قرارداد داوری

منظور از داوری‌های اختیاری زمانی است که طرفین یک اختلاف، قبل از اختلاف یا بعد از آن، برای حل‌وفصل اختلافات میان خود به داوری رضایت می‌دهند.

طرفین هر قرارداد منعقد شده همواره ممکن است با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و ناگزیر از مراجعه به مرجعی برای حل این اختلاف باشند.

یکی از روش‌هایی که از قدیم در خصوص حل اختلاف مورد استفاده قرار می‌گرفته، مراجعه به دادگستری است. در کنار این روش، امروزه یکی از راه‌های حل‌وفصل اختلافات در دعاوی، به خصوص دعاوی تجاری و سرمایه گذاری، استفاده از شرط داوری است.

حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری دارای مزایای بسیار زیادی نسبت به رسیدگی در محاکم دادگستری است. از جمله مهم‌ترینِ این مزایا عبارت است از: وجود سرعت در رسیدگی، تخصصی‌تر شدن آن و کاهش هزینه‌های طرفین. همچنین خودِ طرفین، شخصی را که مورد تأئیدشان است برای حل و فصل اختلافات‌شان انتخاب و در نتیجه بهتر از تصمیم او تبعیت می‌کنند.

در مواردی که قراردادها با اتباع کشورهای دیگر منعقد می‌شود هیچ یک از طرفین تمایلی ندارند تا اختلافات خود را به محاکم کشور طرف قرارداد ببرند، چرا که اولا ممکن است که به قانون آن کشور تسلط نداشته باشند، که همین امر مشمول هزینه‌های بسیاری از جمله گرفتن وکیل یا مشاور آگاه به قوانین می‌شود،  ثانیا ممکن است قانون آن کشور را مناسب و کارآمد ندانند و ثالثا ممکن است محاکم آن کشور را بی‌طرف ندانند.

از این رو ترجیح می‌دهند که در قراردادهای منعقده میان خود از شرط داوری استفاده کنند تا در هنگام بروز اختلاف مجبور نباشند که برای حل اختلاف قراردادی خود به محاکم کشور طرف مقابل رجوع کنند.

برای آشنایی با این شیوه‌ حل‌وفصل اختلافات، لازم است که در ابتدا راجع به اینکه داوری و شرط آن در قراردادها چیست و چه شرایطی دارد، توضیح مختصری داده شود.

واژه‌ داوری از نظر حقوقی به معنی حل اختلافات میان طرفین توسط شخصی که خودش قاضی نباشد و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی در دادگاه‌هاست. در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور، موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است.

امروزه در خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و در ارتباط با داوری های خارجی قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶ حاکم است.

داوری به چند دسته تقسیم میشود؟

نهاد داوری را نویسندگان از جهات گوناگون تقسیم کرده‌اند. به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین این تقسیمات، تقسیم داوری به دو دسته‌ی داخلی و خارجی است. منظور از داوری داخلی، داوری در داخل کشور میان اتباع همان کشور و بر اساس قوانین داخلی آن کشور است و منظور از داوری خارجی، جایی است که طرف اختلاف یک تبعه‌ خارجی باشد.

تقسیم دیگر، تقسیم داوری به داوری‌های خاص یا موردی و داوری‌های نهادی یا سازمانی است. داوری خاص (موردی) که در آن هیچ سازمان یا نهادی برای انجام داوری تشکیل نمی‌شود و طرفین اختلاف با تشکیل یک داوری مخصوص به خود، قواعد رسیدگی آن را مشخص می‌کنند و پس از رسیدگی به موضوع  اختلاف با صدور رأی، داوری منحل می‌شود.

در حالی‌که در داوری سازمانی یا نهادی، یک سازمان برای داوری ایجاد می‌شود و داوری تحت نظارت و قواعد آن سازمان صورت می‌پذیرد و آن سازمان یا نهاد پس از داوری هم همچنان باقی است و برای خود قواعد خاصی دارد.

نوع دیگر تقسیمات، تقسیم داوری به داوری‌های الزامی و داوری‌های اختیاری است. منظور از داوری‌های الزامی مواردی است که دادگاه به موجب قانون، مصلحت را در این می‌بیند که کلا اختلاف بر اساس داوری حل و فصل شود یا دعوا را برای حل و فصل ابتدا به داوری ارجاع دهد مانند دعاوی مربوط به طلاق که در ابتدا دادگاه زوجین را برای حل‌وفصل اختلاف به داوری ارجاع می‌دهد. به عنوان مثال در قانون جدید پیش فروش ساختمان پیش‌بینی شده است که کلیه‌ اختلافات مربوط به پیش‌فروش ساختمان باید از طریق داوری حل‌وفصل شود.

منظور از داوری‌های اختیاری زمانی است که طرفین یک اختلاف، قبل از اختلاف یا بعد از آن، برای حل‌وفصل اختلافات میان خود به داوری رضایت می‌دهند.

امروزه مرسوم است که در قراردادهای منعقده به ویژه قراردادهای پیچیده یا طولانی‌ مدت یا قراردادهایی که با اتباع خارجی منعقد می‌شود (با توجه به مزایای فراوانی که داوری دارد)، به این نکته اشاره شود که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل‌وفصل نمایند. همچنین می‌توانند ضمن یک قرارداد جداگانه توافق کنند که اختلاف خویش را از طریق داوری حل نمایند. به این شروط اصطلاحا «شرط داوری» گفته می‌شود.

اگر طرفین بخواهند در قراردادهای خود از شرط داوری استفاده کنند، باید موضوعاتی را که می‌خواهند به داوری ارجاع بدهند و همچنین تعداد و اشخاصی را که به عنوان داور انتخاب می‌نمایند، تعیین کنند و در انتخاب خود باید افرادی را به عنوان داور تعیین کنند که هم صلاحیت لازم و هم تخصص و تبحر لازم برای داوری را داشته باشند تا مزایای داوری نسبت به رسیدگی در محاکم افزایش یابد.

انتخاب داور جهت حل اختلاف به سه صورت انجام می‌شود:

  1. انتخاب توسط طرفین اختلاف
  2. انتخاب داور توسط شخص ثالث (یعنی شخصی غیر از طرفین اختلاف)
  3. انتخاب داور توسط دادگاه

نمونه شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران چگونه است؟

در مواردی که طرفین قصد دارند به داوری مرکز مراجعه کنند، می‌توانند از متن ذیل که به عنوان نمونه شرط داوری توسط مرکز داوری تهیه شده، استفاده کنند:

«کلیه‌ اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می‌شود که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور به‌ صورت قطعی و لازم‌الاجرا حل و فصل شود. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراست»

دعاوی‌ که قابل ارجاع به داوری نیستند کدامند؟

برخی از دعاوی نیز قابل ارجاع به داوری نیستد. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح (ازدواج) مثلا اینکه ازدواجی واقع شده است یا خیر و فسخ آن. یا تأیید وجود برخی بیماری‌ها در هر کدام از زوجین که به طرف دیگر اختیار بر هم زدن ازدواج را می‌دهد. یا وجود نسب (مثلا اثبات رابطه پدر- فرزندی یا مادر-  فرزندی) و همچنین دعاوی مربوط به ورشکستگی. همچنین رسیدگی به امور کیفری (که منظور رسیدگی به جرائم است) نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود.

چه اشخاصی را نمیتوان به عنوان داور معرفی کرد؟

  1. اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند اعم از صغیر (یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده است)، مجنون، سفیه (کسی که قدرت اداره کردن امور مالی خود را ندارد و تصرفات او در امور مالی‌اش عاقلانه نیست) و ورشکسته.
  2. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده‌اند.
  3. اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.

علاوه بر این موارد، قانون، کلیه‌ قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه‌های قضایی دیگر هم می‌شود.

تکالیف طرفین قرارداد پس از ارجاع امر به داوری چیست؟

برابر ماده 476 قانون آئین دادرسی مدنی طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند.

تسلیم مدارک به داور یا داوران باید به نحوی باشد که طرفین قرارداد مطمئن باشند که در اختیار داور یا داوران قرار گرفته باشد. اما پیشنهاد می گردد به نحوی باشد که سند مطمئنی دال بر وصول مدارک به داور را داشته باشند.

داوران دارای چه تکالیفی هستند؟

با استناد به ماده 465 قانون آئین  دادرسی مدنی داوران باید قبولی خود را اعلام دارند. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده  و موضوع و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنان ابلاغ شده باشد.

پس از قبولی داوری و تقاضای طرفین برای حل اختلاف به استناد ماده 476 قانون آئین دادرسی مدنی، داوران می توانند توضیحات لازم از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نماید.

برابر ماده 477 قانو مذکور، داوران در رسیدگی و صدور رأی تابع مقررات قانون آئین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. داوران در صورتی که اختیار صلح را داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند در این صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجرا است.

نحوه ابلاغ رأی داوری چگونه می باشد؟

به استناد ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه انتخاب داور از طریق دادگاه باشد و در قرار داد داوری طریق خاصی برای ابلاغ داوری پیش بینی نکرده باشد، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تسلیم نماید. دفتر دادگاه  اصل رأی را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.

تجار محترم توجه نمایند صرف نظر از مستند مذکور، شایسته است در قرارداد داوری ذکر نمایند که ابلاغ رأی داور از طریق پست سفارشی یا پیشتاز باشد تا داور پس از صدور رأی از طریق پست سفارشی یا پیشتاز به طرفین ابلاغ نمایند.

آیا رأی داوری قابل اعتراض می باشد؟

چنانچه تجار محترم در قراداد رأی داوری را قاطع اختلاف اعلام نمایند، حق اعتراض نسبت به رآی داوری ساقط شده تلقی می گردد. چون با اراده خود رأی داور را قاطع دعوا اعلام کرده اند.

به استناد ماده 490 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه در قرارداد رأی داور یا داوری قاطع و لازم الاتباع نباشد هر یک از طرفین می توانند ظرف مدت 20 روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا ارجاع به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هر گاه رآی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور، متوقف می ماند. مهلت یاد شده در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه خواهد بود.

محکوم علیه تا چه مدت زمانی می تواند رأی داوری را اجرا کند؟

به استناد ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی تا ظرف 20 روز محکوم علیه رأی داوری را اجرا نکند، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا داگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی است.

چند نکته مهم دربارۀ داوری

  • افرادی که ورشکسته یا محجور هستند، نمی ­توانند به عنوان داور انتخاب شوند.
  • پس از اینکه داور رای خود را صادر کرد، کسی که رای علیه او صادر شده باید ظرف 20 روز از تاریخ، آن را اجرا کند و الا پس از درخواست محکوم له از طریق دادگاه ملزم به اجرا خواهد شد.
  • اهمیت و ارزش داوری در این است که طرفین اختلاف بدون توجه به تشریفات و مسایل پیچیده حقوقی در رسیدگی به دعاوی و با هزینه ه­ای بسیار کمتر می­توانند توسط داور مرضی ­الطرفین خود اختلافشان را حل­ و فصل کنند.
  • تعداد داوران باید فرد باشد؛ پس یا یک نفر است یا سه یا پنج نفر. اگر در قرارداد تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور با هم به توافق برسند، باید هر کدام یک نفر به عنوان داور اختصاصی خود معرفی کنند و یک نفر را هم به عنوان داور سوم با توافق هم انتخاب کنند.
  • اگر در قرارداد به مساله داوری اشاره شود، باید موضوع و مدت داوری و مشخصات طرفین اختلاف احتمالی، روشن شود. البته ممکن است پس از تعیین داور، طرفین به دلایلی نخواهند که مساله و مشکلشان توسط داور رسیدگی کند و طرفین نخواهند کس دیگری داور آنها باشد، در این صورت می­توانند به  دادگاه مراجعه کنند.
  • در رسیدگی به وسیله داور، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران ارائه دهند و داوران نیز می­توانند از هر طرف، توضیحات لازم را بخواهند و در صورت لزوم از نظر کارشناس یا فرد خبره استفاده کنند. داور حق ندارد بر خلاف قوانین و مقررات رای بدهد.

مراحل تنظیم قرارداد داوری توسط وکیل

  1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور قراردادها را دارید.(برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
  2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات قرارداد و توافقات مربوط به آن را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
  3. در این مرحله وکیل مراحل قانونی و توضیحات لازم را برای تنظیم قرارداد را انجام خواهد داد.

مدارک لازم برای تنظیم قرارداد داوری توسط وکیل

  1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی طرفین قرارداد
  2. ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد

 

آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟
Default