درحالی که دولتمردان برای تشویق زنان به زادآوری به‌دنبال افزایش مرخصی زایمان به ۹ماه هستند، به گفته محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی تحقیقات این سازمان نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۸ماهه ۴۷ هزار زن پس از گذراندن مرخصی زایمان ۶ ماهه با اخراج روبه‌رو شده‌اند.
اعلام این آمار توسط تامین اجتماعی در حالی است که دکتر محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ازآماده سازی یک استفساریه درمورد تبصره ۲ قانون کار خبر داد. این تبصره این روزها بهانه‌ای شده است که کارفرمایان، زنان به مرخصی زایمان رفته را با آن در بخش خصوصی اخراج می‌کنند.
مرخصی زایمان
دکتر محمد اسماعیل سعیدی با اشاره به اینکه در مورد متقن بودن این آمار اطمینان خاطر ندارم گفت: زنان اخراج شده پس از مرخصی زایمان را باید به 2دسته تقسیم کنیم؛ دسته اول کسانی هستند که در بخش سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی کار می‌کرده‌اند و دسته دوم کسانی هستند که از بخش خصوصی اخراج شده‌اند. تکلیف بخش خصوصی جدای از بخش دولتی است. اگر ما متوجه شویم که نهادهای عمومی و بخش دولتی که از بودجه دولتی برخوردار هستند چنین کاری را کرده‌اند مطمئنا مجلس با آنها برخورد و نتیجه کار را نیز اعلام خواهد کرد.
وی در مورد نظارت مجلس بر بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی سازوکار خود را دارد. ما نمی‌گوییم که آنها قانون را رعایت نکنند اما آنها زمان قرارداد‌هایشان را طوری تنظیم می‌کنند که مرخصی زایمان به پس از اتمام قرارداد منتهی شود. آنها بهانه‌هایی از این دست می‌آورند. ما مصمم هستیم برای حفظ امنیت شغلی زنانی که به مرخصی زایمان می‌روند کاری انجام بدهیم. کمیسیون اجتماعی مجلس درباره شرایط شغلی این زنان حساس است.
بهانه‌های بخش خصوصی برای اخراج زنان در شرایطی صورت می‌گیرد که امضای قرارداد در کارگاه‌های با ماهیت دائم، کمتر از یک‌سال ممنوع شده است. چندی پیش سیدهادی ابوی عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از ابلاغیه مهم وزارت کار در قالب بخشنامه شماره۴۰ روابط کار خبر داد. دکتر محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره نحوه برخورد بخش خصوصی با قانون کار گفت: این بحث متأسفانه بر اثر برداشت اشتباه از تبصره۲ قانون کار ایجاد شده است. در این تبصره آمده است که «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود».
اخیرا با رئیس فراکسیون کارگری مجلس جلسه‌ای برگزار کردیم و نظر ایشان هم بر حمایت از کارگران در مورد قراردادهای ۳ ماهه بوده است. نظر کمیسیون این است که اگر این ابهامی که در برداشت از قانون وجود دارد، ادامه پیدا کند، بایستی مجلس به صراحت در قالب یک استفساریه نظر قطعی خود را نسبت به این قرارداد‌ها اعلام کند. درحال حاضر ما به‌دنبال جمع‌بندی این موضوع هستیم و سعی‌مان بر این است تا پیش از پایان کار این دوره از مجلس آن را مطرح و پیگیری کنیم.
اعلام آمار تایید نشده
آماری که محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی به آن اشاره کرده است را دکتر سید امیر حسین قاضی‌زاده نماینده مشهد در مجلس تکذیب کرد. او گفت: سال گذشته خبر اخراج ۴۷ هزار زن پس از مرخصی زایمان را در قالب طرح از وزیر در صحن مجلس از آقای ربیعی سؤال کردم و ایشان در کمیسیون آمدند و این آمار را تکذیب کردند. اگر تامین اجتماعی آن را دوباره اعلام کرده؛ نشان‌دهنده عدم‌صداقت آنهاست؛ ضمن اینکه شورای حل اختلاف وجود دارد و ادارات کار موظف هستند برای این زنان حکم برگشت به‌کار بزنند و تمام حقوق منقضی شده آنها را از کارفرما بگیرند.
وی با ابراز تعجب از اعلام این آمار گفت که در این زمینه وزارت کار و تامین اجتماعی باید پاسخگو باشند و درمورد الزام قانون مجلس برای بخش خصوصی افزود: بخش خصوصی و دولتی هر دو مشمول قانون کار هستند و به همین راحتی هر کارگری را نمی‌توان اخراج کرد. کارفرما باید حکم بازگشت به‌کار کارگر را اجرایی کند. ادارات کار باید با کارفرمایی که زنان را پس از مرخصی زایمان اخراج می‌کند برخورد کند.
وی در مورد قراردادهای ۳ ماهه‌ای که کارفرمایان این زنان با آنها می‌بندند گفت: قرارداد ۳ ماهه اصالتا غیر قانونی است. کارفرمای خدماتی که ماهیت مستمر دارد نمی‌تواند قرارداد ۳ ماهه با کارگر ببندد. به‌طور مثال برای کسی که ۶ سال در جایی کار کرده است، قرارداد ۳ ماهه بی‌معنی و غیر قانونی است. دلیل عدم‌اجرای قانون، کم کاری ادارات کار است که سعی در اصلاح این مسئله ندارند.
حال باید دید سعی مجلس برای تدوین استفساریه تبصره ۲ قانون کار، به کمک زنانی می‌آید که تنها برای ۶ماه به مرخصی زایمان رفته‌اند تا در شرایط مالی بهتر دولت، قانون مرخصی زایمان ۹ ماهه که الان 2سال از ابلاغ آن می‌گذرد بدون ترس از اخراج اجرایی شود.
علاقه‌مند اجرای قانون هستیم
محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: براساس مطالعات، 47هزار زن از 145هزار زنی که در کشور در یک بازه زمانی 18ماهه از مرخصی 6ماهه زایمان استفاده کردند، در بازگشت به‌کار اخراج شدند، چراکه در حال حاضر به‌علت شرایط بازار کار، افراد زیادی با تحصیلات عالی حاضر هستند با دستمزد کم مشغول به‌کار شوند لذا اگر مرخصی زایمان به 9ماه افزایش یابد تعداد زنانی که پس از مرخصی اخراج می‌شوند، بسیار افزایش می‌یابد البته افراد زیادی به تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند و از علت اجرا نشدن قانون مرخصی زایمان به 9ماه می‌پرسند.
زهرا رفیعی
