حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی ایران

در هر جامعه منظم و مبتنی بر ارزشهای اسلامی و اصول دموکراسی تقدس و حمایت از حقوق و آزادی اساسی مردم بیانگر اعتلای سطح فرهنگ عمومی حاکمیت قانون و عنایت هیات حاکم در توسعه و تضمین امنیت قضایی اجتماع می باشد.

حمایت همه جانبه حاکمیت از حقوق آزادی های اساسی فردی از آن جهت که متضمن تکریم شخصیت و حیثیت انسانی اشخاص محسوب می شود متقابلاً موجب انگیزش علاقه و جانبداری آنان از نظام حکومتی حاکم بر اجتماع در تثبیت نظم و آسایش داخلی و بسیج در برابر هجوم به ارزش های حاکم و مرزهای داخلی است.

خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه گرانقدر مردمی و محصول خون شهدای انقلاب اسلامی در ذیل فصل حقوق ملت و برخی از اصول دیگر اشکال مختلف حقوق و آزادی های فردی را از قبیل : حق آزادی بیان و عقیده تشکیل اجتماعات و راهپیمائی نشریات و مطبوعات فعالیت احزاب مکاتبات و مخابرات و مراسلات و حقوق تساوی افراد در برابر قانون, حمایت از مصونیت حیثیت جان , مال و مسکن به صراحت مورد پیش بینی حمایت قرار داده است.

از جمله حقوق اساسی مذکور که ضامن حراست از سایر حقوق فردی و اجتماعی می باشد و تاثی قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد حق دادخواهی زیان دیدگان و متضررین از جبران خسارات وارده و همچنین حق دفاع خواندگان و متهمین در رد دفع دعوی یا اتهامات روا یا ناروا در اقامه دعوی و دفاع نزد مراجع انتظامی و قضائی است.
به لحاظ اهمیت موضوع فوق الذکر در مقاله حاضر نگارنده از دیدگاه قانون اساسی به تبیین مبانی و تضمینات حقوق دادخواهی و دفاع پرداخته است.

مبحث اول _ مبانی حقوق دادخواهی و دفاع

تامین امنیت قضایی : امنیت به معنی مصونیت جان , ناموس , حیثیت , شرف و آزادی و مال افراد از هرگونه تعدی و تجاوز است.

هدف غائی قوه قضاییه مستقل در هر کشور؛ ایجاد امنیت قضائی است وجود امنیت قضائی لازمه توسعه و رشد در شئون مختلف فرهنگی , اقتصادی , و سیاسی می باشد. به نحوی که به جرات می توان گفت بدون تامین امنیت زمینه پیشرفت و اعتلای جامعه فراهم نیست. زیرا تا زمانی که افراد یک جامعه اعتماد و اعتقاد کافی در تضمین حقوق انسانی , فرهنگی و اقتصادی خود نداشته باشند , به معنی واقعی کلمه علاقه ای به مشارکت در فعالیت اجتماعی و اقتصادی و سرنوشت سیاسی جامعه را که نیاز مبرم تثبیت یک حاکمیت قوی و متکی به آرا عمومی است ندارد. ضرورت تامین امنیت قضائی نه تنها در بعد داخلی, بلکه از حیثیت بین المللی و اعتباری که ملل دیگر می توانند با وجود آن به یک حاکمیت داده و الگوی خود قرار دهند, اهمیت خویش را آشکار می سازد خداوند متعال در قرآن مجید , وجود اهمیت در یک شهر را به عنوان الگو معرفی کرد و می فرماید:

(و ضرب الله مثلا قریه امنه مطمئنه یاتیها رزقها رغداً من کل مکان…)

یعنی خداوند برای شما شهری را به عنوان الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکم فرما بوده است و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی نموده و از هر جانب روزی فراوان به آنان می رسید…).
حضرت علی (ع) پیشوای پرهیزکاران _ به هنگام توضیح رسالت خدائی خود نزد حضرت سبحان می فرماید :(پرودگارا تو می دانی کاری که از دست ما سر زد نه برای اشتیاق در امر سلطنت بود و نه برای خواهش چیزی از زیادتی کار دنیا بلکه برای این بود که معالم دین را بازگردانیم و در شهرهای تو اصلاح را آشکار سازیم تا بندگان ستمدیده تو ایمن گردند و آنچه از حدود تو فرو گذاشته شده است به پای داشته شود).

قانونگذار موسس یا اقتباس از منابع مذکور در بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده که همه امکانات خود را برای (تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون) بکار برد.

برقراری و تثبیت قضائی با همه اهمیت و آثاری که بر آن مترتب است , مستلزم عنوان قاعده قبح عقاب بلابیان مورد تائید فقهای اسلام نیز است. به موجب مفاد عنوان فوق الذکر هیچ فعل و ترک فعلی یا بطور کلی رفتاری دارای وصف محرمانه و قابل مجازات یا اقدام تامینی نیست مگر آنکه قبلا از سوی مقنن دارای وصف مذکور گردیده و طی تشریفات مقرر قانونی به مردم ابلاغ شده باشد.
اصل ۳۶ قانون اساسی مبادرت به پیش بینی اصل قانونی بودن مجازاتها نموده و می گوید (حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد).

در خصوص اصل قانونی بودن جرم , اصل ۱۶۹ قانون اساسی مصرح است به اینکه: ( هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود).
اصل مذکور موجب تضمین حقوق دفاعی متهمین است.

حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی : حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی تضمین قابل توجهی در حفظ حقوق دفاعی متهمین به ارتکاب جرائم مذکور به شمار می رود.

به نظر علما و محققین دادرسی کیفری حضور هیات منصفه به عنوان گروهی که از متن جامعه در عرصه قضاوت ظاهر شده اند موجب تقویت و حمایت هر چه بیشتر نظارت و مشارکت مردمی در حفظ و حراست از حقوق و آزادی های اساسی اشخاص در اثنای محاکمات کیفری محسوب می شود.

گذری به سیر تحول و تاریخچه نهاد هیات منصفه در کشورهای مختلف بیانگر آن است که به موازات تحول نهادهای اجتماعی در جهت حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و بروز حرکتهای انقلابی آزادی خواهانه در جوامع بذل عنایت به برگزاری محاکمات کیفری از طریق حضور هیات منصفه توام بوده است.

از امام صادق علیه السلام نقل شده ست که رسول خدا (ص) فرموده هرگاه بین دو نفر قضاوت کنی به نفع یکی از طرفین دعوی نباید رای دهی مگر اینکه مدافعات طرف دیگر استماع شود.
برخی از دانشمندان حقوق اسلامی به موجب دلالت حدیث مذکور گفته اند: صدور حکم از ناحیه حاکم اسلامی بدون استماع مدافعات مدعی علیه جایز نیست و چنانچه حاکم اسلامی عمداً قبل از استماع مدافعات مدعی علیه به نفع مدعی حکم نماید این حکم از درجه اعتبار ساقط است زیرا این امر دلالت بر خدشه عدالت حاکم دارد.

در حقوق اسلام قاضی باید با توجه به لزوم اجرای عدالت سه اصل ذیل را رعایت کند.

  • اولا – آگاهی بر دعوای مدعی و دفاع مدعی علیه
  • ثانیا _ عدم جانبداری نسبت به طرفین دعوی
  • ثالثا _ وقوف و تسلط بر حکمی که خداوند متعال در مورد حل و فصل خصومت مقرر کرده است.

در نظام حقوقی انگلو _ امریکن عدالت طبیعی به معنی رعایت حداقل ضوابط منصفانه در حل و فصل دعاوی کیفری و مدنی است حداقل ضوابط منصفانه شامل دو اصل ذیل است.

  • اصل اول _ هیچکس نباید قاضی دعوای خود باشد به موجب اصل مذکور چنانچه قاضی دارای نفع شخصی در دعوی بوده یا احتمال جانبداری نسبت به احد از طرفین دعوی در مورد وی موجود باشد , مثلا یکی از آنان رابطه خویشاوندی داشته باشد , صلاحیت رسیدگی به دعوی را فاقد است.
  • اصل دوم _ رعایت حق دادخواهی و دفاع برای طرفین دعوی بر اساس مفاد این اصل اظهارات طرفین دعوی باید استماع گردیده و هیچ فردی بدون رعایت این حق محکوم نشود. طبق اصل مزبور قضات دادگاهها باید فرصت مناسب برای استماع اظهارات و مدافعات طرفین قایل و بدون رعایت این اصل تصمیمی اتخاذ ننماید.

مبحث دوم _ موقعیت حق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی

  1. حق دادخواهی : منظور از حق دادخواهی آن است که چنانچه حقوق و آزادی های اساسی فردی شخص در معرض تهدید قرار گرفته و یا به آنها تجاوز شود , می تواند از مراجع صلاحیتدار قانونی درخواست جبران خسارت وارده را نموده و مراجع مذکور بی غرضانه و در کمال استقلال در یک دادرسی عادلانه به ادعای وی رسیدگی کرده و در صورت اثبات رای به جبران خسارت دهند.
    اصل ۳۴ قانون اساسی در خصوص پیش بینی حق مذکور می گوید : (دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد).
    همچنین در بند ۱ اصل ۱۵۶ یکی از وظایف قوه قضاییه به عنوان مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی , رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات , تعدیات , شکایات , حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کن تلقی و پیش بینی شده است.
  2. حق دفاع : حق دفاع در مقابل حق دادخواهی است حق دفاع در یک تعریف جامع عبارت است از سلطه غیر قابل انفکاک یا شخصیت فرد که به وسیله نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است و بموجب آن شخص می تواند رفتار مجرمانه یا ادعای حقوقی علیه خود را که براساس شکایت اشخاص و یا مقام تعقیب از سوی مراجع انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده است , با همه امکانات و طرق قانونی ردو انکار نماید.
    هر چند حق دفاع به صراحت حق دادخواهی در قانون اساسی مطرح نشده است لیکن از مفاد اصول ۳۲ و ۳۵ قانون اساسی می توان حمایت قانونگذار رااز این طریق به خوبی درک کرد , زیرا وفق مفاد اصل ۳۲ , فردی که به موجب اتهام جرمی را حسب قانون دستگیر میشود بلافاصله بادی موضوع اتهام را با ذکر دلایل کتباً به وی ابلاغ و تفهیم شده و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد بدیهی است که غرض قانونگذار از ضرورت تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن به شخص مورد تعقیب لحاظ رعایت حق دفاع و استماع مدافعات وی می باشد.
    همچنین وقتی که طبق اصل ۳۵ طرفین دعوی که احد آنان خوانده دعوای حقوقی یا متهم در دعوای کیفری است می تواند در برابر پاسخ به دعوی یا اتهام در دادگاهها وکیل انتخاب کند. قانونگذار به خود اصیل نیز به طریق اولی چنین حقی را اعطا کرده است.

مبحث سوم _ تضمینات حقوق دادخواهی و دفاع

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها دادخواهی و دفاع برای اشخاص پیش بینی شده و مورد حمایت قرار گرفته است بلکه تضمینات لازم نیز به منظور حسن اعمال حقوق مزبور در محاکم قضایی مورد عنایت واقع گردیده است. اهم این تضمینات عبارتند از :

  1. استقلال قوه قضاییه و قضات: در رژیم های متکی به آراه عمومی و حامی حقوق و آزادی های اساسی فردی اشخاص بر استقلال قوه قضاییه در برابر قوای مقننه و مجریه تاکید می شود در اصول ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسی ایران استقلال قوه قضاییه پیش بینی شده است و برای تحقق هدف استقلال قوه قضاییه وزیر دادگستری به عنوان عضو کابینه و نماینده قوه مجریه از دخالت در امور قضایی و دادگاهها ممنوع است و به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی صرفاً براساس تفویض رئیس قوه قضاییه می تواند دارای اختیاراتی باشد. وفق اصل مذکور وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روایط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد.
    مطابق اصل ۱۵۸ قانون اساسی مسئولیت ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی , استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون با رئیس قوه قضاییه می باشد فلسفه استقلال قوه قضاییه جلوگیری از اعمال دادرسی منصفانه و عادلانه دیگر در سرنوشت قضایی اشخاص و همچنین اخلال در ترتیب یک دادرسی منصفانه و عادلانه میباشد به علاوه قاضی نیز در استنباط و ارائه نظر قضایی در پرونده امر کاملاً آزاد است واز هیچ مقامی جز حکم قانون و وجدان پاک و بی آلایش خود تبعیت نمی کند, زیرا اگر قاضی تحت نفوذ و اراده اشخاص رای دهد بدون تردید امکان بی طرفی در قضاوت منتفی گردیده و انحلال جدی تر بر حق دادخواهی و دفاع وارد خواهد شد. از این حیث اصل ۱۶۴ قانون اساسی امنیت شغلی قضات تامین گردیده است اصل مزبور مقرر می دارد : قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کردیا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.
  2. سهولت دسترسی به دادگاه صلاحیتدار : از صراحت اصل ۳۴ قانون اساسی که مقرر داشته است هر کسی می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید و همه افراد ملت حق دارند که اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند, مشخص می شودکه دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است که دادگاههای صالح را به منظور تامین حق دادخواهی و دفاع اشخاص تدارک دیده و در دسترس آنها قرار دهد منظور از دادگاه صالح وفق اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگاهی است که به حکم قانون تشکیل شود.
    حکمت تشکیل دادگاه به موجب قانون آن است که آزادی اشخاص از تجاوز افراد حقیقی و حقوقی مصون باشد و آنها نتوانند براساس میل خود دادگاه تشکیل داده و با اعمال غرض و سو استفاده حیثیت و آزادی اشخاص را خدشه دار نمایند و یا با انحلال دادگاههای قانونی مردم را از حق دادخواهی و دفاع محروم کنند.
  3. علنی بودن محاکمات : علنی بودن محاکمات موجب نظارت مردمی بر جریان برگزاری محاکمه و در نتیجه تضمین حقوق دادخواهی و دفاع است.
    سابقه تاریخی دادرسی ها نشان داده است که سری بودن رسیدگی در دادگاهها منجر به تضییع حقوق اشخاص گردیده است اصل ۱۶۵ قانون اساسی به خصوصیت لازم الرعایه علنی بودن رسیدگی در دادگاهها پرداخته و مقرر می دارد : ( محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کند که محاکمه علنی نباشد در صدر اصل ۱۶۸ دگر باره خصوصیت علنی بودن محاکمات در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی مورد تاکید قرار گرفته است.
  4. مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها : احکام باید موجه و با اصول و موازین حقوقی و فقهی هماهنگ باشد قاضی باید قانون حاکم بر دعوی را در دادنامه ذکر نماید صدور آرا قضائی براساس موازین حقوقی و قضائی در یک جامعه بیانگر حمایت و حساسیت قضات نسبت به حقوق اساسی افراد است . اعمال ترتیب مذکور موجب آن است که اگر دعوای خواهان یا متضرر از جرم رد شده است بتواند با تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی از حقوق دفاع نموده و در نتیجه حق دادخواهی تضمین شود و همین طور چنانچه متهم در اصداری محکوم شده باشد باید استدلال دادگاه در توجیه محکومیت و قانون مورد استناد را درک کند تا در صورت اعتقاد به بی گناهی نسبت به محکومیت خود در مراجع عالی اعتراض نماید. اصل ۱۶۶ قانون اساسی در موردپیش بینی خصوصیت مذکور مقرر می دارد : احکام دادگاههای باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده است.
  5. حق داشتن وکیل دعاوی : از جمله اصول مهمی که قانون اساسی به منظور تضمین هر چه کاملتر حق دادخواهی ودفاع پیش بینی نموده است حق داشتن و انتخاب وکیل در دعاوی مطروحه در دادگاهها از سوی طرفین دعوی و دفاع می باشد. اصل ۳۵ قانون اساسی در این زمینه مقرر می دارد: در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
    در مذاکرات مجلس خبرگان پیرامون این اصل یکی از نمایندگان پیشنهاد کرده بود که در ذیل مرقوم شود: برای آنها امکانات تعیین وکیل از طرف خودشان فراهم گردد این پیشنهاد از طرف نمایندگان رد شد بدین ترتیب از مذاکرات مجلس خبرگان معلوم می شود که منظور قانونگذار و روح قانون دلالت بر این مطلب دارد که اگر طرفین دعوی و دفاع توانائی مالی برای انتخاب وکیل را نداشته باشند, دولت باید برای آنان وکیل تسخیری تعیین نماید. و این تضمین بسیار مهمی در جهت اعمال صحیح حقوق دادخواهی و دفاع محسوب می شود لیکن در عمل صرفاً وفق رای وحدت رویه شماره ۱۵ ردیف ۷۶ و ۷۱ مصوب ۲۸/۶/۶۳ مداخله وکیل تسخیری در صورتی که متهم شخصاً وکیل تعیین نکرده باشد در محاکم کیفری و در مواردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس ابد باشد ضروری است.
    با عنایت به اطلاق اصل ۳۵ در خصوص ضرورت تعیین وکیل تسخیری جهت طرفین دعوی اعم از خواهان یا متضرر از جرم و خوانده یا متهم در دعاوی مدنی و کیفری در دادگاهها صرفنظر از نوع مجازات جرم مورد اتهام در دعاوی کیفری و میزان خواسته در دعاوی مدنی در صورت فقد امکانات مالی آنان در انتخاب وکیل دولت باید در جهت اجرای اصل گامهای موثر و اساسی بر دارد.
    بمنظور تضمین هر چه بیشتر حق انتخاب وکیل تبصره ۲ ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب دیماه ۱۳۶۹ مقرر می دارد : هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متعم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می باشد.
  6. جبران خسارت طرفین دعوی در صورت تفسیر یا اشتباه قاضی : اصل ۱۷۱ قانون اساسی می گوید 🙁 هرگاه طرفین دراثر تقصیر یا اشتباه در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاصی ضرر مالی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تفصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد).
    اصل مذکور از جمله اصول بسیار مترقی قانون اساسی ما در تضمین حقوق دادخواهی و دفاع است به موجب مفاد آن احراز سو نیت قاضی در ایجاد خسارت به طرفین دعوی ودفاع بمنظور اثبات تقصیری وی ضروری است و چنانچه این مطلب احراز شود, قاضی باید خسارات ذینفع را شخصاً بپردازد. و اگر سو نیت قاضی احراز نشود و در عین حال به لحاظ اقدامات توام با حسن نیت اواشتباهی رخ داده و احد از طرفین دعوی و یا هر دوی آنها و یا شخص دیگر متضرر شود خسارات وارده باید از طریق بیت المال جبران گردد این اصل متخذ از فقه امامیه است , زیرا در نظام دادرسی اسلام راجع به خطای حاکم شرع و جبران خسارات وارده بر متهم مواردی بیان شده است چنانچه حاکم شرع براساس شهادت شهود حکم به اجرای حد صادر کرده و بواسطه آن محکوم علیه کشته شود, آنگاه فسق شهود روشن گردد؛ در اینصورت دیه قتل به عهده بیت المال است . همچنین اگر حاکم شره زنی حامله را جهت اجرای حد یا تحقیق در مورد اثبات آن احضار نماید و آن زن به لحاظ ترس جنین خود را سقط کند دیه جنین به عهده بیت المال است فقها گفته اند: این مورد از موارد خطاست و جبران خسارت خطای حاکم از طریق بیت المال است.
    اصل ۱۷۱ قانون اساسی با اندکی تغییر در عبارت درماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ تکرار شده ولی در عمل مقررات مذکور تاکنون اجرا نشده است در حال حاضر چه بسیار متهمین بی گناهی وجود دارند که ماهها , بلکه سالها در انتظار محاکمه در بازداشت موقت به سر می برند. و درنهایت پس ازاحراز بیگناهی آنان نزد مقامات قضایی تبرئه می شوند, اما متاسفانه هیچ طریقی برای جبران خسارت وارده بر آنها پیش بینی نشده است.
    بنابراین در اجرای مواد و اصول مترقی مذکور قانونگذار عادی باید نحوه دادرسی و شیوه درخواست جبران خسارت و مرجع مورد درخواست و بالاخره مورد نیاز را در این خصوص پیش بینی کند.
    اجرای چنین مقررات اولاً باعث افزایش احتیاط و دقت قضات در جریان تحقیق و رسیدگی دعاوی در جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص است و ثانیا به طرفین دعوی و دفاع اطمینان می دهد که در صورت تضییع حقوق دادخواهی و دفاع به لحاظ تقصیر یا اشتباه قضات موضوع جبران خسارات در هر حال مقرر و پیش بینی شده است.
  7. اصل عدم جواز تاثیر یا استنکاف قاضی در رسیدگی به دادخواهی : از جمله اصولی که مشخصا حق دادخواهی را تضمین می کند اصل ۱۶۷ قانون اساسی است. اصل مذکور می گوید (قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاید و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
    ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های باز دارنده) مصوب سال ۷۵ , در مقام تعیین ضمانت اجرای کیفری برای اعمال اصل مزبور مقرر می دارد : ( هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذرو بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازدیا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار بر انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می شود و در هر صورت به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد).
  8. اصل برائت : از اصول مهم حقوق مدنی و کیفری که متضمن حفظ شرافت و حیثیت افراد جامعه و مانع تجاوز به حقوق شهروندان در جامعه مدنی متمدن است , اصل برائت می باشد به موجب مفاد اصل مزبور در حقوق مدنی فرض بر برائت ذمه شهروندان نسبت به همدیگر است.
    ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان تقریر اصل مذکور چنین می گوید : (اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند والا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه خواهد شد).
    درحقوق کیفری اشخاص برخوردار از فرضیه بی گناهی هستند به این معنی که اصل بر عدم ارتکاب رفتار مجرمانه توسط شهروندان است مگر اینکه بر حسب مورد شاکی خصوصی و مقام تعقیب جامعه و یا در جرایمی که صرفاً جنبه عمومی دارند مقام تعقیب بتوانند با قرائن و دلایل کافی نزد دادگاه صالح و بی طرف و در یک دادرسی منصفانه که کلیه حقوق دفاعی شخص در آن تضمین گردیده , خلاف آنرا نسبت به طرف دعوای خود ثابت کنند.
    اصل ۳۷ قانون اساسی در خصوص پیش بینی اصل فوق الذکر مقرر می دارد :(مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد).
    ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده) سال ۷۵ به تعیین ضمانت اجرای کیفری اصل برائت پرداخته و اشعار می دارد : (هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفعال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد).
  9. اصل قانونی بودن جرم و مجازات : از جمله اصول مهم دیگر حقوق کیفری که همانند اصل برائت ضامن حراست از حقوق و آزادی های اساسی فردی شهروندان جامعه متمدن مدنی است اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد اصل مزبور تحت عنوان قاعده عقاب بلابیان مورد تایید فقهای اسلام نیز است. به موجب مفاد عنوان فوق الذکر هیچ فعل و ترک فعلی یا بطور کلی رفتاری دارای وصف مجرمانه و قابل مجازات یا اقدام تامینی نیست , مگر آنکه قبلاً از سوی مقنن دارای وصف مذکور گردیده و طی تشریفات مقرر قانونی به مردم ابلاغ شده است.
    اصل ۳۶ قانون اساسی مبادرت به پیش بینی اصل قانونی بودن مجازات ها نموده و می گوید: (حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد).
    در خصوص اصل قانونی بودن جرم اصل ۱۶۹ قانون اساسی مصرح است به اینکه (هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود).
    اصل مذکور موجب تضمین حقوق دفاعی متهمین است.
  10. حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی وسیاسی : حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی تضمین قابل توجهی در حفظ حقوق دفاعی متهمین به ارتکاب جرائم مذکور به شمار می رود.
    به نظر علما و محققین دادرسی کیفر حضور هیات منصفه به عنوان گروهی که از متن جامعه درعرصه قضاوت ظاهر شده اند موجب تقویت و حمایت هر چه بیشتر نظارت و مشارکت مردمی در حفظ و حراست از حقوق و آزادی های اساسی اشخاص در اثنای محاکمات کیفری محسوب میشود.
    گذری به سیر تحول و تاریخچه نهاد هیات منصفه در کشورهای مختلف بیانگر آن است که به موازات تحول حرکتهای انقلابی آزاد خواهانه در جوامع بذل عنایت به برگزاری محاکمات کیفری از طریق حضور هیات منصفه توام بوده است.
    قانونگذار موسس با تجاربی گرانقدر از مبارزه با دوران ستم شاهی به منظور حفظ و حراست آزادی عقیده و بیان و تضمین حقوق دفاعی اشخاصی که به نوعی متهم به نقض آزادی های اساسی مذکور در چارچوب اتهام به ارتکاب جرائم مطبوعاتی و سیاسی مورد تعقیب واقع شده اند مبادرت به پیش بینی ضرورت حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم فوق الذکر نموده است اصل ۱۶۸ قانون اساسی در این راستا می گوید.
    (رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد نحوه انتخاب شرایط اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند).
    بمنظور تحقق اصل مذکور جرائم مطبوعاتی با عنایت به لایحه قانونی مطبوعات مصوب سال ۱۳۵۸ شورای موقت انقلاب اسلامی , با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود اما قانون عادی تاکنون در خصوص رسیدگی به جرائم سیاسی به تعریف جرم سیاسی نپرداخته است و نحوه شرکت هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مذکور را معین نکرده است.
  11. منع دستگیری خود سرانه و لزوم و تفهیم فوری اتهام با ذکر ادله آن در راستای حمایت از حقوق دفاعی متهمین و حقوق آزادی های اساسی فردی شهروندان اصل ۳۲ قانون اساسی می گوید: (هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید باذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال مقدمات محاکه در اسرع وقت فراهم گرددمتخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود).
    همانگونه که ملاحظه می شود اصل مذکور نه تنها از اصل آزادی اعمال و رفتار در چارچوب مقررات حمایت نموده و دستگیری خود سرانه و خارج از ضوابط قانونی اشخاص را ممنوع و قابل تعقیب کیفری دانسته است بلکه در صورت بازداشت یا دستگیری قانونی شخص به اتهام ارتکاب جرم, به حق اطلاع فوری متهم از اتهام مطروحه و دلایل آن به نحو کتبی تصریح نموده است زیرا حق آگاهی متهم از مدارک اتهام و شرح ماوقع مطروحه علیه لازمه احترام به حق دفاع است جهل نسبت به موضوع اتهام و خصوصاً عدم ارائه مدارک آن موجب خلع سلاح در دفاع از حقوق و آزادی های اساسی فردی می باشد.
    ضمانت اجرای کیفری اخلال به اصل مزبور در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است این ماده می گوید: (هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.)
  12. ممنوعیت هرگونه شکنجه برای کسب اقرار اطلاع و سوگند: اصل ۳۸ قانون اساسی در جهت پیش بینی آزادی مطلق و سلامت اراده متهم یا مطلع در حین بازجویی و کسب اطلاع مقرر می دارد : (هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعی ممنوع است اجبار شخص به شهادت , اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این امر طبق قانون مجازات می شود).
    اصل مزبور مورد حمایت قوانین و رویه قضایی دادرسی کیفری است قضات یا مامورین انتظامی باید از اعمال هرگونه رفتار خلاف قاعده و غیر قانونی در حین بازجوئی احتراز جویند. اعتبار یا عدم اعتبار قضایی اقرار حاصله از متهم که از دلایل اثبات امر کیفری محسوب می شوند بستگی تام به شیوه بازجوئی دارد چنانچه شیوه بازجوئی مبتنی بر اعمال فشار یا حیله یا اغفال متهم باشد و یا به هر نحوی از انحا به اراده آزاده و آگاه وی خدشه وارد آورد, اخلال به حقوق دفاع محسوب می شود.
    از مفاد اصل ۳۸ معلوم می شود که اولاً با توجه به اطلاق عبارت (هرگونه شکنجه) نه تنها شکنجه جسمی, بلکه روحی نیز در قانون اساسی ما ممنوع است ثانیا هر چند قانون آیین دادرسی کیفری در منع توسل به اکراه یا اجبار متهم در موقع بازجویی صراحت دارد اما در خصوص اعتباریا عدم اعتبار اقرار حاصل از روش فوق ساکت است. خوشبختانه قانون اساسی به رفع نقیصه مزبور همت گماشته و اقرار حاصل از (شکنجه) را فاقد اثر حقوقی اعلام کرده است. خلاصه اینکه قانونگذار موسس ضمانت اجرای موثری علاوه بر ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی , در حمایت از حق دفاع متهم با بی اثر کردن اعتبار اقرار ناشی از شکنجه بوجود آورده است.
    ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص ضمانت اجرای کیفری اصل ۳۸ مقرر میدارد :(هر یک از مستخدمین و مامور قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانکه کسی دراین خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فت کند مباشر, مجازات قاتل و آمر , مجازات آمر قتل را خواهد داشت.)
این مطلب را از دست ندهید:  شركت سهامی و نظریه جدید قیم تجاری
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره