1. محاکم نظامی باید توسط قانون اساسی یا قانون عادی تأسیس شده باشند.
    در حقوق ایران، مطابق اصل ۱۷۲ قانون اساسی، محاکم نظامی تشکیل شده‌اند. مشاوره حقوقی – در توضیح این اصل در گزارش کاری آقای ایمانوئل دکاکس آمده که این محاکم باید جزیی از قوه‌ قضائیه باشند تا اصل تفکیک قوا رعایت شود. این بدان جهت است که این شبهه ایجاد نشود که محاکم نظامی باید زیرمجموعه ارتش یا سایر نیروهای مسلح باشند، البته به نظر نگارنده این مانع از آن نمی‌باشد که قضات یا حتی کارمندان آن نظامی باشند یا حتی در محل کار از لباس نظامی استفاده کنند.
  2. رعایت استانداردهای حقوق ملی
  3. در گزارش کاری آمده است که در محاکم نظامی و در شرایط اضطراری و فوق‌العاده نباید حق دادرسی منصفانه یا اجرای قوانین معلق شود.
  4. اجرای حقوق بشردوستانه
    حقوق بشردوستانه شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل و غیر از حقوق بشر ولی نزدیک به آن است که در واقع شاخه‌ای از حقوق جنگ است و قواعد جنگیدن همچون ممنوعیت به قتل رساندن اسراء یا غیرنظامیان یا عدم استفاده از سلاح‌های ممنوعه را تعیین می‌کند.
  5. دادگاه‌های نظامی بر غیر نظامیان صلاحیت نداشته باشد.
    دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در پرونده قبرس علیه ترکیه رأی به نقض دادرسی منصفانه به جهت محاکم غیرنظامیان در محاکم نظامی داد. وکیل  – در این‌جا می‌توان به شروط وجود دادگاه‌های نظامی طبق نظر کمیته‌کاری سازمان ملل راجع به بازداشت خودسرانه اشاره کرد که چهار شرط است:
    الف- راجع به غیرنظامیان صالح نباشد.
    ب- در مواردی که نظامی مجنی‌علیه است، صالح نباشد.
    ج- در جرایم شورش صالح نباشد.
    د- در هیچ صورتی نتواند حکم اعدام صادر کند.
    البته به نظر می‌رسد از آنجا که آقای دکاکس، احتمالاً کارقضایی انجام نداده باشد فراموش کرده در مورد صلاحیت اضافی در مواردی که شریک با معاون جرم، غیرنظامی باشد، دادگاه می‌تواند اظهارنظر نماید.
  6. رعایت  Conscientious Objection
    مطابق مفهوم فوق که دبیرکل سازمان ملل هم راجع به آن گزارشی تنظیم نموده، نظر آقای دکاکس بر این است؛ کسانی‌که به دلایل مذهبی، وجدانی، اخلاقی یا عقیدتی مخالف با جنگ هستند، بتوانند از خدمت نظامی معاف باشند.
  7. محاکم نظامی بر اطفال زیر ۱۸ سال صالح نباشند.
  8. این محاکم باید به جرایمی رسیدگی کنند که ماهیت خاص نظامی دارند.
    این تأکید در اصول و راهنمایی حق دادرسی منصفانه و مساعدت حقوق در آفریقا مصوب سال ۲۰۰۵ کمیسیون حقوق بشر و خلق آفریقا نیز آمده است. مشاوره حقوقی – در فرانسه به جرایم عمومی نظامیان، گروهی از قضات دادگستری رسیدگی می‌کنند که در این مورد تخصص پیدا کرده‌اند.
  9. افراد متهم به نقض جدی حقوق بشر مثل شکنجه، اعدام خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری افراد و کشتار دسته‌جمعی در این محاکم، محاکمه شوند.
  10. محدودیت‌های اطلاعات سری قابل استناد است اما نباید اصول دادرسی منصفانه را نقض کند. به این محدودیت‌ها در این موارد نباید استناد شود؛
    الف- محرومیت از آزادی
    ب- در تحقیقات، رسیدگی و محاکم
    ج- محرومیت قضات از دسترسی اطلاعات مورد نیاز
    د- انتشار حکم
    ه- اعتراض به بازداشت موقت و سایر جبران‌های قضایی
  11. رژیم زندان نظامی باید تابع استانداردهای بین‌الملل باشد. وکیل – غیرنظامی‌ها نباید در زندان نظامی‌ها باشند.
  12. امکان اعتراض به قرار اعتراض بازداشت موقت وجود داشته باشد.
  13. حق برخورداری از محاکم صالح، مستقل و بی‌طرف.
  14. رسیدگی علنی
  15. تضمین حقوق دفاع و حق دادرسی منصفانه.
  16. دسترسی اشخاص مجنی‌علیه به محاکم.
  17. احکام این دادگاه‌ها قابل اعتراض در دادگاه‌های غیرنظامی باشد.
    این اصل به نظر نگارنده، بسیار ناصواب است. زیرا قضات دادگاه‌های نظامی در کار خود نوعی تخصص پیدا کرده‌اند که قضات دادگاه‌های عمومی از آن بی بهره‌اند.
  18. امر آمر در جرایم جدی علیه حقوق بشر که مثال‌های آن در اصل ۹ آمده، نباید موجب رفع مسؤولیت کیفری فرد شود. وکیل  – در چنین جرایمی در صورتی که مافوق هم کوتاهی کرده باشد او هم مجازات می‌شود.
  19. منع مجازات اعدام.
    این اصل ناشی از آن است که این تمایل در محافل حقوق بشری وجود دارد که مجازات اعدام به کلی منسوخ شده و به همین جهت تلاش در راستای حذف تدریجی آن وجود دارد که به نظر چنین دیدگاهی صحیح به نظر نمی‌رسد. حذف کلی اعدام در جرایم سنگین صحیح نیست.
  20. بازنگری پیاپی و مکرر در قوانین نظامی جهت تطبیق آن با مسایل روز.
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال