بررسی مسئولیت مدنی و کیفری پزشکان

با توجه به افزایش قصور و خطاهای پزشکی طی چند‌سال اخیر و این‌که برخی اذعان دارند در بیشتر موارد این قصور اثبات نمی‌شود و این بیماران هستند که عملا باید تاوان اشتباه پزشکان را بپردازند این سوال مطرح است که چرا در بیشتر موارد خطاهای  پزشکی اثبات نمی‌شوند.

بحث قصور پزشکی به وضوح و شفافیت در قانون مجازات اسلامی لحاظ شده است و در صورتی که واقعا احراز شود که پزشکی نظامات را رعایت نکرده و در تجویزات و اقدامات درمانی خود بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی انجام داده و این موضوع باعث سلب حیات و آسیب جسمی به بیمار شود، هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی متوجه این پزشک خواهد بود. اما نکته‌ای که مطرح است این‌که در بحث قصور پزشکی ابتدا باید دو موضوع اثبات شود و اثبات آنها معمولا از طریق ارجاع به کارشناس یعنی پزشکی قانونی صورت می‌گیرد.

  • اولا این‌که باید بی‌احتیاطی، کوتاهی، بی‌مبالاتی و به عبارت دیگر اقدامی که مصداق تقصیر از سوی پزشک باشد، اثبات شود.
  • ثانیا این‌که آیا این شخص بیمار (بزه‌دیده) اقدامات درمانی لازم را دنبال کرده است. به عبارت دیگر بیمار در روند درمان خود کوتاهی نکرده باشد تا این مشکل متوجه پزشک شود.

بنابراین در نخستین قدم ابتدا باید فرد موضوع را به پزشکی‌ قانونی ارجاع دهد تا موضوع دقیقا بررسی شود. در صورتی که پزشکی‌قانونی تشخیص دهد مسئولیت متوجه پزشک بوده است، این پزشک مسئولیت مدنی دارد که ازجمله هم به پرداخت دیه و جبران خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم خواهد شد و هم مسئولیت کیفری متوجه او است که در قانون مجازات اسلامی برای این گونه موارد حبس هم درنظر گرفته شده است.

اما بسیاری از افراد عنوان می‌کنند که معمولا پرونده‌های قصور پزشکی به نتیجه نمی‌رسند یا به عبارت دیگر کمتر پزشکان متخلف شناخته می‌شوند که در این رابطه باید گفت امور پزشکی بحثی تخصصی و فنی است که قابیلت تفسیر و برداشت‌های مختلف در آن وجود دارد. درواقع مجموعه‌ای از پزشکان که در پزشکی قانونی فعالیت می‌کنند باید به علت قضیه و واقعیتی که در عالم واقع رخ داده، دست پیدا کنند که این امر به جهت این‌که ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها از زمان عمل جراحی گذشته باشد و آثار آن از بین رفته باشد (یا این‌که علت واقعی وقوع حادثه ممکن است کشف نشود) در برخی مواقع‌ پزشکی قانونی نتواند نظر قطعی بدهد که در این صورت در بسیاری از پرونده‌های پزشکی، تخلف احراز نمی‌شود و دادسرا هم نمی‌تواند از باب مسئولیت کیفری،،  شخص را مسئول بداند.

این مطلب را از دست ندهید:  دسیسه آشنا برای کلاهبرداری 390 هزار یورویی

البته این مشکلی است که راهکاری هم نمی‌توان برای آن ایجاد کرد. نکته دیگری که برخی عنوان می‌کنند این است که پزشکانی که در پزشکی قانونی فعالیت می‌کنند ممکن است جانب هم‌صنفان خود را داشته باشند که باید گفت اصل بر این است پزشکانی که در پزشکی قانونی فعالیت می‌کنند بی‌طرف و منصف باشند، زیرا آنها سوگند یاد می‌کنند که در تصمیم‌گیری و اقدامات‌شان بی‌طرفانه عمل کنند. به عبارت دیگر این افراد بی‌طرفانه نظر خود را علام می‌کنند و اگر احراز شود که آنها منصف نیستند و صلاحیت اتخاذ تصمیم را ندارند، تخلف بوده و این امر می‌تواند در مراجع بالاتر دنبال شود.

عباس تدین

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *