استفتائاتی از مراجع تقلید درباره سن مسئولیت کیفری

قرار تأمین خواسته

آیا ممکن است قانونگذار سن مسوولیت کیفری در هر دو جنس (دختر و پسر) را یکی در نظر بگیرد؟

پاسخ آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی:

«بلوغ پسران در پانزده سال تمام و بلوغ دختران در نه سال تمام قمری است ولی به اعتقاد ما بلوغ بر حسب ادله شرع چند مرحله دارد:

  1. بلوغ به معنای سن تکلیف و رعایت واجب و حرام و نماز و مانند آن.
  2. ۲- بلوغ به معنای آمادگی برای روزه به طوری که مایه ضرر و زیان و بیماری پسران دختران نگردد.
  3. ۳-بلوغ برای ازدواج به طوری که دختران از نظر جسمی آمادگی کافی داشته باشند و خطر افضاء و نقائص دیگری در کار نباشد.
  4. ۴- بلوغ و رشد برای مسائل اقتصادی و مالی و جزائی که نیاز به رشد برای این موضوعات دارد.»

پاسخ آیت‌الله العظمی نوری همدانی:

«بلوغ شرعی در پسران از نظر سن، پانزده سال تمام و در دختران نه سال است ولی حکومت اسلامی می‌تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمین مقررات لازم را اتخاذ نماید و با در نظر گرفتن مراتب رشد و مصلحت اجتماع قانونی وضع کند.»

پاسخ آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی:

«بلوغ شرعی همان است که در کتب فقیه آمده است: (تمام شدن پانزده سال قمری در پسران و نه سال قمری در دختران) که در قانون مدنی نیز به آن تصریح شده است. و در تمام مسائل کیفری افرادی که به سن مذکور برسند، مانند دیگران دارای مسوولیت کیفری می‌باشند و غیر از جنون رافعی برای مسوولیت آنان نیست مگر در برخی موارد استثنایی.»

پاسخ آیت‌الله العظمی صانعی:

«با توجه به این‌که قوانین مجازات اسلامی ذیل سه عنوان تعزیرات، حدود و قصاص قرار می‌گیرد، تعیین سن مسوویت کیفری برای هر یک از این عناوین می‌بایست جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

  • الف – تعزیرات:

    با توجه به اینکه بخش عمده موارد قوانین جزایی اسلام در باب تعزیرات است و جزای بیش از نود و پنج درصد جرم‌ها به علت آنکه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست قانون و حکومت است، لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسی برای جوانان کمتر از ۱۸ سال که در سوال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیر‌ها و بازدانده‌ها، به نظر اینجانب بلااشکال و بلامانع است، اگر نگوییم با فرض انحصار طریق بازدانده در بعضی از افراد واجب و متیقن است و وجه جواز را در حقیقت تعزیر و علت آن باید جستجو نمود، چون تعزیر لغه و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تکرار جرم و منع دیگران از ارتکاب آن در حدی که مقدور است. یعنی کاری که به حسب متعارف و طبع می‌تواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزیر می‌گویند و تعریز هم به وسیله آن باید انجام گیرد. به عبارت دیگر تعریز مثل حد به معنای منع است و به کاری که مانع است، – یعنی خود جزا هم – حد و تعزیر گفته می‌شود. آری تفاوت عمده آنها در تعین بحسب شرع و عدم تعین آن می‌باشد که در تعزیر تابع نظر حکومت در بعد قانون‌گزاری و کارشناسی می‌باشد، یعنی احتیاج به قانون در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به کتب فقهیه هر چه زیاد‌تر باشد، حقیقت بودن تعزیر در منع و به ید حکومت بودن آن روشن‌تر می‌شود. علامه در تحریر در مبحث ۱۳ از مباحث احکام قذف می‌گوید: «و هو (اشاره به تعزیر است) یکون بالضرر و الحبس و التوبیخ » و باید دقت نمود که علامه حتی توبیخ را صریحاً در تعزیر کافی دانسته و معلوم است که برای توبیخ خصوصیتی نیست.
    چون توبیخ مانند غیر آن از ضرب و حبس جزء حدود نیامده تا بگوییم از باب مشابهه با حدود است بلکه معلوم است که به عنوان یک طریق از طرق مانعه ذکر شده. پس غیر از آن هم از بقیه طرق به نظر ایشان بلکه به نظر بقیه هم در تعزیر کفایت می‌کند و فقیه عالی مقدار و محقق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصبهانی مشهور به فاضل هندی صاحب کشف اللثام در بحث تعزیر که در ذیل حد قذف معترض آن شده می‌گوید:«ثم وجوب التعزیر فی کل محرم من فعل او ترک ان لم ینته بالنهی والتوبیخ و نحو هما فهو ظاهر لوجوب انکار المنکر و اما ان انتهی بما دون الضرب فلا دلیل علیه الی ان قال و یمکن تعمیم التعزیر فی کلامه ( ای کلام القواعد ) و کلام غیره لا دون الضرب من مراتب الانکار». و این فقیه بزرگوار گویا برای امروز ما سخن می‌گوید و مخصوصاً صراحت ذیل کلامش هرگونه شبهه‌ای را در عدم جواز تعزیر به غیر ضرب از مراتب انکار و بازدارنده، زدوده و پاسخ فقهی عمیق را داده و شبیه عبات لثام را کتاب فقهی نفیس و گرانقدر جواهر هم دارد و این عبارت بعلاوه ازبیان نظر خودشان و بیان مقتضای قواعد، نظر فقها را هم برای ما بیان نموده‌اند و از عبارت نقل شده، جهت و دلیل تعزیر هم روشن شد که همان جلوگیری و انکار منکر است، لیکن باید به چیزی غیر از حد باشد و باید مانع و رادع باشد. پس تمام مناط ردع و منع است. بهر نحو که حاصل شود و معلوم است جلوگیری و تعزیر و ردع از محرم – که نسبت به سن بعد از بلوغ معتبر است – و یا اصلاح مرتکب و جامعه و تادیب – که نسب به قبل از بلوع و بعد از تمیز معتبر است – ( اگر نگوییم که آنجا هم تعزیر به خاطر جلوگیری از کار خلاف و زشت است بعلاوه از اصلاح و تادیب مرتکب) به حسب موارد واشخاص و محیط‌ها و مکان‌ها و زمان‌ها و غیر آنها از خصوصیات مختلف است و این نظر کارشناسان تربیتی جامعه و نظر جرم شناسان و علمای جزاء و حقوق و نظر قانونگذار است که می‌تواند ضابطه، قاعده و قانون را حسب موارد معین نماید. حاصل کلام آنکه در تعزیرات می‌توان به هر شیوه جدیدی که نقش موثری در بازدارندگی در ساختار شخصیتی نوجوانان قبل از ۱۸ سال دارد، دست زد و دادرسی ویژه‌ای را برای آنان ترتیب داد و گذشت که ترتیب شیوه جدید در بعضی موارد نه تنها جایز است بلکه اگر راه بازدارندگی منحصر به آن باشد، تعزیر به وسیله آن راه و روش جدید به خاطر وجوب تعزیر، لازم و واجب است.

  • ب – حدود:

    در اجرای حدود رسیدن به سن بلوغ شرط می‌باشد و به نظر اینجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمری و در دختران تمام شده سیزده سال قمری و یا علائم و نشانه‌های دیگری که در رساله‌های علمیه ذکر شده می‌باشد که غالباً آن نشانه‌ها و راه‌ها برای غیر خود مکلف عادتاً معلوم نمی‌گردد. و ناگفته نماند که حدود بسیار محدود است و موارد آن همان طرز که در قواعد آمده به بیش از شش مورد نمی‌رسد و آنچه راهگشای امثال مورد سوال می‌باشد دو امر است. اول اینکه در اجرای حدود و زمان غیبت امام عصر (عج) می‌توان به فتوای علمای فاضل و محققی همانند میرزای قمی در کتاب گران سنگ جامع الشتات عمل نمود که معتقد است، اجرای حدود و زمان غیبت محل تامل و توقف است و باید به جای آن ها تعزیر نمود (چنانکه در قسمت الف گذشت) و دوم اینکه به نظر اینجانب طرق اثبات حد به دو امر منحصر است، راه اول؛ اقراری که ناشی از وجدان دینی مجرم باشد که چهار مرتبه آن در بعضی از حدود دو مرتبه در برخی دیگر لازم است. راه دوم: چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش برویته و آن هم کالمیل فی المکحله و یا دو شاهد عادل در بقیه موارد و معلوم است که اقرار و یا شهادت چهار شاهد عادل به تحقق، بسیار مشکل بلکه در این زمان عادتاً غیر ممکن است. حتی شهادت دو شاهد عادل نیز بر جرمی مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نیرنگ‌های سارقان تناسبی ندارد به علاوه که در سرقت موجب حد، شرایطی وجود دارد که تحقق همه آنها، بعید به نظر می‌رسد. نتیجتاً راه اثبات حدود به نظر این جانب تبعاً لغیر واحد من الفقهاء منحصر در این دو طریق بوده و امارات و شواهد نمی‌تواند موجب حد شود، آری می‌تواند موجب تعزیر بر گناهان و مقدمات حدود گردد چرا که در مقدمات قرائن و شواهد حجت است.

  • ج- قصاص:

    به نظر اینجانب درک و تمیز شخص از اینکه عمل او آدم کشی است در اجرای قصاص کفایت می‌کند بلکه از بعضی روایات نیز استفاده می‌شود که تمیز حتی قبل از سن بلوغ شرعی در قصاص کافی است بنابراین تعیین سن مشخص (مثل ۱۸ سال) برای موارد قصاص که حق الناس است. و در قرآن کریم به حیات از آن یاد شده «و لکم فی القصاص حیاه یااولی الالباب »، نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و آنچه می‌تواند در کاهش اجرای حکم قصاص موثر باشد ترویج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه می‌باشد، چنانکه در قرآن کریم آمده «فمن عفی واصلح فاجره علی الله». و «فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیه بالاحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه» که در نتیجه هم حقوق فردی اولیاء دم و جنبه حیات بودن قصاص مراعات گشته و هم عفو و بخشش سفارش شده از جانب پروردگار عالم.»

این مطلب را از دست ندهید:  شهادت دروغ و آثار آن
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره