با این طرح صدور پایان کار ساختمان منوط به ارائه گارانتی ١٠ساله است گارانتی ارتباطی به خواسته خریدار یا انصراف وی ندارد

ساختمان یکی از گران‌ترین کالاها در دنیا به شمار می‌آید. این گرانی هم از لحاظ هزینه‌های ساخت است و هم نگهداری. اما در هر نقطه از دنیا به‌ویژه در کشورهای صنعتی و پیشرفته بیشترین هزینه‌ها در ساخت انجام می‌شود تا هزینه‌های نگهداری به حداقل برسد و هزینه‌ای به نام بازسازی و ساخت دوباره وجود نداشته باشد. استفاده از کالاها و خدمات استاندارد از مهم‌ترین دلایل عمر ساختمان است، همچنین استفاده از مصالح متناسب با جغرافیا، استفاده از وسایل سرمایش و گرمایش صحیح ازجمله مهم‌ترین عوامل موثر در عمر مفید بنا به حساب می‌آیند.

در کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا از ابتدا همه چیز با استانداردهای خاص خود منطبق و محاسبه می‌شود. مصالح استاندارد، نیروی انسانی ماهر و کارآزموده متخصص دو رکن اصلی این استانداردسازی هستند. البته ساخت‌وساز در بیشتر نقاط دنیا با استفاده از متخصصان و به اصطلاح سازندگان حرفه‌ای ساختمان انجام می‌شود، اما در ایران وضع به‌طورکلی متفاوت است. ساخت‌وسازها به دست افراد نیمه‌ماهر و حتی بی‌تجربه انجام می‌شود و بازار ساخت‌وساز ساختمان و بنا متولی مشخص و مطمئنی ندارد. همین نکته باعث شده تا هزینه‌ ساخت‌وساز در کشور ما بسیار بیشتر از کشورهای دیگر باشد و در عین‌حال استاندارد مشخصی برای ساختمان‌ها وجود نداشته باشد.

در دنیا عمر مفید یک بنا چیزی حدود ١٠٠ تا ١٥٠‌سال است اما عمر مفید یک بنا در ایران در بهترین حالت بیش از ٣٠ تا ٤٠‌سال نیست و همین موضوع هم باعث شده تا هزینه ساخت‌وساز ساختمان در ایران بسیار بالا باشد و بخش مهمی از سرمایه ملی در این بخش به هدر برود. نداشتن متولی مشخص و درست در زمینه ساخت‌وساز و ورود افراد غیرمتخصص به این بخش علاوه بر افزایش هزینه‌های مالی و به باد دادن سرمایه‌های ملی، جان عده‌ بسیاری را گرفت. اتفاقاتی مانند زلزله‌های کوچک که تلفات جانی بسیاری داشت. خانه‌هایی که با رانش زمین به‌طور کامل تخریب شدند درحالی‌که نوساز بودند. بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش ساخت‌وساز در کشور دستورالعملی را برای تصویب و اجرا به هیأت وزیران ارائه کرده است که درصورت تصویب سازندگان موظف می‌شوند واحد مسکونی نوساز را تا ١٠‌سال از نظر استاندارد و کیفیت تضمین کنند.

دستورالعمل ١٠ساله

اگرچه ساخت‌وسازها امروزه با ضوابط و محدودیت‌های خاص خود انجام می‌شود اما پس از ساختن و تحویل دادن، تمام هزینه‌ها برعهده خریدار خانه است. درحالی‌که بسیاری از ساختمان‌ها بیش ازحد معمول هزینه نگهداری برای صاحبانشان به دنبال داشتند و سازندگان این ساختمان‌ها به‌طورکلی هیچ مسئولیتی در قبال کالای خود نداشتند. تخریب ساختمان‌ها به دلیل ساخت بی‌کیفیت باعث شد تا متولیان و مهندسان ساخت‌ و ساز با ایجاد و تنظیم استاندارد کیفی ساختمان به دنبال کاهش تلفات نیرو و سرمایه در این بخش باشند.

پس از آن هم این موضوع مطرح شد که سازندگان ساختمان‌ها باید برای بنایی که ساخته‌اند گارانتی ارائه کنند. این گارانتی به معنای رعایت استانداردها است و مانند بقیه گارانتی‌ها کاربرد دارد و سازنده را وادار به قبول مسئولیت می‌کند. البته این طرح در گام نخست برای ساخت خانه‌های صنعتی و انبوه‌سازان به‌ویژه در مورد خانه‌های پیش‌ساخته آنها کاربرد دارد. وزارت راه و شهرسازی به دلیل پایین بودن کیفیت ساخت‌وسازها در کشور، دستورالعمل «تضمین بهره‌برداری ١٠ساله از ساختمان‌های نوساز» را برای تصویب و اجرا به هیأت دولت ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، این دستورالعمل برای سروسامان دادن به کیفیت ساخت‌وسازها در تهران و سایر شهرهای کشور و بنا به پیشنهاد معاونت مسکن این وزارتخانه برای احیای مسئولیت نامرئی سازنده‌ها در برابر خریداران واحدهای مسکونی تهیه شده است. بر این اساس، مالک و سازندگان پروژه ساختمانی مکلف می‌شوند قبل از شروع به ساخت، بیمه‌نامه مسئولیت دریافت و پیش از اقدام به فروش آپارتمان‌ها، یک فقره ضمانتنامه ١٠ساله به ازای هر واحد مسکونی تهیه کنند.

پایان‌کار با تضمین

براساس پیش‌نویس این دستورالعمل، سازنده‌ها با استناد به سند فنی، کارکرد درست ساختمان‌ها را برای بهره‌برداران تضمین و هر نوع خسارت ناشی از نقص در ساخت را برای خریدار بیمه خواهند کرد. در صورت تصویب این دستورالعمل جدید ساخت‌وساز در دولت، خرید و فروش آپارتمان‌های جدید بدون عیب و نقص واحد مسکونی هم از سوی سازنده و هم از سوی فروشنده آن واحد برای خریدار «تضمین و بیمه» خواهد شد. براساس این فرآیند، شهرداری‌ها مکلف می‌شوند در نخستین اقدام مقابل درخواست مالک یا سازنده برای اخذ پروانه ساختمانی، پیش از آنکه هر نوع اجازه یا موافقتنامه ساخت برای او صادر کنند، ابتدا «بیمه‌‌نامه معتبر مسئولیت حرفه‌ای» را از متقاضی پروانه مطالبه کنند و فقط پس از احراز گواهی بیمه ساخت، مجاز به صدور پروانه خواهند بود.

شخص سازنده یا مالک پروژه ساختمانی، علاوه ‌بر مسئولیت «اخذ بیمه‌‌نامه» در شروع عملیات ساخت‌وساز، در پایان پروژه نیز باید «تضمین ١٠ساله برای اول کارکرد درست آپارتمان و دوم جبران خسارت ناشی از عیب و نقص در ساخت» را به شهرداری ارائه کند؛ به‌طوری‌که صدور پایان کار ساختمانی بدون رؤیت و احراز «ضمانتنامه کارکرد درست ساختمان» ممنوع خواهد شد. وزارت راه و شهرسازی در مقررات جدیدی که برای این منظور وضع و برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارائه کرده است، «درج مشخصات بیمه‌‌نامه و ضمانتنامه ساختمان‌های نوساز» در هر دو متن پروانه ساخت و پایان‌ کار ساختمانی را اجباری اعلام کرده است.

مدارک مورد نیاز ساختمان‌ها

به این ترتیب از زمان اجرای مقررات جدید، پایان ‌کارهای بدون این دو مدرک، فاقد اعتبار خواهند بود و دفاتر اسناد رسمی نیز موظف می‌شوند، قبل از انتقال محضری واحدهای مسکونی و پیش از صدور سند ثبتی برای فروش واحدهای مسکونی نوساز، برگه‌های بیمه‌نامه و ضمانتنامه ملک مورد معامله را رؤیت و مشخصات آنها را در سند درج و ثبت کنند. همچنین سازنده یا مالک ساختمان نوساز باید به ازای هر واحد مسکونی، یک برگه بیمه‌نامه و یک برگه ضمانتنامه کارکرد درست آپارتمان تهیه کند و به خریدار تحویل دهد که مجموعه این دو برگه، سند فنی (سند دوم) ملک مسکونی محسوب خواهد شد که در کنار سند ملکی، تداوم مسئولیت سازنده نسبت به آنچه ساخته و فروخته را برای فرد خریدار تضمین می‌کند.

در دستورالعمل نحوه گارانتی آپارتمان‌های نوساز تاکید شده است که مسئولیت سازنده‌ها به اخذ بیمه‌‌نامه از شرکت‌های بیمه و صدور ضمانتنامه کارکرد درست برای خریداران، جزو نظامات دولتی محسوب می‌شود و ارتباطی به خواسته خریدار یا انصراف وی از نیاز به داشتن این دو مدرک برای خرید ملک ندارد. حال تمام این تضمین‌ها قرار است از آپارتمان‌های نوساز اخذ شود. گرچه در این طرح نامی ‌از سازنده (حقیقی یا حقوقی) برده نشده اما به نظر می‌رسد که از این پس سازندگان واقعی یعنی انبوه‌سازان یا سازندگان حرفه‌ای ساختمان بتوانند در این حوزه فعالیت کنند.

در چند‌سال اخیر به دلیل سرمایه‌گذاری بیش از حد در بخش ساختمان و افزایش قیمت، افراد زیادی به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری به بازار ساخت‌وساز نگاه کردند. به همین دلیل هم با رکود یک‌باره اقتصاد و حبس نقدینگی در این بخش، این حوزه در رکود عمیق‌تری فرو رفت و قدرت خرید مردم برای اجاره یا خرید مسکن به شدت کاهش پیدا کرد و این بازار بی‌سامان‌تر شد. حال باید دید که این گارانتی تا چه حد عملی شده و می‌تواند صنعت ساخت‌وساز را نجات دهد.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال