تعریف و اقسام اهلیت

تعریف لغوی اهلیت

اهلیت در لغت به معنای سزاواری ، شایستگی ، داشتن لیاقت و صلاحیت ، اشتیاق و قابلیت آمده است.

تعریف اصطلاحی اهلیت

اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق ، توانایی قانونی برای دارا شدن حق ، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می ¬شود.

اقسام اهلیت

در اقسام اهلیت باید گفت فقها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازین شرعی و نصوص قانونی اهلیت را به دو نوع تقسیم نموده اند ، ۱- اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق ۲- اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق ، فلذا در ذیل به بررسی و تجزیه و تحلیل این دو قسم از دیدگاه حقوق دانان ، فقها و موازین قانونی می پردازیم .

اهلیت تمتع

  • الف : معنای لغوی
    تمتع اسم مصدر است و در لغت به معنی برخورداری گرفتن آمده  .
    دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب مسبوط در ترمینولوژی حقوق با استناد به آیه ۱۹۶ سوره آل عمران آورده چون زائر کعبه در ماه حج پس از فراغ از آداب عمره از حال احرام بیرون شده و ترک حرام بر او حلال می شود از آنها بهروری می گردد .
  • ب : معنای اصطلاحی
    اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشد.
    چنانکه قانونگذار در ماده¬ی ۹۵۶ قانون مدنی می گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق  با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود از طرفی ماده ۹۵۸ قانون مدنی نیز اضافه می نماید. هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود .
    بنابراین مبنای حقوقی اهلیت تمتع ، انسان بوده است همین که انسان پا به عرصه زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کند به همین خاطر است که اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادیهای مدنی با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه پیدا می کند حتی حمل نیز از حقوق مدنی برخوردار می گردد به شرط اینکه زنده متولد شود .
    چنانچه قانونگذار در ماده ۹۵۷ قانون مدنی می گوید حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط به اینکه زنده متولد شود .
    آقای دکتر کاتوزیان اصطلاح اهلیت تملک را در برابر اهلیت تمتع پیشنهاد می نماید و در استدلالی که به کار برده می گوید درست است که در قانون مدنی اصطلاح تمتع از حق بطور معمول با بکار گرفتن و اجرای آن همراه است این کلمه صلاحیت اعمال حق را نیز در بر می گیرد و با معنی مورد نظر تناسب ندارد به همین جهت اهلیت تملک که در عرف قانونی معنی روشن تری دارد پیشنهاد شده است وانگهی این نکته را بایستی یاد آور شد که اهلیت تنها برای دارا شدن حق بکار می رود ، صلاحیت داشتن تکلیف و توانایی (( متعهد شدن )) نیز در آن مطرح است و کلمه تمتع با تعهد و التزام به کلی بیگانه است در حالی که تملک اگر به معنی دارا شدن بکار رود می تواند درباره تعهد و تکلیف نیز مورد استفاده قرار می گیرد و اما باید گفت واژه¬ی اهلیت تملک بجای اهلیت تمتع هیچ گونه تناسبی ندارد چرا که تملک با اراده حاصل می شود اما اهلیت تمتع یا دارا شدن حق بطور غیر ارادی و قهری یعنی با تولد برای انسان حاصل می شود و اراده انسان نقشی در حصول آن ندارد.

اهلیت استیفاء

  • الف : تعریف لغوی استیفاء
  • استیفاء در لغت عبارت است از تمام باز ستدن ،تمام چیزی را خواستن ، استیفاء استفاده کردن از کار یا مال دیگری با رضای او می باشد که در قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب ضمان قهری آمده است
  • ب : تعریف اصطلاحی
    اهلیت استیفاء یا اهلیت بهره وری از حق در برابر اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق آمده و بمعنای اعمال حقوقی است که یک شخص دارا است.

اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق، و آن قابلیتی است برای آنکه شخصی بتواند حق خود را استیفاء نماید ، چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نماید و یکی از معاملات و عقود را منعقد سازد.
برای آنکه انسان بتواند حق خود را استیفاء نماید داشتن حق تمتع کافی نمی باشد این است که قانون مدنی در قسمت اخیر ماده ۹۵۸ می گوید«…….هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد»

 شرایط اهلیت استیفاء

باید گفت هرجا که قانون از اهلیت به طور مطلق نامبرده منظور اهلیت استیفاء است مگر اینکه قرینه ای برخلاف آن وجود داشته باشد طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی برای اینکه معامله معتبر باشد طرفین آن باید دارای اهلیت باشند که منظور از آن اهلیت استیفاء است.

از طرفی قانون گذار در ماده ۲۱۱ قانون فوق الاشعار در مورد اهلیت طرفین معامله می گوید : برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
از آنجا که بالغ ، عاقل و رشید بودن از شرایط و لوازم اهلیت محسوب می شوند فلذا در ذیل به بحث و بررسی پیرامون هریک از مواردمزبور می پردازیم.

  1.  بلوغ
    همانطور که در ماده پیش گفته اشاره گردید یکی از شرایط اساسی طرفین معامله بالغ بودن است که ابتدا بلوغ را از نظر لغوی و از حیث اصطلاحی تعریف نموده سپس مفهوم بلوغ را از نظر آیات و روایات بررسی و همین طور نظر فقهای امامیه و اهل سنت را نیز جویا می شویم.
  2. تعریف لغوی بلوغ
    بلوغ در لغت به معنی رسیدن است و بالغ یعنی رسیده و برنا در برابر نابالغ که نارسیده و نابرنا گفته می شود.
    ۲-۱-تعریف اصطلاحی بلوغ
    بلوغ در اصطلاح به دومین مرحله از مراحل چهارگانه دوران حیات آدمی(کودکی، بلوغ،پیری،مرگ) اطلاق  می شود در این مرحله تحول ناگهانی در اندام و قوای جسمی و غریزه جنسی شخص ظاهر می شود در حقیقت بلوغ دوران تکامل فیزیولوژیک در حیات آدمی است که به موازات رشد سریع ظاهری اندام زمینه توانایی و استعداد اعضای تناسلی برای انجام اعمال جنسی فراهم می شود یعنی از نشانه های بلوغ عبارت است از کشیدگی قد ، روئیدن موی زهار و زیر بغل ، ریش و سبیل و خروج منی در حال خواب و بیداری در پسران و بزرگ شدن پستانها در دختران، تغییر صدا، پیدا شدن حالت حیض در آنها و گرایش اطفال به آمیزش و معاشقه با جنس مخالف و مشترکاً آمادگی برای توالد و تناسل است.
    بدین ترتیب بلوغ امری طبیعی و یکی از مراحل حیات آدمی است که در پایان دوران کودکی پدیدار می شود و در حقیقت هر انسانی مرحله بلوغ را پشت سر خواهد گذاشت .
    ۳-۱- مفهوم بلوغ در فقه

برای تشخیص بلوغ ، آیات و روایات متعددی وارد شده ضمن اینکه فقها نیز به بحث و بررسی پیرامون موضوع پرداخته که در ذیل به اهم آنها اشاره خواهیم کرد .

  • الف – مفهوم بلوغ در کتاب (قران مجید )
    لفظ بلوغ در قرآن به معنی پایان دوره کودکی و ظاهر شدن رشد و تکامل جنسی و گرایش کودک به آمیزش و انجام عمل زناشویی با جنس مخالف آمده است .
    چنانچه خداوند در آیه ۶ سوره نساء می فرماید : وابتلوا الیتیمی حتی اذا بلغوا النکاح فان ءانستم منهم رشد فادفعوا الیهم اموالهم …
    یعنی یتیمان را امتحان و آزمایش کنید تا اگر از نظر جنسی رشد یافته و به مرحله بلوغ رسیده اند اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید .
    منظور از نکاح در آیه ۶ سوره نساء یعنی رشد و تکامل قوای جنسی است مضاف بر اینکه در آیات دیگری خداوند لفظ حلم را ضابطه تشخیص بلوغ قرار داده است .
    در این زمینه خداوند در آیه ۵۹ از سوره نور می فرمایید : واذا بلغ الاطفل منکم الحلم فلیستئذنوا کما استئذن الذین من قبلهم ….
    یعنی وقتی که کودکان شما توانایی احتلام به معنی جماع در حال خواب را پیدا کرده¬اند از آن پس باید برای ورود به منازل از شما اجازه بگیرند .
    علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل آیه مذکور آورده احلام جمع حلم است و آن عبارتست از آنچه شخص نائم در خواب می بیند پس رسیدن به حلم همان بلوغ است که پایان دوره کودکی و ورود به مرحله بلوغ است.
  • ب – معیار بلوغ در سنت
    در اکثر احادیث و روایات وارده معیار بلوغ در نزد زن و مرد پایان دوره کودکی و تکامل غریزه جنسی و رسیدن به حد حلم و احتلام است .
  1.  از جمله حدیث (رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم) ، یعنی کودکان تا زمانی که قدرت و توانایی جنسی به حد احتلام را پیدا نکرده اند از مسئولیت مبرا هستند .
  2. در صحیحه هشام از امام صادق (ع) نقل شده است که آن حضرت فرموده است پایان یافتن دوران کودکی با رسیدن کودک به حد احتلام حاصل می شود .
  3. همین طور امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل می کند که آن حضرت در وصیّت خود به امام علی(ع) در مورد بلوغ فرمود لایتم بعد الاحتلام یعنی بعد ار دوران احتلام ، یتیم بودن نیست .
    محمد بن حسن عاملی در وسائل الشیعه صفحه ۴۳۱ حدیث ۱۲ از باب۲۴ می گوید امام صادق (ع) فرموده: سن بلوغ برای پسران ۱۳ سال و برای دختران ۹ سال است اما ۹ سالگی را در دختر مناط بلوغ ندانسته ، بلکه ظاهر شدن حیض در نزد دختران علت بلوغ ذکر شده است  .
    فقهای  امامیه در آثار خود در بیان ضابطه بلوغ علاوه بر ذکر علایم و نشانه های کافی از قبیل روییدن موی زیر بغل و زهار و خروج منی در مردها ، بزرگ شدن سینه ها و حیض در دختران و همین طور رسیدن به سن معینی را در نزد پسران و دختران نشانه بلوغ معرفی کرده اند .

مفهوم بلوغ از نظر فقهای اهل سنت و امامیه

فقهای اهل سنت در مورد سن بلوغ نزد اناث و ذکور با فقهای امامیه اتفاق نظر ندارند چنانچه ابن عربی درباره سن بلوغ از نظر مذهب مالکیه در تفسیر آیه حتی اذا بلغوا النکاح می نویسد نشانه بلوغ پیدایش توانایی فرد بر مواضعه و هم خوابگی است و این امر در نزد مردان با محتلم شدن ثابت می شود و اگر محتلم نگردد بوسیله سن مشخص می شود که در آن ۱۵ سالگی یا ۱۸ سالگی است.

ابوحنیفه ، لقمان بن ثابت و پیروان او دومین نشانه بلوغ را رسیدن به سن ۱۸ سالگی نزد پسران و ۱۷ سالگی در نزد دختران می دانند.

امام محمد ادریس شافعی و پیروان مذهب شافعیه ، بلوغ طبیعی را نزد پسران و دختران اتمام سن ۱۵ سالگی می دانند و پیروان مذهب حنابله ، سومین نشانه بلوغ را رسیدن به سن ۱۵ سالگی در نزد مردان و زنان می دانند.

اما مشاهیر فقهای امامیه ، سن بلوغ طبیعی را در پسران ۱۵ سال تمام و در دختران ۹ سال تمام قمری می دانند .

سن بلوغ از دیدگاه قانون مدنی

قانونگذار با تبعیت از نظر اکثر فقهای شیعه وفق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی  سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری اعلام نموده است.
ضمن اینکه سن برخورداری از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نیز طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سن بلوغ فوق الاشعار مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی می¬باشد چنانچه قانون گذار در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ اعلام داشته اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و در تبصره این ماده اعلام داشته منظور از طفل کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده  که به شرح پیش گفته سن بلوغ شرعی همان ۱۵ سال در پسران و ۹ سال در دختران است.

عقل

یکی دیگر از شرایط اهلیت داشتن عقل است یعنی عاقل بودن ، منظور از عقل این است که قوای دماغی شخصی سالم باشد کسی که فاقد قوه تعقل است و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد مجنون نامیده می شود .
لذا در ذیل به بررسی جنون و انواع آن در موازین قانونی می پردازیم.

تعریف لغوی جنون

جنون در لغت به معنی فرارسیدن شب ، نهان شدن ، شیدایی، شیفتگی، بیماری دماغی و زائل شدن عقل آمده است .

تعریف اصطلاحی جنون

جنون به عارضه هوشی و دماغی اطلاق می شود که اراده شخص را مختل می¬کند و عاملی شخصی و درونی است که موجب عدم درک و تمیز اعمال می شود ضمن اینکه مجنون کسی است که از خوب و بد اعمالی که انجام می دهد بی اطلاع است به دیگر سخن ،جنون حالتی است که قدرت و توانایی درک وتمیز شخص را نسبت به اعمالی که انجام می دهد بکلی از بین می برد .

انواع جنون

براساس مفاد مواد ۱۲۱۳ قانون مدنی و همین طور تبصره ۲ مواد ۵۱ و ۵۲ قانون مجازات اسلامی می توان جنون را به دو نوع تقسیم نمود .

  1. جنون دائمی
  2. جنون ادواری

الف : جنون دائمی
منظور از جنون دائمی عارضه ای است مستمر و همیشگی که در فقه به جنون اطباقی نیز یاد می شود .
در این خصوص قانونگذار در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی و ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی به این نوع جنون و آثار آن اشاره نموده است .

ب : جنون ادواری
چنانچه شخصی برای مدتی دیوانه شده و حالت جنون پیدا نماید و مدتی نیز حالت افاقه و هوشیاری پیدا کند و مجددا دیوانه و هوشیار شود چنین جنونی را جنون ادواری می گویند .
قانوگذار در ماده ۱۲۱۳ و تبصره دوم ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی به این نوع جنون پرداخته است .

۳- رشید
عبارت است از اینکه تصرفات شخصی در اموالش عاقلانه باشد . کسی که دارای رشد است رشید نامیده می شود .
در مقابل ، غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد یعنی عقل معاش نداشته باشد و هرگاه اداره  دارائیش به او واگذار شود در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف می نماید .
در این خصوص قانون گذار در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی می گوید : غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلایی نباشد .
بنابراین کسی که اموال خود را بدرستی نگهداری نکند یا در معاملاتی که انجام می دهد فریب بخورد یا پول خود را برای کالا های گرانقیمت که در شان او نیست خرج نماید یا اموال خود را بیهوده از بین ببرد و اموال خود را در اموری که فایده عقلایی ندارد هزینه نماید و بطور کلی غیر رشید کسی است که توان اداره اموال خود را به طور متعارف و معمول در جامعه ندارد .

سن رشد

قانونگذار در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ مقرر شده داشته : هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است مع ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیومیت خارج می شود .

ولی چنانچه حکم رشد فردی قبل از ۱۸ سال یعنی بعد از ۱۵ سالگی ازسوی محکمه اثبات می¬شد ، رشید فرض می گردید و از قیومیت خارج می شود .

بنابر مفاد ماده فوق الاشعار اولا سن بلوغ اعم از زن و مرد بطور یکسان ۱۸ سال تمام بود یعنی این سن اماره رشد بود و کسی که به این سن می رسید حق اداره اموال خود را داشته است .

در حقوق ایران پیش از انقلاب ، هر کس که به سن ۱۸ سال تمام می رسید رشید فرض می شد و خود به خود از تحت قیمومیت خارج می گردید و در اداره امور خویش استقلال پیدا می کرد . لیکن ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی سال ۶۱ سن ۱۸ سال را حذف و چنین مقرر داشته که : هیچ کسی را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد  محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد .

تبصره ۱ : سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است .

تبصره ۲ : اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد .

با توجه به تعارض صدر و ذیل ماده و اختلاف نظری که در تفسیر آن وجود داشت هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور رفع تعارض و به تبعیت از فقه امامیه ، در تفسیر ماده چنین اظهار نموده ماده¬ی ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود می باشد . مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ی ۲ ماده مرقوم مسلزم اثبات رشد است ( رای وحدت رویه شماره ۳۰۰ مورخ ۳/۱۰/۶۴ )

با توجه به این رای باید گفت صغیر با رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج می شود جز امور مالی که خروج از حجر و استقلال صغیر در اعمال حقوقی منوط به احراز رشد است و صرف رسیدن به سن بلوغ موجب اهلیت و استقلال در امور مالی نیست بنابراین امروزه سن ۱۸ سال که در گذشته سن کبیر قانونی به شمار می آمد و با رسیدن آن شخص رشید فرض می شد و خود به خود از حجر خارج می گردید در قانون مدنی وجود ندارد هرچند در عمل سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی و دادگاهها و دفترخانه های اسناد رسمی هنوز سن ۱۸ سال تمام را نشانه رشد تلقی می کنند و از شخصی که به این سن رسیده باشد دلیل دیگری بر رشد نمی خواهند و گاهی در توجیه این رویه به ماده واحده¬ی قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ استناد  می کنند.

بر همین اساس اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۴۲۳۱/۷ مورخه ۱۸/۸/۷۸ اعلام نمود ، با توجه به قانون راجع به رشد متعاملین ، داشتن ۱۸ سال تمام شمسی چه در مردان و چه در زنان اماره قانونی رشد معاملی است و این قسمت از آن قانون نه صریحاً و نه ضمناً نسخ نشده است، بنابراین هرکسی که به موجب شناسنامه¬اش  ۱۸ سال تمام شمسی داشته باشد از نظر معاملی رشید است مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ولایت قهری یا قیم نسبت به او منتفی است و با بودن اماره قانونی مذکور نیازی به صدور حکم رشد نیست اما در مورد کسانی که به سن بلوغ رسیده¬اند لیکن کمتر از ۱۸ سال تمام دارند رشد معاملی آنان برای امکان دخالت در اموال خود باید در محکمه اثبات شود.

معاملات محجورین

همه اشخاص اصولا دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند ، اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور نامیده می شوند که بر همین اساس قانونگذار در خصوص معاملات محجورین در ماده ۲۱۳ قانون مدنی مقرر داشته معامله محجورین نافذ نیست اما راجع به اینکه محجورین شامل چه کسانی خواهد شد . در ماده ۱۲۰۷ قانون مذکور آنها را بر شمرد .

براساس مفاد ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین می باشند بنابراین ابتدا ضمن تعریف حجر به محجورین و معاملات آنها خواهیم پرداخت.

 مفهوم حجر

  1.  تعریف لغوی حجر
    حجر در لغت به معنای منع  -بازداری  و جلوگیری   نداشتن صلاحیت در داراشدن حق معین و نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آنرا دارا شده است.
  2. تعریف اصطلاحی حجر
    در اصطلاح حقوق مدنی و حقوق اسلامی حجر عبارت است از ممنوع بودن شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی برابر قانون و شرع به چنین شخصی محجور می گویند زیرا از تصرف در اموال و دارایی و حقوق مالی خویش ممنوع است.  بنابراین محجور یعنی ممنوع و منظور ممنوع از تصرف در اموال است .
  3. انواع محجورین
    همانگونه که در مباحث قبل بیان شد محجورین سه دسته شامل صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین بوده که ابتدا به معاملات صغیر اولین دسته از محجورین خواهیم پرداخت .

معاملات صغار

صغار جمع صغیر یعنی بچه ای که به حد بلوغ شرعی نرسیده است   صغیر یکی از محجورین است که قانون گذار در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی وی را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است . اما باید دانست وفق موازین قانونی می بایست میان اعمال صغیر در امور کیفری و امور مدنی تفاوت قائل شد . ضمن اینکه در امور مدنی نیز به استناد موازین قانونی که بحث خواهد شد میان اهلیت صغیر ممیز و غیر ممیز می بایست قائل به تفکیک شد ، فلذا در ذیل ابتدا وضعیت صغیر را در امورکیفری به اجمال مورد بررسی قرار خواهیم داد همچنین معاملات صغیر ممیز و غیر ممیز را در امور مدنی بحث خواهیم نمود.

وضعیت صغیر در امور کیفری

با مطالعه و مداقه در موضوعات کیفری بویژه جرائم مقرر در قوانین موضوعه ایران باید گفت سن برخورداری از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات و همین طور حق اقامه دعوا در امور غیر مالی کیفری همان سن بلوغ است که در موازین قانونی ما مشخص گردیده است .

در ارتباط با ارتکاب جرائم صغار اعم از ممیز و غیر ممیز قانون گذار ما با تبعیت از نظر فقهای امامیه در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته : اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و در تبصره یک ماده اخیر الذکر اعلام داشته منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد  اما اینکه منظور از بلوغ شرعی چیست و چه سنی را ملاک و معیار مسئولیت قرار داده قانون گذار سن بلوغ شرعی را در تبصره¬ی ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی به تبعیت از نظر فقهای امامیه مشخص و تعیین نموده است چنانچه در تبصره یک ماده مزبور مقرر می دارد سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری می باشد .

فلذا راجع به اینکه طفل در امور کیفری تا چه سنی قابل مجازات بوده و تا چه سنی می تواند اقامه دعوای غیر مالی نماید .

با مطالعه و مداقه در مواد فوق الاشعار باید گفت سن کیفری اعمال مجازات بر افراد ، سن بلوغ شرعی ۹ و ۱۵ سال برای دختران و پسران می باشد و تا قبل از رسیدن به سن مزبور فاقد مسئولیت کیفری بوده و تبعاً مجازاتی برای آنها قابل تصور نیست چنانکه قانونگذار در همین رابطه در تبصره یک ماده ۲۹۵ و تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی جنایتهای عمدی شبه عمدی نا بالغ را به منزله خطای محض دانسته و فاقد مجازات اعلام کردده مضاف بر اینکه مسئولیت مدنی را نیز در این خصوص متوجه آنها ندانسته و عاقله را متولی پرداخت دیه جنایتهای وارده توسط نا بالغ معرفی کرده است .

اما در ارتباط با اینکه اگر صغیر که بالغ شده مدعی حقی بر دیگری باشد و اقامه دعوا نماید باز هم میان دعاوی کیفری و جرائمی که نهایتا آثار مدنی را بدنبال دارد تمایز قائل شده است .

بطوریکه قانونگذار در ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی جایی که افراد اقامه دعوای کیفری نمایند و یا اقامه دعوای مدنی به تبع امر کیفری می نمایند نیز تفاوت قائل شد ودر ما نحن فیه مقرر داشته مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است.

یعنی قانونگذار جایی که شخص مدعی اقامه دعوی کیفری به فرض مثال خواهان قصاص قاتل پدرش شود ملاک سن ، همان سن بلوغ شرعی ۹ و ۱۵ سال در دختر و پسر را می باشد .
اما اگر دعوای مستلزم گرفتن دیه از قاتل باشد به لحاظ اینکه پرداخت دیه به شخصی که به سن رشد نرسیده تصرف مالی محسوب می شود لذا در این خصوص شخص مدعی که به سن رشد نرسیده حق اقامه دعوی مدنی برای اخذ دیه یا خسارات ناشی از جرائم را نخواهد داشت .

بنابراین منظور از بررسی وضعیت طفل در امور کیفری این بوده که بدانیم طفل اعم از ممیز و غیر ممیز تا زمانی که به سن بلوغ نرسیده اند اگر جرمی مرتکب شوند وفق موازین قانونی پیش گفته هیچ گونه مسئولیت کیفری و مجازاتی ندارند .

اما اگر به سن بلوغ رسیده اند تبعا قابل اعمال مجازات خواهند بود مضاف بر اینکه چنانچه در مقام مدعی قرار گیرند اگر امر مورد ادعا کیفری باشد می توانند اقامه دعوای کیفری نمایند هر چند به سن رشد نرسیده اند اما در صورتی که بخواهند به تبع امر کیفری اقامه دعوای مدنی نمایند می بایست به سن رشد که وفق موازین قانونی ۱۸ سال تمام بوده یا اخذ حکم رشد محکمه مبنی بر احراز رشد قبل ۱۸ سال را داشته باشند.

وضعیت و معاملات صغیر در امور مدنی

در ارتباط با معاملاتی که صغیر انجام می دهد می بایست بین صغیر ممیز و غیر ممیز تمایز قائل شد چرا که معاملات صغیرغیرممیز بواسطه عدم قدرت تشخیص خوب و بد اعمال و همین طور عدم تشخیص منافع و مضرات خود باطل و بلا اثر است چنانکه قانونگذار در ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی می گوید اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است مع ذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلا عوض کند مثل قبول هبه و صلح بلا عوض و حیازت مباحات.

فلذا در ذیل هر یک را بطور جداگانه مورد بررسی قرار داده تا ببینیم معاملاتی که صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز انجام می دهند چه وضعیتی را خواهند داشت .

  • الف : معاملات صغیر غیر ممیز
    صغیر غیر ممیز کسی است که نتواند نفع و ضرر خود را تشخیص دهد یعنی نتواند بین نفع و ضرر خـود از یـکدیگـر فـرق گـذارد   . هر چند قانونگذار  سنی برای صغیر غیر ممیز و ممیز مشخص ننموده اما برخی از حقوقدانان عقیده دارند سرحد تمیز و عدم تمیز در دختر ۷ تا ۹ سالگی و در پسر ۷ تا ۱۵ سالگی است   چرا که بین ۷ تا ۹ سالگی در دختر و ۷ تا ۱۵ سالگی در پسر سن غفلت و بی خبری و حد شعور و لا شعور    می باشد یعنی تا قبل  از سن ۷ سالگی چه دختر و چه پسر صغیر غیر ممیز گفته می شد چرا که به شرح پیش گفته هر گونه منافع و مضرات خود را نمی توانند تشخیص دهند . اما برخی دیگر عقیده دارند که اصولا حد تمیز را باید بالاتر از سن شرعی بلوغ یعنی ۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال تمام قمری برای پسر در نظر گرفت   ولی به هر حال صغیر غیر ممیز کودکی است که هنوز توانایی لازم را برای فهم معنای معامله و قرارداد و دارایی و ضرر و زیان ندارد .
    بهر تقدیر مبنای تقسیم صغار به ممیز و غیر ممیز وجود و فقدان درک و تمیز آنان است و همانگونه که گفته شد در حقوق ایران اماره قانونی (رسیدن به سن معینی ) برای تمیز وجود ندارد بلکه قاضی باید با استفاده از امارات قضایی تمیز کودک را احراز کند .
  • صغیر غیر ممیز برای انجام عمل حقوقی اهلیت ندارد . چرا که اراده هر معامله مستلزم این است که شخصی بتواند وجود آن را تصور کند و به تصدیق مصلحت خویش در انجام آن بپردازد ، بنابراین کودکی که مفهوم معامله را نمی تواند در ذهن خود تصور کند بی گمان قابلیت قصد انشاء آن را ندارد . بدین ترتیب در بطلان معاملات صـغیـر غیـر ممـیز نـباید تردید کرد .
    فلذا اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز باطل و بلا اثر است حتی قبول بدون عوض صغیر غیر ممیز نیز اعتبار ندارد زیرا غیر ممیز بدلیل فقدان قصد نمی تواند معامله ای را اراده کند .
    چنانچه قانون گذار در ماده ۲۱۲ قانون مدنی می گوید معامله با اشخاصی که بالغ ، عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است و در ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی نیز تصریح دارد دستور که اعمال و اقول صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است .
  • ب : معاملات صغیر ممیز
    صغیر ممیز کسی است که بتواند نفع و ضرر خود را تشخیص دهد.
    این اصطلاح در مورد شخصی بکار می رود که از نیروی عقلی تا اندازه ای برای تشخیص زشت و زیبا، خوب و بد ، سودمند و زیانمند و  قصد و اراده برخوردار است در این مرحله کودک قصد انشاء پیدا کرده است و مفهوم ساده ی داد و ستد و خرید و فروخت و قرارداد را درک می کند.
    با این همه نیروی فکر او به آن درجه رشد نکرده است تا در امور مالی و اقتصادی و اداره دارایی و تعیین خط و مشی حقوق مالی خویش بتواند به گونه ای مستقل تصمیم بگیرد و آنها را اداره کند.
    در ارتباط با معاملات صغیر ممیز باید گفت کسانی که دارای تمیز هستند ولی فقط بلوغ یا رشد را ندارند این دسته می توانند انشای معامله را قصد کنند زیرا وجود تمیز برای تحقق و تایید اراده کافی است  ولی به واسطه محرومیت از رشد یا بلوغ رضای ایشان نمی توانند یک رضای کامل و معتبر باشد و به همین جهت معاملات ایشان را نمی توان باطل دانست بلکه معاملات آنها به علت مخدوش بودن رضا فقط غیر نافذ محسوب می گردد و با تنفیذ سرپرست قانونی نقصی را که در رضای این عده از افراد فاقد اهلیت وجود داشته است بر طرف می سازد .

فلذا چون نقص صغیر ممیز منحصرا در رضای ایشان است نه قصدش بنابراین به موجب مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی صغیر ممیز می تواند معاملاتی را انشاء کند که نتیجه آن تملک بلاعوض به سود ایشان باشد . برای اعتبار این معاملات نیازی به تنفیذ سرپرست قانونی صغیر ممیز نیست زیرا ایشان   می تواند قصد انشاء داشته باشد ، و چون در این معاملات هیچ گونه ضرری برای ایشان قابل تصور نیست، اراده و رضای خود وی کافی است که عقد را معتبر سازد بدون اینکه به رضای سرپرست قانونی نیازی باشد .

بنابراین به استناد به بخش اخیر ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات ، این گونه قراردادها برای کودک هیچ زیانی به بار نمی آورد و هیچ تعهدی را برای او تحمیل نمی کند پس حمایت از او که مبنای حجر در این دوران است ایجاب می کند که قرارداد او نافذ باشد .

این مطلب را از دست ندهید:  قرار بازداشت موقت

از نظر دکتر کاتوزیان آنچه که از ظاهر ماده ۱۲۱۲ بر می آید اهلیت صغیر ویژه ی قبول هبه یا صلح رایگان نیست . این دو عقد را قانون گذار به عنوان متداول ترین قراردادهای رایگان مثال زده است فلذا قبول هر عقد که ملک یا حقی را به رایگان به سود او ایجاد کند مشمول همین قاعده است پس کودک ممیزمی تواند حق انتفاع ( اعم از عمری ، رقبی و سکنی و حبس مطلق ) ایجاد شده به سود خود را بپذیرد  و نفوذ قراردادی که چنین حق رایگان را به وجود آورده است با هیچ مانعی برخورد نمی کند همچنین است در مورد قبول وقف و قرارداد مربوطه به برقراری حق ارتفاق برای ملک او .

از طرفی ایشان   در ارتباط با قبول عقد عاریه قائل به این است که هر چند عاریه رایگان است و صغیر ممیز در برابر انتفاع ، عوضی نمی پردازد ولی چون با امین قرار گرفتن موظف به نگاهداری از موارد عاریه و بازگرداندن آن به مالک می شود و مسئول نقص و تلفی است که در نتیجه اِهمال او به بار می آید نمی توان ادعا کرد که پذیرفتن عاریه هیچ ضرری برای او ندارد . بنابراین این احتمال وجود دارد که محجور در اثر نداشتن تجربه یا بی توجه ماندن به ارزش عاریه مواظبت لازم را از آن نکند و ضامن تلف یا نقص آن قرار گیرد ، پس حمایت از صغیر ممیز ایجاب می کند که نفوذ عاریه ای که آنان پذیرفته اند منوط به اذن ولی یا قیم باشد ضمنا اینکه در تملک رایگان صغیر حقی را بدست می آورد بدون اینکه تعهدی در برابر آن پیدا کند لیکن در جایی که امین قرار می گیرد و نیابتی به او محول می شود چون لازمه انتفاع رایگان قبول این مسئولیت و تعهد نیز هست از ملاک ماده ۱۲۱۲ نمی توان برای نفوذ این گونه  قرار دادها استفاده کرد .

از سوی دیگر آقای دکتر کاتوزیان معتقد است که صغیر ممیز برای پذیرفتن هبه و صلح رایگان می تواند به دیگری وکالت بدهد و همچنین نظر به اینکه اهلیت انجام امر وکالت برای وکیل شدن در آن کافی است . صغیر ممیز می تواند به استناد ماده ۶۶۲ قانون مدنی وکالت دیگران را در تملک رایگان بپذیرد .

مضاف بر اینکه ایشان تصریح دارد به موجب ماده¬ی ۸۵ قانون امور حسبی ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه¬ی اشتغال به کار یا پیشه بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه خواهد بود .

پس اگر ولی طفل به او اجازه داده که در محل مناسبی روزنامه فروشی کند این صغیر می تواند با اداره روزنامه فروشی قرارداد مربوطه به نشر آن را امضاء کند ، روزنامه بفروشد و با حاصل آن روزنامه دیگری بخرد و در سندیکای روزنامه فروشان عضو شود . مضاف بر آن که مستند به ماده ۸۶ همین قانون برای تشویق کودکان به کار و آماده کردن جوانان در قبول مسئولیت های زندگی اجتماعی مقرر داشته : محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره کند فلذا ولی کودک می تواند به او اجازه دهد که از منافع روزنامه فروشی کتابخانه کوچکی احداث و اداره کند.

معاملات صغیر ممیز باطل است یا غیر نافذ ( حل تعارض بین مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی )

ماده ۲۱۲ قانون مدنی معامله صغیر را باطل می داند و ماده ۱۲۰۷ و ۱۲۱۲ همین قانون در تایید این حکم اعلام می کند اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل است … این ماده بر خلاف آنچه که ادعا شده است شامل صغیر ممیز هم می شود . استثنای بخش اخیر ماده درباره تملک رایگان ، نشان می دهد که بخش نخست نیز ناظر به صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز است .از سوی دیگر ماده ۲۱۳ قانون مدنی ، معامله با محجورین را غیر نافذ اعلام می کند و ماده ۱۲۰۷ صغیر را در شمار محجورین می داند و مواد ۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی درباره¬ی قرارداد کار و لوازم آن و همچنین قراردادهای راجع به حاصل دسترنج کودک احکامی دارد که با بطلان اعمال او سازگار بنظر نمی رسد و باید آن را نتیجه عدم نفوذ قراردادهای صغیر ممیز شمرد .

آقای دکتر کاتوزیان در این خصوص اعلام می دارد برخی از نویسندگان حقوق با تکیه بر مواد ۲۱۲ و ۱۲۱۲ معاملات صغیر ممیز را باطل می دانند که نظر مشهور از فقهای امامیه نیز همین است . یعنی مشهور فقهای امامیه نیز نظر به بطلان معاملات صغیر ممیز دارند .

در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان قائل به غیر نافذ بودن معاملات صغیر ممیز می باشند که عده ای از فقهای امامیه نیز همین نظر را مورد تایید قرار داده اند .
دکتر کاتوزیان با تایید نظر اخیر ار فقهای امامیه معاملات مالی صغیر ممیز را غیر نافذ اعلام و دلایلی را برای آن ذکر می کند از جمله اینکه اولا صغیر ممیز می توند صلح رایگان و هبه و وصیتی را که به سود او شده است بپذیرد . برای تملک رایگان اهلیت تصرف دارد . که این حکم نشانه توان طبیعی نوجوان در اداره کردن است و دلیل بر اینکه حجر در این دوران از کودکی تنها چهره حمایتی دارد

ثانیا اعتقاد به عدم نفوذ معامله صغیر با مبنای حجر او سازگار تر است . اگر این مبنا حمایت از او است چرا سرپرست کودک نباید معامله ای را که به سود او است تنفیذ کند ؟ فلذا قبول این نظر ، سرنوشت معامله ای را که نوجوان انجام داده است تنها به ولی یا قیم می سپارد تا به مصلحت او اقدام کند یعنی داد و ستد سودمند را اجازه کند و کار زیان بار را رد کند و مانع از این شود که طرف قرارداد یا دیگران از استناد به عدم نفوذ نیتجه ای بگیرند .

ثالثا ایشان معتقد است  منطق عرف نیز بطلان این گونه معاملات را نمی پذیرد چرا که از دیرباز سیره¬ی خردمندان بر این بوده است که بخشی از بار زندگی را بر دوش نوجوان خانواده نهند ، جامعه نیز احساس  می کرده است که به فعالیت محدود اینان نیاز دارد . حقوق نیز نمی تواند از این نیازهای معقول به سادگی بگذرد و بر آن صحه می گذارد . ضمن اینکه در حال حاضر بخش مهمی از این داد و ستد ها بوسیله این نوجوانان انجام می شود که به نیابت از ولی خود و گاه به طور مستقل اقدام می کنند ، بنابراین بطلان اعمال حقوقی همه انها روابط حقوقی و اقتصادی جامعه را مختل می سازد .

رابعا اینکه وفق ماده ۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی که بعد از قانون مدنی سال ۱۳۱۸ تصویب گردید نشان   می دهد که قانونگذار به امکان تنفیذ اعمال کودکان ممیز نظر داشته است و مواد مزبور را نباید به عنوان استثناء بر حکم بطلان قراردادهای صغیر ممیز تلقی کرد .

آقای دکتر شهیدی ضمن پذیرش غیر نافذ بودن معاملات صغیر ممیز در عین حال می گوید مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی سبب اشتباه در تفسیر شده است زیرا ماده ۲۱۲ می گوید معاملات با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است در حالی که ماده ۲۱۳ معامله با محجورین را نافذ   نمی داند حال اگر محجور در ماده ۲۱۳ را به معنی اعم تفسیر کنیم این تفسیر خیلی بعید است زیرا در ماده ۲۱۲ یعنی یک ماده بالاتر معاملات محجورین را باطل دانست و این منطقی نیست که مقنن در دو ماده پشت سر هم حکم متناقض و متفاوت صادر کند یعنی یکبار بگوید معامله با غیر بالغ ، غیر عاقل و غیر رشید باطل است و در ماده دیگر اعلام کند معامله با محجور ( صغیر ، مجنون و غیر رشید ) غیر نافذ است بنابراین باید گفت که مورد ماده ۲۱۳ محجور در معنی اخص یعنی شامل صغیر ممیز  و سفیه است . ایشان می گوید آنهایی که معاملات محجور صغیر را باطل دانسته اند استناد به ماده ۲۱۲ کرده و می گویند ماده ۲۱۳ سفیه را استثنا کرده است به عبارت دیگر ماده ۲۱۲ به طور اعم حکم کرده و ماده ۲۱۳ در این مورد مخصص است و ماده ۲۱۲ را تخصیص به غیر سفیه داده است .

آقای دکتر شهیدی می گوید این دلیل را قبول ندارم چرا که ماده ۲۱۲ اعم نبوده و ماده ۲۱۳ نیز اخص  نمی باشد چرا که اگر بخواهیم ماده ۲۱۲ را عام بدانیم ، غیر منطقی فکر کرده¬ایم ، زیرا با نام بردن سه مورد یعنی صغیر ، غیر رشید ، مجنون ، معلوم است که این ماده عام نیست بلکه صریح است پس چون عام نیست ماده ۲۱۳ نمی تواند آن را تخصیص دهد .

از طرفی ایشان دلیل کسانی که می گویند ماده ۲۱۳ ماده ۲۱۲ را نسبت به غیر رشید نسخ کرده و مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ را موید آن می دانند غیر قابل قبول می داند و استدلال می کند که معنی ندارد قانونگذار بلافاصله پس از ذکر ماده ۲۱۲ آن را نسخ کرده باشد بنابراین هیچ یک از تخصیص یا نسخ ماده ۲۱۲ به وسیله ماده ۲۱۳ را نمی توان از نظر منطقی توجیه کرد .

نهایتا ایشان پس از بررسی اقوال فوق الاشعار می گوید کلیه مواد مربوطه قابل جمع است و تعارض بین آنها فقط ظاهری می باشد و در این زمینه استدلال می کند که درست است قانونگذار در ماده ۲۱۲ قانون مدنی معاملات اشخاص غیر بالغ ، غیر عاقل ، غیر رشید را باطل اعلام کرده است اما ظاهر این است که معاملاتی که خود ایشان بطور مستقل انجام می دهند باطل است .

بنابراین مقصود ماده ۲۱۲ از بطلان ، باطل بودن معامله مستقل اشخاص مزبور بوده و منظور ماده ۲۱۳ ، بیان وضعیت حقوقی معامله اشخاص محجور ، که منظور از محجور در این جا معنی اخص یعنی شامل صغیر ممیز و سفیه می باشد و آن هم در فاصله ای است که هنوز سرپرست قانونی آنرا تنفیذ یا رد نکرده است .

ایشان موید این تفسیر را ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی می داند که پس از باطل اعلام کردن معاملات صغیر به طور مطلق معاملاتی را که نتیجه آنها تملک بلاعوض به سود صغیر ممیز باشد ، استثنا کرده است . بدیهی است که مستثنی در این ماده آن گونه تملک بلاعوض است که صغیر بطور مستقل انجام می دهد . بنابراین به قرینه¬ی لزوم رابطه و وحدت وضعیت بین مستثنی و مستثنی منه ، باید گفت مستثنی منه همان معاملات مستقل می باشد . بدین جهت معلوم می شود که هیچ یک از مواد ۲۱۲ و ۱۲۱۲ قانون مدنی دلالت بر بطلان معاملات صغیر ممیز ، حتی قبل از تصمیم سرپرست قانونی ایشان ندارد . در پایان ایشان نظر        می دهند که آنچه را که می توان از قواعد استنباط کرد ، عدم نفوذ معاملات صغیر ممیز است.

زیرا می دانیم صغیر ممیز طبق ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی قصد انشاء می تواند داشته باشد و فقط از جهت رضایت ، نقص در معامله او موجود است و نقص در رضا هم نمی تواند سبب بطلان عقد باشد . بدین جهت است که قانون صریحا معاملاتی را که صد در صد به نفع صغیر است ، بدون تنفیذ سرپرست او کامل و معتبر دانسته است .

همانطور که در معامله مکره اصلا رضا وجود ندارد این معامله باطل نیست . پس به طریق اولی معامله¬ی صغیر ممیز را که رضا دارد ولی ناقص است نباید باطل دانست .
مضاف بر اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای اصراری شماره ۳۰۸۲ مورخ ۷/۲/۱۳۳۹ معاملات صغیر ممیز را غیر نافذ اعلام کرده است .
حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله ، کتاب حجر ، تصرفات و معاملات صغیر را هر چند در کمال تمیز باشد صحیح نمی داند هر چند اذن قبلی یا اجازه بعدی ولی خود را داشته باشد .

آقای دکتر صفایی قائل به این است ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی که بیان داشته اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است ناظر به صغیر غیر ممیز است چرا که قانونگذار معاملات سفیه را غیر نافذ اعلام و اجازه ولی یا قیم را موجب نفوذ آن اعلام کرده است ، چه فرقی است بین سفیه و صغیر ممیز ، از آنجا که صغیر ممیز مانند سفیه دارای قوه ی درک و اراده¬ی حقوقی است وحدت ملاک اقتضاء می کند که معاملات صغیر ممیز را نیز غیر نافذ بدانیم نه باطل . ضمن اینکه با تفسیر درست از ماده ۱۲۱۲ به نظر می رسد باطل در این ماده به معنایی اعم از باطل به معنی خاص و غیر نافذ به کار رفته است به هر حال ماده¬ی ۱۲۱۲ مجمل است و با استفاده از قواعد و مواد قانونی دیگر روشن می شود که اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز به طور کلی باطل ( به معنی خاص ) و اعمال حقوقی صغیر ممیز اصولا غیر نافذ است .

حل تعارض تبصره ۲ با متن ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی

با توجه به تعارض ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۲ آن ، نظر کمیسیون استفتاعات شورای عالی قضایی این بود که مفاد ماده ۱۲۱۰ و تبصره¬ی ۲ آن بدون توجه به تعارض عقلی و بنایی آنها ، هر کدام در مورد خاص خویش اجرا شود و در واقع تبصره ۲ مخصص ماده  ۱۲۱۰ می باشد بدین معنی که کودک تازه بالغ نسبت به اموالی که در تصرف دارد رشید محسوب شود ولی دیگران که مالی از او دارند در صورتی آن را در اختیار نوجوان قرار دهند که رشد او را احراز کنند .

راه حل ارائه شده توسط شورای عالی قضایی سابق دقیقا مشخص نمی¬ساخت که بین اموالی که نوجوان در اختیار دارد یا بخشی از دارایی که در تصرف امین یا قیم یا بدهکاران او است چه تفاوتی وجود دارد ؟ و چرا بایستی جامعه ، بالغ را در قسمت اول رشید بشناسد و در قسمت دوم محجور؟

نهایتا دیوان عالی کشور در صدد رفع اختلاف  بر آمد و در رای وحدت رویه¬ی شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ چنین اظهار نموده (( ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مصوب  ۸/۱۰/۱۳۶۱ که عالی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ماده ی مرقوم مستلزم اثبات رشد است .

به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است . و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است .

آقای دکتر کاتوزیان معتقد است که رای دیوان عالی کشور در اینکه ماده ۱۲۱۰ ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود می باشد مگر در امور مالی این نتیجه را دارد که دختر ۹ ساله بتواند درباره انتخاب همسر و جدایی از او ، رفتن به مدرسه و انصراف از آن ، محل اقامت و تابعیت و مذهب خود بطور مستقل تصمیم بگیرد در حالی که اهمیت این امور کمتر از اداره دارایی نیست و در رشد استعدادها و سرنوشت او وخانواده اش اثر فراوانی دارد ، چنین اختیاری برای پسر ۱۵ ساله نیز گزاف است و او را در معرض خطرهای گوناگون جسمی و معنوی قرار می دهد .

آقای دکتر صفایی در خصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۶۴ راجع به حل تعارض میان مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۲ آن ، می گوید با توجه به این رای باید گفت صغیر با رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج می شود جز در امور مالی که خروج از حجر و استقلال صغیر در اعمال حقوقی منوط به احراز رشد و صرف رسیدن به سن بلوغ موجب اهلیت و استقلال در امور مالی نیست.

معاملات سفیه

از جمله اشخاص محجور سفیه است که خداوند در آیه ۱۳ سوره بقره از او به عنوان بی خرد نام برده است و در قانون مدنی ما نیز از تصرف در اموال و حقوق مالی خود بدون اجازه ولی یا قیم خود منع گردیده است . لذا در ذیل ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی سفیه را بیان نموده و سپس به بحث و بررسی پیرامون معاملات سفیه خواهیم پرداخت .

  1. معنای لغوی سفیه
    سفیه در لغت ضد رشد به معنای ضعیف العقل ، ناقص العقل  ، ابله و کودن و خِنگ بودن  آمده است .
  2. معنای اصطلاحی سفیه
    کسی است که اموال خود را در اغراض صحیح صرف نکند و کسی است که بیش از اندازه فریب می خورد و عقل معیشت ندارد و قادر نیست بر اصلاح و حفظ و ازدیاد اموالش و راه و رسم معامله را وارد نیست و گاه می شود که کاهی را به کوهی خریده و یا کوهی را به کاهی می فروشد .
    و همین طور سفیه کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد .
    بنابراین سفیه نه دیوانه است و نه صغیر زیرا هم بالغ است و هم قدرت تصمیم گیری و اراده دارد ولی مصلحت خود را نمی تواند تشخیص دهد و بطور کلی سفیه کسی است که ارزش مال و داشته های اقتصادی خود را نداند و پیوسته گشاد دستی و دست و دل بازی و اسراف کند.
    از طرفی انسان رشد یافته را رشید و انسان رشد نیافته از لحاظ عقلی را غیر رشید یاسفیه می گویند ولی از نظر اثباتی هر غیر رشیدی ( یعنی کسی که رشد او ثابت نشده است ) سفیه نیست زیرا ممکن است رشد کسی در دادگاه یا بدون رجوع به دادگاه و با استفاده از امارات قانونی اثبات نشده باشد ولی در واقع رشید باشد بنابراین هرکسی که رشد او اثبات شده باشد نباید سفیه پنداشت . اصطلاح غیر رشید گاه با واژه  سفیه مترادف است و گاه به کسی گفته می شود که هنوز رشد او اثبات نشده است با وجود این ظاهر این است که غیر رشید همان سفیه است و از این اصطلاح مفهوم سفیه به ذهن متبادر می شود نه کسی که هنوز رشد او اثبات نشده است .
  3. معاملات سفیه
    با بررسی موازین قانونی اعمال و معاملات سفیه را می توان به ۳ دسته معاملات مالی ، تملکات بلاعوض و اعمال غیر مالی تقسیم کرد . لذا به شرح ذیل به بررسی هر یک خواهیم پرداخت :
  • الف : معاملات مالی سفیه
    همانطور که شرح آن گذشت گفتیم که سفیه ( غیر رشید ) کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد .
    سفیه دارای قصد انشاء است اما معاملات و تصرفات مالی سفیه که احتمال نفع و ضرر داشته باشد ، مانند  و اجاره ، به اجازه ولی یا قیم نیاز دارد و هرگاه بدون اجازه منعقد شود غیر نافذ محسوب می شود و ولی یا قیم می تواند آن را تنفیذ یا رد کرد .
    فلذا اجازه ولی یا قیم می تواند پیش از انجام معامله باشد یا بعد از انجام معامله آن را تنفیذ کرده باشد .
    حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله ، کتاب حجر می فرمایند معنای نافذ نبودن تصرفات سفیه این است که در تصرف استقلال ندارد ، پس اگر به اذن ولی تصرف کند صحیح است و همچنین اگر بدون اذن تصرف کرده بعداً ولی او آنرا امضاء و انفاذ کند صحیح است.
    در این خصوص قانونگذار در ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی می گوید : معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست ، مگر با اجازه ولی یا قیم او ، اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل ….. )
  • ب : تملکات بلاعوض سفیه :
    مطابق قسمت اخیر ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی که مقرر داشته : ((…… مع ذالک تملکات بلاعوض ، از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است فلذا سفیه می تواند مستقلا و بدون نیاز به تنفیذ بعدی ولی یا قیم اقدام به تملکات مزبور نماید .
    یعنی سفیه می تواند عقد رایگانی را که به سود او انشاء شده است بپذیرد و برای این کار نیاز به اذن سرپرست خود ندارد زیرا فرض این است که قبول هبه یا صلح رایگان یا وصیت به سود او است و حمایت از منافع سفیه ایجاب نمی کند که مانعی در راه این تملک مجانی بوجود آید بنابراین تملکات بلاعوض سفیه از هر قبیل که باشد بدون اجازه ولی یا قیم نافذ است .
  • ج : اعمال سفیه در امور غیر مالی
    در ارتباط با امور غیر مالی سفیه مانند ازدواج از ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی اختلاف است چنانکه برخی از جمله آقای دکتر کاتوزیان ازدواج سفیه را بدون اجازه ولی یا قیم صحیح می داند و در توجیه نظریه خود می گوید بایستی بین عقد نکاح و توافق درباره مهر تفاوت گذارد . آنچه نیاز به تایید ولی یا قیم دارد تراضی درباره میزان مهر است ولی انتخاب همسر در اختیار سفیه است .
    برخلاف نظر آقای دکتر کاتوزیان ، حضرت امام خمینی (ره ) در تحریرالوسیله  کتاب حجر نکاح سفیه را بدون اذن ولی صحیح نمی داند و در این خصوص می گوید ازدواج سفیه بدون اذن قبلی و یا اجازه بعدی ولی صحیح نیست .
    مالی به زوجه شود . در نتیجه با توجه به اینکه عرفا مهر یک مال قابل توجه است تملیک آن توسط مرد سفیه نیاز به اجازه سرپرست او دارد .
    از طرفی در خصوص طلاق هم حقوقدانان و هم فقها   نظر بر استقلال سفیه داشته و بدون نیاز به اذن ولی یا قیم می تواند همسر خود را طلاق دهد .
    اما راجع به اقرار سفیه به استناد ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست چرا که تبعات و بار مالی برای سفیه ایجاد خواهد کرد اما مفهوم مخالف آن این است که اقرار سفیه در امور غیر مالی مانند طلاق موثر است مضاف بر اینکه به استناد ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .

 معاملات مجانین

مجنون دسته سوم از محجورین مقرر در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی بوده که به حکم قانون از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع گردیده است بنابراین به شرح ذیل ، معاملات مجانین را در دو دسته مجنون دائمی و مجنون ادواری مورد بررسی قرار خواهیم داد .

همانطور که قبلا بیان کردیم مجنون در لغت به معنای پوشاندن ، پنهان کردن ، به طفل تا در شکم مادر است جنین می گویند ، وکیل – پوشیده شدن عقل و نیروی خرد بوسیله عارضه یا پدیده ای  ، کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است .

و در اصطلاح نیز جنون عبارتست از اختلال مشاعر آدمی است که درمانده از تشخیص سود و زیان و بد و خوب جنون عبارتست از اختلال گذرا یا دائمی است در روان شخص که مانع از ادراک مفهوم و طبعیت آثار اعمال او می شود چندان که آنچه می کند به فرمان اراده او نیست و وجودش از آن آگاهی ندارد .

فلذا جنون مانع از این است که شخصی بتواند با آگاهی و شعور به هدایت و نظارت بر اعمال خود بپردازد به بیان دیگر دیوانه نمی تواند هیچ عمل ارادی را بدرستی انجام دهد ، به همین جهت در بطلان قراردادی که او امضا می کند تردید نباید کرد خواه معامله با اذن و رضای ولی و قیم انجام گیرد یا خودسرانه

  1. معاملات و اعمال حقوقی مجنون دائمی
    مجنون دائمی کسی است که همه¬ی اوقات دچار اختلال اعصاب دماغی و نقص عقل می باشد .
    در معنای دیگر کسی است که در تمام طول سال مجنون است و هیچ گاه حق تصرف ندارد.
    بنابراین می¬شود گفت مجنون دائمی کسی است که وضعیت جنون او همیشگی است و در تمام مدت عمر از نعمت عقل بی بهره می¬باشد .
    چنین شخصی اهلیت اعمال هیچ حقی از حقوق خود را ندارد و تمام معاملات او ، اعم از معوض و غیر معوض و مالی و غیر مالی باطل است .
    زیرا شخص مجنون در حالت جنون فاقد هرگونه درک و فهم درستی بوده .بطوریکه منافع و مضرات خودش را نمی تواند تشخیص دهد ، در نتیجه بعلت اینکه نمی تواند قصد انشاء معامله یا استیفاء حقی از حقوق خود را داشته باشد تمام اعمال حقوقی وی باطل و بلااثر است .
    چنانچه قانونگذار در ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی بیان داشته :
    مجنون دائمی مطلقا نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود .
    از طرفی به استناد ماده ۲۱۲ قانون مدنی معامله غیرعاقل نیز باطل است بنابراین می توان گفت بدلیل اینکه مجنون دائمی فاقد تمیز و تشخیص اعمال خوب و بد خود می باشد و از طرفی از قوه ی تعقل کافی برخوردارنبوده و فاقد اهلیت استیفاء می باشد فلذا حق اعمال هیچ یک از حقوق خود اعم از مالی و غیر مالی را ندارد .
    مضاف بر اینکه از نظر مسئولیت کیفری نیز وفق ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مبرا بوده و تمام جنایتهای عمدی و شبه عمدی ایشان به استناد تبصره یک ماده ۲۹۵ و تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی در حکم خطای محض بوده که حتی مسئولیت مدنی چنین جنایتهایی را هم ندارد و متوجه عاقله می باشند .
  2. معاملات و اعمال حقوقی مجنون ادواری
    مجنون ادواری کسی است که در بعضی اوقات دچار اختلال اعصاب  دماغی بوده و حکومت عقل را از او سلب می نماید و در بعضی اوقات دیگر حالت عادی دارد و عقلش حکومت می کند .
    مجنون ادواری کسی است که جنونش دوره ای است یعنی بخشی از سال مجنون است و برخی از اوقات از جنون افاقه پیدا می کند و خوب می شود . چنین کسی در دوران افاقه حق تصرف دارد .
    بنابراین باید گفت مجنون ادواری در حالت جنون فاقد اهلیت استیفاست و نمی تواند حقوق خود را اعمال نماید چرا که قدرت و توانایی قصد انشاء قرارداد یا معامله را ندارد به همین خاطر است که در زمان جنون کلیه معاملات ایشان باطل و بلا اثر است حتی اگر با اذن و اجازه ولی یا قیم باشد .
    اما معاملات و اعمال حقوقی که مجنون ادواری در زمان افاقه و هوشیاری انجام می دهد به لحاظ اینکه از عقل سالمی برخوردار و قدرت تشخیص خوب و بد اعمال خود را دارد صحیح و نافذ بوده و نیازی نیز به تنفیذ ولی یا قیم ندارد چنانکه قانونگذار در این خصوص در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی مقرر می دارد .
    مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود نماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود ، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه نماید نافذ است مشروط به اینکه افاقه او مسلم باشد ؛ از نظر مسئولیت کیفری نیز به استناد تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی چنانچه مجنون ادواری در حالت جنون مرتکب جرمی شود مبرا از مجازات بوده و همانند مجنون دائمی جنایت های عمدی و شبه عمدی وی به استناد تبصره یک ماده ۲۹۵ و تبصره¬ی ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی به منزله خطای محض بوده که مسئولیت مدنی نیز متوجه وی نبوده و به عهده عاقله ایشان می باشد.

نتیجه گیری

همانطور که در مقدمه تحقیق بیان کردیم برای صحت هر معامله شرایطی لازم بوده که یکی از این شرایط ،اهلیت طرفین معامله مقرر در ماده ی ۲۱۰ قانون مدنی می باشد،قانونگذار در این ماده مقرر داشته متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند و از طرفی در ماده ی ۲۱۱ بیان نموده برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ،عاقل و رشید باشند ضمن اینکه در ماده ی ۲۱۲ معامله با محجورین را غیر نافذ اعلام می نماید با مداقه در مواد فوق الاشعار و همین طور مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۱۴ قانون مدنی باید گفت اولآً افراد نابالغ شامل صغار بوده که در ماده ی ۱۲۰۷ در ردیف محجورین از آنها نام برده شده است فلذا راجع به معاملات صغار باید قائل به تفکیک شد چنانچه به استناد صدر ماده ی ۱۲۱۲ ق م معاملات صغیر غیر ممیز به دلیل فقدان قصد انشاء معامله و عدم درک سود و زیان و تشخیص خوب و بد به طور کلی باطل بوده اما در خصوص معاملات صغیر ممیز به خاطر اینکه ایشان به طور نسبی حداقل واجد تشخیص خوب و بد و سود و زیان خود می باشد و مفهوم معامله و داد وستد را به طور نسبی می داند فلذا صغیر ممیز قصد انشاء معامله را داشته ولی رضای او رضای کاملی نیست بر همین اساس از آنجا که ایشان واجد قصد انشاء بوده ولی رضای او کامل نیست معاملات چنین صغیری باطل نبوده بلکه غیر نافذ است که با تنفیذ ولی یا قیم کامل می گردد مضاف براینکه به تصریح قسمت دوم ماده ی ۱۲۱۲ ق م تملکات بلاعوض صغیر ممیز بدون اجازه ولی یا قیم نافذ و صحیح می باشد اما در خصوص اشخاص غیر رشید مثل سفیه به،تصریح ماده ی ۱۲۱۴ ق م معاملات و تصرفات ایشان نیز غیر نافذ بوده مگر اینکه ولی یا قیم قبلاً اجازه ی معامله را به وی داده یا بعد از انجام معامله آن را اجازه و تنفیذ نموده باشد.

از طرفی راجع به معاملات مجانین نیز مستفاد از ماده ی ۱۲۱۳ ق م معاملات مجنون دائمی مطلقآً و معاملات مجنون ادواری در حین جنون به طور کلی باطل بوده و هیچ گونه اثر حقوقی بر آنها مترتب نیست حتی اگر  ولی یا  قیم آنها را اجازه نموده باشد.

ولی در خصوص معاملات مجنون ادواری باید قائل به تفکیک شد و معاملاتی را که ایشان در زمان افاقه و هوشیاری انجام می نماید صحیح و نافذ دانسته مشروط به اینکه حالت افاقه و هوشیاری و سالم بودن عقل وی مسلم باشد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *