قوانین و مقررات

اصول اختلاف‌ نظر کینزین‌ ها و کلاسیک‌ ها

 تعادل مطلوب، خودبه‌خودى و همیشگى

در تفکر کلاسیک‌ها، تعادل امرى همیشگى است که همواره در وضعیت اشتغال کامل به‌دلیل تعامل نیروهاى عرضه و تقاضا و فضاى رقابت برقرار مى‌باشد و عدم تعادل‌ها زودگذر هستند. کینز همان‌گونه که در کتاب اصلى خود یعنى نظریه عمومى اشتغال، بهره و پول بر آن تأکید مى‌نماید، این ادعا را پوچ مى‌داند و برخلاف کلاسیک‌ها مدعى است که تعادل مطلوب امرى نادر و آرمانى بوده و یک اقتصاد در حال رشد ممکن است سالیان دراز بار بیکارى و عدم تعادل را بر دوش کشد و سرانجام در بحرانى سهمگین، از آن‌گونه که در سال‌هاى ۱۹۲۹ میلادى به بعد، جهان سرمایه‌دارى شاهد آن بوده است، سقوط نماید.

این نوشته را آقاى منوچهر فرهنگ به فارسى برگرداند و مؤسسه تحقیقات اقتصادى دانشگاه تهران آن را چاپ نموده است.

کارکرد عقلایی عوامل اقتصادی

به‌نظر کلاسیک‌ها، انسان‌ها که هدایت‌کننده فرآیندهاى تولید، توزیع و مصرف جامعه هستند، از رفتارى کاملاً عقلائى برخوردار هستند. آنان دقیقاً مى‌دانند که چه مى‌کنند و چرا مى‌کنند. کینز در مقابل این ادعا، اظهار مى‌دارد که برعکس، چه بسا که رفتارها اسیر ”توهم“ شوند. انسان ماشین نیست و آن‌طور که مشاهدات واقعى نشان مى‌دهد، چه بسا رفتار او از چارچوب عقلانیت خارج شود. نه تنها اطلاعات کامل، بلکه تأثیرپذیرى سیماى متفاوت از محرک‌هاى اقتصادى و اجتماعی، فرآیند تصمیم‌گیرى انسان را از فضاى عقلانى کامل به دور مى‌سازد. بنابراین، در تفکر کینزی، انسان اقتصادى به معناى کلاسیک آن دیگر جائى ندارد.

انعطاف‌پذیرى قیمت (Price Flexibility)

در واقع تأمین‌کننده اعتقاد نخستین کلاسیک‌ها است. تمام قیمت‌ها ”قیمت نیروى انسانى (قیمت سرمایه، قیمت زمین و قیمت پول) به‌طور کالم قابل انعطاف هستند و در مقابل تحرکات عرضه و تقاضا، عکس‌العمل کامل و مناسب نشان مى‌دهند. تصلب (چسبندگی) در واکنش قیمت‌ها، مطابق نظریه کلاسیک، معنا ندارد. اما کینز، به حق مدعى است که قیمت‌ها در بسیارى از مواقع (به‌ویژه مزد یعنى قیمت نیروى کار به‌ واسطه مقاومت دولت‌ها و اتحادیه‌هاى کارگرى در برابر کاهش دستمزدها از سطح حداقل) دچار تصلب و سختى مى‌شوند و این مانع از تحقق خودبه‌خودى تعادل‌ها خواهد شد.

آثار توزیع درآمد

مطابق دیدگاه کلاسیک‌ها، دستکارى در توزیع درآمدها آثار اقتصادى قابل ملاحظه ندارد. توضیح اینکه، در اقتصاد دو نوع توزیع درآمد قابل طرح است: یکى توزیع اولیه بوده که از پیامد عمل طبیعى متغیرهاى اقتصادى (ساز و کار بازار) حاصل مى‌شود و دیگرى توزیع ثانویه بوده که در راستاى تصحیح نادرستى‌هاى توزیع اولیه و با اعمال سیاست‌هاى دولت تحقق مى‌یابد. توزیع ثانویه را معمولاً با اصطلاح توزیع مجدد یا بازپخش درآمدها ـ Redistribution of Income) مى‌شناسند. وکالت روح اصلى بازپخش درآمدی، بر غیرکارآ بودن و بى‌فایده بودن این سیاست‌ها تأکید مى‌نمایند. کینز برخلاف کلاسیک‌ها، نحوه پخش درآمدها در اقتصاد جامعه را بسیار حائزاهمیت مى‌شمارد و به‌ویژه در رابطه با برخورد با بحران‌ها بر آن نحوه‌اى از پخش درآمد که تقاضاى مؤثر جامعه را افزون سازد، تأکید مى‌ورزد.

کشش انتظارات قیمت

کشش انتظارات قیمت بنا به تعریف، نسبت تغییرات نسبى قیمت‌هاى آتى به تغییرات نسبى قیمت‌هاى فعلى است. در دیدگاه کلاسیک، این کشش، مساوى واحد است. به‌عبارت دیگر، تغییرات نسبى قیمت‌هاى فعلى و آتى با هم مساوى است. در دیدگاه کینزی، این کشش بیشتر از واحد مى‌باشد. براى جلوگیرى از اطاله کلام، تنها تذکر مى‌دهیم که این نکته در چگونگى تجزیه و تحلیل تورم نقش ببسیار بااهمیتى را باز مى‌نماید. در این رابطه خوب است به مسئله نازائى پول در نظر کلاسیک‌ها نیز توجه شود. به هر حال پیامد این تحولات تاریخى در نظریه و عمل اقتصادی، امروزه بر اصول آرمانى متقدمین، پافشارى نمى‌شود. مشاوره حقوقی حتى مى‌توان ادعا کرد که دانشمندان و سیاستگزاران پذیرفته‌اند که تحقق همه اصول مذکور، گاه مستلزم تعارض‌هاى آشکار است. آنچه زمینه‌هاى تصمیم‌گیرى سیاستگزاران امروز را تشکیل مى‌دهد، عمدتاً برگرفته از اندیشه کینز و کنیزین است چنانچه مى‌دانیم، کینز به شدت به اصل تحقق خودبه‌خودى تعادل اشتغال کامل یورش مى‌برد و آن را مستلزم وجود تقاضاى مؤثرى مى‌داند که لزومى بر وجود همیشگى آن نیست، به‌نحوى که حالات وسیعى از بیکارى‌هاى ناشى از کمبود تقاضاى مؤثر مؤید نادرستى اصول تفکر و نیز مالیه کلاسیک‌ها است.

میانگین امتیازات ۳ از ۵
از مجموع ۲ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان