطابق قواعد عام در شرایطی صورت گرفته باشد كه موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد. به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش راوسلیه اضرار به غیر یا تجاوزبه منافع عمومی قراردهد.) اجرای این قانون كه از مصادیق نظریه سو استفاده از حق است به مدیر معزول اجازه می دهد خسارت خود را مطالبه كند. مطالبه خسارت مذكور باید از دادگاه های دادگستری به عمل آید.
  • رابعا: اعضای هیئت مدیره شركت سهامی از اركان شركت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون كار نیستند بدین ترتیب در صورت معزول یا مستعفی شدن و به طور كلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شركت مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار ماذون رسیدگی به شكایت ایشان نیستند زیرا رابطه هیئت مدیره با شركت رابطه كارگری و كارفرمایی نیست. و همانطور كه بیان گردید چنانچه فرد یا افراد معزول در مورد عزل خود مدعی ورود خساراتی به خود باشند باید به مراجع دادگستری مراجعه نمایند.
    گفتیم كه اعضای هیئت مدیره كلا یا بعضا از سوی مجمع عمومی قابل عزل می باشند. ولی اشكال كه عملا برای عزل پیش می آید این است كه مجامع عمومی معمولا اختیار دارند فقط درباره موضوعهایی كه در دستور جلسه است بحث كرده و تصمیم بگیرند و مدیران شركت های سهامی حاضر به درج این موضوع در دستور جلسه شركت نمی شوند . برای رفع این اشكال صاحبان سهام دو وسیله دردست دارند یكی آنكه چنانچه صاحبان سهام از عملیات هیئت مدیره راضی نباشند در مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شركت را تصویب نكنند این موضوع به عنوان رای عدم اعتاد نسبت به مدیران تلقی شده و چون امور شركت مختل می ماند مدیران مجبور به استعفا میشوند . دیگر آنكه یك پنجم سهامداران به ترتیبی كه در مواد ٩٥ و ٩٦ (ل.ا.ق.ت.) بیان شد. كتبا تقاضای تشكیل مجمع عمومی را برای عزل مدیران بنمایند. دراین صورت هیئت مدیره مكلف است مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت كند. دراین مورد نیز گفته شده كه مجمع می تواد مدیر را عزل كند حتی اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد.
    دو نكته دیگر قابل ذكر درمورد عزل مدیران یكی آن است كه هرگاه عضو هیئت مدیره شركت از كاركنان شركت باشد عزل او خللی به رابطه استخدامی او با شركت وارد نمی آورد و او هم چنان درشركت به كار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنكه عزل مدیر به منزله عزل او از شركت نیست و او همچنان در زمره یكی از سهامداران شكرت می باشد.
  • خامسا: سمت مدیری در هیئت مدیره شركت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی توانند سمت خود را به دیگران انتقال دهند. چون اداره شركت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذكور قابل واگذاری نیست. لیكن در مقررات شركت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنین اجازه ای به مدیران داده شده بود. مقررات مذكور با دو شرط اجازه می داد كه عضو هیئت مدیره برای خود جانشین تعیین نماید یكی اینكه اساسنامه چنین موضعی را تصریح كرده بود (حق وكالت در توكیل) و دیگر اینكه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می كردند. ولی به هر حال مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود مدیران بود (ماده ٤٩ قانون اخیرالذكر).
    در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط به مدیر عمل پیش بینی شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢٤ قانون مذكور هیئت مدیره مكلف است اقلا یك شخص حقیقی را به مدیرعاملی شركت برگزیند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
    بدیهی است كه فقط اولین مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. قانونگذار درشركت های سهامی خاص تشكیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذكر) لذا این نوع شكرت مخیر در تشكل مجمع عمومی موسس یا عدم آن می باشد. معمولا رویه چنین است كه به هنگام تاسیس شركت های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه ای قید می شود و به امضای كلیه سهامداران می رسد. صورتجلسهه مذكور به انضمام سایر مداركی كه در ماده اخیر بدانها اشاره شده به ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشكیل شركت به اداره كل ثبت شركت ها ارسال می گردد.
    طبق بند ٣ ماده مذكور كه مقرر می دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید در صورتجلسه قید و به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد. ظاهرا به نظر می رسد كه اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند.
    حال اگرشركت مذكور بخواهد از طریق تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكیل جلسه مجمع عمومی اخذ را می باید طبق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد. ماده مذكور دراین خصوص مقرر می دارد:
    (درمجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد نموده باشند ضروری است .اگر در اولین دعوت اكثریت مذكور حاصل نشد. مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند. مجمع عمومی جدید.