لزوم ورود مدعی‌العموم در موضوع هوای تهران

خیابان‌های دود گرفته، مردم غمگین و افرادی که از بدیهی‌‌ترین حق خود یعنی استفاده از هوای پاک محرومند و سالمندانی که پی‌در‌پی سرفه می‌کنند و به‌سختی نفس می‌کشند و کودکانی که بی‌خیال از همه جا در این شهر دود گرفته بازی می‌کنند و نمی‌دانند که چه قرار است بر سرشان بیاید. این تراژدی ماه‌های آخر پاییز و زمستان کلانشهرها به ویژه شهر تهران است. این در حالی است که با شروع فصل سرما و آلودگی هوا آن هم زمانی که این موضوع تبدیل به بحران می‌شود، مسئولان به تذکر در این زمینه بسنده می‌کنند و در‌نهایت فقط مدارس ابتدایی را تعطیل می‌کنند؛ اما فقط بچه‌های ابتدایی در این شهر زندگی می‌کنند؟ پدر و مادرهایی که مجبورند برای کار روزانه خود در خیابان‌ها تردد کنند، چگونه باید در این هوای آلوده نفس بکشند؟

با وجودی که شهرهای بزرگ کشور سالیان زیادی است که درگیر آلودگی هوا هستند و این آلودگی خسارات زیادی را به جامعه و مردم تحمیل کرده است، اما در این زمینه اقدام خاصی صورت نگرفته است و فقط در آستانه فصل پاییز به موضوع وارونگی هوا پرداخته می‌شود و نهایتا یکی، دو روزی مدارس تعطیل می‌شوند یا این‌که محدوده طرح ترافیک افزایش می‌یابد و چندین اقدام کوتاه‌مدت که هرگز چاره کار نبوده است. در حالی‌که بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای رفع آلودگی هوا باید تدابیر و طرح‌هایی  میان‌مدت و بلند‌مدت اندیشیده شود چراکه طرح‌های ضربتی و کوتاه‌مدت در هیچ موضوعی نتوانسته باعث رفع مشکل یا معضل شود.

هر چند که بحث‌های زیای در رابطه با آلودگی هوا مطرح شده و سازمان‌ها و نهادهای متولی مقابله با این پدیده نیز شناسایی شده‌اند، اما آلودگی هوا همچنان ادامه دارد و مردم شهرهای بزرگ بهار و تابستان را با دغدغه آلودگی هوای پاییز و زمستان پشت سر می‌گذارند. حال سوال اینجاست که سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متولی برخورد با موضوع آلودگی هوا چه اقدامات مهمی در این زمینه انجام داده است؟ شهرداری، پلیس و… چه تدابیری در این زمینه اندیشیده‌اند؟ آیا با توجه به هزینه‌های زیادی که آلودگیی  هوا به واسطه بروز بیماری‌های ریوی و انواع سرطان‌ها به مردم تحمیل کرده است، نباید اقدامات خاص برای برطرف کردن آلودگی هوا انجام شود؟

در این زمینه عضو کمیسیون حقوقی و قضائی روز گذشته در صحن علنی مجلس با تذکر به وضع آلودگی هوا و عدم بررسی لایحه هوای پاک در صحن گفته بود: آلودگی هوا در برخی نقاط تهران از مرز هشدار گذشته و به اضطرار رسیده است و طبق آمار وزارت بهداشت در روزهای آلودگی هوا مرگ‌ومیر ۲۰‌ درصد افزایش می‌یابد که به دنبال آن نیز رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تعیین تکلیف سریع‌تر لایحه هوای پاک از سوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تأکید کرده بود.

اما لایحه هوای پاک که درست در آلوده‌ترین روزهای ‌سال قرار است، به آن پرداخته شود شامل چه مواردی است؟ یکی از مهم‌ترین مواردی که در این لایحه اصلاح شده، به‌روز‌رسانی قوانین تبصره‌ها و آیین‌نامه‌هایی است که با توجه به تعاریف جدید از منابع تولید آلایندگی هوا تعریف شده‌اند. از آنجا که در قوانین پیشین به منابع خانگی آلودگی هوا اشاره‌ای نشده بود، یکی از مواردی که در لایحه جدید افزوده ‌شده پایش منابع خانگی آلوده‌کننده هواست. پایش لحظه‌ای پسماندهای بیمارستانی و صنعتی از دیگر موارد افزوده شده به لایحه جدید هوای پاک است. یکی از مواد دیگر این لایحه این است که سازمان محیط‌زیست موظف است با همکاری وزارت بهداشت، صنعت و معدن و نیروی انتظامی آیین‌نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطراری و به‌روزرسانی را تدوین وو تهیه کند. موضوع دیگر این لایحه نیز در مورد مالکان، مسئولان یا روسای مراکز اداری، بهداشتی، درمانی و خدماتی عمومی و تجاری که موجبات آلودگی هوا را فراهم می‌کنند در مرحله اول تذکر کتبی داده شود و در صورت تکرار به جریمه نقدی ٢‌ میلیون تا ١٠‌‌ میلیون ریال حسب مورد محکوم شوند.

حال موضوع این است که لایحه‌ای که باید قبل از شروع فصل سرما و وارونگی و به دنبال آن آلودگی هوا تنظیم می‌شد تا از بحران آلودگی هوا جلوگیری کند، درست زمانی به آن پرداخته می‌شود که شهرهای بزرگ با فاجعه آلودگی هوا مواجه هستند؛ در حالی است که مسئولان می‌دانند فصل پاییز مساوی است با آلودگی هوا پس چرا این لایحه با قید فوریت در مجلس مطرح نشده بود؟ و این‌که در حال حاضر سازمان‌ها و نهاد‌های متولی در زمینه کاهش آلودگی هوا چه اقداماتی انجام داده‌اند؟

در این راستا بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به قوانین در رابطه به آلودگی هوا به «شهروند» گفت: در رابطه با آلودگی محیط‌زیست، در اصل ۵٠ قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند،، ممنوع است.» بدین لحاظ باید گفت، قانون اساسی تکلیف مصادیق مختلف آلوده‌کردن محیط‌زیست را به‌طور کامل و یکجا تعیین کرده است.

این مطلب را از دست ندهید:  دزدی‌های سریالی در صادقیه تهران

رفع مشکل آلودگی هوا وظیفه دولت است

این حقوقدان با اشاره به این‌که اجرای اصل ۵٠ قانون اساسی مربوط به یک دولت خاص نیست، بلکه وظیفه نظام؛ یعنی مجموع سه قوه و کلیه نهاد‌ها و ارگان‌هاست خاطرنشان کرد: مسأله آلودگی هوا که در ماه‌های آخر پاییز و زمستان مردم و جامعه را درگیر می‌کند و به‌عنوان یکی از مصادیق آلودگی محیط‌زیست مطرح می‌شود به این جهت است که سردی هوا این مشکل بلکه ضایعه را ملموس‌تر و محسوس‌تر می‌کند. تردیدی نیست که این آلودگی‌ها با حقوق همه مردم اصطکاک دارد و بنابراین رفع و دفع آن وظیفه حتمی نظام است.

مردم باید زنده بمانند تا زندگی کنند!

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی باید در این زمینه صورت گیرد، توضیح داد: ابتدا باید چاره کار را در کشورهایی که با این موضوع برخورد کرده و موفق بوده‌اند، جست‌وجو کرد؛ برای مثال گویا قریب به بیست‌و‌چند‌ سال پیش شهر لس‌آنجلس مشکل کاملا مشابهی در این زمینه داشت و اینک مطلقا مشکلی ندارد. این‌که چه تدابیری در این زمینه اندیشیده شده باید بررسی و با انطباق بر شرایط اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی در کشور ما نیز اجرا شود؛ اما درر مورد اقداماتی که دولت باید در این زمینه انجام دهد، نیز باید بگویم بدیهی است مسائلی نظیر لزوم انتقال کارخانه‌ها یا جلوگیری از دودزایی خودروها و امثال اینها مطرح خواهد بود که ممکن است برخورد با آنها تبعات و عوارضی داشته باشد آنچه مسلم است نظام جمهوری اسلامی مکلف است با این تبعات و عوارض به نحوی که خیر و صلاح مردم در آن باشد، برخورد کند. گمان می‌رود نخستین مصداق خیر و صلاح این است که مردم زنده بمانند تا بتوانند به امور و فعالیت‌های دیگر بپردازند.

کشاورز در پاسخ به این سوال که با توجه به این‌که آلودگی هوا سال‌هاست به جامعه و مردم آسیب‌های فراوانی وارد می‌کند، چرا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم که حافظ مال و جان مردم است به موضوع ورود نکرده است، خاطر نشان کرد: اقدامات حاد و فوری ناچار، آثار غیر قابل پیش‌بینی و حاد خواهد داشت؛ مجسم کنید حالتی را که به‌طور ضربتی همه کارخانه‌های دودزا تعطیل شوند و جلوی حرکت همه وسایل نقلیه آلوده‌کننده هوا گرفته شود و احیانا حرکت وسایل نقلیه‌ای که احتمال دودزایی دارند، نیزز محدود شود. آنگاه وضعیت شهر و کسانی را که باید در محل‌های کار خود حاضر شوند و کارگرانی را که در خانه می‌مانند و محصولاتی را که این کارخانه‌ها باید تولید کنند و نمی‌‌کنند و ناچار به بازار عرضه نمی‌شود در نظر آورید آنگاه توجه خواهید کرد که قضیه مستلزم اجرای تدابیر کلان در میان‌مدت و درازمدت است نه طرح‌های ضربتی و کوتاه‌مدت.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که با توجه به این‌که کشور ما به‌خصوص شهرهای بزرگ سال‌هاست درگیر موضوع آلودگی هوا بوده دادستان نباید قبل از این‌که وضعیت آلودگی هوا به بحران تبدیل شود در این زمینه اقداماتی را انجام دهد، تصریح کرد: پاسخ همان است که عرض شد؛ اقدام دادستان چه پیش از حدوث واقعه چه ضمن آن چیزی نیست که در حد توان و اختیارات یک مقام قضائی با امکانات و اختیارات مشخص و محدود باشد. موارد دیگری نیز از این قبیل داریم، مانند قانون جلوگیری از وقوع جرم که به لحاظ لزوم تشریک مساعی همه قوا تاکنون تصویب و اجرا نشده، به طرق اولی ماجرایی مانند آلودگی هوا و محیط‌زیست مستلزم دخالت و فعالیت تمام قواست و دادستان اگر اقدام حادی در این زمینه انجام دهد، حاصلی جز بروز آثار غیرقابلل  پیش‌بینی نخواهد داشت.

مطالبه خسارات ناشی از آلودگی هوا

کشاورز همچنین در پاسخ به این سوال که خسارات وارده به مردم به‌واسطه بروز بیماری ناشی از آلودگی هوا چگونه باید جبران شود، نیز توضیح داد: در دید کلان تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای پاسخگویی به این مشکلات وظیفه دولت است و در مقیاس کلان‌تر همچنان که عرض شد، این نظام است که باید در ابعاد مختلف به چاره‌جویی بپردازد؛ اما در مقیاس خرد، کسانی که به‌طور مشخص از این وضعیت لطمه می‌بینند، می‌توانند با طرح دعوی و با فرض اثبات رابطه علیت، خسارات خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به آنچه در بند (ب) شق ۶ اصل دوم قانون اساسی آمده است، مطالبه کنند.

حق تنفس

براساس این گزارش باید گفت با توجه به مشکلات فراوان جامعه و مشکلات اقتصادی، مردم دیگر توان پرداخت هزینه‌های اضافی برای درمان بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا را ندارند؛ آلودگی هوا به معنای تحمیل بیماری و هزینه‌های اضافی به مردم است. پس با توجه به قوانین موجود در کشور که رعایت حقوق مردم را در جای جای خود به مسئولان گوشزد می‌کنند، مسئولان نیز وظیفه دارند ضمن رعایت حقوق مردم شرایط زندگی بهتر و دغدغه کمتر را برای آنها فراهم کنند و به عبارت بهتر حق تنفس که از بدیهی‌ترین حقوق انسان‌هاست را از آنان دریغ نکنند.

نفیسه صباغی

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره