رئیس کل دادگستری اصفهان افزود: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی شامل تصادفات یا صدمات به کارگران در کارخانه ها با آمار ۲۲ هزار و ۴۴۹مورد ۷/۵ درصد رشد منفی داشته است و توهین با ۲۰ هزار و ۴۴۳ مورد نیز رشد ۷/۸ درصدی را نشان می دهد .

وی تصریح کرد: در همین رابطه تهدید با ۱۴ هزار و ۲۵۴ مورد نسبت به سال قبل ۷/۲۶ درصد رشد داشته است .
انصاری اضافه کرد: نگهداری و مالکیت مواد مخدر با ۲۴۶ مورد در رتبه ششم قرار می گیرد که در مقایسه با سال قبل خود،یک درصد رشد منفی داشته است و صدور چک بلامحل ۱۳ هزار و ۱۲ مورد بوده که ۵ صدم درصد کاهش را نشان می دهد.

وی همچنین گفت: خیانت در امانت از دیگر جرایمی بود که با ثبت آماری معادل ۸ هزار و ۹۰۰ مورد و با ۲۰ درصد رشد رتبه هشتم پرونده های دادگستری را به خود اختصاص داده است
رئیس کل دادگستری اصفهان اظهار داشت: تخریب با آماری معادل ۸ هزار و ۶۲۴ مورد نیز با ۱۲ درصد رشد روبرو بوده و استعمال موادمخدر ۷هزار و ۸۲۹فقره را به خود اختصاص داده که نشان از کاهش ۷/۹درصدی است.
وی در ادامه به تشریح آمار پرونده های حقوقی در سال ۹۱پرداخت که در این میان تامین خواسته با ۱۵ هزار و ۸۴۴ مورد و کاهش ۶/۲۶ در صدر قرار دارد و مطالبه وجه چک با آماری معادل ۱۰ هزار و ۳۹۱ مورد و ۶/۳۶ درصد رشد در رده بعدی قرار دارد.

انصاری اظهار داشت:مطالبه طلب و طلاق توافقی با ۹هزار و ۶۷۳ مورد و ۹هزار و ۴۴۱ هزار فقره به ترتیب با ۵دهم درصد و ۱۱درصد رشد مواجه شده اند.
وی تصریح کرد: اعتراض به شورای حل اختلاف با آماری معادل ۹ هزار و ۱۳۵ مورد و ۹/۳ درصد رشد و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با آمار ۸ هزار و ۳۶۶ هزار نفری و ۳ درصد کاهش در رتبه های بعدی قرار دارند.

افزایش۵/۲درصدی مطالبه مهریه

به گفته رئیس کل دادگستری استان اصفهان مطالبه مهریه با ۸ هزار و ۲۵۲ فقره و با ۵/۲ درصد رشد جایگاه هفتم را در بین پرونده های ورودی به خود اختصاص داده است.
انصاری همچنین به درخواست ۵هزار و ۶۹۹فقره ای صدور اجراییه احکام کارگری اشاره کرد و از آمار ۵هزار و ۹۸هزاری الزام به تمکین با ۳/۹ رشد خبر داد.
وی تصریح کرد: در رابطه با صدور حکم طلاق به درخواست زوجه هم اکنون ۳ هزار و ۹۴۱ مورد پرونده داریم که ۱۹ درصد رشد داشته است.
وی از تشکیل کمیته حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی به عنوان یکی از سیاست های راهبردی دادگستری استان نام برد که از سال گذشته در اتاق بازرگانی استان فعالیت خود را آغاز نموده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: رسیدگی سریع و دقیق به پرونده های فساد اقتصادی و مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز و بررسی پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی از دیگر مباحثی است که در دادگستری اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است .

وی اضافه کرد: تشکیل سامانه الکترونیک یا شبکه سحا از دیگر فعالیت های دادگستری است که با این سامانه ۷۰ درصد دادخواست ها توسط این شبکه ثبت شده و افراد می توانند بدون مراجعه به دادگستری دادخواست خود را ثبت نمایند.

در ادامه نوبت به محمدرضا حبیبی دادستان عمومی و انقلاب استان رسید که به آمار پرونده های ورودی به دادسرا در سال ۹۱ اشاره کند.
وی گفت: آمار پرونده های ورودی به دادسرای عمومی انقلاب نیز در سال ۹۱ شامل ۹۹ هزار و ۲۴۴ فقره پرونده بوده است که در مقابل آن ۹۹ هزار و ۲۴۹ پرونده مختومه شده است .
حبیبی با اشاره به اینکه پرونده های وارده اجرای احکام عمومی نیز در سال گذشته ۲۳ هزار و ۱۱۹ پرونده بوده که در مقابل آن ۲۴ هزار و ۲۸۴ فقره مختومه شده است اظهار داشت: در حال حاضر ۱۵ هزار پرونده موجود در حال اجرا است .

دادستان عمومی انقلاب پرونده های وارده اجرای احکام انقلاب مرکز استان ۸ هزار و ۱۳۸ فقره برشمرد و گفت: این در حالی است که از این تعداد ۶۵۸۹ فقره در سال ۹۰ مختومه بوده است .
وی با اعلام اینکه نرخ رشد جرم در سال گذشته ۵/۷ درصد رشد داشته است اظهار داشت: این آمار در مقایسه با سنوات قبل نرخ رشد پرونده ها کاهش یافته است .
حبیبی اظهار امیدواری کرد با تصویب لایحه پیشگیری در بسیاری از موارد از افزایش پرونده ها جلوگیری شود.

این مقام مسئول با اشاره به مهم ترین پرونده های حقوقی سال گذشته از کلاهبرداری ۴۵ میلیاری در رابطه با شرکت نفت جی مشتکل از یک باند ۱۸ نفره خبر داد و گفت: از دیگر موارد اینچنینی می توان به پرونده شرکت نفت پایتخت با ۹۰۰ نفر شاکی اشاره کرد.

وی در ادامه از افزایش کنترل الکترونیکی ،تکمیل بانک الکترونیکی پلیس ،اجازه توقیف موقت وسایل نقلیه ای که سلب آسایش می کنند ،اطلاع رسانی به موقع به مردم در مورد شرکت های سوده و شرکت های هرمی ،سرقت و دقت در پرونده های جنایی،اعلام مشخصات سابقه دارها از طریق زندان به نیروی انتظامی ،تکمیل بانک اطلاعاتی مجرمین سابقه داربه عنوان اقدامات انجام شده در راستای کاهش و پیشگیری از جرایم نام برد.
حبیبی تصریح کرد: طبق دستور اکید رئیس قوه قضاییه قاچاقچیان و کسانی که امنیت عمومی را زیر سوال می برند به اشد مجازات خواهند رسید به عنوان مثال در این رابطه یکی از مهمترین پرونده ها در رابطه با خرید و فروش مواد مخدر بود که از ۱۲ نفر از قاچاقچیان بزرگی که اقدام به ترانزیت مواد مخدر می کردند یک تن کراک کشف شده بود و همه محکوم به اعدام شدند.

وی افزود: در طول سال ۹۱ قریب به ۴۱ نفر اعدام در رابطه با قاچاقچیان انجام گرفت .
دادستان عمومی انقلاب در رابطه با علل طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها در اصفهان گفت:اصفهان استانی برخوردار محسوب شده و تعداد قاضی و تعداد شعبه که در استان وجود دارد نسبت به تعداد ورودی پرونده ها کم است و همین عامل باعث کند شدن روال رسیدگی به پرونده های قضایی می شود.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال