وظیفه نظارتی مجلس از اهمیتی همسنگ وظیفه قانونگذاری برخوردار است

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال قبل
  • ۰
قرار تأمین خواسته

بیشتر مردم مجلس را به عنوان نهاد قانونگذاری می‌شناسند، اما رکن اصلی قوه‌مقننه در کشور وظیفه دیگری هم بر عهده دارد و آن نظارت است. اهمیت وظایف نظارتی مجلس کمتر از وظیفه قانونگذاری در آن نیست. برای اعمال وظیفه نظارت، مجلس شورای اسلامی ابزارهایی مثل تحقیق و تفحص، سوال، استیضاح و… را برعهده دارد. در ادامه به بررسی این ابزارها می‌پردازیم.

نظارت در کنار قانونگذاری

اطلاق عنوان قوه‌مققنه بر قوه‌ای که خانه ملت در راس آن قرار دارد، این تصور را به ذهن متبادر می‌سازد که تنها وظیفه مقرر برای این قوه، وظیفه قانونگذاری است. این مفهوم به گونه‌ای روشن در اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران انعکاس یافته است و جز در موارد استثنایی و با لحاظ شرایط خاص مندرج در اصل ۵۹ قانون اساسی که قانونگذاری از طریق مراجعه به آرای عمومی‌ و همه‌پرسی پذیرفته شده است، مجلس شورای اسلامی‌ به عنوان متولی اصلی اعمال قوه مقننه شناخته شده است. اما در حقیقت در کنار وظیفه خطیر قانونگذاری قوه‌مقننه، به عنوان وظیفه حائز اهمیت دیگر برای این قوه می‌توان از حق و تکلیف نظارت بر تمای دستگاه‌های حکومتی، برای مجلس شورای اسلامی ‌نام برد. نمایندگان منتخب ملت، عناصر اساسی تشکیل دهنده قوه ‌مقننه هستند که به پشتوانه آرای مردم بر کرسی‌های مجلس تکیه می‌زنند، بنابراین مکلف هستند که به عنوان نهاد ناظر با کنترل قوای حاکم، سعی در حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد جامعه داشته باشند و از تعدی سایر قوا نسبت به حقوق مردم جلوگیری به عمل آورند.

اهمیت نظارت

اهمیت چنین نظارتی تا حدی است که فعالیت و درجه اعتبار مجلس تا اندازه زیادی به چگونگی این نظارت بستگی دارد. به گونه‌ای که اعمال صحیح آن می‌تواند زمینه ساز محو بسیاری از مفاسد شود و همچنین عدم استفاده و یا استفاده نادرست از این حق از ارزش مجلس بکاهد. اعمال این نظارت، چنان که در قانون اساسی ذکر شده است، از طریق دادن رای اعتماد به وزیران، حق تذکر و پرسش از رییس جمهور و وزیران، استیضاح آنان و نظارت بر تصویب آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های دولت صورت می‌گیرد.

تحقیق و تفحص، مصداق مهم نظارت

در کنار اختیارات نظارتی که قانون اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ و رییس مجلس برشمرده است، اصل ۷۶ نیز حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را به مجلس اعطا کرده است. برخلاف سوال و استیضاح که حق نمایندگان شناخته می‌شود و نیازی به تصویب مجلس ندارد، تحقیق و تفحص حق مجلس به شمار می‌رود، به گونه‌ای که برای اجرا، نیازمند تصویب مجلس است و صرف درخواست یک یا چند نماینده برای انجام آن کفایت نمی‌کند و نمایندگان تنها حق پیشنهاد تحقیق و تفحص به مجلس را دارند. البته تحقیق و تفحص مجلس در برخی موارد با محدودیت‌هایی مواجه است، چنان که در دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم رهبری فعالیت می‌کنند، مجلس خبرگان و شورای نگهبان امکان تحقیق و تفحص وجود ندارد. هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، تقاضاى خود را به‌ صورت کتبی به هیئت رییسه مجلس تسلیم کرده و هیئت‏رییسه ظرف ۴۸ ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذى‏ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‌کند.

کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب کرده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.در صورتى که متقاضى یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایى ذى‏ربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام بیان شده را استماع کند و تا مدت ۱۰ روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیئت رییسه مجلس ارایه دهد.این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرارمى‏گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص، هرکدام حداکثر به مدت ۱۰‌دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رای گذاشته خواهد شد. در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذى‏ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‏شود. کمیسیون موظف است در مدت ۲۰ روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را که حداقل ۱۱ و حداکثر ۱۵ نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رییس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى کند. چنان چه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از ۵ نفر باشند، همه آنان عضو هیئت خواهند بود، در غیر این‌ صورت حداقل ۵‌ نفر از اعضای هیئت از میان ‌متقاضیان تحقیق‌ و تفحص انتخاب خواهند شد. اعضای هیئت از میان خود یک رییس، دو نایب رییس و یک دبیر انتخاب مى‏کنند.

هیئت حداکثر در مدت یک‌ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم مى‏کند. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیئت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیئت مطرح و گزارش نهایی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم‌ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیئت‌رییسه ارسال کند. قبل از رای‌گیری در رابطه با گزارش نهایی، وزیر یا مقام‌ مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد کرد. هیئت رییسه موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کارى مجلس قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت شود.مهلت انجام تحقیق و تفحص ۶ ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیئت توسط رییس مجلس است. در صورت ضرورت با درخواست هیئت و تصویب هیئت رییسه مجلس تا ۶‌ ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد، طرح استیضاح وزیر مربوطه در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. هیئت رییسه موظف است در اولین جلسه علنی، موضوع استیضاح را اعلام‌وصول و حداکثر تا مدت ۱۰ روز در دستور جلسه علنی قراردهد. در این صورت سخنگوی کمیسیون حداکثر به مدت نیم‌ساعت گزارش می‌دهد و سپس طبق مواد مربوط به استیضاح عمل خواهد شد.

این مطلب را از دست ندهید:  شکایت از قاضی در حقوق فرانسه

خلاء نظارت، زمینه ساز استقرار استبداد

قوه‌مجریه با در دست داشتن بخش گسترده‌ای از امکانات و منابع کشور در کنار قدرت حکمرانی، می‌تواند خطر بزرگی برای حقوق و آ‌زادی‌های مردم به شمار آید و از این طریق راه را برای ایجاد حکومتی مستبد و خودکامه هموار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران با پیش بینی مکانیزم‌های تذکر، سوال و استیضاح وزیران و رییس‌جمهور، می‌کوشد تا فعالیت‌های آنان را به گونه ای خاص، تحت نظارت قوه‌مقننه قرار دهد. اصل ۸۸ قانون اساسی این تکلیف را برای رییس‌جمهور و هر یک از وزرا قایل شده است که اگر حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از هر یک از وزرای مسئول، در خصوص یکی از وظایف آنان سوال کنند، در مجلس حاضر شوند و به سوالات آن ها پاسخ دهند. برای این پاسخگویی، رییس جمهور حداکثر یک ماه و وزیر حداکثر ۱۰ روز فرصت دارد و تاخیر آن ها در پاسخگویی تنها در صورتی پذیرفته خواهد شد که وقوع آن به علت عذری باشد که موجه بودن آن را مجلس تشخیص دهد.

به نظر می‌رسد که منشأ این حق سوال، سمت نمایندگی نمایندگان و همچنین اصل ۸۴ قانون اساسی باشد که نمایندگان را در برابر ملت مسئول می‌داند و این حق را برای آنان قایل می‌شود که در تمام مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کنند. به علاوه می‌توان تکلیف رییس جمهور و وزیران در پاسخگویی به سوالات نمایندگان را نیز ناشی از مسئولیت آن ها در برابر مجلس دانست.

ضرورت حضور وزیر یا ر‌ییس‌جمهور در مجلس

اصل ۸۸ قانون اساسی به صراحت بیان می‌دارد که پاسخگویی رییس‌جمهور و وزیر باید در صحن مجلس صورت گیرد و حق پاسخگویی کتبی برای آن ها پیش بینی نشده است. به نظر می‌رسد که درج این تکلیف برای رییس‌جمهور و وزیران در اصل ۸۸ در جهت حفظ قدرت و تاکید بر حاکمیت ملت صورت گرفته است که با توجه به این امر، ضرورت حضور نمایندگان در صحن علنی مجلس برای پاسخگویی کاملا توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد، اما در خصوص رییس‌جمهور که قدرت خود را مستقیما از مردم اخذ می‌کند، تا حدودی تامل‌برانگیز است. در خصوص پاسخگویی وزیر، چنان چه پاسخ وزیر، نماینده پرسش‌گر را قانع نسازد، او می‌تواند تقاضای ارجاع موضوع به کمیسیون مربوطه را کند. کمیسیون مکلف است نتیجه بررسی‌های خود را ظرف ۱۵ روز در قالب گزارشی به مجلس تقدیم کند که این گزارش در مجلس قرائت خواهد شد.

استیضاح وزیر و هیئت وزیران

در کنار مکانیزم سوال توسط نمایندگان، قانون اساسی امکان استیضاح وزیر، هیئت وزیران و رییس جمهور را به عنوان شدیدترین اقدام مجلس نسبت به دولت، در اصل ۸۹ قانون اساسی پذیرفته است. قانون اساسی نسبت به شرایط و ضوابط مربوط به استیضاح وزیر و هیئت وزیران و ضوابط استیضاح رییس‌جمهور، قایل به تفاوت شده است، چنان‌که برای استیضاح وزیر یا هیئت وزیران لازم است که امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. مهلت حضور آنان در مجلس برای پاسخگویی، ۱۰ روز تعیین شده است. چنان چه هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح در موعد مقرر در قانون، برای پاسخگویی به نمایندگان در مجلس حاضر نشوند، نمایندگان مزبور اقدام به ارایه توضیحات لازم در خصوص استیضاح می‌کنند و مجلس در نهایت، اقدام به صدور رای می‌کند. در خصوص حالتی که رای اکثریت نمایندگان مبنی بر سلب اعتماد حاصل نشود، به نظر می‌رسد که رای اعتماد اولیه به وزیران، ابقاء می‌شود و وزیر یا هیئت وزیران در سمت خود باقی می‌مانند. قانون اساسی حق عضویت مجدد وزیر یا وزیران را در هیئت وزیرانی که بلافاصله پس از صدور رای عدم اعتماد تشکیل می‌شود را از آن ها سلب کرده است. قانون اساسی موارد استیضاح وزیر یا وزیران را محدود به موارد خاص نکرده است و به نمایندگان این اختیار را داده است که در هر زمینه‌ای که لازم می‌دانند، اقدام به استیضاح وزیر یا هیئت وزیران کنند که می‌تواند شامل نقض قانون یا مسامحه در اجرای آن، سوء مدیریت و یا اهمال در اتخاذ سیاست‌های داخلی و خارجی کشور شود.

استیضاح رییس جمهور

در مورد استیضاح رییس‌جمهور در خصوص وظایف مربوط به مدیریت قوه‌مجریه و اداره امور اجرایی کشور، اتفاق نظر حداقل دو سوم نمایندگان مجلس ضروری است. مهلت رییس‌جمهور برای حضور در مجلس و ارایه پاسخ‌های لازم به مسایل مطرح شده، یک‌ماه از تاریخ طرح استیضاح در مجلس است. موضوع استیضاح رییس‌جمهور بایستی شامل تمامی وظایف وی به عنوان رییس قوه‌مجریه، در زمینه اداره امور اجرایی کشور و در برگیرنده بحث کلی کفایت یا عدم کفایت رییس‌جمهور باشد. چنان چه پس از طرح اظهارات نمایندگان و پاسخگویی رییس‌جمهور، دو سوم از نمایندگان مجلس رای به بی‌کفایتی رییس جمهور دهند، مراتب جهت بررسی مصلحت کشور نسبت به عزل یا عدم عزل وی، به عنوان یکی از مصادیق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.با توجه به آن چه گفته شد، تحقیق و تفحص، طرح سوال و استیضاح از جمله مهم ترین ابزارهایی هستند که مجلس شورای اسلامی در اختیار دارد که به وظایف نظارتی خود عمل کند.

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره