• ماده ۷۲۴

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.

  •  ماده ۷۲۵

حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

  •  ماده ۷۲۶

اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام  در آن جاری نخواهد بود.

  •  ماده ۷۲۷

برای صحت آن لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس ازقبولی در حکم ضامن است.

  •  ماده ۷۲۸

در صحت حواله، ملائت محال‌علیه شرط نیست.

  •  ماده ۷۲۹

هر گاه در وقت حواله، محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند آن را فسخ و به محیل رجوع کند.

  •  ماده ۷۳۰

پس از تحقق حواله، ذمه‌ی محیل از دینی که آن  داده بری و ذمه‌ی محال‌علیه مشغول می‌شود.

  •  ماده ۷۳۱

در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه آن می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

  •  ماده ۷۳۲

حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

  •  ماده ۷۳۳

اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد آن باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه‌ی فسخ یا اقاله منفسخ شود آن باطل نبوده لیکن محال‌علیه بری و بایع یامشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال