در نظام دادرسی عادلانه، همان‌طور که شاکی باید از حقوق کامل برای پیگیری شکایت و احقاق حق خود برخوردار باشد، متشاکی یا متهم هم باید بتواند در برابر شکایت شاکی، به طور کامل از حق خود دفاع کند. در شکایت‌های عمومی هم که مدعی‌العموم یا دادستان، طرف شکایت متهم است، باز هم عدالت ایجاب می‌کند که متهم با برخورداری از حقوق لازم برای دفاع از خود، بتواند پاسخگوی اتهامات وارده باشد، اما آیا متهمی که در مظان اتهام قرار گرفته و گاهی به واسطه این اتهام بازداشت یا توقیف شده است، به تنهایی قادر به دفاع از حقوق خود هست؟ بدون شک یکی از ابزارهای مهم تضمین حقوق متهم در مراحل مختلف دادرسی، به خصوص مراحل مقدماتی دادرسی، حق برخورداری از وکیل است، اما این حق در نظام دادرسی کشور ما پیچیدگی‌ها و شرایط خاصی دارد که در هر مرحله از رسیدگی مقدماتی به دعوا، به صورت جداگانه قابل بررسی است.
مرحله تحقیقات پلیسی
با طرح شکایت نزد ضابط قضایی، رسیدگی به شکایت آغاز می‌شود. در دعاوی کیفری شکایت ممکن است کتبی و به موجب شکواییه یا شفاهی و درج در صورت‌جلسه باشد. با آغاز روند رسیدگی به شکایت و جلب متشاکی یا مظنون به جریان دادرسی، اولین حق مظنون یا متشاکی، تفهیم اتهام به وی است. با تفهیم اتهام به مظنون یا متشاکی، وی متهم بوده و از حقوق متهم در جریان رسیدگی برخوردار است. اگر حق برخورداری از وکیل را در جریان دادرسی یکی از حقوق متهم بدانیم، آیا حضور وکیل در جریان تحقیقات پلیسی ضروری است؟
در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صورت مطلق بر حق برخورداری از وکیل در مرحله دادرسی تأکید شده است. اگر تحقیقات پلیسی یا قضایی از سوی ضابطان قضایی را نیز بخشی از دادرسی بدانیم، در این صورت حتماً حق برخورداری از وکیل، یکی از حقوق اساسی متهم در این مرحله خواهد بود، اما با وجود این نص قانونی، در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی دستخوش محدودیت‌هایی شد.
بر اساس این ماده، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی صرفاً می‌تواند یک نفر وکیل به همراه داشته باشد. البته چنین وکیلی فقط حق حضور در کنار متهم را دارد و بدون حق دخالت در جریان رسیدگی و تحقیقات، می‌تواند مطالبی را که در کشف حقیقت لازم می‌داند، بیان کند. البته همین حضور محدود هم در برخی جرایم مانند جرایم امنیتی منوط به اجازه دادگاه است. در این متن قانونی باز هم اشاره‌ای به مرحله تحقیقات پلیسی نشده و حتی در قوانین بعدی از جمله بند۳ ماده واحده «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و بند ۷ قسمت ز ماده۱۳۰ «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» نیز صرفاً مجوز حضور وکیل در مرحله تحقیقاتی قضایی صادر شده است.
با این حال، به نظر می‌رسد از اطلاق قانون اساسی و نیز قوانین عادی ذکرشده، اگر تحقیقات پلیسی را بخشی از تحقیقات مقدماتی قضایی بدانیم، در این صورت، حضور وکیل در کنار متهم، بدون مداخله در تحقیقات، بلامانع به نظر می‌رسد، همان‌طور که در لایحه آیین دادرسی کیفری که به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز رسیده است، متهم علاوه بر اینکه در مرحله تحقیقات پلیسی حق ملاقات با وکیل به مدت ۳۰ دقیقه را دارد، در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی اعم از پلیسی و قضایی نیز حق داشتن وکیل را دارد.
مرحله تحقیقات مقدماتی قضایی
یکی از ویژگی‌های نظام قضایی ایران در مرحله رسیدگی مقدماتی به اتهامات کیفری، اصل محرمانه بودن رسیدگی است. دادسرا که به عنوان اولین مرجع قضایی، مأموریت رسیدگی به پرونده اتهامی را برعهده دارد، بر اساس این اصل، با توجیه جلوگیری از تبانی متهمان یا فرار سایر متهمان یا از بین رفتن ادله جرم، از افشای تحقیقات یا محتوای دلایل خودداری می‌کند و صرفاً به بازجویی و تحقیق از متهم می‌پردازد. در چنین شرایطی، گاهی دادسرا به وکیل متهم به عنوان یک عنصر خارجی و نامطلوب می‌نگرد که ممکن است در جریان رسیدگی اخلال ایجاد کند و بنابراین، دادسرا در برابر حضور وکیل در این مرحله مقاومت می‌کند.
البته بنابر آنچه در اصل 35 قانون اساسی و ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده، حق برخورداری متهم از وکیل در همه مراحل از جمله مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته شده و به وکیل متهم اجازه داده شده است به عنوان ناظر در جریان تحقیقات حضور داشته باشد و بدون مداخله در تحقیقات و در پایان تحقیقات اگر مطلبی را ضروری دانست، در پرونده منعکس کند. البته همین حق اندک حضور وکیل نیز می‌تواند تا حد زیادی یاری‌گر متهم در دفاع از اتهامات منتسبه باشد. البته ماده 128 در تبصره‌های بعدی خود، این حق را با قید بزرگی مواجه کرده است.
اگرچه در صدر ماده بر حضور وکیل تأکید کرده، اما در تبصره این ماده «محرمانه بودن موضوع»، «مرتبط بودن با جرایم علیه امنیت ملی» و «موجب فساد شدن» را از مواردی دانسته که وکیل باید با اجازه دادگاه یا قاضی تحقیق، در مرحله تحقیقات حاضر شود و از موکل خود دفاع کند.به نظر می‌رسد به این تبصره به دلایل مختلف ایراد قانونی وارد باشد؛ اول اینکه در قوانین موجود، تعریف دقیقی از مواردی که دارای جنبه محرمانه است، وجود ندارد و اینکه در چه اموری اگر وکیل دخالت کرد، موجب فساد می‌شود، مشخص و معلوم نیست. اصولاً این امور در اختیار مقنن است و واگذاری تشخیص این امور به علم قاضی تحقیق، باعث اعمال نظرهای مختلفی می‌شود.
همچنین در مورد جرایم علیه امنیت ملی (جرایم موضوع مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی)، موارد متعددی وجود دارد که مجازات قانونی آنها اعدام یا قصاص است که در چنین جرایمی، بر اساس صراحت مواد 183، ۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل انتخابی یا تسخیری ضروری و الزامی است. در این صورت، چگونه هم حضور وکیل الزامی است و هم وکیل حق مداخله در تحقیقات مقدماتی را ندارد؟! در این باره که گفته می‌شود این ممنوعیت‌ها برای تحقیقات مقدماتی است و برای مرحله دادرسی و دادگاه نیست، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که اصولاً متهم در ابتدای دستگیری نیاز بیشتری به خدمات وکالتی دارد و هرگونه اهمال در ارائه خدمات، به تضییع جدی حقوق متهم در مراحل بعدی دادرسی می‌انجامد. بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد، حق برخورداری از وکیل در تمامی مراحل تعقیب و تحقیق یک حق اساسی است و این حق چون با هدف حفظ کرامت و حیثیت فرد و حمایت از جان، مال، آبرو و آزادی فرد است، با مبانی دین مبین اسلام نیز سازگاری دارد.
شاهرخ صالحی کرهرودی
با عنایت به تبصره ماده ۴۸ از قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار میدارد«در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی،وکیل یا وکلای خود را..»
بیان کننده این است که در مرحله تحقیقات مقدماتی قانونگذار بدنبال این امر نبوده که حق برخورداری طرفین را منحصر به حق برخورداری از یک وکیل بکند.
البته این استدلال بنده است