دعوای خصوصی یکی از انوتع دعوا می باشد که پیگیری آن مراحل قانونی مختلفی دارد

لزوم جبران زیان واردشده به مدعی دعوای خصوصی

هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است «جرم» محسوب می‌شود. بیشتر این جرایم در قانون مجازات اسلامی نام برده شده و مجازات آن هم تعریف شده است. در صورتی که این رفتارها موجب خسارت شود، شاکی می‌تواند علاوه پیگیری موضوع از جنبه کیفری و مطالبه مجازات، جبران خسارت‌های واردشده به خود را نیز درخواست کند.

«بزه‌دیده» شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود. بنابراین، ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:

  1. دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی؛
  2. دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده است، مانند حد قذف و قصاص. کسی که دعوای دوم را تعقیب و پیگیری می‌کند «مدعی خصوصی» خوانده می‌شود. بنابراین، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، دعوایی است که به دنبال وقوع جرم مطرح می‌شود. مدعی خصوصی می‌تواند جبران تمامی ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. «خسارت مادی» زیان‌های بدنی و مالی را دربرمی‌گیرد.

دعوای خصوصی

طرح و تعقیب دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم

دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی مدعی خصوصی ممکن است در دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی مطرح شود. در صورتی که زیان‌دیده قصد داشته باشد موضوع را در دادگاه کیفری بررسی کند، پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان‌دیده می‌تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کیفری کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است. دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود، رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌کند.

اما در صورتی که دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع دارای جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما اگر دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی، با تاخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی در دعوای خصوصی

تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی طرفین درباره ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است. البته تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی اگر از سوی کسی باشد که حکم علیه وی صادر شده است (محکومٌ‌علیه) و همزمان و توأمان در مورد محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از آن انجام شود، در این صورت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. بنابراین، محکوم‌علیه می‌تواند ضمن یک درخواست کتبی در کنار شکایت از حکم صادرشده در بخش کیفری، از حکم دادگاه راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نیز تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی کند.

البته ممکن است تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه، مدعی ناتوانی (اعسار) از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم باشد. در این صورت، دادگاه صادرکننده رأی نخستین به این ادعا خارج از نوبت رسیدگی می‌کند و در صورت پذیرش این ادعا، فرد ناتوان (مُعسر) را موقتا از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد کرد. اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد بازگرداندن مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم، بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

دعوای خصوصی

جبران زیان بزه‌دیده، شرط استفاده از امتیازات قانونی

در قانون آیین دادرسی کیفری، امتیازاتی برای مجرمان در نظر گرفته شده است که در صورت وجود شرایط آن، مجرم می‌تواند از آنها استفاده کند. اما استفاده از این امتیازات معمولا مشروط به جبران زیان بزه‌دیده از جرم است. به عنوان مثال، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کند یا خسارت وارده جبران شده باشد یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با گرفتن تامین متناسب، تعقیب وی را از ۶ ماه تا ۲ سال معلق کند.

در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد به اجرای بعضی دستورها مکلف می‌کند، مانند ارائه خدمات به بزه‌دیده برای رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‌دیده. همچنین در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و با موافقت بزه‌دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب، حداکثر ۲ ماه به متهم مهلت دهد تا رضایت شاکی را بگیرد یا خسارت ناشی از جرم را جبران کند.

امید عبدالهیان

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
3 (2 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال