تیرماه امسال سرانجام قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» ابلاغ شد. این قانون ۱۱ سال برای طی مراحل تصویب تا زمان ابلاغ در اختیار کارشناسان بود و قانون‌گذار زمان زیادی را برای آن صرف کرد. اصل لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه شد. این لایحه در مراحل بعدی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و پس از تصویب در مجلس، در نهایت از سوی شورای نگهبان تایید شد. البته به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس در مورد ماده ۳ آن، قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در این مجمع ماده ۳ مطابق نظر مجلس به تصویب رسید. در این قانون، تغییرات و نوآوری‌های بسیاری وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها بحث « اعسار در قانون » است. این موضوع را در گفت‌وگو با دکتر «عبدالعلی محمدی»‌ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بررسی کردیم.

• قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چه تحولی در مفهوم «اعسار» ایجاد کرده است؟

یکی از تحولات مهم این قانون تغییر در همین بخش است. بر اساس ماده ۶ این قانون ‌«مُعسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.» تبصره این ماده نیز مقرر کرده است: «عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.» اوج تغییر در این حوزه را می‌توان در ماده ۷ دید، جایی که قانون‌گذار مقرر کرده است: «در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار در قانون برعهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار در قانون با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.»

• ظاهرا تمامی مقررات آیین دادرسی مدنی در باب سوگند نیز باید در این باره رعایت شود؟

بله، همین‌طور است. تمامی این مقررات درباره این ماده باید رعایت شود، از جمله اینکه سوگند نیاز به درخواست دارد، باید در جلسه دادرسی به عمل آید،‌ قابلیت توکیل ندارد و فقط متوجه شخص منکر است.

• تعریف قانون جدید از «مستثنیات دین» چیست؟

این بحث ربطی به قانون جدید ندارد. البته نگاه قانون به آن از تحولات قانون جدید به حساب می‌آید. به عبارتی، مستثنیات دین‌ ترجمه این ضرب‌المثل است که «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است.» این موارد شامل چیزی است که نمی‌توان از مدیون گرفت. طبیعی است که این حوزه در بستر زمان تغییر می‌کند، زیرا نیازهای انسان‌ها تغییر می‌کند. مستثنیات دین، ‌حاصل تعارض منفعت مدیون با منفعت طلبکار است. این حوزه در بستر زمان تغییر می‌کند.

در این میان، نکات آیین دادرسی دعوای اعسار عبارت است از اینکه نیاز به تقدیم دادخواست دارد و هزینه دادرسی دعوای اعسار در قانون معادل هزینه دادرسی دعوای غیرمالی است. ‌دادگاه صالح در این مورد نیز دادگاه بدوی صادرکننده رأی مورد اعتراض است. در مواردی که رأی از دادگاه صادر نمی‌شود (مانند آراءی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما) دادگاهی که دستور اجرا را صادر کرده، صالح به رسیدگی به دعوای اعسار است.

• آیا آیین دادرسی خاص دعوی اعسار در قانون نیز وجود دارد؟

بله،‌ بعضی از آیین‌هایی که در دعوی اعسار پیش‌بینی شده‌اند خاص دعوای اعسارند و در سایر دعاوی رعایت نمی‌شوند. ماده ۸  قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کرده است: ‌«مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحوه نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد، هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند، باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند، به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشاء اطلاعات و موارد مندرج در ماده ۹ این قانون باشد.» در این باره، الزامی به پیوست استشهادیه نیست. ممکن است دلیل ادعا، دلیل دیگری غیر از شهادت شهود باشد. ویژگی‌های شهود نیز در ماده ۹ آمده است. شاهد باید علاوه بر ویژگی‌های عمومی شهادت، دارای خصوصیات این ماده باشد.

• بعد از اثبات اعسار، بدهی چگونه تقسیط می‌شود؟

جواب این پرسش در ماده ۱۱ آمده است که بیان می‌کند:‌ «در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار، با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط، باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.» بر اساس تبصره یک این ماده «صدور حکم تقسیط محکوم‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرانشده آن از اموالی که از محکوم‌علیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.» تبصره ۲ نیز مقرر کرده است: «هر یک از محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه، نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.»

• اگر مدیون دادخواست اعسار بدهد، نتیجه دعوا چه می‌شود؟

نتیجه از ۳ حالت خارج نیست: اول، اعسارش ثابت نمی‌شود و در نتیجه دعوایش رد می‌شود؛ دوم، اعسارش به طور مطلق ثابت می‌شود که حکم به اعسار او می‌دهند؛ و سوم، اگر از نظر دادگاه اعسارش در حد اعسار در قانون به تقسیط ثابت شد،‌ حکم به تقسیط داده می‌شود. باید توجه کرد که تقسیط نوعی اعسار در قانون است. اگر موضوع خواسته اعسار مطلق باشد، ولی تشخیص دادگاه اعسار به تقسیط باشد، رأی به تقسیط اشکالی ندارد. اما اگر موضوع خواسته،‌ تقسیط محکوم‌به باشد، دادگاه حق ندارد به اعسار مطلق رأی دهد، چرا که کسی که دادخواست تقسیط می‌دهد، حداقل به ملائت خود در حد تقسیط اقرار کرده است. تمامی دعاوی که عنصر موضوعی آن در بستر زمان سنجیده می‌شود، اعتبار امر مختومه ندارد، زیرا حال انسان‌ها در طول زمان متحول می‌شود. ممکن است فردی امروز مُعسر باشد، اما بعدا از اعسار خارج شود. دادخواست تعدیل می‌تواند چند بار تقدیم شود. البته تعدیل تقسیط مبتنی بر احراز یک امر حدوثی است؛ یعنی دادگاه باید امر حدوثی را احراز کند. امر حدوثی یعنی امری که منشاء حدوث آن بعد از صدور حکم تقسیط باشد، نه قبل از صدور حکم.

ویدا موسوی