نخستین بار اقامتگاه در «قانون موقتى اصول محاکمات حقوقى» مصوب 1290شمسی که بعداً منسوخ گردید، به عنوان معیاری در تعیین صلاحیت های محلى دادگاهها شناخته شد. پس از آن در مادة 1 از «قانون راجع به ثبت شرکتها» مصوب 2 خرداد 1315 تصریح شد: «برای آنکه شرکتى تبعة ایران تلقى شود، باید مرکز اصلى آن در ایران باشد.» در قانون تجارت مصوب 1311شمسی در مادة 590 به تعریف اقامتگاه اشخاص حقوقى، و در مادة 591 به تعیین اقامتگاه به عنوان ملاک تعیین تابعیت آنها تصریح شد. نقطة عطف تحول این مفهوم در حقوق ایران تصویب کتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنى به تاریخ 27 بهمن 1313 است که در آن قانونگذار 9 ماده را به این موضوع اختصاص داد. مادة 1002 به تعریف اقامتگاه اشخاص حقیقى و حقوقى، و مادة 1003 به بیان اصل وحدت اقامتگاه، و مادة 1004 به مسألة تغییر اقامتگاه و اقامتگاه اختیاری اختصاص دارد. قانونگذار در مواد 1005 تا 1010 به بیان انواع دیگر اقامتگاه، یعنى اجباری و قراردادی پرداخته است.
