اختیارات این نهاد به هنگام بازنگری قانون با اضافه شدن عبارت «و تصویب سایر مقررات مربط به وظایف خبرگان » به اصل ۱۰۸ افزایش یافت.به این ترتیب هرچند وظایف و صلاحیت های مجلس خبرگان به وظایف خاصی که در قانون آمده محدود می شود لکن نحوه ی اجرای این وظایف به عهده ی خبرگان نهاده شده تا هر گونه که بخواهند وظایف قانونی خود را انجام دهند.با توجه به این موارد میتوان گفت نهاد خبرگان ،نهادی غیر مسئول در نظام جمهوری اسلامی است که بر رهبری نظارت دارد و خود از هر گونه نظارت مبراست. بررسی: اصل ۱۱۱ قانون اساسی:«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوْه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود» از مفاد اصل ۱۱۱ نکات زیر قابل استنباط است:

  1. شرایطی که برای رهبری در اصل ۵ و ۱۰۹ ذکر شده بعد از تصدی این مقام و در حال بقاء نیز محفوظ است و به زمان حدوث رهبری اختصاص ندارد.
  2. وظیفه ی مجلس خبرگان پس از تعیین رهبری نیز ادامه می یابد و باید همواره بر استمرار شرایط رهبری نظارت داشته باشند.
  3. در صورتی شرایط مندرج در اصل ۱۱۱ در رهبر احراز شود ،منعزل می شود و خبرگان رهبری وظیفه ی اعلام نفی رهبرسابق و نفی رهبر لاحق را دارند .

رهبردر ۳ صورت منعزل میشود:

  • الف – از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود
  • ب – فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول ۵و ۱۰۹ شود.
  • ج – معلوم شود از آغاز فاقد شرایط مذکور بوده است.

سوال :فقدان شرایط رهبری به چه شکل صورت می گیرد؟؟؟

  • الف – تحول منفی و مثبت در رهبر
  1. تحول منفی:به این صورت که رهبر به عللی از جمله کهنسالی ،علل طبیعی و بیماری و…فاقد شرایط رهبری شود.
  2. تحول مثبت:یعنی یکی از فقیهان همسان فقیه حاکم به رجحان علمی و عملی بالاتری برسد و دارای مقبولیت عامه گردد به شکلی که این رجحان قابل اغماض نباشد.
  • ب – فقدان دائمی و موسمی
  1. فقدان دائمی:مانند وفات یا کهنسالی همراه با نسیان به نحوی که قادر به رهبری امت اسلامی نباشد.
  2. فقدان موسمی یا موقت:مبتلا شدن به یک بیماری صعب العلاج که درمان آن در کوتاه مدت ممکن نباشد. در هر دو صورت اولین وظیفه ی مجلس خبرگان ابلاغ و اعلام است.در این موارد باید به شکلی که در اصل ۱۱۱ آمده عمل شود یعنی در صورت فوت و کناره گیری رهبر جدید تعیین و معرفی شود و تا هنگام معرفی او شورایی مرکب از رئیس جمهور ،رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه ی و ظایف رهبری را به طور موقت بر عهده بگیرند.و اگر بر اثر بیماری و یا حادثه موقتا از انجام وظایف خود ناتوان شود شورای مذکور به انجام وظایف او بپردازند. از آن جایی که مقام رهبری ریاست عالیه کشور را از جمیع جهات بر عهده دارد ،فقدان وی بدون جانشین مسأله آفرین است و احتمالا تعیین جانشین برای او به زمان نیاز دارد پی با عنایت به دلایل مذکور و توجه به این نکته که وظایف رهبری تعطیل بردار نیست ،به شرح مندرج در اصل ۱۱۱ اقدام به تشکیل شورای موقت میشود .
    این خلا در قانون قبلی کاملا محسوس بود به همین دلیل چند سطر آخر به هنگام اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ به آن اضافه شد تا به تحقق اهداف یعنی نظارت موثر بر رهبری نظام نزدیکتر شود. نظارت بر رهبر :
  1. نظارت عام :این نظارت توسط مردم در جهت ایفای نقش امر به معروف و نهی از منکر صورت می گیرد.
  2. نظارت نهادینه:که توسط نهاد خاصی اعمال می گیرد و پشتوانه ی حقوقی دارد.در این نظارت حق تفحص وجود دارد و می توانند از مقام مسئول پاسخ بخواهند .( رهبری دارای مسئولیت کیفری و سیاسی است که به موجب اصل ۱۰۷ تشریفات خاصی برای رسیدگی به اتهامات او تمهید نشده است و در برابر قانون با سایر افراد مساوی است.) طبق اصل ۱۱۱ علاوه بر انعزال ، کناره گیری رهبر هم پیش بینی شده است.به این معنی که در ادامه ی رهبری الزام و اجباری وجود ندارد.رهبر می تواند بر اساس دلایلی که دارد از مقام خود کناره گیری کند و مرجع صلاحیت دار برای تقدیم استعفای او طبق آنچه از روح قوانین استنباط میشود خبرگان رهبری است.
    چگونگی نظارت بر رهبری: تشکیل کمیسیون تحقیق بر اساس ماده ی ۳۱ آیین نامه به منظور اجرای اصل ۱۱۱ ق.ا. الزامی است.این کمیسیون مرکب از ۱۱ عضو اصلی و ۴ عضو علی البدل می باشد که برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند، انتخاب مجدد آنها بلا مانع است.این افراد باید شرایطی داشته باشند از جمله:
  1. عضویت در مجلس خبرگان
  2. عدم وابستگی سسبی و نسبی به رهبر
  3. داشتن فراغت کافی. این اعضا به موجب بند ۷ ماده ی ۱۵ آیین نامه توسط هیئت رئیسه مجلس خبرگان به رهبری معرفی می شوند .(از بین ۶ کمیسیون داخلی این مجلس فقط کمیسیون تحقیق به رهبری معرفی می شود و این نشانگر اهمیت والای این نهاد است.) این کمیسیون دارای وظایفی به شرح زیر است:
  1. تهیه و تصویب آیین نامه ی مخصوص کمیسیون
  2. کسب اطلاعات لازم در رابطه با اصل ۱۱۱ از راه های مختلف .(سایر اعضای مجلس خبرگان هم موظف اند اطلاعات خود را در اختیار انها بگذارند.) پس از آنکه کمیسیون تحقیق اطلاعات لازم را بدست آورد باید بررسی کند تا صحت و سقم اطلاعات مشخص شود.این امر نیازمند آیین خاصی است و دقت نظر زیادی می طلبد. مرحله ی اول:بررسی دقیق اطلاعات دریافتی و مشخص نمودن صحت و سقم آنها مرحله ی دوم:درخواست تشکیل جلسه ی فوق العاده با حضور هیئت رئیسه در صورت کافی بودن اطلاعات.(این جلسات باید سری و مداوم باشد.) مرحله ی سوم:به موجب ماده ۴۰ آیین نامه رهبر میتوند به هر نحو مقتضی بداند نظریات خود را در رابطه با اصل ۱۱۱ در مجلس خبرگان مطرح کند. مرحله ی چهارم:رأی مجلس خبرگان پس از شنیدن نظریات رهبر. پیشنهاد میشود به منظور پیشبرد بهتر کار این کمیسون از راه های زیر استفاده کند:
  1. تاسیس دفتر اطلاعات مردمی و اعلام راه های ارتباط و تماس آن به اشخاص حقیقی و حقوقی
  2. اعزام نمایندگان خبرگان به نهادهای زیر نظر رهبری پس از هماهنگی با دفتر معظم له
  3. برقراری ارتباط بیشتر با مردم حوزه های انتخابیه در هر استان از سوی نمایندگان استان ها .
  4. دعوت کمیسیون تحقیق از مسئولان نهاد های زیر نظر رهبری ،پس از هماهنگی با دفتر معظم له (غیر از دعوتی که گاه از سوی مجلس خبرگان در اجلاسیه های خود صورت میگیرد.)

نظارت بر رهبری اطلاعی /استصوابی

نظارت اطلاعی:که ناظر فقط حق اطلاع و آگاهی از آنچه انجام میگیرد دارد و خود نمی تواند در جریان امور دخالت دخالت کرده و عامل را از انجام عمل باز دارد،بلکه نتیجه ی نظارت را به مقامات ذی صلاح برای اخذ تصمیمات قانونی اطلاع می دهد. نظارت استصوابی:نظارتی که که نظارت شونده برای انجام عمل مورد نظر خود به تصویب و تایید ناظر نیاز دارد. گروهی بر این نظرند که نظارت بر رهبری استصوابی است و استدلال می کنند در نظارت، اصل بر نظارت استصوابی است. می گویند وقتی اختیار داده شده به مجلس خبرگان در اصل ۱۱۱ ،تحقق می یابد که نظارت آنها استصوابی باشد.در واقع از نظر آنان نظارتی که نتوان به موجب آن خطایی را که مشاهده می شود اصلاح کرد کار شبه لغوی است و نتیجه می گیرند نظارت بر رهبری استصوابی است. در مقابل این نظریه میتوان گفت که این برداشت که هر جا در قانون اساسی نظارت بر عهده ی نهادی گذاشته شده منظور نظارت استصوابی است صحیح نمی باشد قابل توجه است که در مورد نظارت خبرگان بر رهبری متن صریحی وجود ندارد بلکه ازروح ماده ی ۱۱۱ این موضوع استنباط می شود.پس مجلس خبرگان مجاز نیستند با اقدامات و تصمیمات رهبر مخالفت کنند.( این باعث تعطیلی امورو هرج و مرج میشود.)

نتیجه گیری

به موجب این اصل می توان نتیجه گرفت رهبری در نظام اسلامی کاملا نهادینه شده است.پس شائبه ی دیکتاتوری و استبداد کاملا مردود است. همان گونه که چگونگی انتخاب رهبر از آثار حاکمیت ملی و آزادی دموکراسی است .امکان برکناری رهبر که در اصل ۱۱۱ پیش بینی شده است دلیلی بر آزادی و حاکمیت مردم نسبت به سرنوشت خویش است. در پایان از مجموع بررسی های انجام شده میتوان چنین استنباط کرد:

  • الف)مجلس خبرگان اصلی ترین نهاد نظارت بر رهبری است که میتواند نظارتی موثر داشته باشد.
  • ب)نظارت باید موثر باشد و نظارت موثر با نظارت حداقلی ،کلی،دوررادورو حداکثری سنخیتی ندارد.
  • ج)نظارت بر رهبری شامل نظارت برعملکرد رهبربه صورت جدی و نظارت بر دستگاه های زیر مجموعه ی رهبری به صورت کلی می گردد.
  • د)در اصل ۱۱۱تعبیر نظارت به کار نرفته است همین امر باعث برداشت های سوء در زمینه ی قلمرو نظارت شده است. بهتر طبق نظریه ی مختار در صورت بازنگری قانون اساسی تعبیر «نظارت بر عملکرد» گنجانیده شود تا از شفافیت لازم برخوردار شود. چند راهکار: -گستردگی وظایف و اختیارات رهبر ،نظارت گسترده ای را برای نهاد نظارت کننده طلب می کند نظارتی که از افراط و تفریط به دور باشد.
  • مجلس خبرگان می تواند با مبنا قرار دادن حاکمیت قانون نسبت به کار کرد خویش و و رهبری ، نظارت را از آسیب های احتمالی مصون نگه دارد.
  • مجلس خبرگان بهتر است حداقل سالی یک بار گزارشی ازعملکرد و فعالیت خود را در اموری که از نظر امنیتی بی اشکال است ،ارائه نماید.
  • همایش های استانی که در دوره سوم مجلس خبرگان صورت گرفت امر خوبی است و بهتر است در هر دوره و با جدیت بیشتری تداوم یابد.
  • کمیسیون تحقیق بهتر است در داخل خود گروه ها و کمیته های تخصصی تشکیل دهد تا موفقیت بیشتری پیدا کند.
  • مجلی خبرگان سالانه فهرستی از نارسایی ها ی خود را به ترتیب الویت تهیه کند تا در امر نظارت مانعی ایجاد نشود.
  • آیین نامه ی داخلی خبرگان این امکان را فراهم سازد تا پس از مدت زمان معینی گزارشاتی که ارزش امنیتی آنها از بین رفته با تصویب هیئت رئیسه فراهم شود.
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال