ثبت احوال

راهنمای مختصر برای داشتن وکیل برای پروندههایتان

همه ما در طول زندگی با مشکلات و موانعی روبه‌رو می‌شویم که حل‌وفصل آنها از عهده خودمان خارج است؛ چه مشکلات مالی و چه مشکلات کیفری. نخستین راه‌حل برای برطرف‌کردن این قبیل مشکلات، پیدا کردن یک وکیل است و نخستین چیزی که همیشه آدم‌ها را از وکیل گرفتن برای حل مشکلاتشان منصرف می‌کند، شفاف نبودن هزینه‌ای است که باید برای این کار بپردازند. اگر شما هم برای مشکلات‌تان به یک وکیل احتیاج دارید، این مقاله را بخوانید تا بدانید که وکیل گرفتن برای پرونده شما چقدر خرج برمی‌دارد.

در نظام قضایی و حقوقی کشور ما پرونده‌ها به 2 دسته پرونده‌های حقوقی و پرونده‌های کیفری تقسیم می‌شوند. حق‌الوکاله‌ها هم در درجه اول با همین «نوع پرونده» از هم تفکیک می‌شوند. پرونده‌های کیفری به آن دسته از پرونده‌ها گفته می‌شود که در قوانین مجازات اسلامی به‌عنوان جرم شناخته می‌شوند و برای آنها مجازات مشخصی درنظر گرفته‌شده است؛ پرونده‌هایی مانند قتل، ضرب‌وجرح و جرم‌هایی ازاین‌دست در این تقسیم‌بندی قرار می‌گیرند. در پرونده‌های مالی هم 2 حالت وجود دارد؛ یا بهای آن مشخص است و یا اینکه به‌طور قطعی نمی‌توان میزان آن را مشخص کرد. اگر در پرونده‌های حقوقی شما بها مشخص باشد براساس تعرفه‌ها می‌توانید حق‌الوکاله را پرداخت کنید اما در غیراین صورت احتمالا ناچار به توافق هستید.

میزان حق‌الوکاله براساس قانون استقلال

وکلا قانونی دارند به نام قانون استقلال که توسط کانون وکلا تبیین شده و شامل مواد و تبصره‌های پیچیده‌ای است. این قانون استقلال به زبان ساده، یعنی اگر پرونده شما مالی است، باید درصدمشخصی از مبلغ خواسته را به وکیل پرداخت کنید. در پرونده‌هایی که بهای قطعی دارند وکیل می‌تواند ۱۰ درصد از خواسته را تا سقف 30هزار تومان طلب کند. اما اگر مبلغ ادعای شما مشخص نیست، برای حکم کمتر از ۱۰میلیون تومان باید 6درصد آن را تا سقف ۶۰۰ هزار تومان به وکیل بدهید. هر چقدر میزان درخواست بالاتر برود به‌ترتیب درصد پرداخت مابقی مبلغ پایین می‌آید، یعنی برای مابقی مبلغ دعوی از ۱۰ تا ۱۰۰میلیون تومان (غیر از 10میلیون تومان اولیه) باید 4درصد، برای بخش از ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان آن 3درصد و مابقی بالاتر از ۵۰۰میلیون 2درصد و در کل تا سقف ۲۰میلیون تومان باید پرداخت کنید. به این نرخ‌ها، 5 درصد به‌دلیل مدرک کارشناسی ارشد وکیل و ۱۰درصد برای مدرک دکترا، یک درصد به ازای هرسال سابقه تا سقف ۲۰درصد و ۱۰درصد برای سکونت در تهران یا مراکز استان‌ها یا 5درصد برای سکونت در شهرهای بزرگ می‌تواند اضافه شود.

براساس توافق

الان همه‌جا سخن از توافق است. این موضوعی است که بیشتر وکلا به آن اشاره می‌کنند. برای وکلا قرارداد بین وکیل و موکل بر سایر تعرفه‌ها ارجحیت دارد. البته اغلب وکیل‌ها با نرخ‌های پایین مصوب، حاضر به قبول وکالت نیستند. ازآنجا که فضای دادرسی فضایی پر از اسرار مگو است و وکلا در مقابل همکاران خود هم در مورد جزئیات پرونده‌هایشان حرف نمی‌زنند، پیدا کردن اصل قیمت رایج در بازار تقریبا غیرممکن است.

حق‌الوکاله را در موارد توافقی عوامل زیادی تعیین می‌کنند و معیار مشخصی برای محاسبه آن وجود ندارد؛ مواردی که در پرونده‌های مالی تأثیر‌گذار بودند، در این بخش هم می‌توانند تأثیرگذار باشند. البته که هیچ اجباری در کار نیست و نمی‌توانید توقع داشته باشید که مثلا یک وکیل تازه‌کار، الزاما قراردادی بالاتر از یک وکیل کارکشته نداشته باشد. یکی از موارد جالبی که می‌گویند روی مقدار توافق اثر می‌گذارد، نوع پرونده و نسبت موکل با آن پرونده است؛ یعنی اگر موکل بداند که احتمالا حق با او نیست اما وکیل بگیرد تا شانس خود را امتحان کند، حاضر است پول بیشتری بپردازد تا به‌این‌ترتیب وکیل را تشویق کند تا پرونده را به سود او پایان دهد.

جزئیات حق الوکاله حق‌ تلاش و عملکرد

پولی که به وکیل پرداخت می‌شود به‌طور کلی شامل 2 حق می‌شود، حق تلاش و حق عملکرد. حق تلاش درهرصورت به وکیل پرداخت می‌شود و به‌کارهایی که او در روند دادرسی انجام می‌دهد بازمی‌گردد، مثل تنظیم لایحه، مسافرت، بازدید و معاینه که ارتباطی با رأی دادگاه ندارد. همچنین پس ‌از اینکه حکم کاملاً به نفع موکل صادر شد، حق عملکرد به وکیل پرداخت می‌شود. در آیین‌نامه از این دو با عناوین «پرداخت در مرحله نخست» و به میزان ۶۰ درصد و «پرداخت پس از مرحله تجدیدنظر» و به میزان ۴۰ درصد یادشده است. وکلا موظف هستند در هر مرحله 5درصد دریافتی خود را به‌عنوان مالیات، تمبر باطل کنند.

رسید و مالیات

غیر از حق‌الوکاله و هزینه سفر، بقیه موارد دریافتی و پرداختی باید با فیش در پرونده ثبت شود. اگر وکیل به هر عنوانی مبلغی از موکل دریافت کند باید فیش آن را ارائه دهد و درصورتی‌که پول اضافه‌ای برای موردی طلب شود قابل‌پیگیری است. وکلا باید حقوق دادگستری و قوه قضائیه را هم رعایت کنند. یکی از حقوق، مالیاتی است که باید برای هر پرونده توسط وکیل پرداخت شود و معمولا به اندازه 5درصد دریافتی تعیین می‌شود و اگر این میزان تعیین‌شده پرداخت نشود تخلف مالیاتی رخ‌داده است.

کسی بهتر از من نمی‌تواند!

ما همیشه سعی می‌کنیم هر چقدر هم در پیچ و خم ادارات و ارگان‌های مختلف منتظر بمانیم، باز هم خودمان پیگیر کارمان باشیم؛ چرا که احساس می‌کنیم هیچ‌کس به‌‌اندازه خودمان برای رفع مشکلات اداری، مالی و حقوقی‌مان مسلط نیست و نمی‌تواند به پیشرفت کار کمک کند. به‌همین‌خاطر طبق آماری که یکی از وکلای برجسته کشور اعلام کرده، ۹۵‌درصد مردم ایران بدون وکیل به دادگاه می‌روند و به همین دلیل، پروسه دادرسی پرونده‌ها به‌علت کامل نبودن مدارک یا اظهارات مبهم و ناقص طرفین و مشکلات متعدد دیگر، سال‌ها زمان می‌برد و به قول معروف فرسایشی می‌شود.

اما اگر بتوانیم کسانی که مشکلات حاد حقوقی و اداری دارند و مهم‌تر از آن، اصرار دارند حتما خودشان پیگیر کارهایشان باشند را راضی کنیم تا با صرف هزینه‌ای ولو میلیونی و بیشتر از انتظار، از وکیل و کسانی که تجربه حل و فصل پرونده‌های مشابه را دارند و به قوانین مسلط هستند کمک بگیرند، هم لطف بزرگی به‌خودشان کرده‌ایم و هم لطف بزرگی به جامعه؛ چرا که همین پرونده‌های ریز و درشتی که در صف دادرسی می‌مانند، مانع از بررسی پرونده‌های بزرگ‌تر و اساسی‌تر می‌شود.

به‌عنوان مثال از نزدیک شاهد بودم که یکی از پرونده‌های ساده شکایت کارگر از کارفرما که از سال ۱۳۷۵ به جریان افتاده بود، به‌مدت ۱۹ سال، هر سال بین دیوان عدالت اداری و وزارت کار و بیمه تأمین اجتماعی و چند نهاد ریز و درشت دیگر دست‌به‌دست می‌شد. تا اینکه بالاخره سال گذشته با کمک یک وکیل باتجربه به نتیجه رسید. آقای وکیل در کمتر از چند‌ماه پرونده جدیدی تشکیل داد، مدارک کامل و جامعی به دادگاه ارائه کرد و با دفاع محکمی که در دادگاه داشت، بالاخره بعد از 2 دهه پرونده شکایت را حل و فصل کرد؛ پرونده‌ای که اگر می‌خواست با همان سیستم «کسی بهتر از من نمی‌تواند راجع به موضوعش مسلط باشد و دفاع کند، پس خودم باید پیگیر باشم» پیش برود، به ۱۳۵ هزار پرونده‌ای که سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد از سال گذشته در دیوان مانده و منتظر رسیدگی است، اضافه می‌شد و هم هزینه‌های غیرمستقیم زیادی به جامعه تحمیل می‌کرد، هم دغدغه وجود پرونده‌ای بدون نتیجه را برای کارگرِ شاکی و کارفرمای متشاکی و قاضی پرونده‌ای که بدون شواهد و مدارک کامل نمی‌توانست حکم قطعی بدهد، ایجاد می‌کرد.

محیا ساعدی

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۳ رای

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان