طلاق در قانون ایران طبق ماده ۱۱۳۳ چه چیز را عنوان می کند؟

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال پیش
  • ۰
طلاق در قانون

طلاق در قانون ایران به تصریح ماده ۱۱۳۳ که عنوان می‌کند: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد»، به اراده و خواست مرد صورت می‌گیرد و زن نیز در موارد خاصی از جمله: خودداری شوهر از دادن نفقه یا غیبت شوهر به مدت چهار سال و عسر و حرج زن، می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

در ایران مقررات طلاق از فقه امامیه برگرفته شده است و نخستین قانون مدون و منسجم در زمینه طلاق در سال ۱۳۱۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. تصویب قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ نخستین گام قانونگذار در محدود کردن اختیارات مرد در طلاق به شمار می‌رود. زیرا تا آن زمان طلاق در اختیار مرد بوده و هرگاه اراده می‌کرد می‌توانست زن را بدون رضایت او طلاق بدهد. اما بر اساس قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ به دادگاه‌ها اختیار داده شدکه فقط در مواردی خاص به درخواست زن و شوهر یا توافق آنها گواهی عدم امکان سازش صادر کند.

طلاق در قانون

طلاق در قانون

بر اساس این قانون، طلاق هریک از زوجین باید مبتنی بر علل موجه می‌بود . با تصویب قانون حمایت از خانواده  سال ۱۳۵۳، اختیار مطلق و نامحدود مرد بر دادن طلاق برداشته شد و هر یک از زوجین که متقاضی طلاق بودند با  مراجعه  به دادگاه درخواست خود را  مستند به یکی از موارد ذکر شده در قانون مطرح می‌ساختند . تشخیص وجود این موارد با دادگاه بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین در جهت انطباق با شرع مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفتند که احکام طلاق نیز از این امر مستثنی نبود و محدودیتی که  قانون سال ۵۳برای مرد در امر طلاق ایجادکرده بود از بین رفت آن اندک محدویت باقی مانده در قانون  مراجعه مرد به دادگاه  برای درخواست طلاق بود.
در قانون مدنی موجبات طلاق در قانون ۳ قسم است:

  1. اراده مرد در طلاق
  2. طلاق به درخواست زن
  3. طلاق با توافق زوجین

طلاق در قانون

  • طلاق در قانون به اراده مرد
    در حقوق ایران، اختیار طلاق در دست مرد است.  مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و  ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که اختیار طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد حتما  به  دادگاه مراجعه کند.
    طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی:  هرگاه شخصی ۴ سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد. مطابق ماده ۱۰۲۳ محکمه  طی سه نوبت آگهی هر یک به فاصله یک ماه در جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر می کند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود. در این صورت ، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود .البته ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال ۸۱ به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره این ماده برای زن نیز حق طلاق قائل شد: «زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹ (شروط ضمن عقد با وکالت به زن در طلاق)، ۱۱۲۹ (طلاق در صورت عجز یا امتناع از پرداخت نفقه) و ۱۱۳۰ (عسر و حرج زن) از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»
    به هر حال امروز اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد. از سوی دیگر مرد  حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد موظف است مهریه ، جهیزیه و نفقه زن را پرداخت کند. اما اگر عذر موجهی  وجود نداشته باشد و مردصرفا با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی از حق  خود استفاده کند این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه ، جهیزیه و نفقه ، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع و به دستورمرد انجام داده است   (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند
  • در چه شرایطی زن می تواند تقاضای طلاق کند؟
  • رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی
این مطلب را از دست ندهید:  مفهوم اجرت المثل در طلاق و شرایط آن در روابط میان همسران
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی رایگاندرخواست مشاوره