داستان تلاش «مریم خاتون‌پور ملک‌‌آرا»، به‌عنوان اولین تراجنسی شناخته شده ایرانی، سبب شد تا امروز بسیاری از هموطنان تراجنسی با مجوزی که او درسال ۶۳ از امام خمینی (ره) دریافت کرد موانع شرعی را پشت سر بگذارند؛ جوازی که در تمام ادیان و در تمام دنیا اولین بود فتوای تغییر جنسیت. این یک واقعیت است که با وجود همه اطلاع‌رسانی‌ها‌، تراجنسی در ایران ناشناخته و یا بد فهمیده شده است. زیرا فرهنگ عمومی ما به‌گونه‌‌ای است که بسیاری از ما شناخت علمی و دقیق درباره هیچ‌یک‌ از گونه‌های اقلیت‌های جنسی نداریم. بنابراین در مواجهه خود با این افراد ممکن است درگیر قضاوت‌های نا به‌جا شده و یا با رفتارهای نامناسب خود نسبت به این افراد به بروز ناهنجاری‌ها و آسیب‌هایی دامن بزنیم.

وجود خلاء قانونی

«من از سال ۵۸ روی قضیه ترنسکشوال (تراجنسی‎ها) کار کرده‏ام‌. البته در آن سال‎ها بیماران ترنس را به‌عنوان منحرفان اجتماعی به مطب من ارجاع می‌دادند. البته این طرز فکر هنوز هم وجود دارد و بخشی از جامعه، آنها را منحرف می‌دانند، در حالی‌که ترنس‌ها در واقع قربانیان طبیعت هستند و با همجنس‌گراها تفاوت دارند.» دکتر مجید ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی با بیان این مطلب ادامه داد: بودجه‌ای که برای ترنسکشوال‌ها در سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده، چیزی حدود ۲۰ میلیون تومان است و این در حالی است که هر عمل تغییر جنسیت، حدود ۲۵ میلیون تومان هزینه دارد. اینجاست که پای افراد سودجو به قضیه باز می‌شود. این قبیل اتفاق‌ها زمانی پیش می‌آید که نقش مردم کمرنگ می‌شود. مردم و انجمن‌ها باید در بحث آسیب‌های اجتماعی وارد شوند و نباید کارها فقط به دولت سپرده شود. وقتی اطلاع‌رسانی درست صورت گیرد، جای ابهامی هم باقی نمی‌ماند. اما در این باره یک مشکل اساسی وجود دارد و آن این است که ما بانک اطلاعاتی نداریم.

وی، مشکل دیگر را مربوط به موانع قانونی خواند و اظهارکرد: گرچه موانع قانونی و شرعی برای دریافت مجوز و تغییر جنسیت برای ترنس‌ها وجود ندارد اما هم‌چنان خلأهایی در این مورد وجود دارد که مشکلاتی‌ را برای این افراد به وجود می‌آورد. اما یک جرم‌شناس معتقد است که با توجه به حکم امام (ره) تغییر جنسیت در ایران منع قانونی ندارد. امام خمینی(ره) اولین کسی است که مباحث فقهی و حقوقی را در این زمینه مطرح کرد و فتوی داد که عمل تغییر جنسیت زیر نظر پزشک متخصص اشکال شرعی ندارد و مجاز است.

دکتر یاسمین خواجه نوری با بیان اینکه در ایران حقوق مادی و معنوی برای این افراد لحاظ شده است به این موضوع هم اشاره کرد که موضوعاتی نظیر سرنوشت فرد ازدواج کرده در صورت تغییر جنسیت‌؛ فسخ ازدواج  و.. هنوز در ایران با خلأ قانونی مواجه است. وی افزود: بحث مهریه و نفقه افراد تراجنسی هم از جمله مواردی است که با خلاء قانونی مواجه است و جای این سوال پیش می‎آید که در چنین شرایطی آیا مرد باید مهریه به زن دهد؟ اگر مرد تغییر جنسیت دهد در این صورت شرایط چگونه خواهد بود؟ آیا پرداخت نفقه برای همسر واجب است؟ آیا این مرد که تغییر جنسیت داده همچنان بر فرزندان خود ولایت دارد؟ میزان سهم‌الارث قبل از عمل یا بعد از عمل چگونه خواهد بود؟

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز تاکید کرد: در صورت واقعی بودن بیماری سکشوال، افراد بعد از انجام جراحی می‌توانند به ثبت احوال مراجعه و شناسنامه با هویت جدید دریافت کنند. خواجه زاده در خصوص روند مراحل قانونی تغییر جنسیت گفت: اولین قدم مراجعه به دادگاه و اعلام درخواست تغییر جنسیت و بعد رجوع به پزشکی قانونی برای تایید اختلال جنسی توسط پزشکان و روانپزشکان معتمد پزشکی قانونی است. هم‌چنین باید در مدت یکسال به شکل جنسیتی که تمایل دارند رفتار کنند. در نهایت با مراجعه به مراکز تعیین شده می‌توانند این عمل را انجام دهند.

وی یادآورشد: البته از نظر فقهای شیعه برای تغییر جنسیت حداقل باید دو شرط وجودداشته باشد؛ بیماری ترانس سکشوال واقعی و قطعی باشد‌، بنابراین افرادی که بیماری آنان مشکوک است مجاز به تغییر جنسیت نیستند‌. دوم اینکه ‌تغییر جنسیت باید به‌صورت کامل صورت بگیرد‌، یعنی مرد پس از تغییر جنسیت کاملا به زن تبدیل و یا زن پس از تغییر جنسیت کاملا به مرد تبدیل شود .

نگاهی به وضعیت حقوقی ترانس‌ها

«هدی عمید» وکیل پایه یک دادگستری هم درباره وضعیت حقوقی ترانس سکشوال‌ها (‌تراجنسی‏ها) اظهارکرد: در قوانین مدون تنها جایی که به این موضوع نزدیک می‌شود مبحث ارث در قانون مدنی است. در قوانین مدون ما به غیر ‌از ماده ۹۳۹ قانون مدنی که آن هم در خصوص ارث است قانونی در این باره وجود ندارد. اما از آنجایی که اصل ۱۶۷ قانون اساسی می‌گوید قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد٬ به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد»، فقه از جمله منابع حقوق ایران محسوب می‌شود و بنابراین باید به دنبال پیدا کردن حقوق ترانس‌ها در قواعد فقهی بود.

این حقوقدان درباره وضعیت حقوق افراد بعد از تغییر جنسیت خاطرنشان کرد: فرآیند تغییر جنسیت با مشکلاتی همراه است اما بعد زا تغییر هم مشکلات حقوقی بسیاری را برای شخص به همراه خواهد داشت. عمید با ذکر مثالی ادامه داد: شما وضعیت یک فرد متاهل را در نظر بگیرید که اقدام به تغییر جنسیت کرده است.این تغییر چه تاثیری بر اصل ازدواج دارد؟ باید گفت که در قوانین فعلی ایران ازدواج نهادی است که تنها می‌تواند میان دو جنس مخالف تاسیس شود و به‌عبارت دیگر «اختلاف جنس» از جمله ارکان آن است. بنابراین پس از تغییر جنسیت از آنجایی که این رکن اصلی از بین می‌رود، ازدواج نیزخود به خود باطل می‌خواهد شد و دیگر نیازی به فسخ نکاح نیست.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره «مهریه و تغییر جنسیت» هم این‌گونه بیان کرد که مطابق قانون مدنی تعریفی از مهریه ارائه نشده است و تنها در ماده ۱۰۸۲ گفته شده «به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر دخل و تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» ولی از بررسی مواد قانونی مربوط به مهریه معلوم می‌شود مهر عبارت است از مالی که مرد برای عقد نکاح به همسر خود تملیک می‌نماید. حالا اگر زن تغییر جنسیّت دهد، آیا مستحق مهریه خواهد بود یا اینکه با انحلال ازدواج سابق، موضوع مهریه ‌هم منتفى خواهد شد؟ باید تصریح کنم که در این‌باره اختلاف‌نطر زیادی بین فقها وجود دارد اما امام (ره) معتقد بود: «اگر زنى با مردى ازدواج کند و بعد از ازدواج جنسیّت زن تغییر کند، ازدواج از زمان تغییر جنسیت باطل مى‌شود، بنابراین و بر مرد، در صورت دخول، پرداخت مهریه لازم است و هم‌چنین بنابر قول اقوى در صورت عدم دخول، پرداخت مهریه لازم است». اما با این وجود نظرات دیگری هم وجود دارد که یا قائل به عدم پرداخت مهریه به شکل مطلق است و یا معتقد بر پرداخت نصف مهریه لازم است.

عمید در بخش دیگری از  سخنانش به موضوع ولایت بر فرزندان بعد از تغییر جنسیت هم اشاره و تصریح کرد: ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی می‌گوید: «‌هر یک از پدر و جدّ پدرى نسبت به اولاد خود ولایت دارند.» پس با تاکید بر این اصل  که عناوین حقوقی پدر و مادری به محض تغییر جنسیت تغییر نخواهند داشت پس حضانت به همان شیوه قبل ادامه خواهد یافت.

وی اضافه کرد: ‌البته باید در خصوص ولایت بر فرزندان در شرایطی که مادر تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شده به حکم امام راحل‌ (ره) اشاره کرد که فرمودند: «اگر جنس مادر (به مرد) تغییر کند، براى او ولایت بر کودکان ثابت نمى‌شود. بلکه ولایت کودکان براى جدِّ پدرى است و اگر جدّ پدرى نداشت به عهده حاکم شرع است.» هم‌چنین این حکم درباره تغییر جنسیت پدر هم تصریح کرده که هر‌گاه جنس مرد به زن تغییر کند، ظاهر آن است که ولایت وی بر کودکانش ساقط می‌شود.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (1 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال