قانون و مجازات فروشنده‌های خوراکی‌های بی کیفیت

قرار تأمین خواسته

نگاهی گذرا به همه باید و نبایدهای مذهبی‌مان و همه روایت‌های درباره آداب خوردن و مواد خوراکی بیانگر اهمیت چیزهایی است که می‌خوریم. عده‌ای معتقدند قوانین کمی به این موضوع اختصاص یافته است. با این حال، به نظر می‌رسد همین یکی دو قانون موجود هم برای سروسامان دادن به خیلی از مشکلات کافی است، اما به شرطی که اجرا شوند! جامع‌ترین قانونی که در حوزه خورد و خوراک وجود دارد، همانی است که سال ۱۳۴۶ در ۱۸ ماده با نام «قانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداشتی» تصویب شد. بعدها و طی سال‌های مختلف، برای اجرای بعضی از مواد این قانون، آیین‌نامه‌ها و اصلاحیه‌هایی تصویب شد. البته چند ماده از قانون مجازات، ‌قانون تعزیرات و قانون استاندارد نیز به این موضوع می‌پردازند، اما باز هم قانون اصلی همانی است که ۸۸ سال از عمرش می‌گذرد.

احتمالا برای هر کسی که یکی دو بار خرید خانه را بر عهده گرفته باشد پیش آمده است که یک کالا را به اسم و رسم کالای دیگر خریداری کند. مثلا چای درجه یک خارجی بخرد، اما دم کشیدن آن دوساعت طول بکشد! این کار تخلف محرز از همان قانون ۱۸ ماده‌ای است که درباره‌اش حرف زدیم.

«شهروز نصیری» کارشناس ارشد حقوق جزا در این باره می‌گوید: بعضی از کارها در قانون جرم‌انگاری شده است و کسی که مرتکب آنها شود، مجازات خواهد شد. مثلا برابر قانون، کسی حق ندارد جنسی را به جای جنس دیگر بفروشد یا حتی به جنس مواد خارجی اضافه کند و به خریدار درباره آن چیزی نگوید. در ضمن، فروش مواد خوراکی فاسد یا آنهایی که تاریخ مصرف آنها گذشته است، برابر قانون مجازات دارد.

نقره‌داغ کردن شیطنت‌های خوراکی

برای همین مواردی که مطرح شد، به گفته نصیری مجازات‌هایی در نظر گرفته شده که بسته به نظر قاضی و لطمه‌ای که خوراکی به مصرف‌‌کننده وارد کرده است، یکی از آنها درباره متخلف اجرا می‌شود. در مورد اول، اگر خوراکی باعث بیماری خریدار یا مصرف‌کننده شود، اما درمان بیمار کمتر از یک ماه طول بکشد، فروشنده به ۶ ماه تا ۲ سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد، اما گر مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد، مجازات مرتکب یک سال تا ۳ سال حبس جنحه‌ای است. البته این فقط مجازات فروشنده است و کسی که این خوراکی را ساخته است، به حبس جنایی درجه یک از ۳ سال تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

نصیری ادامه می‌دهد: حتما شنیده‌اید که خوردن یک خوراکی خاص، به‌خصوص خوراکی‌های گوشتی، باعث مسمومیت شدید مصرف‌کننده و حتی کوتاه شدن بخشی از روده وی شده باشد. قانون مقرر کرده است که اگر مصرف ماده غذایی موجب نقص یکی از اعضای مصرف‌کننده شود، مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص ۳ تا ۱۰ سال حبس جنایی درجه یک است. در این مورد، سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده مواد هم به حبس جنایی درجه یک از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می‌شود. به این ترتیب، اگر مصرف ماده غذایی مرگ مصرف‌کننده را به همراه داشته باشد «مجازات سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده اعدام است.» در یک کلام، باید گفت که قانونگذار برای کسانی که خوراکی‌های مضر تولید می‌کنند، مجازات‌های سخت و شدیدی را پیش‌بینی کرده است.

سم هم باید حد مجاز داشته باشد

حتما شما هم دوست دارید بدانید کسانی که داخل محصولات خود بیش از اندازه روغن پالم استفاده کرده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث بیماری مصرف‌کننده‌های خود شده‌‌اند، چطور مجازات می‌شوند و آیا قانون برای آنها مجازات حبس یا اعدام را در نظر می‌گیرد یا خیر.

«احمد فغان‌نژاد» کارشناس حقوقی در این باره‌ می‌گوید: ماده ۴ «قانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداشتی» تکلیف این موضوع را روشن کرده است، زیرا برابر آن در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، مواد سمی به حد غیرمجاز باشد، دادگاه مرتکب را بر حسب مورد، به حداکثر مجازات‌هایی که نام برده شده است مجازات می‌کند. البته تاکید بر حد مجازت اهمیت زیادی دارد و بررسی‌ها نشان داده است که استفاده از این روغن هم در محصولات حد مجازی دارد و اگر استفاده بیش از آن ثابت شود، بیشترین مجازات در انتظار تولیدکننده و فروشنده‌هاخواهد بود.

این مطلب را از دست ندهید:  سقط جنین، خطرات، مجازت و قوانین

تاکید بر حضور کارشناس‌های باسواد

برابر «قانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداشتی» که در سال ۵۳ چند اصلاحیه برای آن تدوین شد، هر مرکز تولید محصولات خوراکی مانند انواع کارخانه‌ها که پا به عرصه می‌گذارند، باید از وزارت بهداشت مجوز بگیرند. در این مجوز، بخش آزمایشگاه و بخش فنی باید بر عهده افرادی باشد که در این حوزه تخصص دارند. مثلا در کارخانه‌های مواد خوراکی باید کارشناس تغذیه، شیمی و علوم تجربی حضور داشته باشند، آن هم افرادی که از بالاترین مدرک تحصیلی در این رشته‌ها بهره برده‌اند. در غیر این صورت، به کارخانه اجازه فعالیت داده نمی‌شود.

فغان‌نژاد در این باره می‌گوید: وزارت بهداشت باید هر سال فهرست رنگ‌ها، ‌اسانس‌ها و سایر مواد مجاز قابل افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی و البته نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی را به تولیدکننده‌ها اعلام کند. سپس اگر کارخانه اقدام به افزودن ماده‌ای کند که در فهرست اعلام وزارت بهداشت وجود ندارد، حبس تادیبی از ۳ ماه تا یک سال در انتظار مسئول این کار خواهد بود، البته اگر مجازات سخت‌تری در قانون برای این فرد در نظر گرفته نشده باشد.

پای دادستان هم به میدان می‌آید

در این باره باید جویای تکلیف دستگاه قضا هم شد. «موسی غضنفرآبادی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: وقتی ماده‌ای فاسد شده باشد و تولیدکننده از آن برای تولید ماده خوراکی استفاده کند، ‌انهدام مواد خوراکی با دستور دادستان صورت می‌گیرد. البته در این باره دادستان می‌تواند علیه فردی که دست به چنین کاری زده است اعلام جرم کند.

وی با بیان اینکه علاوه بر قانون خوراکی‌ها و نوشیدنی، قوانین مجازات و تعزیرات نیز به این موضوع توجه کرده‌اند، ادامه می‌دهد: گاهی پیش می‌آید که فروشنده یا تولیدکننده مرتکب چند جرم می‌شوند، مثلا هم تولید غذای غیراستاندارد، هم استفاده از مواد سمی و فاسد و هم بیمار کردن مصرف‌کننده. در این موارد، چون جرایم ارتکابی مختلف است، برای هر یک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین می‌شود. در این باره، قانون تعزیرات هم موادی دارد که غضنفرآبادی درباره آنها توضیح می‌دهد: برابر قانون تعزیرات، تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که با علامت بسته‌بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می‌شود، باید طبق فهرستی باشد که وزارت بهداشت اعلام می‌کند.

در عین حال، مسئول مرکز تولیدی حتما باید پروانه بهداشتی فعالیت را اخذ کند، چرا که در غیر این صورت مجازات می‌شود. این مجازات:

  • بار اول، تعطیل واحد تولیدی و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت است.
  • مرتبه دوم جریمه نقدی به آن اضافه می‌شود
  • و در مرتبه سوم، علاوه بر مجازات‌های قبلی، واحد تولیدی تا مدت ۶ ماه تعطیل خواهد شد.

البته اینها در صورتی است که واحد تولیدی مسئول فنی داشته باشد. اما اگر مسئول فنی وجود نداشته نباشد و تخلفاتی صورت بگیرد، مجازات بیشتر هم می‌شود. مثلا برای بار اول، تعطیل تولید تا حضور مسئول فنی انجام می‌شود. اگر باز هم از مسئول فنی خبری نباشد، تعطیل واحد و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت و در نهایت، تعطیل کردن واحد تولیدی تا یک سال مجازات چنین واحدی خواهد بود.

البته بعضی کارهای دیگر هم هست که همه تولیدکننده‌های مواد خوراکی باید انجام دهند و اگر از زیر آن شانه خالی کنند جریمه می‌شوند، از جمله: درج مشخصات و مواد اولیه و میزان کالری خوراکی‌ها، رعایت فرمول تاییدشده در پروانه ساخت، گرفتن علامت استاندارد و توجه به بسته‌بندی بهداشتی. خوراکی‌هایی که این ویژگی‌ها را نداشته باشند، از نظر بهداشتی مشکل دارند و مصرف‌کننده معترض می‌تواند برای رسیدگی به موضوع، با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان تعزیرات تماس بگیرد.

روشنک محمدی

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره