صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ماده ۷۵۳
برای صحت آن طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد آن داشته باشند.
ماده ۷۵۴
هر صلح نافذ است جز آن بر امری که غیر مشروع باشد.
ماده ۷۵۵
در واقع با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست آن اقرار محسوب نمی‌شود.
ماده ۷۵۶
حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.
ماده ۷۵۷
بلاعوض نیز جایز است.
ماده ۷۵۸
در مقام معاملات هرچند نتیجه‌ی معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
ماده ۷۵۹
حق شفعه در آن نیست هر چند در مقام بیع باشد.
ماده ۷۶۰
عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
ماده ۷۶۱
در واقع آن که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.
ماده ۷۶۲
اگر در طرف مصالحه و یا در مورد آن اشتباهی واقع شده باشد آن باطل است.
ماده ۷۶۳
به اکراه نافذ نیست.
ماده ۷۶۴
تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
ماده ۷۶۵
دعوی مبتنی بر معامله‌ی باطله، باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.
ماده ۷۶۶
اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به آن خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در واقع محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده ۷۶۷
اگر بعد از آن معلوم گردد که موضوع آن منتفی بوده است صلح باطل است.
ماده ۷۶۸
در عقد آن ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه‌ی معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده ۷۶۹
در تعهد مذکوره در ماده‌ی قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود.
ماده ۷۷۰
صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ نمی‌شود مگر این که شرط شده باشد
