کلاهبرداری زوج جوان با فروش سهام بیمارستان

تعزیر

کاهش جمعیت کیفری مدت‌هاست در دستورکار دستگاه قضا قرار دارد و بخشنامه‌های مختلف رئیس قوه‌قضائیه موید نظر مساعد این دستگاه برای سروسامان دادن به زندان‌ها و حبس‌زدایی است. هرچند در فرهنگ عمومی و باور مردم مجازات یعنی حبس اما تلاش برای ایجاد فرهنگ صلح و سازش و حتی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس ادامه دارد تا فرهنگ اشتباه عمومی در باور عدالت که آن را با میزان مجازات زندان می‌سنجند تغییر کند. کار دستگاه قضا در این زمینه سخت است بنابراینن  دادگستری‌های استان‌ها نیز خود را آماده به نتیجه رساندن این طرح کرده‌اند تا درنهایت در سراسر کشور شاهد جمعیت کیفری باشیم.

همچنین در این راستا وزیر بهداشت و درمان نیز چندی پیش با بیان این‌که ورود به این حوزه در حیطه وظایف وزارت بهداشت نیست، گفت: اما این وزارتخانه حاضر است در راستای حفظ حقوق شهروندی و در جهت رفع مشکلات بهداشتی و درمانی در زندان‌ها سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه را یاری کند. از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره نهم در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری برای حبس‌زدایی و کاهش تعداد زندانیان اصلاح برخی قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی را درر دستورکار قرار دادند و در این حوزه برخی قوانین اصلاح شد. با اصلاح قوانین بهانه‌ای هم برای قضات نماند تا بتوانند از احکام جایگزین استفاده کنند و درحد امکان از صدور مجازات زندان دوری کنند. بنابراین با نگاهی به عملکرد دستگاه قضا می‌توان قضاوتت  کرد که تا چه میزان در این عرصه موفق بوده است.

ضرورت کاهش جمعیت کیفری

هرچند با همه این تغییرات و اصلاح قوانین و حتی ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه در جهت کاهش جمعیت کیفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، با نگاهی به قوانین در این زمینه معتقد است: علیرغم این‌که سیاست‌های کلی نظام بر حبس‌زدایی است، هنوز مواد ٣٧ و ٣٨ قانون مجازات اسلامی که از ‌سال ٩٢ اجرایی شد غفلتاً موجب افزایش جمعیت کیفری شده است. حجت‌الاسلام مظفری پیشگیری از وقوع جرم را با کمک و مساعدت همه دستگاه‌های دولتی ممکن دانست و اظهارر داشت: کوچکترین تغییر شرایط اقتصادی، اثراتش را در جامعه نشان می‌دهد و موجب افزایش پرونده و جمعیت کیفری می‌شود، ماندگاری بیش از ۴٠‌ درصد ورودی زندان‌ها زیر ١٠ روز است یعنی ضرورتی برای زندانی شدن آنها وجود نداشته ولی به دلایلل مختلف بازداشت شده‌اند که هزینه بسیاری بر سیستم قضائی و بر هزینه اجتماعی و روانی بر خانواده زندانی تحمیل می‌کند.

وی افزود: علیرغم این‌که سیاست‌های کلی نظام بر حبس زدایی است، هنوز در بخش عمده قوانین و مصوّبات قوه مقننه، حبس‌زدایی بعنوان ضمانت اجرا وجود دارد، مواد ٣٧ و ٣٨ قانون مجازات اسلامی که از ‌سال ٩٢ اجرایی شد غفلتاً موجب افزایش جمعیت کیفری شده درحالی‌که سالیان ‌سال ماده ٢٢، ماده‌ای راهگشا و تاثیرگذار در جهت برداشتن مجازات حبس و تبدیل به مجازات‌های دیگر و بازدارنده بود.

زندان‌ها در مقوله اصلاح بزهکاران موفق نیستند

در این زمینه رئیس‌کل دادگستری استان گلستان نیز که در همایش آموزشی کاهش جمعیت کیفری استان متبوع خود سخنرانی می‌کرد، گفت: زندان باید آخرین راهکار برای اصلاح مجرمان باشد. هادی‌ هاشمیان با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر کاهش جمیعت کیفری زندان‌ها گفت: با وجود ظرفیت‌های شرعی و قانونی متاسفانه هنوز برخی از قضات جوان و حتی بعضی از قضات باسابقه گمان می‌کنند صدور حکم زندان، نشان از اقتدار قاضی است و می‌تواند اثر تربیتی و اصلاحی داشته باشد.. هاشمیان با اشاره به این‌که رویکرد سیستم قضائی و قانونگذار به سمت جایگزینی حبس است افزود: یکی از استدلال‌های قضات برای صدور حکم حبس، اصلاح و تنبیه مجرمان است اما آمارها نشان می‌دهد ۴٠‌ درصد افرادی که در زندان هستند بیش از یک‌بار زندان را تجربه کرده‌اند.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد زندان آنچنان که باید در مقوله اصلاح بزهکاران موفق نیست و اگر قرار بود زندان تأثیرگذار باشد شاهد چنین نتیجه‎ای نبودیم. وی با تأکید بر این‌که باید تغییر دیدگاه و نگرش قضات به مقوله زندان و طریقه اجرای قرارهای منتهی به بازداشت باید صورت بگیرد خطاب به رؤسای حوزه‌های قضائی استان از آنان خواست‎ قضات را نسبت به زندان و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، حساس‌تر کنند. هاشمیان همچنین از دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی استان خواست نسبت به اجرای صحیح دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اهتمام و تخلف‌های احتمالی را بی‌هیچ اغماضی گزارش کنند.

اقدام مثبت رئیس قوه قضائیه در ساماندهی زندان‌ها

محمدعلی پورمختار نیز در گفت‌وگو با خانه ملت، در ارزیابی عملکرد دستگاه قضا در امر حبس زدایی با اشاره به بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، گفت: صدور این بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه قابل قدردانی است و به‌طورحتم گام بلندی درجهت کاهش جمعیت زندانیان خواهد بود، زیرا درحال حاضر آمار نگران‌کننده‌ای از تعداد زندانیان و همچنین مشکل کمبود فضای مناسب و مسائل بهداشتی در زندان‌ها وجود دارد. نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورایی اسلامی با اشاره به وجود برخی مشکلات در زندان‌ها ازجمله مسائل بهداشتی و روانی زندانیان، افزود: به‌طور قطع صدور چنین بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه نشان از توجه وی بر مسائل و مشکلات موجود در زندان‌ها دارد بنابراین در نظر گرفتن ضمانت اجرایی برای این بخشنامه در جهت اجرای دقیق آن بسیار موثر است.

این مطلب را از دست ندهید:  مزاحم تلفنی از منظر قانون اسلام چه مجازاتی را پیش رو دارد؟

وی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی محدودیتی برای قضات مبنی بر صدور مجازات جایگزین برای قرارهای بازداشت و احکام حبس وجود ندارد، تنها درموارد خاص چنین محدودیت‌هایی وجود دارد که صدور احکام حبس و مجازات زندان برای فرد موردنظر الزامی است. پورمختار تأکید کرد: مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی دارای حداقل و حداکثر است و این موضوع با توجه به شرایط مجرم، میزان سابقه و موارد دیگر قابل تخفیف است، از این‌رو به لحاظ قانونی اختیار برای صدور احکامم برای قاضی شناخته شده است. این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری این‌که این بخشنامه گام بلندی در مسیر کاهش تعداد زندانیان و ساماندهی زندانیان است، تصریح کرد: امیدواریم که قضات و صادرکنندگان احکام در محاکم قضائی نیز به این بخشنامه توجه ویژه کنند یعنی با تبدیل قرارهای بازداشت و تجدیدنظر در برخی آراء و احکام صادرشده در گذشته در اجرای این بخشنامه به نظام و کشور کمک کنند.

پورمختار گفت: خوشبختانه قضات به این موارد توجه و عنایت دارند اما ممکن است که در صدور احکام مجازات‌های حداکثری را برای متهم در نظر بگیرند؛ البته سازوکارهای جدی برای نظارت بر اجرای این بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه در نظر گرفته شده است، بنابراین این بخشنامه کمک بسیار خوبی در جهت کاهش تعداد زندانیان و این‌که افراد به هر دلیلی وارد این زندان نشوند می‌کند. عضو کمیسیون قضائی و حقوقی در مجلس دهم، درخصوص ماموریت به دادستان برای پیگیری اجرای این بخشنامه، افزود: دادستان کل کشور به دو بخش نظارت بر عملکرد دادستان‌ها در سراسر کشور و صدور قرارهای بازداشت توسط دادسراها می‌تواند ورود کند، بنابراین نظارت بر اجرای این بخشنامه جزو وظایف ذاتی دادستان کل کشور است و می‌تواند با نظارت دقیق با متخلفان برخورد و تشویق‌هایی را نیز برای اجرای این بخشنامه در نظر بگیرد.

استفاده از مجازات جایگزین درجهت کاهش تعداد زندانیان

اکبر رنجبرزاده دیگر نماینده مجلس نیز در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به این‌که ساماندهی زندان‌ها یکی از دغدغه‌های امروز جامعه است، گفت: به‌طور قطع برای مجازات بسیاری از جرم‌های کم‌اهمیت باید از مجازاتی غیراز حبس استفاده کرد. خوشبختانه رئیس قوه قضائیه به اهمیت این موضوع به درستی آگاه هستند و بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه به خوبی این مشکل یعنی افزایش بسیار زندانی در زندان‌ها را گوشزد کرده است. وی با اشاره به این‌که اعمال محرومیت‌های اجتماعی و مالی به جای زندانن تأثیر قابل قبول‌تری در کاهش جرائم دارد، افزود: بنابراین بهتر است تیمی از قوه قضائیه پیشنهادات قضات و کارشناسان قضائی در این رابطه را طی جلساتی با نمایندگان مجلس مطرح کنند تا بتوان با بررسی لایحه‌ای از ورود متهمان با درجه جرم پایین بهه زندان جلوگیری کرد.

وی با اشاره به این‌که می‌توان مجازات زندان‌ها را برای متهمان مرتبط با مسائل چک و دلالان اقتصادی اعمال کرد، گفت: متاسفانه هیچ امنیتی برای بازگشت سرمایه تولیدکنندگان در بازار وجود ندارد بنابراین استفاده از مجازات برای متهمان بزرگ و مفسدان کلان اقتصادی ضروری است. عضو هیأت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: قوه قضائیه باید در مسیر مجازات افراد به حقوق تولیدکنندگان توجه کند.

افزایش آمار زندانیان هزینه‌های بسیاری را به دولت تحمیل می‌کند

همچنین احسان زررخ وکیل دادگستری نیز ، در رابطه با ضرورت حبس‌زدایی معتقد است که حبس برای افرادی که سابقه آن را نداشته‌اند بدآموزی دارد و موجب می‌شود با خلاف‌های جدید آشنا شوند. زررخ افزود: از سوی دیگر وقتی برچسب زندانی بودن به فرد بخورد قبح عمل خلاف شکسته می‌شود و مجازات حبس نیز ارزش خود را از دست خواهد داد و به این ترتیب فرد مجرم تن به ارتکاب هر خلاف دیگری خواهد داد. این وکیل دادگستری درخصوص زندانیانی که سابقه خلاف قبلی نداشته‌اند و به دلیلل مشکلات مالی نظیر دیه، مهریه و غیره زندانی می‌شوند، یادآور شد: این افراد و خانواده‌های آنها با مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی مواجه خواهند شد. وی معتقد است، برای برخی از مجازات‌ها امکان تبدیل و تخفیف وجود دارد و می‌توان از جریمه نقدی، کارهای عام‌المنفعه، حبس‌های تعلیقی و غیره به جای حبس استفاده کرد. زررخ تصریح کرد: افزایش آمار زندانیان هزینه‌های بسیاری را نیز به دولت تحمیل می‌کند. این حقوقدان خاطرنشان کرد: در مجموع معتقدم زندان پیامدهای مثبت چندانی ندارد وو  خاصیت اصلاحی خود را از دست داده و به جایگاهی برای جرم‌آموزی تبدیل شده است.

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره