اعسار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دادخواست‌های بدهکاران از ابتدای قانون گذاری در کشور به‌وجود آمده است و اولین تعریف از معسر در قانون اعسار مصوب ۲۰آذر ماه سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی مورد تصویب قرار گرفته است که در ماده یک این قانون آمده است« معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خودقادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد» .

این تعریف اولیه باعث شد تا در محاکم دادخواستی تحت عنوان دادخواست اعسار برای اثبات اعسار شخص در دادگاه ارائه شود و دادگاه نیز بر اساس اسناد و شواهد موجود حکم به اعسار فرد می دهد ولی این اعسار همواره در طول دوران‌ها مورد بررسی قرار گرفته است تا بدهکاران برای فرار از دیون خود نتوانند زمینه سوءاستفاده را داشته باشند که این موضوع در قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ در ماده هفت این قانون آمده است «مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه‌‌کند. ‌در شهادت‌نامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوایی که می‌خواهد اقامه کند با تعیین مبلغ‌آن تصریح شود.» حتی در ماده هشتم نیز تایید شهود را بر عهده نظمیه قرار داده است.

در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۵۱ نیز قانون دیگری برای جرایم مالی به تصویب مجلس رسید که بر اساس تبصره سوم ماده یک این قانون «در صورتی که محکوم‌علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را‌بپردازد و به موجب حکم دادگاه صادرکننده حکم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد می‌شود ولی حق مدعی خصوصی محفوظ خواهد بود و‌هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید می‌تواند نسبت به استیفای طلب خود اقدام کند. حکم دادگاه بر قبول یا رد اعسار قطعی است».

همان‌گونه که مشخص است اعسار در سال‌های قبل نیز مورد توجه دستگاه عدلیه و مقننه بوده است و کار رشد این قوانین امروز منجر به تصویب قانونی تحت عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ شده است که بر اساس ماده ۶ این قانون معسر عبارتند از «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به  جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.» و بر طبق ماده هفت این قانون «در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این  صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین  دادرسی مدنی پذیرفته می شود.»

ولی در قانون جدید اثبات اعسار بسختی انجام می‌گیرد که بر اساس ماده ۸ این قانون« مدعی اعسار باید صورت تمامی اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت تمامی اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز تمامی اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و تمامی مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند. شهادت‌نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده(۹) این قانون باشد.» که ماده ۹ در خصوص شاهد می‌گوید« شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.»

پس از مشخص شدن راه های اثبات اعسار مدیون باید دادخواست خود را در دادگاه ثبت کند و دادگاه نیز مکلف است فوراً نسبت به استعلام اعسار مدیون اقدام کند تا دادگاه در زمینه آن رای صادر کند و اگر اعسار مدیون مورد قبول واقع نشد دادگاه بر اساس ماده ۱۲ این قانون« اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند».

لازم به ذکر است بر اساس ماده ۱۳ و ۱۴ این قانون «ماده ۱۳: دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود. ماده ۱۴: دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود».

اگر حکم اعسار صادر شد و پس از آن مشخص شد که فرد برای فرار از دین این کار را انجام داده به حبس محکوم می شود یا بر اساس ماده ۲۱«انتقال مال به دیگری  به هر نحو به  وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ  الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.»

حسن تویسرکانی

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال