بررسی قانون شلیک

قرار تأمین خواسته

همزمان با شلیک مرگبار پلیس به مظنون ۲۸ ساله در جریان عملیات تعقیب و گریز شبانه، چند تن از حقوقدان‌ها و کارشناس‌های برجسته جنایی این شلیک‌ها را از ابعاد مختلف بررسی کردند.در این ماجرا که شامگاه پنجشنبه ۱۳ خرداد رخ داد، مأموران با مشاهده مرد جوانی که سوار بر خودروی پیکانی بود به او دستور ایست دادند. اما راننده بی‌توجه به فرمان پلیس از آنجا گریخت. راننده خودرو پس از ورود به مسیر خلاف خودروها دراتوبان کرج همچنان با سرعت در حرکت بود که مأموران ابتدا سعی کردند با چند شلیک هوایی و تیراندازی به بدنه ولاستیک‌ها خودرو را متوقف کنند.

دقایقی بعد نیز خودرو متوقف شد. اما راننده که حاضر به‌تسلیم نبود این‌بار پای پیاده فرار کرد. او در ادامه مسیر نیز با متوقف کردن کامیونتی، راننده را مجبور کرد با سرعت حرکت کند. یکی از مأموران که در تعقیب مظنون بود سوار بر خودروی سواری به تعقیب ادامه داد. تا اینکه جوان فراری، راننده کامیونت را نیز با تهدید پیاده کرد و خودش پشت فرمان نشست. این عملیات که شبیه تعقیب و گریز‌های هالیوودی بود زمانی پایان یافت که مأمور پلیس خود را به کامیون رساند و با شلیک مستقیم به صورتت  مظنون ناشناس او را از پا درآورد.

شلیک‌های مأموران پلیس در جریان عملیات تعقیب مظنونان یا متهمان یکی از مسائلی است که با چالش‌های گوناگون برای پلیس و محاکم قضایی روبه‌رو بوده است.گرچه در سال ۷۳، مجلس شورای اسلامی در راستای به حداقل رساندن آسیب‌های این امر، اقدام به تدوین قانونی به نام قانون به کارگیری سلاح کرد اما همچنان شرایط عملیاتی و در برخی مواقع ناآگاهی عوامل اجرایی نسبت به این قانون و ماده و تبصره‌های آن سبب بروز مشکلاتی می‌شود. این موضوع در حالی مورد بررسی قرار دارد کهه کارشناسان حقوقی و قضایی به اتفاق معتقدند که قانون به طور کاملاً روشن شرایط استفاده از سلاح را مشخص کرده و پلیس به عنوان ضابط اجرایی باید تا حد ممکن فرد را زنده دستگیر کرده و تحویل محاکم قضایی دهد.

پلیس مأمور اجرا است

دکتر محمد هاشمی استاد برجسته حقوق با اشاره به قانون صریح به کارگیری سلاح گفت: «پلیس به عنوان مأمور اجرایی است و باید متهم تحت تعقیب را دستگیر کند. در این موارد اگر برخلاف نص قانون به کارگیری سلاح موجب قتل متهم شود اقدامی جنایتکارانه صورت گرفته و مأمور متخلف باید مجازات شود.» به گفته وی البته در مواردی که در قانون هم آمده مانند اینکه فرد تحت تعقیب مسلح باشد و پلیس ملزم به مقابله است نیز نباید تیراندازی منجر به مرگ متهم شود. چرا که پلیس از ابزار لازمم برخوردار است و می‌تواند متهم را دستگیر کرده و تحویل مراجع قضایی دهد. پس نمی‌توانیم بگوییم پلیس مسلح نباشد اما صرف حمل سلاح به معنای مجوز شلیک نیست. این حقوقدان درباره چگونگی برخورد با مأموران متخلف در این باره نیز گفت: «کسیی که مرتکب جرم می‌شود چه مأمور باشد چه متهم باید در دادسرا حاضر شده و محاکمه شود و قانون درباره متخلفان تبعیضی قائل نشده است.»

استفاده از سلاح آخرین مرحله است

دکتر محمدعلی اردبیلی استاد برجسته دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در این باره گفت: «به طور قطع نمی‌توان درباره همه پرونده‌ها به یک شکل قضاوت داشت بلکه در هر پرونده با توجه به جزئیات آن می‌توان موقعیت مأمور و متهم را به طور شفاف مشخص کرد. اما براساس کلیاتی که در قانون سال ۷۳ تدوین شده، آمده است: تکلیف مأموران در به کارگیری از سلاح کاملاً روشن است. براساس این قانون که به عنوان قانون به کارگیری از سلاح در مواقع ضروری مطرح می‌شود مأموران پلیس یا ضابطان قوه قضائیه و در کل کسانی که اجازه حمل سلاح دارند در مواقع دفاع مأمور در برابر افراد مسلح یا در شرایطی که فرد سارق است یا اقدام به ترور، تخریب کرده و در حال فرار است و موارد دیگری که قانونگذار تعیین کرده، مأموران حق استفاده ازز  سلاح در چارچوب ضوابط را دارند.»

وی افزود: «اما در شرایطی که فرد مرتکب جرم دیگری شده یا با ایجاد ضرب و جرح فراری است این مجوز به مأموران داده نمی‌شود. پس به طور کلی باید معلوم شود متهم تحت تعقیب چه جرمی مرتکب شده است. قانون به‌کارگیری از سلاح حتی اعلام کرده اگر فراری جزو بازداشتی‌ها و زندانی‌ها باشد یا دست به انفجار زده باشد نیز باید با ضوابط خاص هدف شلیک قرار گیرد. یکی از این ضوابط بسیار مهم و قابل توجه این است که مأمور برای دستگیری متهم راهی غیر از استفاده از سلاح نداشته باشد.دکترر اردبیلی درباره برخورد با افراد مشکوک نیز اظهار کرد: در مورد افراد مشکوک استفاده از سلاح مجاز نیست مگر اینکه این فرد مرتکب جرایمی مثل سرقت اقدام به ترور یا تخریب جایی شود و این جرایم برای ضابط اجرایی یا مأمور محرز باشد. قانونگذار در متنن قانون تصریح کرده کلاهبرداری و ایجاد ضرب و جرح حتی اگر مشهود باشد مجوز استفاده از سلاح را نمی‌دهد.

این مطلب را از دست ندهید:  آیا مسدود کردن حساب‌های بدهکاران قانونی است؟

وی گفت: حال در نظر می‌گیریم که جرم متهم برای مسئول واضح و روشن شود. در این موارد استفاده از سلاح در مواقع ضروری مراتبی دارد که قانون آن را به این شرح پیش‌بینی کرده است. مأمور در این شرایط ابتدا اقدام به دستور ایست بلند سپس تیرهوایی و اگر تیراندازی اخطاری اثر نکرد و فراری متوقف نشد تیراندازی از کمر به پایین و در برخی موارد با رعایت مراتب کمر به بالا امکانپذیر است. پس باید توجه داشته باشیم که غرض کشته شدن فراری نیست و اگر قصد تیراندازی وجود دارد باید به سمتت نواحی کم خطرتر باشد نه به قصد قتل زیرا مأموری که به قصد قتل شلیک کند قاتل به حساب می‌آید.

دکتر اردبیلی درباره شرایط مأموران برای استفاده از سلاح نیز گفت: مأموری که اسلحه حمل می‌کند باید آموزش دیده باشد و با آیین‌نامه‌های قانون به‌کارگیری از سلاح آشنا شود در غیر این صورت و زمان وقوع تخلف مأمور، فرد یا ارگانی که سلاح را در اختیارش گذاشته مقصر است. وی به پرونده‌های مأموران در دادسراها نیز اشاره کرد و افزود: «مأمورانی که در چنین مواردی تخلف می‌کنند و باعث جرح یا قتل متهمان می‌شوند به مرجع قضایی نیروهای مسلح ارجاع داده خواهند شد. بنابر این باید توجهه داشت که مأمور به ظن خودش نباید عمل کند و باید شرایط را کاملاً بشناسد چرا که ظن مأمور در شرایط عملیاتی معیار قضاوت نیست مگر در موارد نادر که بحث گسترده‌ای دارد.

مأمورانی که به این ترتیب تخلف کنند طبق قانون تحت تعقیب قرار می‌گیرند قانون نیز در حمایت از این افراد بندی دارد که براساس آن پرداخت دیه مجروحان و مقتولان این پرونده برعهده ارگانی است که مأمور تحت سرپرستی‌اش است. البته موارد زیادی وجود دارد که مأمور مسلح که مورد تهاجم قرار نگرفته، از ضوابط تخطی کرده که این فرد قابل تعقیب و مجازات است. نکته‌ای که در آخر باید به آن اشاره داشت اینکه شلیک پلیس به خودروی متهمان نیز ضوابطی دارد مانند اینکه مأمور ظن قوی داشته باشد کهه خودرو حامل موادمخدر و سلاح است که در این شرایط شلیک باید برای متوقف کردن خودرو صورت گیرد نه آسیب رسیدن به سرنشینان.»

قانون به‌کارگیری از سلاح شفاف است

محمد سلطان همتیار قاضی دیوان عالی کشور نیز با اشاره به صراحت قانون به‌کارگیری سلاح گفت: «قانون تدوین شده برای مأموران کاملاً مشخص است که در چه مواردی مجاز به شلیک هستند و تخطی از قانون و رعایت نکردن موازین باید مورد بررسی قضایی قرار گیرد. درباره نیروهای نظامی و انتظامی نیز مواد قانونی مشخص شده و افراد با آموزش‌های لازم می‌توانند از جزئیات این قانون آگاه شوند. در کل براساس قانون مجازات اسلامی اگر مأموری به مفاد قانونی بی‌دقتی و بی‌توجهی کند و منجر به مرگگ متهم شود قتل عمد محسوب شده و با مجازات قانونی روبه‌رو خواهد بود.»

مجازات شلیک مرگبار خارج از موازین قصاص است

نورالله عزیز محمدی قاضی سابق دادگاه کیفری نیز در این باره گفت: «مأموران هرگز نمی‌توانند سر خود به سمت متهمان شلیک کنند و شرایط و ماده و تبصره‌های آن در قالب قانون به‌کارگیری سلاح واضح و شفاف است. اگر این شرایط فراهم نباشد و مأمور اقدام به شلیک کند قتل عمد به شمار می‌رود و در مواقعی نیز شبه عمد خواهد بود. در پرونده‌های قتل عمد، مجازات مأمور همان قصاص است و بارها نیز این احکام صادر شده است.»

شلیک به متهم برای دفاع یا متوقف کردن است

یک کارشناس پلیس نیز اظهار داشت: «براساس قانون به‌کارگیری سلاح در صورت مقاومت متهم یا اقدام او به فرار برای متوقف کردن فراری، استفاده از سلاح با رعایت ضوابط امکانپذیر است مأموری که در این شرایط قرار می‌گیرد پیش از تیراندازی به سمت متهم باید دستور ایست بلند به طوری که صدا کاملاً واضح باشد اعلام کند، سپس شلیک یک تیر هوایی و بعد نشانه‌گیری از کمر به پایین. البته این تیراندازی با توجه به شرایط فاصله متهم از مأمور یا تغییر موضع ناگهانی او، با ضوابطی روبه‌رو است که نیازمند بحث‌های حقوقی بسیار است. در کل تأکید می‌شود تیراندازی مأموران تنها برای متوقف کردن متهم و دستگیری فرد است.»

زهره صفاری

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *