بررسی قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قرار تأمین خواسته

توسعه بازار اوراق بهادار (بورس) در سال‌های اخیر، این ضرورت را مطرح کرد که فعالیت‌هایی با این تنوع و پیچیدگی همواره ناهنجاری‌ها و جرایم خاص خود را دارد که باید تحت عناوین مجرمانه مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرند. به همین دلیل، در قانون جدید موسوم به «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب آذرماه ۱۳۸۴، فصل مستقلی تحت همین عنوان «جرایم و مجازات‌ها» پیش‌بینی شده است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

در قانونی که نام آن را بردیم، جرم سوءاستفاده و افشای اطلاعات نهانی به موجب بند (۱) ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. این بند مقرر می‌دارد: «هر شخصی که «اطلاعات نهانی» مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرارگرفته به‌‌نحوی از انحا به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشد، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشا و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید».

بند (۳۲) ماده۱ این قانون نیز اطلاعات نهانی را هرگونه اطلاعات افشا نشده‌ای برای عموم می‌داند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود و در صورت انتشار، بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تاثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد اطلاعات نهانی را باید معادل اسرار تجاری تجارت‌خانه‌ها و شرکت‌ها دانست و چون این قانون برگرفته از نظام «کامن‌لا» است، در آن از واژه اطلاعات نهانی استفاده شده است.

معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی

به‌موجب بند‌(۱)، رفتار فیزیکی جرم سوءاستفاده و افشای اطلاعات نهانی عبارت است از: «مورد استفاده قرار دادن اطلاعات نهانی یا موجبات افشا و انتشار این اطلاعات را فراهم کردن».  همان‌طور که ملاحظه می‌شود در این بند، قانون‌گذار دو نوع رفتار فیزیکی را که هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند، ذیل یک بند واحد آورده است. یکی از مصادیق مورد استفاده قراردادن اطلاعات نهانی، انجام معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی است که یکی از شایع‌ترین انواع جرایم بورسی محسوب می‌شود. البته مورد استفاده قرار دادن، عنوان عامی است که می‌تواند اقدامات مختلف دیگری از قبیل در اختیار دیگری قرار دادن این اطلاعات را نیز شامل شود. نکته دیگری که راجع به رفتار فیزیکی جرم مذکور، باید مورد توجه قرار گیرد این است که‌ قانون‌گذار حتی فراهم کردن موجبات افشا را نیز در این بند، جرم‌انگاری کرده است.

شرایط تحقق جرم

برای تحقق این جرم دو شرط لازم است :

  • نخستین شرط این است که،این اطلاعات مورد استفاده، باید به‌طور امانی در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد و به تصریح بند مذکور، حسب وظیفه در اختیار وی قرار گیرد.
  • شرط بعدی برای تحقق این جرم این است که، مرتکب این اطلاعات را قبل از انتشار عمومی مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشا و انتشار آن را فراهم آورد.

نتیجه انجام جرم

جرم سوء‌استفاده و افشای اطلاعات نهانی نیز از جمله جرایم مقید است که، نیاز به نتیجه خاص دارد. این نتیجه عبارت است از کسب منفعت برای خود یا اشخاصی که مرتکب به هر عنوان از طرف آنها نمایندگی یا قصد اضرار به غیر داشته است. به این ترتیب، در صورتی‌که فرد این اعمال را انجام داده ولی به هر دلیلی یکی از نتایج پیش گفته محقق نشده باشد، جرم مورد بحث صورت نگرفته است.

عنصر روانی هم اثر دارد

جرم سوءاستفاده و افشای اطلاعات نهانی، یک جرم با سوء‌نیت خاص به‌حساب می‌آید. در واقع برای تحقق این جرم، علاوه بر سوءنیت عام (قصد انجام رفتار فیزیکی مبنی بر مورد استفاده قرار دادن یا موجبات افشا را فراهم کردن)، سوء‌نیت خاص، (قصد کسب منفعت برای خود و دیگری و یا قصد اضرار به غیر) نیز در مرتکب لازم و ضروری است.

معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی

یکی از جرایمی که در قانون پیش‌بینی شده معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی توسط افرادی غیر از متولیان بازار بورس است. این جرم را بند (۲) ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار پیش‌بینی کرده است. در این بند آمده است: «هر شخصی‎که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید».  رفتار فیزیکی مورد نیاز برای تحقق این جرم، صرفا انجام معامله است و برخلاف بند (۱) دیگر مصادیق استفاده کردن را شامل نمی‌شود.

نکته دیگر اینکه؛ بند (۲) مشخص نکرده است که این اطلاعات نهانی باید به‌طور امانی در اختیار مرتکب قرار بگیرد یا اینکه آنها را می‌تواند به هر طریقی به دست آورده باشد. در حقوق کشور آمریکا، معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی زمانی قابل تحقق است که معامله‌کننده این اطلاعات را به سبب رابطه خاصی که با صادرکننده اوراق دارد، به‌دست آورده باشد، در حالی‌که در حقوق انگلیس، چنین قیدی وجود ندارد.

امانی نبودن اطلاعات معامله

در کشور ما، شرط امانی بودن به صراحت نیامده و مبهم است و در نتیجه، در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد، باتوجه به محتوا و ظاهر تبصره ۱ ماده ۴۶، شرط است که مرتکب از کسانی بوده که به اطلاعات دسترسی داشته باشد. طبق نظر دیگر، در صورتی‌که امانی بودن اطلاعات مقصود قانون‌گذار بود مانند بند ۱ همین ماده، آن را تصریح می‌کرد و حال آنکه چنین نکرده است به این ترتیب باید گفت مراد قانون‌گذار، نبود چنین شرطی است. این نظر با مفاد این ماده سازگارتر است

این مطلب را از دست ندهید:  حق شفعه : از حق شفعه ، انتقال سهم و روابط بین شرکا بیشتر بدانید

نکته دیگر اینکه، اگرچه در بند (۲) بر خلاف بند (۱)، بیان نشده است که، اطلاعات نهانی باید قبل از انتشار عمومی، برای انعقاد معامله مورد استفاده قرار گیرد، اما بدیهی است که چنین شرطی برای تحقق جرم موضوع بند (۲) نیز لازم و ضروری است.  علاوه بر آن باید مبنای انجام معامله، استفاده از اطلاعات نهانی باشد. همچنین این جرم با وجود تصریح قانون‌گذار، ‌مانند جرم قبل مقید است و زمانی تحقق می‌یابد که عملا نفعی به مرتکب یا به کسانی که از طرف آنها نمایندگی دارد، رسیده باشد یا ضرری به دیگران وارد شده باشد. ضمن آنکه این جرم با وجود تصریح قانون‌گذار نیاز به سوء‌نیت خاص مبنی بر «قصد کسب منفعت یا قصد اضرار به‌غیر» دارد.

جرم دستکاری در بازار بورس

یکی از جرایم دیگری که در قانون ۱۳۸۴ پیش‌بینی شده، به جرم دستکاری در بازار بورس معروف است. این جرم در بند (۳) ماده ۴۶ به این شکل آمده: «هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‎کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‎های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.» با توجه به متن این بند می‌توان گفت که دستکاری عبارت است از «هر رفتار و اقدامی که نوعا ظاهری گمراه‌کننده یا قیمت‌های کاذب ایجاد کند یا اینکه منجر به اغوای افراد به انجام معامله اوراق بهادار شود.»

۲ شکل دستکاری  بازار بورس

دستکاری می‌تواند به دو شکل انجام شود:

  • نخست؛ دستکاری عملیاتی است که منظور از آن، هر نوع عملیات صوری و غیرواقعی است که ارزش مال یا اوراق بهادار را به صورت غیرواقعی افزایش می‌دهد یا دیگران را نسبت به انجام معامله آن ترغیب می‌کند. این نوع دستکاری اعمالی می‌تواند چون انجام معاملات صوری، انجام معاملات پی‌در‌پی و متوالی، دادوستد بدون تغییر در اصل مالکیت یا شعار خرید و فروش همزمان به چند نفر برای بازارگرمی باشد.
  • دوم؛ دستکاری اطلاعاتی به هرگونه اقدام و تلاش برای اینکه اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار، غلط و فریب‌دهنده انتشار داده شود، تعبیر می‌شود. تحقق این نوع دستکاری با ترک فعل شایع است مثل کتمان کردن اطلاعات در جهت رسیدن به اهداف مذکور. جرم مورد اشاره در این بند، به مفهوم فقهی «تدلیس» نزدیک است، زیرا از نظر فقهی نیز تدلیس به‌معنای به‌کار بردن فریب و نیرنگ در انجام معامله با دیگری است. به‌عبارت دیگر در تدلیس، معامله‌کننده یک حسن را در کالای مورد معامله به صورت غیرواقعی جلوه می‌دهد یا یک عیبی را از آن می‌پوشاند که از نظر مفهومی شبیه جرم دستکاری است. همان‌طور ممکن است سهام‌داران عمده در بازار، با خرید و فروش صوری سهام از یکدیگر، قیمت آن را افزایش دهند، طوری که موجب فریب و اغوای دیگری به انجام معامله شود.

جرم ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان یا بورس

بنابر ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که می‌گوید: «اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به «سازمان» و یا «بورس» ارائه دهند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارش‎های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهند شد».

در واقع چنین اقداماتی نه فقط حسب مورد، استفاده از سند مجعول خواهد بود و مجازات آن در موردش اعمال می‌شود، بلکه می‌تواند براساس ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی نیز، قابل تعقیب باشد. طبق این ماده، برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا اینکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد، مرتکب به مجازاتی محکوم می‌شود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، این ماده چند جرم عام علیه بورس را پیش‌بینی کرده است.

اختصاص برخی شعب دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرایم بورسی

در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب پنجم خرداد ۸۷، قوه قضائیه موظف به اختصاص برخی شعب دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرایم ناشی از این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۴، به صورت فنی شده است. بنابراین، با تاسیس این شعب، از یک طرف، فقط این شعب صلاحیت رسیدگی به جرایم مندرج در این دو قانون را دارند و از طرفی دیگر، شعب مذکور، فقط می‌توانند به جرایم مندرج در این دو قانون و نه جرایم دیگر رسیدگی کنند.

علی رحمتی

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره