ثبت شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می گردد در این شرکت شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت حاصل شود و مسئولیت شریک با مسئولیت محدود تا میزان سرمایه ای است که در شرکت سرمایه گذاری کرده یا خواهد کرد. به دنبال نام این شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و حداقل نام یکی از شرکا ضامن قید گردد). (ماده ١۴١ ق.ت)
شرکت مختلط غیر سهامی دو نوع شریک دارد: شریک ضامن که شبیه ضامن درشرکت تضامنی است و غیر ضامن که وجود شریک اخیرالذکر شریک مختلط غیر سهامی را از شرکت تضامنی متمایز می سازد.
ب – وضعیت حقوقی شرکا
شریک ضامن که مقداری از سرمایه شرکت را پرداخت می نماید مسئول کلیه بدهیهایی است که ثبت شرکت مختلط ممکن است علاوه بر دارایی خود پیدا نماید. یعنی اگر سرمایه شرکت تکافوی طلب طلبکاران را ننمود طلبکاران می توانند به اموال و دارایی فردفرد شرکا ضامن و یا به کلیه آنان به نحو تضامن مراجعه نموده و آن قسمت از طلب خود را که از دارائی شرکت دریافت ننموده اند وصول نمایند. در صورتی که شرکا با مسئولیت محدود فقط در حدود آورده خود به شرکت در مقابل طلبکاران جوابگو خواهند بود و به هیچ وجه طلبکار حق مراجعه به اموال و دارائی شخصی شرکا اخیر الذکر را ندارد.
در شرکت مختلط غیر سهامی روابط بین شرکا تابع شرکتنامه خواهد بود.
نام شریک غیر ضامن نباید به دنبال اسم شرکت آورده شود و اگر بر خلاف این مورد عمل شود شریک مذکور ضامن تلقی خواهد شد.
تشکیل و ثبت شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط غیر سهامی که از نظر طبقه بندی جز شرکتهای شخص محسوب می شود با تنظیم شرکتنامه واساسنامه و امضای شرکا تشکیل و به ثبت می رسد . روابط شرکا تابع شرکتنامه خواهد بود. تنظیم اساسنامه نیز درشرکت متداول و مورد استفاده قرار می گیرد.
در تنظیم شرکتنامه و اساسنامه باید مفاد ماده ١۶١ ق.ت. ناظر به مواد ١٣۶ تا ١۴٠ همان قانون مورد توجه قرار گیرد.
بعد از ثبت شرکت مختلط غیر سهامی خلاصه ای از شرکتنامه در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار درج می گردد.
اعضاء اداره کننده ثبت شرکت مختلط غیرسهامی
اداره ثبت شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکا ضامن بوده و قلمرو اختیارات آنان از مقررات شرکت تضامنی تبعیت می نماید. به این ترتیب شریک ضامن مسئول تادیه قروضی است که شرکت مختلط غیر سهامی بر اثر فعالیت خود به دیگران پیدا می نماید. بدیهی است که طلبکار پس از انحلال شرکت در بدو امر به دارایی شخص حقوقی مراجعه کرده و در صورت عدم تکافوی دارایی شرکت می تواند بطور نامحدود و تضامنی به دارائی شخصی شرکای ضامن مراجعه نماید (مستفاد از مواد ١۴١ و ١۶۴ و ١۵١ و ١۵٧ ق.ت).
شریک با مسئولیت محدود حق اداره کردن شرکت را ندارد و در صورت انجام معاملاتی برای شرکت در مورد تعهدات ناشی از آن معاملات درمقابل طرف معامله ضامن خواهد بود مگر اینکه تصریح نماید که معامله را به وکالت از طرف شرکت انجام می دهد.
در صورت زیاد بودن شرکا کلیه آنان حق مداخله در امور شرکت را خواهند داشت. به نظر می رسد که اساسنامه شرکت می تواند اداره امور شرکت را به یک یا چند مدیر منتخب واگذار نموده و نحوه مدیریت مدیر یا مدیران را تعیین کرده و قلمرو و حدود اختیارات آنان را ترسیم نماید.
برابر ماده ١۴۴ ناظر به ماده ١٢٣ ق.ت. هیچ یک از شرکای ضامن نمی تواندسهم خود را به دیگری منتقل کند. مگر به رضایت تمام شرکا. و نیز به موجب ماده ١۴٨ ق.ت. شریک با مسئولیت محدود حق ندارد بدون رضایت سایر شرکا تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را به شخص ثالث انتقال داده و او را در شرکت مختلط داخل نماید. در چنین صورتی شخص ثالث مزبور حق دخالت در اداره شرکت و حق بازرسی در امور شرکت را نخواهد داشت.
ضمنا در اساسنامه شرکت مختلط غیر سهامی می توان بازرس یا بازرسان را برای کنترل و مراقبت شرکت پیش بینی نمود.
اعضاء تصمیم گیرنده و ثبت شرکت مختلط
در قانون تجارت ایران تشکیل مجامع عمومی عادی یا فوق العاده برای شرکت مختلط غیر سهامی پیش بینی نشده است ولی این مانع از آن نیست که شرکای به هنگام تاسیس شرکت مجامع مزبور را در اساسنامه پیش بینی نمایند.
شریک یا شرکا با مسئولیت محدود نمی توانند از سود شرکت استفاده نمایند مگر در صورتی که تقسیم سود بین آنان موجبات تقلیل سرمایه را فراهم ننماید . از طرف دیگر چنانچه در اثر زیانهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود تقصان پیدا نماید. تا جبران کسری مذکور هیچگونه سودی را نمی توان به وی تخصیص داد و در صورتی که وجهی برخلاف موارد فوق تادیه گردد شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی در مقابل تعهدات شرکت جوابگو خواهد بود مگر این که ثابت نماید با حسن نیت و با استناد به ترازنامه مرتب وجه مزبور را دریافت نموده است (مستفاد از ماده ١۵۴ ق.ت).
انحلال و تصفیه
شرکت مختلط غیر سهامی در موارد ذیل منحل می گردد (ماده ١۶١ ناظر بر ماده ١٣۶ ق.ت)
١ – در موارد فقرات ١و ٢و٣ ماده ٩٣ ق.ت. (منسوخه).
٢- در صورت تراضی تمام شرکا
٣ – در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نموده و دادگاه با احراز موجه بودن دلایل مزبور حکم به انحلال شرکت بدهد.
۴ – در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق با ماده ١٣٧ ق.ت.
۵ – در صورت ورشکستگی یکی از ای شرکا مطابق ماده ١٣٨ ق.ت.
۶ – در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد ١٣٩ و ١۴٠ ق.ت.
مطابق قسمت دوم ماده ١۶١ ق.ت مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدودموجب انحلال شرکت نمی شود.
امر تصفیه به عهده مدیر یا مدیران شرکت می باشد مگر آنکه شرکای ضامن اشخاص دیگری رااز خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نماید در صورت اختلاف نظر بین شرکای ضامن دادگاه اشخاصی را برای تصفیه تعیین می نماید و شرکای غیر ضامن نیز حق دارند کهیک یا چند نفر را جهت نظارت در امر تصفیه معین نمایند. وظیفه مدیران تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است.
اگر ثبت شرکت مختلط غیر سهامی منحل شده وشریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تادیه مسترد داشته باشد طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیما علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند و اگر شرکت ورشکسته شده باشد حق مزبور با مدیر تصفیه می باشد. در صورت ورشکستگی شرکت مختلط غیر سهامی دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده واطلبکاران شخص شرکا در آن دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخص شرکا در آن حقی ندارند سهم الشرکه شرکای با مسئولیت محدود نیز جز دارایی شرکت محسوب می گردد. در صورت عدم تکافوی دارایی شرکت برای تادیه قروض طلبکاران بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکای ضامن وصول می نمایند و دراین صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکای ضامن تفاوتی نخواهد بودو در صورت ورشکستگی یکی از شرکای شرکت و یا طلبکاران شخصی شرکای ضامن تفاوتی نخواهد بود. در صورت ورشکستگی یکی از شرکای شرکت ویا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود(مستفاد از مواد ١۵۶و ١۵٧ و ١۵٨ ق.ت ).
دفاتر هر شرکتی که منحل شود بانظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا دو سال محفوظ می ماند و نیز هر شرکتی مجاز است که جهت تصفیه ترتیب دیگری را در اساسنامه خود مقرر دارد (مواد ٢١٧ و ٢١٨ ق.ت.).
اداره ثبت شرکت مختلط
مطابق ماده ١۴۴ ق.ت: (اداره شرکت مختلط سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است).
و در مورد شرکای با مسئولیت محدود ماده ١۴۵ اشعار داشته:(شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف اوست).
آنگونه که از مواد فوق برمی آید در شرکت مختلط غیرسهامی فقط شرکای ضامن هستند کهحق اداره کردن شرک را دارند و به عبارت دیگر اداره و مدیریت شرکت تنها بر عهده آنهاست و شرکای با مسئولیت محدود نمی توانند در این امر دخالت کنند.
علت این امر نیز این است که شرکای ضامن در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدد دارند وطبیعی است که باید حقوق آنها در مقابل شرکای با مسئولیت محدود حفظ شود و اراده آنها می تواند در تصمیم شرکای ضامن تاثیر گذارد.
حال سئوال این است که آیا شرکای با مسئولیت محدود هیچ دخالتی در شرکت نمی توانند بکنند و حدود این منع قانونی تا کجاست؟
همانگونه که قانونگذار تصریح کرده شرکای با مسئولیت محدود نمی توانند در اداره شرکت دخالت کنند. بدیهی است که منظور از اداره شرکت انجام دادن کلیه عملیات و معاملاتی است که برای شرکت ایجاد تعهد کند و هدف از آن نیز حفظ حقوق شرکای ضامن در قبال سایر شرکا واشخاص ثالث می باشد. پس بنابراین نباید نتیجه گرفت که اعمال شریک با مسئولیت محدود در درون شرکت نیز که ارتباطی باحقوق اشخاص ثالث ندارد ممنوع است. بنابراین شریک با مسئولیت محدود می تواند در رای دادن مشورت شرکت در مجامع و سایر اموری که جنبه اداری درون شرکت دارد دخالت کند. کما اینکه خود مقنن به حق نظارت شرکای با مسئولیت محدود تصریح کرده است.
ماده ١۴٧ ق.ت در این خصوص می گوید:(هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور ثبت شرکت مختلط را داشته و می تواند از روی دفاتر واسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد. هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.)
بنابراین قانون تجارت برخلاف مواد ١۴۴ و ١۴۵ که دخالت شرای با مسئولیت محدود را در اداره شرکت منع کرده است در ماده ١۴٧ به صراحت حق نظارت را به آنها اعطا نموده واین موضوع جنبه نظم عمومی داشته تا آنجا که قرارداد بر خلاف آن را از درجه اعتبار ساقط دانسته است.
نکته ای که در خصوص اداره شرکت قابل توجه است انتخاب مدیران شرکت است. مسئله این است که آیا شرکا می توانند از اشخاص خارج شرکت همانند ماده ١٢٠ ق.ت. اشخاص را به عنوان مدیر انتخاب نمایند و آیا اصولا انتخاب شرکای با مسئولیت محدود به عنوان مدیر مجاز است؟
ظاهر ماده ١۴۴ ق.ت. چنین امری را نمی پذیرد چرا که اداره آن را از وظایف شرکا ضامن می داند و طبیعی است که با پذیرش آن شرکای با مسئولیت محدود نیز نمی توانند به عنوان مدیر انتخاب شوند. و این سیاست قانونگذار شرکت های مختلط را در بهر ه بردن از متخصصین امر مدیریت محدود می کند. ولی به نظر می رسد که با استفاده از اصول کلی حاکم بر شرکتهای تضامنی می توان استنباط کرد که انتخاب مدیران از بین اشخاص خارج از شرکت و حتی شرکای با مسئولیت محدود امکانپذیر باشد. ماده ١٢٠ ق.ت. که در خصوص اداره شرکت های تضامنی است چنین امری را تجویز می کند و از طرف دیگر لحن ماده ١۴۴ به گونه ای است که ادراه شرکت را از اختصاصات شرکای ضامن می داند کما اینکه اداره شرکت تضامنی یا هرشرکت دیگی نیز از اختیارات و وظایف شرکاست. بنابراین در صورتی که اشخاص ضامن شخص را حتی خارج از شرکت نیز به این سمت بگمارند باز هم خود آنها هستند که شرکت را اداره می کنند چرا که مدیر مذکور نماینده آنها تلقی می شود و مانند این است که خودشان شرکت را اداره نمایند.
بنابراین می توان با این توضیح و به خاطر نفعی که شرکت در انتخاب مدیران متخصص می تواند داشته باشد چنین امری را برای شرکت تجویز کرد.
