مجوزهای طلاق در قانون جمهوری اسلامی کدامند؟

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال پیش
  • ۰
مجوزهای طلاق

در این مبحث از مجوزهای طلاق سخن به میان می آوریم. مقصود از موجبات طلاق دلایل موجهی است که «مجوز طلاق» به شمار می آیند یعنی با وجود این شرایط علل قانونی برای طلاق مهیاست.

اولا مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: «مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد.» البته مرد باید برای استفاده از این اختیار خویش از دادگاه خانواده «گواهی عدم امکان سازش» بگیرد که گرفتن این گواهی نیز خود مستلزم تشریفاتی نظیر ارجاع امر به داوری است. برای اجرای صیغه طلاق و همچنین ثبت آن در دفتر اسناد رسمی لازم است که تکلیف مسایل مالی زوجه نظیر مهر، نفقه و جهیزیه کاملا مشخص شده باشد و مطابق با تبصره ۳ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه باید به صورت نقد باشد.

ثانیا زن در مواردی خاص که مجوزهای طلاق محسوب می شوند، می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند که این موارد یک به یک توضیح داده می شود.

تقاضای طلاق زن در چه صورتی امکان پذیر است؟

۱٫ ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی تصریح می کند: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» بنابراین مطابق با این ماده برای صدور حکم اجبار شوهر به پرداخت نفقه ابتدا زن باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و در صورتی که حکم به نفع زن صادر شد و شواهد امکان اجرای حکم را نداشت و از اجرا خودداری کرد زن می تواند درخواست طلاق کند.

۲٫ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می گوید: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید.»

مجوزهای طلاق

در مجوزهای طلاق ، عسر و حرج به چه معناست؟

«عُسْر و حَرَجْ» در لغت به معنای مشقت شدید است. از قواعد معروف فقهی است و به معنای آن است که هرگاه دوام زناشویی برای زن موجب مشقت شدید باشد و شوهر نیز از طلاق زن خودداری کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و شوهر اجبار به طلاق می شود.

این مطلب را از دست ندهید:  قیمومیت - اختیارات و مسئولیت قیم

اما نکته ای که حایز اهمیت است این است که در موضوع مجوزهای طلاق بار اثباتی «عسر و حرج» به دوش زن است و او باید تمام ارکان آن را ثابت کند.

مصادیق «عسر و حرج» می تواند موارد متعددی از جمله خودداری شوهر از نزدیکی با زن، اهانت به وی، پایبند نبودن به وفاداری، اعتیاد، سوءمعاشرت و… باشد اما با توجه به محدودیت هایی که از نظر عرفی و فرهنگی برای زنان ما حتی از لحاظ عنوان کردن این مطالب وجود دارد، چگونه می توان بار اثباتی آن را بر دوش زنان گذاشت؟ زمانی که مطابق با قانون مدنی مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد و هیچ دلیل موجهی هم برای ارایه لازم ندارد آیا این انصاف است که زن بار اثبات مواردی را به دوش بکشد که با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ما گاه اثبات ناپذیر است؟

۳٫ ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی خاطرنشان می کند: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب و مفقو د الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت شرایط قانونی حاکم می تواند او را طلاق دهد.»

مجوز طلاق در صورت مفقود الاثر بودن همسر

در واقع دادگاه زمانی می تواند حکم طلاق را صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل سه دفعه متوالی و هرکدام به فاصله یک ماه آگهی و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت کند که اگر خبری دارند اعلام کنند. هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق را صادر می کند، بنابراین قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمی تواند حکم طلاق صادر کند و زن باید از تاریخ طلاق «عده وفات» نگه دارد.

اگر غایب پس از وقوع طلاق و پس از گذشتن مدت عده رجوع کند دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد ولی اگر قبل از انقضای مدت عده مراجعه کند نسبت به طلاق حق رجوع دارد و می تواند با اعلام ارایه خود به ادامه ازدواج، اثر طلاق را از بین ببرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره