قانون کار حامی کارگر یا کارفرما در کشور ما به چه صورتی می باشد

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال پیش
  • ۰
قانون کار حامی کارگر

باوجود جنبه حمایتی قانون کار حامی کارگر ، متأسفانه در بیشتر مواقع این قانون به نفع کارفرمایان تفسیر می‌شود بی‌توجهی به خواسته هر یک از قشر کارفرما و کارگر در قانون، موجب تعارض حق دیگری خواهد بود زیرا در بیشتر موارد خواسته‌های کارگر و کارفرما باهم تقابل دارند. با دکتر «محمدرضا پرتوی» عضو کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص ضمانت‌های اجرایی و برخی از قوانین کار گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.

  • قانون کار حامی کارگر ضمانت اجرایی دارد؟

در متن قانون کار و سایر مقررات مربوط برای تضمین حقوق کارگر ( قانون کار حامی کارگر ) راجع به پرداخت حقوق و نیز حق بیمه و مقررات راجع به ایمنی کارگاه‌ها و … ضمانت اجراهای مناسبی پیش‌بینی‌شده است. برای نمونه در ماده ۱۸۳ قانون کار مقررشده است: «کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد». همچنین در ماده ۱۶۶ قانون کار آمده است: «آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجرا بوده و به‌وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد». باوجود این کاستی‌هایی نیز دیده می‌شود که یکی از علل عمده آن دولتی بودن غالب کارفرمایان است؛ با این توضیح که چون بیشتر کارفرمایان در کشور ما در ظاهر یا باطن دولتی هستند، از این رو در برخی موارد دولت به‌جای حمایت از کارگران از کارفرمایان حمایت می‌کند.

  • آیا در قانون کار ( قانون کار حامی کارگر ) از کارگران پاره وقت حمایتی صورت می‌گیرد؟

در این خصوص صراحتا ماده‌ای اختصاص نیافته است؛ اما با عنایت به مواد ۵۱ به بعد قانون کار و اصول کلی حاکم بر قراردادهای کار این قبیل کارگران مشمول حمایت‌های مقرر در مقررات کار شامل مزد و حقوق، حق بیمه تأمین اجتماعی، سنوات پایان قرارداد، عیدی و … می‌شوند. روشن است که این قبیل کارگران به نسبت کارکرد خود مشمول این حمایت‌ها خواهند شد.

  • اگر کارگری حین کار دچار صدماتی شود، قانون ( قانون کار حامی کارگر ) چه حمایتی از این فرد می‌کند؟

چنانچه کارفرما مقصر باشد موضوع مشمول ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (تعزیرات) خواهد بود. بر این اساس: «در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه‌ بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تاسه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر این که خطای محض باشد». درعین حال کارگر آسیب‌دیده مشمول حمایت‌های مقرر در قوانین تأمین اجتماعی نیزز  خواهد بود.

قانون کار حامی کارگر

در این خصوص نپرداختن حق بیمه کارگر توسط کارفرما خللی به حمایت‌های موضوع قانون تأمین اجتماعی شامل مستمری ازکارافتادگی کلی و جزیی، مستمری بازماندگان و حمایت‌های درمانی وارد نخواهد کرد. ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مقرر می‌دارد: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان مى‌باشد و مکلف است درموقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتى که کارفرما از کسر حق بیمه سهمم بیمه‌شده خوددارى کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود». باوجود این در عمل شعب سازمان تأمین اجتماعی در ارائه حمایت به کارگرانی که حق بیمه آنان به موقع پرداخت‌نشده است تعلل می‌کند و در غیرقانونی بودن این رویه تردیدی نیست. دولت (قوه حاکمِ) ناگزیر است در این خصوص تدبیری بیندیشد تا صرف نپرداختن حق بیمه از سوی کارفرما خللی به حمایت‌های قانونی کارگرر  وارد مکمد. لازم به ذکر است در فرض تقصیر کارفرما، کارگر هم مستحق دیه است و هم مستحق حمایت‌های تأمین اجتماعی.

  • به نظر شما قانون کار بیشتر از کارگر حمایت می‌کند یا کارفرما؟
این مطلب را از دست ندهید:  قوانین سفته و نحوه مطالبه وجه آن به همراه ریز جزییات مربوط

فلسفه پیدایش حقوق کار انقلاب صنعتی و پیدایش طبقه‌ای قدرتمند تحت عنوان کارگر است. پس طبیعی است که قانون کار باید حمایت بیشتری از کارگر به عمل آورد. در واقع کارفرما از لحاظ قدرت اقتصادی در موقعیت برتر قرار دارد و حقوق کار به‌منظور افزایش قدرت چانه‌زنی کارگر در برابر قدرت برتر کارفرما ایجادشده است. باوجود این فلسفه پذیرفته‌شده در نظام‌های حقوقی پیشرفته، حقوق کار ایران همچنان نواقص زیادی دارد. اگرچه در ظاهر حمایت‌های مناسبی از کارگران به عمل‌آمده است، اما به علت دولتی (شبه دولتی) بودن غالب کارفرمایان و البته دولتی بودن مراجع قانونگذاری (به معنای اعم) و مراجع اجراکننده آن، قابل پیش‌بینی است که در واقع امر قوانین جاری به‌جای کارگران به سمت کارفرمایان گرایش دارد. نگاهی گذرا به مقررات راجع به پایان قرارداد کار و فقدان امنیت شغلی کارگران این گفته را تأیید می‌کند.

  • اگر کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگر خودداری کند ضمانت اجرایی وجود دارد که مانع وی شود؟

در این مورد قانون‌گذار ضمانت اجراهای متعددی در نظر گرفته است:

  1. ضمانت اجرای کیفری طبق ماده ۱۸۳ قانون کار؛
  2. طرح دعوای الزام به پرداخت حق بیمه از سوی کارگر در مراجع موضوع قانون کار؛
  3. صدور اجراییه از طرف سازمان تامین اجتماعی. گفتنی است نپرداختن حق بیمه می‌تواند موجب تعلق جریمه شود.
  • کارفرما در چه صورتی حق اخراج کارگر را  دارد؟ آیا قانون کار حامی کارگر که به صورت غیرقانونی اخراج شده‌اند وجود دارد؟

کارفرمایان و دولت مواد قانون کار را به نحوی تفسیر می‌کند که گویا برای هر شغلی و برای هر کارگری می‌توان قرارداد موقت منعقد کرد. بر این اساس دیده می‌شود کارگری در یک کارگاه ۲۰ سال سابقه کار دارد و در کل این مدت قرارداد وی هر سه ماه یک‌بار تمدیدشده است! نتیجه اینکه با پایان هر قرارداد سه‌ماهه کارفرما می‌تواند به راحتی وی را اخراج یا در واقع از تمدید قرارداد کارگر خودداری کند. این در حالی است که در کارهایی با طبیعت مستمر باید مقرراتی وضع شود که انعقاد قرارداد کار مثلاً کمتر از ۵۵ سال ممنوع شود تا دست کم کارگر برای مدت ۵ سال امنیت شغلی داشته باشد. در این راستا وزارت کار در قالب بخشنامه شماره ۴۰ روابط کار در کارهای با ماهیت دائم و مستمر، قراردادهای کار با مدت کمتر از یک سال در حکم قراردادهای یک ساله خواهدد بود. مدت کوتاهی پس از صدور این مصوبه فشارهای وارده موجب لغو آن شد. مطابق ماده ۲۵ و۲۷ قانون کار: «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین، منعقدشده باشد هیچ یک از طرفین به‌تنهایی حق فسخ آن را ندارد.»قانون کار حامی کارگر

 

بر اساس ماده ۲۷ نیز: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌ عنوان «‌حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.» ‌در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یادشده اگر مسأله با توافق حلل نشد به هیأت ‌تشخیص ارجاع و در صورت حل نشدن اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید. حکم مواد یادشده مبین عدم امکان فسخ قرارداد کار درر قراردادهای موقت است؛ در قراردادهای دائم نیز فسخ قرارداد در چارچوب خاصی امکان‌پذیر است. با این وصف کارفرمایان راه فرار از مقررات قانونی را انعقاد قرارداد موقت می‌دانند تا از حربه عدم تمدید قرارداد به عنوان وسیله‌ای برای خاتمه کار کارگر استفادهه کنند.

اکرم میرزایی

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی رایگاندرخواست مشاوره