مبارزه با پدیده مجرمانه و گرایشهایی که مصالح و منافع فردی و عمومی را در سطحی تهدیدآمیز مورد هدف قرار میدهند از مسایل گریزناپذیر دولت و نیز شهروندان در هر جامعهای است. فرایند مقابله با بزهکاری در عملکرد گسترده دولت در زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غالبا قضایی متبلور میشود. این فرایند نمیتواند عاری از جهتگیری مشخصی که اصولا در توجیه عقلانی بودن آن تلاش میشود باشد. به عبارت دیگر، سازمانهای مبارزه با بزهکاری و جرم محصول یک امر تصادفی و ناگهانی نیست بلکه بهطور اساسی متاثر از مبانی تفکر و گرایشهای مکتبی هر نظام سیاسی و حقوق شکل مییابد، زیرا امید به توفیق و کارایی مبارزهای بدون برنامه علیه تمایلات مجرمانه ، به حد کافی غیرعقلایی و بهطور غیرواقعی خوشبینانه است.