حبس نیازی به رضایت شاکی برای صدور حکم مجازات جایگزین ندارد

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱۰ ماه قبل
  • ۰
حبس نیازی

دادگاه‌های مختلف کشور در حالی که با تفسیرهای متفاوت از ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صدور حکم به مجازات‌های جایگزین حبس را منوط به گذشت شاکی خصوصی یا وجود جهات تخفیف می‌دانستند، اما دیوان عالی‌کشور با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ تمامی دادگاه‌های کشور را مکلف کرد تا بدون توجه به وجود جهات تخفیف یا گذشت شاکی خصوصی، در تمامی جرایم عمدی واجد حبس زیر ۳ ماه و نیز تمامی جرایم غیرعمدی واجد حبس زیر ۲ سال، اقدام به صدور مجازات جایگزینن  حبس نیازی کنند.

حبس نیازی

غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با تشریح مفاد رای وحدت رویه دیوان عالی‌کشور که در دی ماه ۹۴ صادر و پس از طی مراحل قانونی در ۱۵ تیرماه در روزنامه رسمی کشور چاپ و لازم الاجرا شده است، توضیح داد: در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای اولین‌بار قانونگذار مجازات‌های جایگزین حبس را تعریف کرده و سپس در مواد ۶۵ تا ۶۹ به تفصیل در خصوص صدور مجازات‌های جایگزین حبس نیازیدر حبس‌های زیر سه ماه، حبس ۹۱ روز تا شش ماه و حبس تا دو سال درر جرایم غیرعمدی، مقررات مشخصی را ذکر کرده است.

حبس نیازی

وی ادامه‌داد: البته با وجود این مقررات، ذکر این نکته از سوی قانونگذار که مجازات‌های جایگزین حبس «در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف» تعیین و اجرا می‌شود، باعث ایجاد رویه‌های مختلف در دادگاه‌های کشور شده بود به طوری که برخی قضات صدور مجازات‌های جایگزین حبس را منوط به تحقق گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف می‌دانستند، و برخی قضات دیگر، بدون توجه به این موضوع، اقدام به صدور مجازات جایگزین حبس نیازی می‌کردند. انصاری با بیان اینکه، دیوان عالی‌کشور در صورت بروز اختلاف در رویه دادگاه‌ها، ملزم به صدور رای وحدت رویه است، افزود: با توجه به اختلاف حاصل شده، هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور نیز با تشکیل جلسه در دی ماه ۹۴ و بررسی آرای صادر شده در این خصوص، در نهایت اقدام به صدور رای وحدت رویه ۷۶۴ کرد.

حبس زیر ۳ ماه ممنوع!

معاون نظارت دیوان عالی‌کشور در خصوص مفاد رای وحدت رویه صادر شده، توضیح داد: براساس رای وحدت رویه، دادگاه‌ها ملزم به صدور مجازات جایگزین حبس در مواد مشخص شده در مواد ۶۵ تا ۶۹ قانون مجازات اسلامی بدون توجه به قید «در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف» مندرج در ماده ۶۴ خواهد بود. وی تاکید‌کرد: دادگاه طبق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی، در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس نیازی است، بدون هیچ قید و شرطی، مکلف به صدور مجازات جایگزین حبس هستند. انصاری اضافه‌کرد: همچنین در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بین ۹۱ روز تا  شش ماه حبس نیازی است، در صورتی ‌که متهم فاقد سابقه کیفری باشد، باز نیز دادگاه مکلف به صدور مجازات جایگزین حبس است.

این مطلب را از دست ندهید:  کاربردهای اظهارنامه در نظام حقوقی و قضایی ایران

حبس نیازی

معاون نظارت دیوان عالی‌کشور در خصوص مجازات جرایم غیرعمدی نیز گفت: براساس ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، در جرایم غیرعمدی نیز در صورتی‌ که مجازات جرم ارتکابی کمتر از ۲ سال باشد، دادگاه مکلف به صدور مجازات جایگزین حبس است؛ البته در جرایم غیرعمدی با حبس بیش از دو سال نیز دادگاه می‌تواند حکم به مجازات جایگزین بدهد اما این مساله برای دادگاه تکلیفی نبوده، بلکه اختیاری است. انصاری در خصوص صدور مجازات‌های جایگزین در حبس‌های بین  شش ماه تا یکسال افزود: در این‌گونه حبس‌ها در صورتی‌ که متهم فاقد سابقه کیفری باشد، دادگاه می‌تواند حکم به مجازات‌های جایگزین دهد اما در خصوص متهمان سابقه‌دار، صدور مجازات‌های جایگزین ممنوع است.

بودجه دولت کفاف پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی را نمی دهد

معاون دیوان عالی کشور در خصوص آخرین وضعیت کمیسیون ملی پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباهی، گفت: هنوز هیچ پرونده‌ای برای کمیته ملی برای بررسی و تعیین خسارت نیامده است. انصاری با بیان اینکه رئیس قوه‌قضائیه هنوز نظر خود در مورد آیین‌نامه این کمیسیون را اعلام نکرده است، گفت: هنوز آیین‌نامه مربوط به این کمیسیون تصویب نشده است و در حال حاضر در دست رئیس‌ قوه‌قضائیه است. اگر این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، مشکلی برای رسیدگی‌ها وجود ندارد. وی در خصوص تخصیص بودجه ۴۰ میلیاردی از سوی وزارت دادگستری به نمایندگی از دولت برای پرداخت بازداشت‌های اشتباهی، گفت: قطعا بودجه تخصیص یافته دولت کفاف پرداخت‌ها را در آینده نمی‌دهد چراکه تاکنون افرادی که به خود من برای آگاهی از چگونگی پرداخت‌ها مراجعه کرده‌اند تعدادشان زیاد است.

شاهرخ صالحی کرهرودی

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تخصصی با وکلای پایه یک دادگستری ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱رزرو وقت مشاوره