آدم ربایی و مجازات آن

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال قبل
  • ۰
قرار تأمین خواسته

جرم آدم‌ربایی و مخفی کردن دیگری، دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی‌علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم را مورد تعرض قرار می‎دهد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می‌شود، کمتر در نوشته‌های حقوقی، مورد کنکاش  و بررسی قرار گرفته است. در گفت‌و گو با دکتر «منصورر  رحمدل» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی این موضوع را بررسی می‌کنیم.

  • اجازه بدهید به پیشینه تاریخی جرم آدم‌ربایی و پیدایش قانون خاص آن بپردازیم. در کدام مواد قانونی به صراحت به این جرم اشاره شده است؟

قانون خاصی در مورد آدم‌ربایی وجود ندارد بلکه در برخی مواد قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ اصلاحی ۱۳۵۲ قانونگذار، از لفظ ربودن یا دزدیدن در مورد انسان استفاده کرده بود. باید توجه داشت که لفظ ربایش یا دزدیدن در مورد انسان در معنای مجازی به کار می‎رود و نه معنای حقیقی. چون موضوع ربایش یا سرقت، اساسا برای «مال» است و نه انسان. قانونگذار در ماده ۱۹۵ به دزدیدن طفل تازه متولد، در ماده ۲۰۲ به ربایش طفل زیر ۱۶ سال، در ماده ۲۰۳ به ربایش دختر زیر ۱۵ سال و در ماده ۲۰۹ به ربایش افراد برای عمل منافی‌عفت اشاره کرده بود.

در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در سال‎های ۶۲ و همچنین۷۵ نیز قانونگذار با تغییراتی به موارد مزبور اشاره کرده اما اساس بحث در مورد «ربایش»، ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی در مورد بزرگسالان و ماده ۶۳۱ در مورد ربایش طفل تازه متولد شده است. اگر بخواهیم ماده قانونی جرم آدم‌ربایی در خصوص افراد بزرگسال را تعریف کنیم باید بگوییم که طبق ماده ۶۲۱ «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به‌ هرمنظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هرنحو دیگر شخصا یا توسط دیگریی شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازاتت تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم‌ دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.»

در ماده ۶۳۱ ربایش طفل نوزاد هم بیان شده که «هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی‌کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند به شش ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب، به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی، محکوم خواهد شد.»

  • در قانون تعزیرات به ظاهر، مجازات برخی جرایم مانند حبس، توقیف غیرقانونی و اخفا با آدم‎ربایی بسیار نزدیک و یکسان است اما در واقع اینگونه نیست، این موارد چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

حبس، توقیف غیرقانونی و اخفا که در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است با ماده ۶۲۱ که به آدم ربایی پرداخته، تفاوت دارد و این تفاوت فقط در «انگیزه» است. سلب آزادی از اشخاص تحت هر عنوانی (توقیف، حبس یا اخفا) و با هر انگیزه‎ای، جرم و مشمول ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی است. اما در ماده ۶۲۱، انگیزه شرورانه مدنظر قانونگذار است. برای مثال، قانونگذار در ماده ۶۲۱ از ربایش به قصد مطالبه وجه یا مال یا انتقام صحبت می‌کند در حالی که در ماده ۵۸۳ چنین نیست.. هرچند در ماده ۶۲۱، قانونگذار مصادیق انگیزه را به قید تمثیل بیان کرده است اما معنایش آن نیست که شامل انگیزه‌های خوب هم می‌شود؛ بلکه باید از نظر تفسیر حکم ماده، به این نکته توجه داشته باشیم که در چنین مواردی که می‌خواهیم مصادیق دیگر در قالب تمثیل مشمول حکم ماده قرار گیرند باید از حیث اهمیت و شدت، همسنگ مصادیق مذکور در ماده باشند.

این مطلب را از دست ندهید:  توهین و هتک حرمت های خیابانی مجازات دارد

برای مثال، اگر کسی به قصد تجاوز جنسی یا قطع اعضای بدن، اقدام به ربایش کسی کند مشمول ماده ۶۲۱ خواهد بود. سلب آزادی از دیگری ولو با انگیزه بسیار خوب و خیرخواهانه و شرافتمندانه هم جرم و مشمول ماده ۵۸۳ خواهد بود. فرض کنیم خانواده‌ای فرزند مریضی داشته و کسی قصد تأمین هزینه‌های درمان وی را دارد اما پدر خانواده اجازه مداوای وی را نمی‌دهد. حال اگر شخص مزبور، فرزند بیمار را در جایی مخفی کند تا دکتر بتواند وی را معاینه و مداوا کند عمل وی جرم خواهد بود مگر اینکه قاضی با تفسیر قانون به اینکه وی قصد ارتکاب جرم نداشته، حکم برائت و بیگناهی وی را صادر کند.

  • برابر قانون، گروگانگیری نیز همان آدم‌ربایی است؟

در حقوق داخلی از لفظ آدم‌ربایی و در حقوق بین‌الملل از لفظ گروگانگیری استفاده می‌شود و نوعا گروگانگیری بار سیاسی هم دارد اما اساسا و مفهوما تفاوتی بین این دو وجود ندارد. در مقدمه کنوانسیون بین‌المللی گروگانگیری مصوب ۱۹۷۹ سازمان ملل متحد، به نوعی به این مطلب اشاره شده است و طبق ماده ۱ این کنوانسیون «هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر (که از این پس به عنوان «گروگان» نامیده می‌شود) به منظور وادار کردنن شخص ثالثی – یعنی یک کشور، سازمان بین‌الدولی بین‌المللی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به‌عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت نماید، در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است.»

در این ماده، مفهوم گروگانگیری به طور دقیق با مفهوم آدم‌ربایی منطبق است؛ هر چند گروگانگیری دارای بار سیاسی است و به نوعی با انگیزه‌های سیاسی هم صورت می‌گیرد با این حال کنوانسیون آثار مترتب بر جرم سیاسی را بر آن بار نمی‌کند. برای مثال طبق ماده ۱۰ کنوانسیون:

  1. «جرائم مندرج در ماده (١) باید به‌عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهای عضو این معاهده قلمداد شود. کشورهای عضو این کنوانسیون تعهد می‎کنند چنین جرائمی را به‌عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که بین آنها قرار است منعقد گردد، منظور دارند.
  2.  چنانچه یک کشور عضو کنوانسیون که استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده‌ای در این زمینه می‌داند، تقاضایی برای استرداد از کشور عضو دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد دریافت کند، کشور تقاضا شونده می‌تواند بنا به اختیار خود این کنوانسیون را به‌عنوان مبنای حقوقی جهت استرداد مجرم در مورد جرائم مندرج در ماده (١) مورد بررسی قرار دهد. استرداد مجرم همچنین منوط به شرایط دیگری است که در قوانین کشور تقاضاشونده وضع شده است.
  3. کشورهای عضو کنوانسیون که استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده‎هایی در این زمینه نمی‌دانند، باید جرائم مندرج در ماده (١) را با رعایت شرایط مقرر در قوانین کشور تقاضاشونده به عنوان جرائم قابل استرداد بین خودشان مورد شناسایی قرار  دهند.
  4.  جرائم مندرج در ماده (١) به منظور استرداد مجرم بین کشورهای عضو کنوانسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، حتی اگر این جرائم نه تنها در مناطق وقوع جرم، بلکه در قلمرو کشورهایی که مستلزم احراز حوزه صلاحیت خود براساس بند (١) ماده ۵ هستند، رخ داده باشد.»
  • آیا مجازات مقرر در ماده ۶۳۱ قانون تعزیرات کافی است؟

خیر و ایرادهایی به این ماده وارد است؛ مثل اینکه قانونگذار مفهوم طفل تازه متولد را مشخص نکرده و به عدم تناسب جرم و مجازات توجه نداشته است. من معتقدم که مجازات آدم‌ربایی در ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات متناسب است؛ این موضوع دلالت بر آن دارد که قانونگذار توجه لازم را به این جرم داشته است اما به حالتی که در آن آدم‌ربایی، محاربه شناخته شود اشاره نکرده است.

  • مجازات‌های در نظر گرفته شده برای این جرم را بازدارنده می‌دانید؟

طبیعتا می‌توان برای مجازات جنبه بازدارندگی قائل شد و اساسا یکی از اهداف مجازات همان جنبه بازدارندگی آن است. اگر قانونگذار برای آدم‌ربایی مجازات تعیین نکرده باشد ممکن است افراد به راحتی برای رسیدن به مطامع خود اقدام به آدم‌ربایی کنند.

محمد سعید رمضانی

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره