خرید و فروش وام از نگاه قانون و از منظر حقوقی و کارشناسان چیست؟

خرید و فروش وام

خرید و فروش وام از نگاه قانون:

یکی از موضوعات مهم و کاربردی در حوزه روابط مالی دو جانبه اشخاص؛ بحث خرید و فروش وام خودرو، مسکن و… می باشد که این روزها به نسبت فراگیر شده است.

واقعیت انکار ناپذیر وضعیت اقتصادی و معیشت مردم این می‌باشد که بخش اعظمی از خانواده‌ها و اقشار کم درآمد کشورمان دچار مشکلات عدیده‌ی اقتصادی بوده و تناسبی بین درآمد مردم و هزینه‌های زندگی وجود ندارد.

بر اساس همین مشکلات پیش رو و جایگاه ویژه وام‌های بانکی جهت رفع مشکلات اقتصادی مردم در زمینه‌های خرید مسکن، خرید اتومبیل و… شاهد موضوع خرید و فروش وام‌های بانکی در کشور هستیم.

البته خرید و فروش در کشورمان تنها مربوط به اقشار کم درآمد نیست و دیده شده است که وام‌های کلان بانکی نیز به خرید و فروش رسیده است.

خرید و فروش وام

حال با همه این تفاسیر؛ اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش وام می‌نمایند بایستی از منظر قانونی به این موضوع توجه کافی را داشته باشند تا دچار اختلافات احتمالی نشده و در صورت وقوع هر‌گونه اختلافی؛ بتوانند از حق و حقوق خود در پیشگاه قانون دفاع نمایند.

بر اساس همین ضرورت و ساختار آموزشی وب سایت گروه وکلای یاسا؛ در این نوشتار تلاش می‌نماییم که خرید و فروش وام را از نگاه قانونی تحلیل کرده و مناسبات حقوقی مهم خرید و فروش وام را برای شما سروران بیان نماییم.

خرید و فروش وام از منظر حقوقی:

بر اساس ماده ۱۸۳ قانونی مدنی؛ «عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»

خرید و فروش وام به عنوان یک نوع عقد محسوب می‌شود که بایستی همچون کلیه عقود، دارای چارچوب قانونی مشخصی باشد و با رعایت موازین شرعی وحقوقی منعقد شود.

اساسا؛ خرید و فروش وام در خصوص وام‌های غیر قابل انتقال بانکی صورت می‌پذیرد و آنچنان در مورد خرید و فروش وام‌های بانکی که قابلیت انتقال به غیر را دارا می‌باشند، متداول نیست. زیرا در خصوص وام‌های قابل انتقال، اشخاص بدون هیچ محدودیتی و به راحتی از بستر بانکی می‌توانند اقدام به معاوضه و انتقال وام به غیر نمایند.

خرید و فروش وام

در عقد مربوط به خرید و فروش وام؛ دو رکن اصلی عقد که خریدار و فروشنده می‌باشند، حضور دارند و طرفین می‌توانند با رعایت موازین قانونی نسبت به خرید و فروش وام اقدام نمایند.

مورد یا موضوع عقد نیز خرید و فروش امتیاز وام تعیین می‌شود و دیگر بندهای عقد بر اساس توافق طرفین و لحاظ نمودن قوانین و شرعیات تنظیم می‌شود.

بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی؛ «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

حال که خرید و فروش وام را از نگاه قانونی تحلیل نمودیم، نیاز به بیان توضیحات مختصری در مورد نقش موسسات نقل و انتقال وام داریم.

موسسات خرید و فروش وام :

به طور کلی اساس و ساختار کلیه کسب و کارها بر حسب نیاز و احتیاجات جامعه هدف شکل می‌گیرد و به تعبیر ساده تر؛ نیازجامعه، شکوفا کننده مشاغلی جهت رفع نیازها می‌باشد.

در سال‌های اخیر موسسات خرید و فروش وام نیز به جهت نیاز موضوع خرید و فروش وام به نهادی به عنوان تسهیل کننده امور انعقاد عقد مربوطه بین اشخاص به وجود آمده است. بیان نمودیم که خرید و فروش وام در چارچوب عقدی فانونی و شرعی انجام می‌شود و شامل مفادی است که تعهدات و تکلیف هر یک از طرفین عقد را به صراحت تعیین می‌کند. در این بین موسسات خرید و فروش وام به سبب تسهیل امور مربوطه و یاری رسانی به طرفین وارد عمل شده‌اند.

این مطلب را از دست ندهید:  سرپرستی و قیمومت در قوانین ایران و نحوه نظارت دادستان بر سرپرستی

ساختار و ساز و کار موسسات خرید و فروش وام به این نحو طراحی شده است که؛ این موسسات با انعقاد قراداد با متقاضیان فروش وام و ایجاد پل ارتباطی بین فروشندگان و خریداران وام؛ مناسبات حقوقی در عقد مربوطه را لحاظ نموده و تضمین‌های لازم جهت انجام تعهدات طرفین را اخذ می‌نماید.

خرید و فروش وام

موسسات خرید و فروش وام با انعقاد قرارداد با فروشندگان امتیاز وام که به دلایل مختلفی اقدام به واگذاری امتیاز وام خود به شخص ثالث در ازای میزان مشخصی پول؛ می‌نمایند؛ درصدی را به عنوان کارمزد دریافت می‌نمایند.

پس چنین می‌توانیم عنوان نماییم که موسسات خرید و فروش وام به عنوان ضلع سوم مثلث خرید و فروش وام‌های مسکن، خودرو و… محسوب می‌شوند.

البته متقاضیان محترم بایستی دقت داشته باشند که موسسات مجاز دارای مجوزهای لازم از جانب دستگاه های ذی ربط می‌باشند و نباید در دام موسسات کلاهبردار و غیر مجاز گرفتار شوند.

خرید و فروش وام از دیدگاه کارشناسان :

به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران؛ افزایش روزافزون خرید و فروش وام، در بسیاری از موارد به جهت نفوذ دلالان اقتصادی در سیستم‌های بانکی می باشد که نیازمند توجه کافی دستگاه‌های ذی ربط و قوه قضاییه به این حوزه دارد.

خوشبختانه قوه قضاییه به شدت با کلاهبرداران و افراد سودجو در زمینه خرید و فروش برخورد داشته است و شاهد کنترل فعالیت سوداگران بازار خرید و فروش وام هستیم.

خرید و فروش وام

امید است با شکل گیری ساز و کاری قانونمند و هدفمند؛ اشخاصی که به وام‌های بانکی نیاز دارند، بتوانند با فراغ بال به وام دست پیدا کنند.

استفتا از مراجع تقلید در خصوص خرید و فروش وام‌های بانکی :

به جهت اهمیت خرید و فروش وام از منظر شرعی؛ تیم حقوقی گروه وکلای یاسا به برخی از نظرات فقهی مراجعه تقلید در خصوص خرید و فروش وام‌های بانکی پرداخته است:

آیت‌ا… العظمی سیستانی: «دریافت وجه در مقابل واگذاری وام فی ‌نفسه اشکال ندارد.»

آیت‌ا… العظمی مکارم شیرازی: «چنانچه این کار با مقررات بانکی که وام می‌دهد مخالفت نداشته باشد، اشکالی ندارد.»

آیت‌ا… العظمی صافی گلپایگانی: «اگر منظور این است که مثلا امتیاز وام را بفروشد وجه شرعی ندارد و اگر پولی را به عنوان وام گرفته و نزد خودش موجود است و می‌ خواهد همان را به قیمت بیشتر بفروشد در صورتی ‌که وام ربوی نبوده اشکال ندارد و اگر ربوی بوده چون مالک آن نشده فروشش جایز نیست. وا… العالم»

آیت‌ا… العظمی نوری همدانی: «چنانچه برخلاف مقررات دولت اسلامی نباشد، می‌توان حق امتیاز را به دیگری واگذار و مبلغی را دریافت کرد».

شما می‌توانید پرسش‌ها و ابهامات خود را از طریق پل‌های ارتباطی گروه وکلای یاسا؛ با کارشناسان این موسسه مطرح فرمایید.

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

معتقدم؛ عدالت در تمامی ابعاد، حق مردم و اجرای عدالت تکلیف حکومت است.

۲ نظر

  1. ببخشید میخوام وام ازدواج خودمو بفروشم میشه بهم راهنمایی کنید که بعدا دچار مشکل نشوم
    ممنون میشم از همکاریتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره