​لزوم ثبت ازدواج

طلاق یا فسخ ازدواج

هدف از ازدواج علاوه بر تقویت جنبه های اخلاقی و تحکیم مبانی مذهبی، حفظ و تداوم نسل بشر است. بنابر این یکی از مسائل مهم در مسأله ازدواج اثبات آن است که بدین ترتیب راه هرگونه تردید و شک در وقوع ازدواج و انتساب فرزندان ناشی از آن به پدر و مادر شرعی آنها بسته شود. در این صورت بنیان خانواده محکم و استوار می گردد و نسل بشر از خطر اختلاط مصون می ماند. اما برخی از این امر سر باز زده، بدون تنظیم سند رسمی و گاه مخفیانه ازدواج می کنند. این اقدامات از چه اعتبار حقوقیی برخوردار است؟ قانونگذار ایران در ماده ۱ قانون اصلاح ازدواج مصوب ۱۳۱۶ مقرر کرده بود:«…. هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واقع و به ثبت برسد».

بدین ترتیب کلیه ازدواج های انجام شده رسماً به ثبت می رسید و امکان انکار ازدواج و نسب به شدت کاهش می یافت. قانونگذار به دلیل اهمیتی که به این موضوع داده بود، برای مردی که از ثبت ازدواج خود امتناع کند، مجازات تعیین کرده بود. بر اساس قسمتی از ماده ۱۱ قانون فوق الذکر مجازات مرد و عاقدی که از اجرای این تکلیف خودداری کند یک تا شش ماه حبس بود.

البته پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، فقهای شورای نگهبان در نظریه ۱۴۸۸- ۹/۵/۱۳۶۲ خود اعلام کردند که « مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده یک قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده، شرعی نمی باشد». فقهای شورای نگهبان با این نظریه خود بدون این که الزام قانونی مربوط به ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را نفی کنند، مجازات تخلف از این تکلیف قانونی را از میان برداشتند. این اقدام عملاً موجب شد که تکلیف به ثبت ازدواجج (اعم از ازدواج دائم یا موقت) از ضمانت اجرای قانونی محروم شود و عملاً تخلف از آن مورد بازخواست قرار نگیرد.

این امر باعث شد که برخی از افراد ازدواج خود را در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسانند. این مسأله در مورد ازدواج های مجدد که معمولاً دور از چشم برخی از نزدیکان مخصوصاً همسر اول واقع می شود بیشتر بود. نتیجه عملی این ازدواج های مخفی وقوع اختلاف های عمیق میان این گونه خانواده ها و اختلال در برخی مسائل مالی مثل ارث بود. البته اگر در وقوع ازدواج ثبت نشده اختلافی پیش می آمد، دادگاه های مدنی خاص بر اساس سایر دلایل اثبات دعوا مثل اقرار و شهادت و سوگند مسأله را بررسی وو  حکم می دادند، اما سند رسمی که دلیل محکمی در اثبات این ادعاها بود عملاً در این دعاوی وجود نداشت و کار دادگاه ها در اثبات واقع دشوار بود. این نظریه شورای نگهبان به دلایل فوق قابل انتقاد بود.

به همین دلیل در سال ۱۳۷۵ در قانون مجازات اسلامی ماده ای اضافه شد که تا حدودی این مشکل را برطرف کرد. بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مذکور :« به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد.» در مورد این ماده توجه به مسائل زیر لازم است:

  • اول) ثبت ازدواج دائم در هر حال طبق این قانون الزامی شده است ولو ازدواج مجدد باشد. بنابر این اگر مردی قصد ازدواج مجدد داشته باشد اگر ازدواج او از نوع دائم باشد، مکلف است ازدواج مجدد را هم به ثبت برساند.
  • دوم) قانون در مورد ثبت ازدواج موقت تکلیفی تعیین نکرده است و بدین ترتیب بر خلاف ماده ۱ قانون اصلاح قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ که ثبت رسمی ازدواج از هر نوع که باشد (دائم یا موقت) را ضروری می دانست در حال حاضر ثبت ازدواج موقت قانوناً ضرورت ندارد، اگر چه با منعی هم مواجه نیست. این یک خلأ قانونی است، زیرا ثبت ازدواج موقت از حیث فلسفه و علت وضع قانون مشابه ازدواج دائم است و اگر این نوع از ازدواج دائم نیز به ثبت نرسد، امکان اختلاط نسل و انکار زوجیت  وجود دارد. علت این بی توجهی قانونگذار معلوم نیست.
  • سوم) طبق این ماده قانونی در صورت عدم ثبت ازدواج دائم فقط مرد مجازات می شود و عاقد قابل مجازات نیست که از این نظر هم ماده مذکور قابل انتقاد است.
  • چهارم) اگر چه حداکثر مجازات متخلف از این قانون یک سال حبس تعیین شده، اما حداقل این مدت حبس تعیین نشده است و بدین ترتیب ممکن است در خصوص اعمال مقررات بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۴ تردید ایجاد شود. این ماده قانونی مقرر کرده است: « هرگاه حداکثر مجازات حبس بیش از نود و یک روز و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد».
این مطلب را از دست ندهید:  بررسی دلایل افزایش تعداد زندانیان مهریه

تشریفات ثبت ازدواج

برای ثبت واقعه ازدواج، طرفین باید مدرک هویت خود را ارائه دهند و زوجه اگر باکره باشد باید مدرکی دال بر رضایت پدر یا جد پدری یا گواهی فوت این دو را ارائه دهد. همچنین طرفین باید گواهینامه تندرستی از امراض مسریه مهم را ارائه دهند. زوجه باید گواهی واکسینه شدن در برابر بیماری کزاز را قبل از ازدواج ارائه دهد. اگر زوج خارجی باشد باید اجازه وزارت کشور دایر بر ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی صادر شده باشد و اگر هر یک از زوج یا زوجه کارمند وزارت امور خارجه باشد باید اجازه ازدواج وی تسلیمم شود.

پس از تکمیل مدارک، سردفتر با احراز هویت طرفین، واقعه ازدواج را در دفتر مخصوص ثبت می کند و زوجین (یا وکیل آنها) زیر ثبت عقد را در دفتر و در ورقه ازدواج امضا می کنند. ورقه ازدواج در دو نسخه تهیه می شود و به هر یک از زوجین یک نسخه داده می شود. این ورقه و همچنین مفاد دفتر ازدواج ، سند رسمی بوده و برای محاکم لازم الرعایه است. به علاوه چون این سند، رسمی است و مفاد آن لازم الاجرا است، زوجه برای مطالبه مهریه خود می تواند بدون نیاز به طرح دعوا در دادگستری از اداره ثبتت اسناد درخواست صدور اجرائیه کرده، مهریه خود را وصول کند.

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره