شروط ضمن عقد به چه چیزهایی گفته می شود؟  عقد توافق اراده‏ها برای ایجاد آثار حقوقی‏ است. گرچه آثار حقوقی عقود معین مثل‏ نکاح، به وسیله قانونگذار مشخص و معین شده است؛ ولی قانونگذار به طرفین قرارداد اجازه داده است که تا حدی که مخالف قوانین‏ امری نباشد، شرط یا شروط ضمن عقد را بپذیرند. این شرط را می‏توان تعهد فرعی در ضمن یک تعهد اصلی دانست.

ماده (۱۰) قانون  می‏گوید:

« قراردادهای خصوصی‏ نسبت به کسانی که آن‏را منعقد نموده‏اند در صورتی‏که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

بنابراین، در نکاح دایم که به معنی‏ توافق اراده یک زن و یک مرد برای زناشویی و زندگی مشترک و دایمی است، مانعی ندارد که‏ طرفین درضمن آن، تعهدات فرعی را در مورد -به‏طور مثال-مسکن و شغل و امور مالی‏ تقبل نماید.

شروط ضمن عقد

در گذشته، طبق قانون تشکیل دادگاههای مدنی‏ خاص، در صورت اختلاف زوجین، مراجعه به‏ دادگاه لازم بود، ولی این امر نافی حکم مذکور در ماده (۱۱۳۳) سابق الذکر نبود. در صورت‏ توافق زوجین، نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده‏ و طرفین با مراجعه به دفترخانه، تشریفات‏ طلاق را انجام می‏دادند. به دستور شورای عالی قضایی سابق، به دلایلی که هرگز رسما اعلام نشد، شروطی در نکاح‏نامه چاپ‏ شد که عمدتا به سود زن بود. البته مانند کلیه‏ قراردادها، طرفین الزامی به امضای این شروط در ضمن عقد نکاح ندارند؛ ولی عدم امضای‏ آن از طرف مرد نشانه عدم حسن‏نیت تلقی‏ می‏گردد و بنابراین، عملا و به‏طور تقریب‏ همه این شرطها توسط طرفین امضا می‏شود. از ظاهر این امر استنباط می‏گردد که فلسفه‏ درج این شروط مفصل در نکاح‏نامه چیزی‏ نیست جز حمایت از زن و حفظ موجودیت‏ خانواده و رعایت پیش‏بینی‏های لازم برای‏پیشگیری از سوء استفاه از اختیار طلاق‏  به دست مرد.

شروط ضمن عقد

طبق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق‏ مصوب ۲۱ اسفند۱۳۷۰ مجلس شورای‏ اسلامی:

«از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی‏ که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به‏ دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند.»

این لزوم مراجعه، زوجهایی را که‏ توافق برای طلاق دارند نیز دربرگرفته است. بنابراین، گرچه از لحاظ حقوقی صریحا و یا حتی ضمنا ماده (۱۱۳۳) ق.منسخ نگردیده‏ است؛ ولی با توجه به تشریفات مقرر در قانون‏ سابق الذکر و متداول بودن امضای شروط ضمن عقد در نکاح که فلسفه اصلی آن حمایت‏ از زن و خانواده و پیشگیری از سوء ا ستفاده از ماده (۱۱۳۳) ق.م است، می‏توان گفت که‏ عملا از امکان استفاده مطلق مرد از حق‏ طلاق تا حد زیادی کاسته شده است و این امر با مصالح فردی و جمعی منطبق است. زیرا وجود اختیار طلاق در دست کسی که از مبانی فرهنگی واخلاقی اسلام به‏طور کامل‏ بهره نبرده است، مانند قرار دادن تیغ در دست‏ زنگی مست است که راه کاربرد تیغی را که در دست دارد نمی‏داند و لاجرم باعث صدمه به‏ دیگران و خود می‏گردد. البته این استدلال نیز قابل دفاع است که بخشی از ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی نسخ شده است؛ زیرا به موجب این‏ ماده:«مرد می‏تواند هروقت که بخواهد…» در صورتی‏که در حال حاضر این امر تابع اراده‏ دادگاه است که گواهی عدم‏امکان سازش را صادر بنماید و نه هروقت که شوهر بخواهد.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال