مصادف شدن افزایش آمار ازدواج در کشور با عمومی شدن استفاده از اینترنت، باعث شد بعضی از افرادی که از هر فرصتی برای درآمدزایی استفاده می‌کنند، به فکر استفاده از این موقعیت بیفتند و به تاسیس سایت‌های همسریابی اقدام کنند. البته در این میان افرادی هم بودند که با نیت خیرخواهانه دست به این عمل زدند، اما شیوع کلاهبرداری و حواشی و حوادث ناشی از این فعالیت، باعث شد متولیان دولتی نیز پای کار بیایند. شاید مهم‌ترین دلیل تولد این سایت‌ها بالا رفتن سن ازدواج و چند میلیون جوان دم‌بختی باشد که یکدیگر را پیدا نمی‌کنند! بنابراین، این سایت‌ها ایجاد شدند تا این افراد را با یکدیگر آشنا کنند و زمینه‌های ازدواج آنها را فراهم آورند، موضوعی که با اما و اگرهای زیادی همراه شد.

راه‌اندازی سایت‌های پرحاشیه

از ابتدای دهه ۸۰ تعدادی مراکز همسریابی به صورت غیرقانونی، فعالیت خود را با ذکر شماره تلفن و نشانی آغاز کردند. اما چون این فعالیت‌های غیرقانونی سبب بروز سوءاستفاده‌هایی شده بود، مخالفت‌های زیادی را هم به دنبال داشت.در حالی که ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه (مربوط به سال‌های ۹۰ تا ۹۴) برای ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی و ایرانی و با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تاسیس مراکز و ارائه خدمات مشاوره‌ای روان‌شناختی و اجتماعی را به دریافت مجوز مشروط کرده بود، اما اجرای با تاخیر این ماده قانونی، شرایط را به‌گونه‌ای پیش برد که سایت‌های همسریابی بدون هیچ‌گونه نظارتی اداره شوند و افراد سودجو در آنها به فعالیت بپردازند.

اوایل سال ۹۱ یعنی حدود یک دهه بعد از آغاز فعالیت سایت‌های همسریابی، مسئولان تصمیم گرفتند به جای فیلتر کردن و تنبیه گردانندگان این سایت‌ها، مراکزی را با این هدف راه‌اندازی کنند که زیر نظر آنها به فعالیت بپردازند تا امکان نظارت بر عملکرد آنها وجود داشته باشد. از سوی دیگر، قرار شد این سایت‌ها ذیل فعالیت‌های مراکز مشاوره قرار گیرند و پروانه آنها را نظام مشاوره کشور صادر کند. همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پلیس فتا مسئولیت کنترل و فیلتر سایت‌های بدون مجوز را برعهده گرفتند. با این حال «محمود گلزاری» معاون وقت ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان در آبان سال ۹۳ از فعالیت ۳۰۰ سایت غیرمجاز در زمینه همسریابی خبر داد که تحت این عنوان، فعالیت‌های دیگری انجام می‌دهند.

تاثیر سایت‌های بر ازدواج

با توجه به تاکید اکثر جامعه‌شناسان و آسیب‌شناسان حوزه خانواده بر آسیب‌زا بودن ازدواج‌های اینترنتی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی در این زمینه آماده کرد که نشان می‌داد ۲ درصد ازدواج‌ها در ایران از طریق اینترنت انجام می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که روابط دختر و پسر در ایران ابعاد جدیدی پیدا کرده است. در بخشی از این گزارش که ۸ آبان ۱۳۹۲ منتشر شد، آمده است: «این شیوه همسریابی اگرچه می‌تواند به امکانی برای تسهیل ازدواج بدل شود، اما آسیب‌هایی از قبیل عدم آموزش، نظارت ضعیف، ناپایداری ارتباط در محیط مجازی و خلاء مشورت لازم، تهدیداتی را از سوی اینترنت برای جوانان به‌وجود آورده است.»

طبق این گزارش، بیشتر سایت‌های همسریابی فقط مکان‌هایی برای دوست‌یابی و در بعضی موارد، روابط نامشروع هستند. ضمن اینکه فقط از طریق خرید و فروش اطلاعات افراد به یکدیگر، گاه عده‌ای درآمدهای میلیاردی کسب می‌کنند. همچنین در بعضی موارد که با حکم قضایی، پرینت حساب‌ها ارزیابی شد، رقم‌های خیلی سنگین و با تراکنش مالی بسیار زیاد و حتی میلیاردی جابه‌جا می‌شد. مثلا تراکنش مالی در یکی از سایت‌ها روزانه حدود ۱۲ میلیون تومان بود!

مراتب تشکیل سایت همسریابی

افراد‌ حقیقی و حقوقی می‌توانند‌ د‌رخواست خود‌ را مبنی بر تشکیل سایت‌های همسریابی، د‌ر سایت samandehi.ir ثبت کنند‌. نرخ تعرفه‌ها نیز د‌ر این سایت ثبت شده است. این مراکز مشاوره و تسهیل ازد‌واج، برابر آیین‌نامه، وظیفه ارائه خد‌مات آموزش و مشاوره حقوق و تکالیف خانواد‌ه‌، آموزش و مشاوره ازد‌واج‌، آموزش و مشاوره ارتقای توانمند‌ی جوانان‌، آموزش و مشاوره امور اعتقاد‌ی و مذهبی و تسهیل ازد‌واج رابر عهد‌ه د‌ارند‌.

مجازات سایت‌های غیرمجاز

اگر گرد‌انند‌گان این سایت‌ها د‌ست از پا خطا کنند‌‌، از یک تا ۷ سال مجازات حبس انتظارشان را می‌کشد‌، چرا که پلیس بر اساس قانون با آن د‌سته از سایت‌های همسریابی که اقد‌ام به ارتکاب جرم مشهود‌ از جمله اشتراک‌گذاری اطلاعات افراد‌ کنند‌، برخورد‌ می‌کند‌. متاسفانه قانون د‌ر این حوزه نقص‌هایی دارد که باید‌ هر چه سریع‌تر رفع شود‌. البته با نگاهی به حواد‌ث و گزارش‌های پلیس می‌توان به این نتیجه رسید‌ که نیروی انتظامی تاکنون پروند‌ه‌های بسیاری را د‌ر خصوص فعالیت سایت‌های همسریابی غیرمجاز تشکیل د‌اد‌ه است و با سایت‌هایی که مرتکب جرم مشهود‌ شد‌ه‌اند‌، برخورد‌ می‌کند‌.

ماده ۴۳ راهکار حل مشکلات

شاید بهترین کار این باشد که وزارت ورزش و جوانان با هدف رفع آسیب‌های همسریابی اینترنتی در اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم، آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره را به تصویب هیات دولت برساند، زیرا بر اساس این آیین‌نامه، مراکز همسریابی باید ضمن برخورداری از شرایط مندرج در آیین‌نامه، مجوز لازم را از وزارت ورزش و جوانان دریافت کرده باشند. بعضی موارد این آیین‌نامه به دلیل اشکالات هیات تطبیق مصوبات دولت متوقف شده است.به هر حال، باید به این موضوع توجه کرد افرادی که همسران خود را در فضای مجازی و بدون شناخت کامل یکدیگر انتخاب می‌کنند، ازدواج‌های پایداری ندارند و جامعه‌شناسان و روان‌شناسان نیز هرگز این روش انتخاب همسر را توصیه نمی‌کنند. حتی در کشورهای غربی نیز انتخاب همسر با این روش از نگاه کارشناسان و متخصصان روان‌شناسی رد شده است.

مراقب باشیم

فضای مجازی مکانی مناسب برای کسب شناخت کافی نیست، چون جوانان در چنین فضایی خیلی زود از نظر احساسی درگیر می‌شوند و خیلی از تفاوت‌ها را نادیده می‌گیرند. از سوی دیگر، معمولا افراد در فضای اینترنت، همه حقیقت را بیان نمی‌کنند و تصویری از خود نشان می‌دهند که فاصله زیادی با واقعیت دارد و هنگامی که فرد مقابل، با حقیقت ماجرا روبه‌رو می‌شود، از این ناحیه هم دچار مشکل خواهد شد.به نظر می‌رسد افراد خانواده به دلیل شناختی که از خواسته‌ها و عقاید فرزند خود دارند، بهتر می‌توانند همسری مناسب را برای فرزند خود انتخاب کنند. تجربه نیز نشان داده است که این‌گونه ازدواج‌ها موفق‌تربوده‌اند. در نهایت، اگر در این زمینه مشکلی برای افراد ایجاد شود یا اینکه بعد از عضویت در این سایت‌ها و در اختیار گذاشتن اطلاعات شخصی، کسی اقدام به تهدید آنها کنند، باید حتما به پلیس مراجعه شود.

بهرام اترکی

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال