با گسترش و پیچیده شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل حمل‌و‌نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شد و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اقتصادی گریبان‌گیر کشورها شد. ظهور پدیده قاچاق و گسترش ارتکاب آن کشورها را بر آن داشت تا مقرراتی برای پیگیری و مبارزه با این پدیده تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز قانونگذار «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رسانده و آن را به مرحله اجرا درآورده است.

نشر اکاذیب به معنای انتشار اخبار وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. بر این اساس، هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود.

اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. این موضوع در ماده 202 قانون مدنی از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است.

آنچه باید در پروسه تولید تا مصرف انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی و روانگردان مورد توجه قرار داد، این است که چنین جرمی به هیچ وجه به صورت انفرادی قابل تحقق نیست و نیل به اهداف مجرمانه حتماً مستلزم وجود زنجیره ای از افراد در جریان پوسه تولید و حمل و توزیع و مصرف مواد مخدر است.

امانتداری از خصلت های نیکی است که در قرآن و روایات اسلامی در باره آن زیاد سفارش شده و در مقابل خیانت در امانت نهی شده است. خداوند در آیه 58 سوره مبارکه ˈالنساءˈ مردم را به رعایت امانت داری فرمان داده است: ˈان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلهاˈ خداوند فرمان می‏دهد که امانتها را به صاحبانشان برگردانید

هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به ۶ ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن که برای د‌‌انستن کمیت و کیفیت آن وضع زوجه د‌‌ر نظر گرفته می‌شود‌‌. د‌‌ر استحقاق زوجه نسبت به نفقه، فقیر بود‌‌ن و احتیاج او شرط نیست و د‌‌ر هر حال نفقه زوجه بر مرد‌‌ واجب است، گرچه زن از ثروتمند‌‌‌ترین مرد‌‌م باشد‌‌.

هر کار (عملی) که مجازات داشته باشد، جرم است». یعنی هر فعل (انجام دادن) یا ترک فعلی (انجام ندادن) که نظم و آرامش اجتماعی را زایل میکند و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود.