قوانین و مقررات

مراکز ترک اعتیاد – نگاهی حقوقی به عملکرد مراکز ترک اعتیاد و کاهش ارتکاب جرم افراد مبتلا به اعتیاد

مراکز ترک اعتیاد چه وظایفی دارند؟ در حال حاضر، معضل اعتیاد و روند رو به رشد آن بخصوص در میان دو قشر آسیب پذیر جوانان و زنان، یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه شده است. اعتیاد یک بیماری مزمن و عصبی است که به دلیل وابستگی به مواد یا عادت‌های ناهنجار، آسیب‌های اجتماعی بسیاری را به همراه دارد. در واقع، می‌توان گفت آثار زیانبار ناشی از اعتیاد، ریشه این نگرانی‌ها و واکنش‌های متعدد است. بنابراین، آنچه جامعه را به واکنش علیه اعتیاد ناگزیر کرده است، رفتارهای انحراف گونه و در برخی اوقات، مجرمانه ناشی از این بیماری است.

در ابتدا واکنش نسبت به اشخاص معتاد به شکل مجازات و سرکوبگری آنها بود؛ زیرا اعتیاد را زمینه بسیاری از رفتارهای ناشایست و غیر قانونی می‌دانستند. بنابراین، جامعه از طریق کیفر به فرد معتاد پاسخ می‌داد و اعتقاد براین بود که مجازات این افراد، موجب بازدارندگی نسبت به جرایم احتمالی آنان در آینده می‌شود. بتدریج و همگام با تحول عقاید اندیشمندان حقوق کیفری مبنی بر کاهش اثر بازدارندگی مجازات‌ها، وصف مجرمانه از بیماری اعتیاد برداشته شد.

هم اکنون در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی ایران، اعتیاد یک بیماری است؛ نه یک رفتار مجرمانه و نیاز به درمان دارد. البته با توجه به این که این حالت می‌تواند مقدمه برخی آسیب‌های اجتماعی و حتی ارتکاب جرم باشد، قانونگذار در این زمینه تدابیر قانونی پیش‌بینی کرده است. در همین راستا در قانون اقدامات تأمینی سال 1339، معتادان با رأی دادگاه مجبور به اقامت در کمپ‌ها و مراکز ترک اعتیاد می‌شدند.

در قانون مبارزه با موادمخدر اصلاحی سال 1389 نیز معتادان مکلف شدند تا برای ترک اعتیاد خود به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی، خصوصی یا سازمان‌های مردم نهاد مراجعه و گواهی تحت درمان دریافت کنند. متأسفانه مراکز مذکور در برخی اوقات نه تنها در نیل به اهداف موردنظر جامعه موفق نبوده‌اند بلکه خود به یک معضل اجتماعی تبدیل شده اند. در سال‌های اخیر، به‌رغم این که هدف اصلی از پیش بینی و تأسیس این مراکز، درمان اعتیاد افراد گرفتار بوده است؛ معتادان در این محل‌ها به یک فرد بزهکار یا بزه دیده از جرم، مبدل شده‌اند.

گستردگی و تعدد این مراکز و همینطور خلأهای نظارتی موجود و در مواردی فقدان تخصص و صلاحیت‌های علمی و اخلاقی لازم مسئولان این کمپ‌ها، بستر لازم برای فعالیت مراکز غیرمجاز یا ارتکاب رفتارهای غیر قانونی و غیراخلاقی در این مراکز را فراهم کرده است. اقدام به ضرب و شتم و آزار و اذیت معتادان و ارتکاب رفتارهای نادرست و غیر علمی از جانب کارکنان و مسئولان این مراکز از یک سو و ارتکاب جرم معتادان ساکن این مراکز از سوی دیگر، تنش‌های جدیدی را ایجاد کرده‌اند. ارتکاب جرایمی نظیر ضرب و جرح، قتل، تهدید، توهین و روابط نامشروع توسط معتادان، منجر به افزایش نگرانی نهادهای دولتی و شهروندان شده است.

با توجه به این که، کاهش آمار ارتکاب جرم در جامعه و افزایش احساس امنیت شهروندان، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حکومت است، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از اهمیت بسزایی برخوردار است. همانگونه که پیش‌تر نیز اشاره شد اعتیاد می‌تواند بستر لازم برای رشد بسیاری از جرایم را فراهم کند، بنابراین، بخش مهمی از تدابیر پیشگیرانه بر معتادان متمرکز شده‌است.

در واقع، پیشگیری از اعتیاد یا درمان این بیماری نقش مهمی در کاهش ارتکاب جرم افراد مبتلا به اعتیاد ایفا می‌کند. با وجود این ، مراکز ترک اعتیاد که با هدف درمان این بیماری تأسیس شده‌اند در برخی موارد زمینه بزهکاری یا بزه دیدگی این افراد را فراهم کرده‌اند. متأسفانه در برخی از مراکز، معتادان متقاضی درمان، قربانی رفتارهای مجرمانه مسئولان یا سایر معتادان می‌شوند یا خود مرتکب رفتارهای مجرمانه علیه این افراد می‌شوند. بنابراین، پیشگیری از ارتکاب چنین رفتارهایی در محیط کمپ بسیار مهم است.در عین حال باید توجه داشت که اقدام‌های پیشگیرانه به سه بخش پیشگیری سطح اول، سطح دوم و سطح سوم تقسیم می‌شود:

تدابیر پیشگیرانه سطح اول به حذف بسترهای جرم‌زا در محیط اختصاص دارند و شناسایی شرایط جرمزا که پیش شرط انجام این اقدام‌ها است. اختصاص کمپ‌های ویژه زنان و اطفال، متناسب با شرایط خاص جسمی و روانی این گروه‌ها بسیار اثرگذار است. همینطور تفکیک افراد ساکن در کمپ بر مبنای ویژگی‌های فردی مانند سن، بیماری، میزان سابقه اعتیاد یا سابقه ارتکاب جرم نیز در کاهش آمار جرایم آنها نسبت به یکدیگر مؤثر است.
درمان‌های علمی و مبتنی بر روش‌های صحیح و استفاده از افراد متخصص و دارای صلاحیت اخلاقی در این مراکز، پیش‌بینی مشاوره‌های روانشناختی و روانپزشکی نیز به کاهش فشارهای روحی و روانی معتادان کمک می‌کند. علاوه بر این، نظارت مستمر و دقیق نهادهای مسئول مانند سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی و سایر نهادهای متولی، می‌تواند اثر مطلوبی بر بهینه سازی کیفیت فعالیت‌های مراکز مذکور داشته باشد. البته نباید از نقش خانواده معتادان در فرایند درمان و افزایش آرامش روحی آنها غافل ماند. بنابراین، مهیا کردن شرایط همراهی خانواده‌ها با معتادان، امری ضروری است. شیوه دیگری که در پیشگیری سطح اول این گونه از جرایم، حائز اهمیت است، پیش بینی صلاحیت‌های علمی و اخلاقی دقیق برای مسئولان کمپ‌های مذکور و همینطور ضرورت آموزش و مشاوره مستمر این افراد است.

بخش دوم تدابیر پیشگیرانه، مختص افراد در معرض خطر بزهکاری است که پیشگیری سطح دوم نامیده می‌شود. در این روش، شناسایی و تفکیک معتادانی که احتمال ارتکاب این جرایم در مورد آنها بیشتر است و پیش‌بینی مراقبت بیشتر و مشاوره‌های تخصصی‌تر برای این گروه، ضروری است.
بخش وسیعی از پیشگیری سطح سوم نیز، به بازدارندگی از طریق برخورد با مرتکبان اشاره دارد. در واقع برخورد جدی و قانونی با افراد مرتکب جرم، نقش بسزایی در کاهش تکرار جرم آنها یا ارتکاب جرم سایرین دارد. بنابراین، پیگیری قانونی چنین رفتارهایی ضرورت دارد و مواد قانونی متعددی نیز با این منظور، پیش بینی شده‌اند.
در همین راستا ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 بخش تعزیرات، درخصوص جرم آدم‌ربایی، برای افرادی که اقدام به ربودن معتادان و انتقال اجباری آنها به کمپ‌های ترک اعتیاد می‌کنند، مجازات خاصی پیش بینی کرده است. اصول 37 و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون حمایت از حقوق شهروندی نیز بر ممنوعیت شکنجه و آزار و اذیت جسمی و روانی، تأکید دارند. مواد قانونی متعددی از قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری و تعیین کیفر برای ضرب و جرح، قتل، توهین و به طور کلی جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی افراد، پرداخته‌اند. با این وجود امید است با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از این پس، کمتر شاهد بروز چنین اتفاقاتی در مراکز ترک اعتیاد باشیم و مراکز مذکور بتوانند اهداف خود در زمینه درمان و بازپروری معتادان را تأمین کنند.

دکتر مریم سلطانی بهلولی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان