جرم انگاری «شغل کاذب»

قرار تأمین خواسته

هرچند سابقه دست‌فروشی در ایران به گذشته‌های دور بازمی‌گردد، اما رشد چشمگیر این پدیده طی سال‌های اخیر که با بحران اقتصادی نیز همراه بوده به عنوان یک پدیده خاص و ناهنجار اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. در تمام ایام و در تمام سطح خیابان‌ها و گذرها دست‌فروشان حضور دارند و البته تعداد آنها در ایام خاص مانند زمان بازگشایی مدارس و عید نوروز چند برابر می‌شود. طبق قانون «مدیریت خدمات شهری» در معابر، خیابان‌ها و به طور کلی تمامی سطح شهر نباید مشکلی برای رفت‌وآمدهای مردم به وجود آید و از طرفی طبق قوانین کشوری، هیچ فردی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز‌های لازم به فروش جنس اقدام کند، دست‌فروشی در برخی مواقع ایجاد مزاحمت برای شهروندان را در بر دارد. این موضوع که آیا دست‌فروشی جرم است یا خیر موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر «محمود روح الامینی» مدیر پژوهشی انجمن جرم‌شناسی ایران شعبه تهران به بررسی آن پرداخته‌ایم.

  • دست‌فروشی جرم است؟

در قوانین ایران جرمی تحت عنوان «جرم دست‌فروشی» نداریم اما در همین قوانین بیان شده است که برای ایجاد شغل باید مجوزهای لازم از نهادهای مربوطه دریافت شود، در یک کلام و براساس آنچه گفته شده می‌توان نتیجه گرفته « دست‌فروشی با اینکه به نوعی تخلف از قوانین به حساب می‌آید اما جرم نیست» البته اگر دست‌فروش مرتکب عملی از قبیل سد معبر و ایجاد مزاحمت برای شهروندان شود جرمی صورت گرفته است. بنابراین اموال‌ این فرد توقیف و به پرداخت جریمه محکوم می‌شوند.

  • بالاخره دست‌فروشی جرم است یا فعالیتی مجاز به حساب می‌آید؟

هر دو. به عبارتی دست‌فروشی جرم نیست اما مجاز هم نیست. به طور مثال خرید و فروش کالا و محصولات نیاز به مجوزهایی دارد، قانون صدور این مجوزها را به سه دلیل اجباری کرده است:

  1. کالاهایی که خرید و فروش می‌شود دارای استانداردهای لازم باشد.
  2. از لحاظ بهداشتی مورد تأیید وزارت بهداشت باشد.
  3. مالیات در تمامی صنوف پرداخت شود.

با وجود این دلایل نمی‌توان گفت که دست‌فروشی مجاز است زیرا برخی از کالاهای در اختیار دست‌فروشان از نوع مرغوب نیست و همچنین هیچ دست‌فروشی مالیات پرداخت نمی‌کند. بنابراین دست‌فروشی نوعی «تخلف» است.

  • تفاوت «تخلف» و «جرم» چیست؟

زمانی که بحث «جرم» به میان می‌آید یعنی عملی صورت گرفته که باید دادسرا و مراجع قانونی و در برخی مواقع سازمان تعزیرات حکومتی به آن عمل رسیدگی کنند اما نباید فراموش کرد که تخلف از قوانین به نوعی جرم محسوب می‌شود و زمانی که صحبت از تخلف است یعنی عملی صورت گرفته است که چون این عمل از درجه پایین کیفری برخوردار است رسیدگی آن به شهرداری محول می‌شود.

  • به این ترتیب وظیفه ساماندهی و جمع کردن دست‌فروشان با کدام نهاد است؟

زمانی که عملی جرم محسوب نمی‌شود، نمی‌توان با مرتکب آن برخورد کرد، اما به دلیل اینکه دست‌فروشان مجوزهای لازم را ندارند «سازمان تعزیرات حکومتی» می‌تواند با این افراد برخورد کند. برابر قانون، سازمان تعزیرات حکومتی حق در خواست مجوز از دست‌فروشان خیابانی را دارد و در صورتی که این افراد نتوانند مجوزهای لازم را در اختیار مأموران سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهند، مأموران این سازمان می‌توانند از فعالیت این افراد ممانعت کنند و در برخی موارد هم شهرداری‌ها می‌توانند با این افراد برخورد کنند.

  • آیا می‌توان به دست‌فروشان به دید مجرم نگاه کرد یا اینکه آنها افراد آسیب‌دیده هستند و نیازمند حمایت‌های قانونی؟

موضوع دست‌فروشی یک موضوع بسیار پیچیده‌ای است و ما نباید نگاه ساده‌ای به این موضوع داشته باشیم. به طور مثال همه دست‌فروشان که از یک شرایط اجتماعی مساوی برخوردار نیستند؛ برخی از این افراد به صورت شبکه مافیایی در سطح کشور حضور دارند و کار می‌کنند. این افراد معمولاً کالاهایی را به صورت قاچاق وارد می‌کنند که ممکن است آن کالاها تقلبی باشد و حتی در کشورهای ذکرشده هم ساخته نشده باشند و دوم اینکه از نظر بهداشتی نیز ممکن است کالای عرضه شده از سوی آنان استانداردهای لازم را نداشته باشد اما این کالاها چون مشمول هزینه‌هایی مانند اجاره مغازه و مالیات نمی‌شود به طور حتم  از قیمت پایین‌تری برخوردار هستند و به محض ورود به کشور در سطح کشور به فروش می‌رسند.

از سوی دیگر افرادی هم هستند که برای گذران زندگی خود، دست به این کار می‌زنند این افراد اگر بخواهند مجوزهای لازم را اخذ و مکانی را برای اجاره پیدا کنند تا کالاهای استاندارد به فروش برسانند نیاز به سرمایه زیادی دارند و به دلیل ناتوانی در پرداخت این هزینه‌هاست که به ناچار برای گذراندن زندگی خود دست به خرید و فروش کالا خارج از شبکه می‌زنند. مثلاً کالاهای مورد نیاز خود را از مراکز عمده با قیمت پایین خریداری می‌کنند و با سود خیلی کمی در مکان‌های پر رفت‌وآمد آنها را می‌فروشند. کالاهای این افراد استانداردهای لازم دارد اما به دلیل نبود سرمایه و برای گذران زندگی خود مجبور به دست‌فروشی هستند.

  • آیا می‌توان نوع این کالاها را تشخیص داد؟

متأسفانه در این شرایط برای شهروندان امکان تشخیص وجود ندارد و نمی‌توان فهمید که آیا کالاهای مورد نظر به صورت قاچاق و غیراستاندارد وارد کشور شده یا کاملاً استاندارد و دارای مجوزهای لازم است. این دو موارد شاید در تئوری قابل تفکیک باشند اما در عمل غیرقابل تفکیک هستند.

  • آیا در قوانین کشورهای دیگر مانند کشور فرانسه هم دست‌فروشی جرم است؟

در کشوری مانند فرانسه هیچ دست‌فروشی دیده نمی‌شود زیرا که دست‌فروشی در این کشور جرم محسوب می‌شود. در کشوری مانند فرانسه افرادی که شغل دارند، می‌توانند هزینه‌های زندگی خود را با درآمد خود تطبیق دهند و دیگر احتیاج به شغل دومی مانند دست‌فروشی ندارند البته اگر درآمدی هم نداشته باشند یک صندوق حمایتی به نام «صندوق حمایت از خانواده» در این کشور وجود داد که مشکل را حل می‌کند. این صندوق حمایت از خانواده بخش عظیمی از اجاره خانه این افراد را متقبل می‌شود و دیگر صندوق‌های حمایتی نیز وجود دارد که ماهیانه به حساب این افراد مبلغی را واریز می‌کند تا سایر هزینه‌های زندگی خود را پرداخت کنند و اگر این افراد فرزندی نیز داشته باشند صندوق‌های حمایتی از کودکان نیز به این افراد کمک می‌کنند. بنابراین مردم فرانسه اگر شغلی هم نداشته باشند کمک‌های اجتماعی وجود دارد تا افراد بتوانند مشکلات خانواده را برطرف کنند و نیازی به دست‌فروشی نداشه باشند. کسانی که در این کشور دست‌فروشی می‌کنند مهاجران غیرقانونی هستند که نمی‌توانند از حمایت‌های قانونی دولت فرانسه برخوردار باشند.

  • راهکار مدیران شهری برای سر و سامان دادن به دست‌فروشان چیست؟

در گذشته مکان‌هایی که در اختیار دست‌فروشان بود که آنجا را از افراد اجاره می‌کردند و مجبور بودند ارقام زیادی را به زورگیران که در اصل صاحبان آن فضاها بودند نیز پرداخت کنند. شهرداری بعد از پی بردن به این ماجرا دست به کارشد و زمین‌های نامبرده را به غرفه‌های یک تا دو متری تقسیم‌بندی کرد. سپس آنها به افرادی که شرایط قانونی دریافت این زمین‌ها را داشته‌اند تحویل داد تا این افراد بتوانند درآمدی کسب کنند به این ترتیب دستفروشی در قالب بازارهای خاص مانند شنبه بازار، جمعه بازار و … ساماندهی شد. البته به دلیل اینکه تعداد این افراد زیاد است و بیشتر این افراد دست‌فروشی شغل دوم‌شان به حساب می‌آید و ساعت کاری مشخصی ندارند اسکان دادن این افراد کار بسیار سخت و دشواری است و انجام این کار برای شهرداری و مابقی نهادها با دردسر و مشکلات فراوانی همراه است.

  • مسئولیت اتاق اصناف در قبال مشکلات دست‌فروشان در سطح کشور چیست؟

اتاق اصناف برای دادن مجوز و نظارت بر مجوزها اختیارات کاملی دارد و می‌توانند از دادن مجوز به افراد بدون صلاحیت خودداری کند. قطعاً اتاق اصناف می‌تواند به وضع نابسامان دست‌فروشان سروسامانی بدهد اما این کار بسیار سخت بوده زیرا مشکلات در خصوص ساماندهی دست‌فروشان ریشه‌ای و عمیق است. به هر حال با برخوردهای زودگذر و مقطعی نمی‌توان با دست‌فروشی مبارزه کرد و به نظر من این کمک‌ها نمی‌تواند زیاد موثر باشد تا زمانی که ساختار اقتصادی اصلاح نشوند تمام برخوردهای مقطعی و کوتاه مدت هستند و نمی‌توان این معضل را ریشه کن کرد.

  • آیا مأموران شهرداری طبق قانون حق برخورد با دست‌فروشان را دارند؟

مأموران شهرداری در مکان‌هایی که دست‌فروشان تخلف‌هایی چون «سد معبر» و «مزاحمت‌های خیابانی» برای شهروندان ایجاد می‌کنند حق برخورد با این افراد را دارند اما اگر مأموران نیروی انتظامی یا مأموران سازمان تعزیرات حکومتی کشور تشخیص دهند که کالاهای در حال فروش از نوع کالاهای قاچاق است، می‌توانند اموال دست‌فروشان متخلف را توقیف و با این افراد برخورد کنند زیرا عمل آنان «ارتکاب جرم مشهود» به حساب می‌آید و حق برخورد را به نهادهای مربوطه می‌دهد.

  • چرا دست‌فروشی در کشور ما در حال افزایش است؟

ما در کشوری زندگی می‌کنیم که میزان فقر بالاست و با وجود اینکه بسیاری از این افراد شغل ثابتی دارند اما درآمد حاصله از شغل‌شان کفاف مخارج و هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد به طور مثال یک خانواده ۴ نفره با حقوق متوسط ۱ میلیون ۴۰۰ هزار تومان نمی‌تواند هزینه‌های خود تامین کند و به اجبار رو به شغل دوم می‌آورند و به دلیل نداشتن سرمایه کافی مجبور به دست‌فروشی می‌شود بنابراین فقر در کشور باعث افزایش روزافزون دست‌فروشی می‌شود.

این مطلب را از دست ندهید:  جرم قتل و آشنایی با قوانین مجازات آن

اکرم میرزایی

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره