مالیه از دیدگاه نوین و عدم ضرورت همیشگى حفظ بودجه در حداقل ممکن

مالیه

در این مقاله به بررسی مالیه می پردازیم. اصول اندیشه کلاسیک‌ها، در معرض نقد و انتقاد دانشمندانى چون سیسموندی، سن سیمون، رابرت اون، مارکس و… قرار گرفت، جایگاهى که به دولت در این کشاکش اندیشه‌ها داده شد، حائزاهمیت است. فضاى عمومى اندیشه‌هاى معارض کلاسیک، اینک به‌جاى دولت حاشیه‌نشین کلاسیک، که در نهایت، وظیفه دفاع و انتظام داخلى و انجام امور عام‌المنفعه را بر عهده مى‌گرفت.

مالیه

پذیراى دولتى با قدرت اقتصادى تمام‌عیار بود. دولتى که با حضور کامل خود در صحنه‌هاى اقتصاد ملی، عدالت اجتماعى را به‌جاى ظلم لجام‌گسیخته سرمایه‌دارى بنشاند! اما دوران تعارض براى همیشه میدان‌دار نماند و به‌تدریج همراه با اصلاحاتى که در سلوک اجتماعى سرمایه‌دارى به‌عمل آمد و تجدید نظرهاى اصولى که بعدها کینز، پیامد بحران بزرگ ۱۹۲۹ میلادی، در مبانى اندیشه کلاسیک نمود، همگرائى نسبى در اندیشه‌هاى اقتصادى حاصل شد و به‌نظر ما این همگرائى که روند تند خود را با ظهور اندیشه کینز آغاز نموده تاکنون ادامه داشته است، به‌نحوى که امروزه اقتصادهاى جهان، همه اقتصادهائى مختلط‌ هستند.

عدم ضرورت همیشگى حفظ بودجه در حداقل ممکن و حفظ توازن در بودجه

اگر از اصل تعادل مطلوب دائم کلاسیک‌ها عدول نمائیم و بپذیریم که دنیاى واقع، مانند آنچه کینز مى‌گوید، دنیاى تعادل‌هاى نامطلوب و عدم اشتغال است. وکیل طبیعى است که باید به دولت توصیه نمود که بر مخارج خود بیفزاید و به این ترتیب، تقاضاى مؤثر جامعه را بهبود بخشد. در چنین دنیائی، گاه سیاست ”چاله کندن و چاله پر کردن“ حتى اگر هیچ اثر تولیدى هم نداشته باشند، از آنجا که بر تقاضاى مؤثر جامعه، اثر مثبت مى‌گذارد، کاملاً پذیرفتنى است.

تأکید بر سیاست کسر بودجه

در شرایط بحران و رکود، سیاست کسر بودجه مى‌تواند ابزار مؤثرى براى افزایش سطح اشتغال و تولید باشد.

پذیرش نقش مثبت استقراض

در شرایط نبود اشتغال کامل، استدلال بر غیرمولد بودن و تورم‌زا بودن استفاده دولت از منابع استقراضى پذیرفتنى نیست و بنابراین دلیلى ندارد که دولت‌ها را از استقراض به‌منظور افزایش مخارج خود بپرهیزانیم.

تأکید بر جنبه‌هاى منفى مالیات بر مصرف

در دوره‌هاى کمبود تقاضاى مؤثر، توصیه دولت‌ها به اینکه مالیات‌ها را بر مصرف متمرکز نمایند، کار درستى نیست. مشاوره حقوقی آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد، تحریک و توسعه تقاضاى مؤثر بوده که بدیهى است تأکید بر افزایش مالیات بر مصرف، با این نیاز ناسازگار است. این موضع‌گیرى کینزى را در واقع باید از تبعات موضع کوبنده این دانشمند در قبال ”قانون بازارهاى ژان باتیست‌سه“ اقتصاددانان کلاسیک دانست.

این مطلب را از دست ندهید:  نحوه تعیین انواع ذینفع در بیمه های عمر و حوادث
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی رایگاندرخواست مشاوره