پرداخت اجرت‌المثل : اجرت‌المثل ایام زوجیت در حقوق مدنی زیر مجموعه مبحث «استیفاء» قرار می‌گیرد که از موارد ضمان قهری یا مسئولیت غیرقراردادی است. استیفاء شبه عقد است به این مفهوم که توافق کلی نسبت به امری صورت می‌پذیرد. ولی نسبت به اجزای آن و به‌طور مشخص راجع به میزان مبلغی که باید نسبت به استفاده و بهره‌برداری از مال یا خدمت دیگری پرداخت شود بحثی به عمل نمی‌آید. بنا به مراتب و با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی، سه شرط برای بهره‌مند شدن زوجه از اجرت‌المثل ایامم زوجیت وجود دارد.

پرداخت اجرت‌المثل

  • اول اینکه خدمتی ارائه شود و این خدمت جزو وظایف زوجیت زوجه نباشد. یکسری وظایف را خانم‌ها در مقابل آقایان دارند که وظایف زوجیت محسوب می‌شود این نوع خدمت نباید جزو آن وظایف باشد. مثلا رُفت و روب منزل، پختن غذا و حتی شیردادن به بچه جزو وظایف زن نیست مگر اینکه بچه فقط با آن شیر زنده بماند یعنی هیچ تغذیه دیگری نتوان برای آن بچه فراهم کرد. اگر بچه با هیچ خوراک دیگری تغذیه نشود این دیگر جزو وظایف زن قرار می‌گیرد که حق‌الزحمه به آن تعلقق نمی‌گیرد. اما اگر بچه بتواند از شیر دیگری استفاده کند با این وجود زن این خدمت را انجام دهد مستحق دریافت اجرت‌المثل آن خواهد بود. بنابراین خدمتی باید انجام شود و آن خدمت جزو وظایف زوجیت نباشد.
  • شرط بعدی این که انجام این خدمت به خواسته و درخواست زوج انجام شود. یعنی مرد از او خواسته باشد که مثلا در این منزل غذایی تهیه کند یا خدمتی را مثل نظافت انجام دهد که این شرط دوم است. مرد از او خواسته باشد به این بچه شیر دهد  با وجود اینکه بچه می‌تواند با شیرخشک زندگی کند.
  • شرط سوم این‌که انجام این خدمت با قصد تبرع نباشد. قصد تبرع یعنی کار را «فی‌سبیل‌الله» برای خدا انجام دادن. زن از همان ابتدا نباید چنین قصدی داشته باشد. بنابراین اگر کسی به قصد تبرع کاری را در منزل همسرش انجام دهد بعدا نمی‌تواند  این اجرت‌المثل را مطالبه کند. حتی اگر در ظاهر بگوید قصدم این نبوده است و مطالبه کند و بگیرد این وجه حلال نخواهد بود چون از ابتدا چنین نیتی نداشته است.

پرداخت اجرت‌المثل

مستند قانونی حق زوجین برای پرداخت اجرت‌المثل

در حال حاضر مستند قانونی دریافت اجرت‌المثل مواد قانونی مبحث استیفا در قانون مدنی به خصوص تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی است که در تاریخ ۲۳/۱۰/۸۵ تصویب شده است و دومین مستند ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ است که در این قانون و ماده‌ای که عرض شد ارجاع داده شده است به تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی که بررسی شد. زمانی که دادگاه تصمیمی را راجع به طلاق بگیرد باید به اجرت‌المثل ایام زوجیت هم مطابق شرایط تبصره الحاقی مادهه ۳۳۶۶ اقدام کند. این دو ماده قانونی در پرداخت اجرت‌المثل ایام زوجیت مستند ما است.

در حال حاضر تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق راجع به اجرت‌المثل نسخ شده است این ماده کاملا منتفی است. به موجب قانون حمایت از خانواده سال ۹۱ به صراحت این بخش از آن قانون حذف شده و جایگزین آن همان ماده ۲۹ قانون حمایت از خانوده است. یعنی در حال حاضر به هیچوجه نمی‌توان به تبصره ۶ ماده واحده استناد کرد. اما تفاوت این ماده جدید با ماده سابق مربوط به زمان طلاق است؛ یعنی لازم نیست اساسا از طرف زن درخواست دیگری داده شود. زن زمانی که با درخواست طلاق مواجه می‌شود می‌تواند در دفاع از خود بگوید به دلایلی موافق با این طلاق هستم یا نیستم که این مبحث دیگری است اما همین‌جا در پرونده طلاق می‌تواند بگوید من اجرت‌المثل ایام زوجیت خودم را هم می‌خواهم.

تفاوت این با ماده ۳۳۶ بدین شرح است که در مورد ماده ۳۳۶ فرد می‌تواند در زمان زوجیت بدون این‌که بخواهند جدا شوند تقاضا کند ولی در مورد زمان طلاق ماده ۲۹ جدید‌التصویب دلالت می‌کند بر مسئله و فقط هم مربوط به زمان طلاق است و دادخواست جداگانه‌ای را هم نمی‌خواهد. ایشان فقط در دفاع از طلاق می‌تواند بگوید من اجرت‌المثل خود را هم می‌خواهم. ولی اگر کسی به طور طبیعی بدون اینکه پرونده طلاق در جریان باشد چنین تقاضایی داشته باشد باید پرونده جدا و دادخواست جدا را تدارک ببیندد و مطابق تشریفات قانونی هزینه دادرسی دهد تا اینکه اگر شرایط لازم را داشت حکم به نفع وی صادر شود.

مطالبه پرداخت اجرت‌المثل در ایام زوجیت

مطالبه اجرت‌المثل منوط به جدایی و حتی تقاضای طلاق هم نیست. البته چنین چیزی کم اتفاق می‌افتد که در یک زندگی آرام که افراد هیچ اختلافی در زندگی خود ندارند زن بخواهد اجرت‌المثل ایام زوجیت بگیرد اما اگر کسی بخواهد این کار را انجام دهد کاملا قانونی است بدون اینکه نیازی به جدایی زن و مرد باشد. زن می‌تواند در زمان زوجیت شرایط خود را ثابت کند و به استناد تبصره ماده ۳۳۶ مطالبه اجرت‌المثل با شرایطی که گفته شد را کند. اگر هم این اتفاق نیفتاد در زمان جدایی باز هم می‌تواند ولی در این فرض دیگر دادخواست مجزایی نمی‌خواهد.

پرداخت اجرت‌المثل

با توجه به ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده‌، در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی (یعنی یا اینکه همسرش به او گفته که حقوق خود را خرج کن یا اینکه اجازه گرفته و خرج کرده است) از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک (مال خود یا حقوق ماهیانه‌ خود یا ارثی که به خانواده همسر آورده است) که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید. این، علاوه بر اجرت‌المثل است. این امر هم منوط به جدایی و طلاق نیست به طور طبیعی هم می‌تواند مراجعه کند و درخواست کند.

میزان اجرت‌المثل؟

میزان اجرت‌المثل با توجه عرف و نرخ‌های متعارف روز تعیین می‌شود و تشخیص آن با دادگاه است. در خارج از شکل قضایی زن و مرد می‌توانند برای دریافت و پرداخت این مبلغ با هم توافق داشته باشند. البته از لحاظ قضایی شرط پرداخت این مبلغ مطالبه زن است اما مرد می‌تواند با رضایت همسرش مثلا بابت اجرت‌المثل ۳۰ سال زندگی مشترک بخشی از خانه‌اش را به نام همسرش کند. در چنین مواردی دریافت یک رسید کتبی از همسر می‌تواند از لحاظ حقوقی از بروز مشکلات بعدی و درخواست مجدد زوجه جلوگیری کند.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
1 (1 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

۴ نظر

  1. خدايي اين چه قانونيه .اگه حق پس تكليف اون زنهايي كه تو روستا يا عشايرن چي ميشه .مگه مرد كار نميكنه مگه مرد زحمت نميكشه .مردمو انداختين به جون هم .باكوچكترين مشكل تو زندگي همه جوره حق با زنهاست ،

  2. واقعا قانون مزخرفیه. متاسفانه ممکلت اسلامی ما تحت تلقین و غر زدنهای یه مشت روشنفکر غربزده شروع به اصلاح قوانین اسلامی کرده و دقیقا باعث افسارگسیختگی زنان شده، دقیقا مثل دنیای غرب که زن در نگاه اول معصوم و مرد در نگاه اول مجرم است! انتقادات ما به این قوانین غربی: ۱) با توجه به عرف و سنت جامعه ایران، آیا مادران ایرانی به قصد “عدم تبرع” در خانه شوهر فعالیت میکردند و کارهایی مثل پخت و پز و بچه داری و … انجام میدادند؟ بوضوح اینگونه نبوده است. پس چطور قانونگذار محترم در این رابطه “اصل” را بر “قصد عدم تبرع” گذاشته، و اثبات عکس آن را به عهده شوهر گذاشته؟؟؟ ۲) با این قانون، باید نتیجه بگیریم که “پنهانکاری نیت” در رابطه زن-شوهر از طرف زن وجهه قانونی دارد، چون زن میتواند در طول زندگی زناشوییش، قصد عدم تبرع خود را از شوهر (اکثر مردان بیخبرند) مخفی کند، و در روز دادگاه اعلام کند “من قصد تبرع نداشته ام! ۳) اینکه یک زن پابپای شوهر خود کارهای خانه را با نیت “تبرع” یا “عدم تبرع” انجام دهد بسیار اتفاقا بار عاطفی مهمی در زندگی دارد. اگر یک زن قصد تبرع نداشته باشد، یعنی در قبال پخت و پز و کارهای دیگر درخواست دستمزد کند، مثلا در قبال شیر دادن به فرزندش درخواست دستمزد کند، آنگاه مهر مادری کجاست؟؟؟؟ مشکل این قانون اینجاست که پدر را همه جوره مسئول بزرگ کردن فرزندان میداند، اما همچنان بهشت را زیر پای مادران میداند! آقا تناقض دارید تناقضهاتونو برطرف کنید تا خانواده های ایرانی به آرامش برسند.

  3. با سلام چرا مهریه عندل المطالبه می باشد؟ موقع عقد از سوی دفترخانه و یا شخصی که صیغه ی عقد را جاری می کند کاملاً به جوانان شرح داده نمی شوئد؟ آیا نباید مهریه در زمان طلاق از سوی زوج پرداخت گردد؟ متاسفانه مهریه به اجرا گذاشتن و مهریه گرفتن یک نوع کاسبی شده. آیا همسری که از طرف دادگاه خانواده عدم تمکین صادر شده و زوجه بدون هیچگونه دلیل به ادامه زندگی خانوداگی برنمیگردد. آیا باز هم باید مهریه از طرف زوج پرداخت گردد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال