متن کامل و نهایی قانون اساسی جدید افغانستان

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱۱ ماه قبل
  • ۰
قرار تأمین خواسته

“بسم الله الرحمن الرحیم ”
“الحمدالله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد (ص ) و علی آله و اصحابه اجمعین ”

مقدمه

ما مردم افغانستان :
با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (جلجلاله ) و توکل به مشیت حق تعالی و اعتقاد به دین مقدس اسلام ، با درک بی عدالتی ها و نابسامانی هاى گذشته و مصایب بی شمارى که بر کشور ما وارد آمده است ، باتقدیر از فداکارى ها، مبارزات تاریخی ، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذارى به مقام والاى شهداى راه آزادى کشور، با درک این که افغانستان واحد و یکپارچه به همه اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد، با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، به منظور تحکیم وحدت ملی و حراست از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، به منظور تاسیس نظام متکی بر اراده مردم و دمکراسی ، به منظور ایجاد جامعه مدنی عارى از ظلم ، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندى ، عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادى ها و حقوق اساسی مردم ، به منظور تقویت بنیادهاى سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادى و دفاعی کشور، به منظور تامین زندگی مرفه و محیط زیست سالم براى همه ساکنان این سرزمین ، و سرانجام ، به منظور تثبیت جایگاه شایسته افغانستان در خانواده بین المللی ، این قانون اساسی را مطابق با واقعیت هاى تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایندگان منتخب خود در لویه جرگه مورخه چهاردهم جدى (دى ماه ) سال یک هزار و سیصد و هشتاد و دو هجرى شمسی در شهر کابل تصویب کردیم .
فصل اول – دولت
ماده اول
افغانستان ، دولت جمهورى اسلامی ، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه می باشد.
ماده دوم
دین دولت جمهورى اسلامی افغانستان ، دین مقدس اسلام است .
پیروان سایر ادیان در پیروى از دین و اجراى مراسم دینی شان در حدود احکام قانون آزاد می باشند.
ماده سوم
در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.
ماده چهارم :
حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعیت افغانستان را دارا
باشند.
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ، تاجیک ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، بلوچ ، پشه یی ، نورستانی ، ایماق ، عرب، قرغیز(قرقیز)، قزلباش ، گوجر، براهوى و سایر اقوام می باشد.
بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود.
هیچ فردى از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد.
امور مربوط به تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده پنجم
تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین ، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تامین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.
ماده ششم
دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تامین وحدت ملی ، برابرى بین همه اقوام و قبایل و انکشاف (توسعه ) متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد.
ماده هفتم
دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق هاى بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند.
دولت از هر نوع اعمال تروریستی ، زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و استعمال مسکرات جلوگیرى می کند.
ماده هشتم
دولت سیاست خارجی کشور را بر مبناى حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله ، حسن همجوارى ، احترام متقابل و تساوى حقوق تنظیم می نماید.
ماده نهم
معادن و سایر منابع زیرزمینی و آثار باستانی ملکیت دولت می باشند.
حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی و سایر املاک عامه توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده دهم
دولت ، سرمایه سرمایه گذاریها و تشبثات (بخش ) خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون ،تشویق ، حمایت و مصونیت آن ها را تضمین می نماید.
ماده یازدهم
امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی ، مطابق به ایجابات (نیازها)اقتصادى کشور و مصالح مردم ، توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده دوازدهم
در افغانستان بانک ، بانک مرکزى دولت و مستقل می باشد.
نشر پول و طرح و تطبیق سیاست پولی کشور، مطابق به احکام قانون ، از
صلاحیت بانک مرکزى می باشد.
بانک مرکزى در مورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادى ولسی جرگه (مجلس
شوراى ملی ) مشوره می نماید.
تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می شود.
ماده سیزدهم
دولت براى انکشاف (توسعه ) صنایع ، رشد تولید، ارتقاى سطح زندگی مردم و
حمایت از فعالیتهاى پیشه وران ، پروگرامهاى موثر طرح و تطبیق (اجرا)
می نماید.
ماده چهاردهم
دولت براى انکشاف زراعت و مالدارى (دامدارى )، بهبود شرایط اقتصادى ،
اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگی کوچیان ، در
حدود بنیه مالی دولت ، پروگرامهاى موثر طرح و تطبیق می نماید.
دولت به منظور تهیه مسکن و توزیع ملکیتهاى عامه براى اتباع مستحق ،
مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی ، تدابیر لازم اتخاذ می نماید.
ماده پانزدهم
دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ
نماید.
ماده شانزدهم
از جمله زبان هاى پشتو، درى ، ازبکی ، ترکمنی ، بلوچی و پشه یی ، نورستانی ،
پامیرى و سایر زبان هاى رایج در کشور، پشتو و درى زبانهاى رسمی دولت
می باشند.
در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان هاى ازبکی ، ترکمنی ، پشه یی ،
نورستانی ، بلوچی و یا پامیرى تکلم می نمایند، آن زبان علاوه بر پشتو و درى
به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحوه تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد.
دولت براى تقویت و انکشاف همه زبانهاى افغانستان پروگرامهاى موثر طرح
و تطبیق می نماید.
نشر مطبوعات و رسانه هاى گروهی به تمام زبانهاى رایج در کشور آزاد
می باشد.
مصطلحات (اصطلاحات ) علمی و ادارى ملی موجود در کشور حفظ می گردد.
ماده هفدهم
دولت براى ارتقاى معارف در همه سطوح ، انکشاف تعلیمات دینی ، تنظیم و
بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.
ماده هجدهم
مبدا تقویم کشور بر هجرت پیامبر اکرم (ص ) استوار است .
مبناى کار ادارات دولتی تقویم هجرى شمسی می باشد.
روزهاى جمعه ،۲۸ اسد (مرداد) و۸ ثور (اردیبهشت ) تعطیل عمومی است . سایر
رخصتی ها (تعطیلات ) توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده نوزدهم
بیرق افغانستان مرکب است از : سه قطعه با رنگهاى سیاه ، سرخ و سبز که به
صورت عمودى ، به اندازه هاى مساوى ، از چپ به راست ، در کنار هم واقع شده ،
عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملی افغانستان قرار
دارد.
نشان ملی افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفید می باشد که در
دو گوشه آن دو بیرق و در وسط آن در قسمت فوقانی ، کلمه مبارک لااله الاالله
محمد رسولالله و الله اکبر و اشعه خورشید در حال طلوع و در قسمت تحتانی
آن تاریخ ۱۲۹۸ هجرى شمسی و کلمه افغانستان ، جا داشته و از دو طرف با
خوشه هاى گندم احاطه شده است .
طرز استفاده از بیرق و نشان ملی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده بیستم
سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام
افغانستان می باشد.
ماده بیست و یکم
پایتخت افغانستان شهر کابل می باشد
فصل دوم – حقوق اساسی و وجایب (وظایف ) اتباع
ماده بیست و دوم
هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است .
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب
مساوى می باشند.
ماده بیست و سوم
زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است . هیچ شخص بدون مجوز قانونی از
این حق محروم نمی گردد.
ماده بیست و چهارم
آزادى حق طبیعی انسان است . این حق جز آزادى دیگران و مصالح عامه که
توسط قانون تنظیم می گردد، حدودى ندارد.
آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است . دولت به احترام و حمایت آزادى
و کرامت انسان مکلف می باشد.
ماده بیست و پنجم
برائت ذمه حالت اصلی است .
متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه (دادگاه ) با صلاحیت محکوم علیه
قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.
ماده بیست و ششم
جرم یک عمل شخصی است .
تعقیب، گرفتارى یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگرى سرایت
نمی کند.
ماده بیست و هفتم
هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن
نافذ گردیده باشد.
هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر بر طبق احکام
قانون .
هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با صلاحیت و مطابق
به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
ماده بیست و هشتم
هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ، به دولت خارجی سپرده
نمی شود، مگر بر اساس معامله بالمثل و پیمان هاى بین الدول که افغانستان
به آن پیوسته باشد.
هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم
نمی شود.
ماده بیست و نهم
تعذیب (شکنجه ) انسان ممنوع است .
هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت
تعقیب، گرفتارى یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند
یا امر بدهد.
تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است .
ماده سی ام
اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگرى به وسیله اکراه به دست
آورده شود، اعتبار ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت
عقل، در حضور محکمه با صلاحیت .
ماده سی و یکم
هر شخص می تواند براى دفع اتهام به مجرد گرفتارى و یا براى اثبات حق
خود، وکیل مدافع تعیین کند.
متهم حق دارد به مجرد گرفتارى ، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل
میعادى که قانون تعیین می کند، در محکمه حاضر گردد.
دولت در قضایاى جنایی براى متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید.
محرمیت مکالمات ، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن ، از هر نوع تعرض
مصون می باشد.
وظایف و صلاحیت هاى وکلاى مدافع توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده سی و دوم
مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادى وى نمی شود.
طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده سی و سوم
اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند.
شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده سی و چهارم
آزادى بیان از تعرض مصون است .
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته ، تصویر و یا
وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون ، به طبع و نشر مطالب، بدون
ارایه قبلی آن به مقامات دولتی ، بپردازد.
احکام مربوط به مطابع (چاپخانه ها)، رادیو و تلویزیون ، نشر مطبوعات و
سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده سی و پنجم
اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامین مقاصد مادى و یامعنوى ، مطابق
به احکام قانون ، جمعیتها تاسیس نمایند.
اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون ، احزاب سیاسی تشکیل
دهند، مشروط بر اینکه :
مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاى
مندرج این قانون اساسی نباشد،
تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد،
اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد،
وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد.
تاسیس و فعالیت حزب بر مبناى قومیت ، سمت ، زبان ، و مذهب فقهی جواز
ندارد.
جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود، بدون موجبات
قانونی و حکم محکمه با صلاحیت منحل نمی شود.
ماده سی و ششم
اتباع افغانستان حق دارند براى تامین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل
سلاح ، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.
ماده سی و هفتم
آزادى و محرمیت (محرمانه ) مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب
باشد و چه به وسیله تلفن ، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصون است .
دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام
قانون .
ماده سی و هشتم
مسکن شخص از تعرض مصون است .
هیچ شخص ، به شمول دولت ، نمی تواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه با
صلاحیت و به غیر از حالات و طرزى که در قانون تصریح شده است ، به مسکن شخص
داخل شود یا آن را تفتیش نماید.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازه قبلی محکمه ، به
مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخل
شدن یا اجراى تفتیش ، در خلال مدتی که قانون تعیین می کند قرار محکمه را
حاصل نماید.
ماده سی و نهم
هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر
در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است .
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و
به آن عودت کند.
دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت می نماید.
ماده چهلم
ملکیت از تعرض مصون است .
هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود، مگر در حدود احکام
قانون .
ملکیت هیچ شخص ، بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی شود.
استملاک ملکیت شخص ، تنها به مقصد تامین منافع عامه ، در بدل تعویض قبلی
و عادلانه ، به موجب قانون مجاز می باشد.
تفتیش و اعلان دارایی شخص ، تنها به حکم قانون صورت می گیرد.
ماده چهل و یکم
اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقارى (غیرمنقول) را ندارند.
اجاره عقار به منظور سرمایه گذارى ، مطابق به احکام قانون مجاز می باشد.
فروش عقار به نمایندگی هاى سیاسی دول خارجی و به موسسات بین المللی که
افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون ، مجاز می باشد.
ماده چهل و دوم
هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه (مالیات ) و
محصول (عوارض ) تادیه کند.
هیچ نوع مالیه و محصول، بدون حکم قانون ، وضع نمی شود.
اندازه مالیه و محصول و طرز تادیه (دریافت ) آن ،بارعایت عدالت اجتماعی ،
توسط قانون تعیین می گردد.
این حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجی نیز تطبیق می شود.
هر نوع مالیه ، محصول و عواید تادیه شده ، به حساب واحد دولتی تحویل
داده می شود.
ماده چهل و سوم
تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات
تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می شود.
دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف (آموزش و پرورش ) در تمام
افغانستان ، تامین تعلیمات متوسطه اجبارى ، پروگرام موثر طرح و تطبیق نماید
و زمینه تدریس زبانهاى مادرى را در مناطقی که به آنها تکلم می کنند، فراهم
کند.
ماده چهل و چهارم
دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم براى زنان ، بهبود
تعلیم کوچیان و امحاى بی سوادى در کشور، پروگرامهاى موثر طرح و تطبیق
نماید.
ماده چهل و پنجم
دولت نصاب ( برنامه و نظامنامه ) واحد تعلیمی را، بر مبناى احکام دین
مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی ، طرح و تطبیق می کند و نصاب
مضامین دینی مکاتب را، بر مبناى مذاهب اسلامی موجود در افغانستان ، تدوین
می نماید.
ماده چهل و ششم
تاسیس و اداره موسسات تعلیمات عالی ، عمومی و اختصاصی وظیفه دولت است .
اتباع افغانستان می توانند به اجازه دولت به تاسیس موسسات تعلیمات عالی ،
عمومی ، اختصاصی و سوادآموزى اقدام نمایند.
دولت می تواند تاسیس موسسات تعلیمات عالی ، عمومی و اختصاصی را به اشخاص
خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.
شرایط شمول در موسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به آن ،
توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده چهل و هفتم
دولت براى پیشرفت علم ، فرهنگ ، ادب و هنر پروگرامهاى موثر طرح می نماید.
دولت حقوق مولف ، مخترع و کاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را در
تمام عرصه ها تشویق و حمایت می کند و استفاده موثر از نتایج آن را، مطابق
به احکام قانون ، تعمیم می بخشد.
ماده چهل و هشتم
کار حق هر افغان است .
تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط
به آن توسط قانون تنظیم می گردد.
انتخاب شغل و حرفه ، در حدود احکام قانون ، آزاد می باشد.
ماده چهل و نهم
تحمیل کار اجبارى ممنوع است .
سهم گیرى (مشارکت ) فعال در حالت جنگ ، آفات و سایر حالاتی که حیات وآسایش
عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می باشد.
تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد.
ماده پنجاهم
دولت مکلف است ،به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سیستم ادارى
کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید.
اداره اجراآت خود را با بیطرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی
می سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود
احکام قانون دارا می باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه
حدودى ندارد.
اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ گونه تبعیض و به موجب احکام
قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند.
ماده پنجاه و یکم
هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خساره می باشد و
می تواند براى حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.
به استثناى حالاتی که در قانون تصریح گردیده است ، دولت نمی تواند بدون
حکم محکمه با صلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند.
ماده پنجاه و دوم
دولت وسایل وقایه (واکسیناسیون ) و علاج امراض و تسهیلات صحی (بهداشتی )
رایگان را براى همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می نماید.
دولت تاسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام
قانون تشویق و حمایت می کند.
دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزشهاى ملی و محلی
تدابیر لازم اتخاذ می نماید.
ماده پنجاه و سوم
دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی براى بازماندگان شهدا و
مفقودین و براى بازتوانی معلولین و معیوبین و سهم گیرى فعال آنان در جامعه
، مطابق به احکام قانون ، تدابیر لازم اتخاذ می نماید.
دولت حقوق متقاعدین (بازنشسته ها) را تضمین نموده ، براى کهنسالان ، زنان
بی سرپرست ، معیوبین و معلولین و ایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک
لازم به عمل می آورد.
ماده پنجاه و چهارم
خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد.
دولت به منظور تامین سلامت جسمی و روحی خانواده بالاخص طفل و مادر، تربیت
اطفال و براى از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام ، تدابیر لازم
اتخاذ می کند.
ماده پنجاه و پنجم
دفاع از وطن وجیبه تمام اتباع افغانستان است .
شرایط اجراى دوره مکلفیت عسکرى (سربازى ) توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده پنجاه و ششم
پیروى از احکام قانون اساسی ، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه
وجیبه تمام مردم افغانستان است .
بی خبرى از احکام قانون عذر دانسته نمی شود.
ماده پنجاه و هفتم
دولت حقوق و آزادیهاى اتباع خارجی را در افغانستان ، طبق قانون تضمین
می کند. این اشخاص در حدود قواعد حقوق بین المللی به رعایت قوانین دولت
افغانستان مکلف می باشند.
ماده پنجاه و هشتم
دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت
از آن ، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس می نماید.
هر شخص می تواند درصورت نقص حقوق بشرى خود، به این کمیسیون شکایت نماید.
کمیسیون می تواند موارد نقص حقوق بشرى افراد را به مراجع قانونی راجع
سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید.
تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده پنجاه و نهم
هیچ شخص نمی تواند با سوءاستفاده از حقوق و آزادیهاى مندرج این قانون
اساسی ، بر ضد استقلال، تمامیت ارضی ، حاکمیت و وحدت ملی عمل کند.
فصل سوم – رییس جمهور (جمهورى (
ماده شصتم
رییس جمهور در راس دولت جمهورى اسلامی افغانستان قرار داشته ، صلاحیتهاى
خود را در عرصه هاى اجراییه ، تقنینیه ، قضاییه ، مطابق به احکام این قانون
اساسی ، اعمال می کند.
رییس جمهور داراى دو معاون ، اول و دوم ، می باشد.
کاندید ریاست جمهورى نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به
ملت اعلام می دارد.
معاون اول رییس جمهور در حالت غیاب، استعفا و یا وفات رییس جمهور،
مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی ، عمل می کند.
در غیاب معاون اول رییس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این
قانون اساسی عمل می کند.
ماده شصت و یکم
رییس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد (درصد) آراى راى دهندگان
از طریق راى گیرى آزاد، عمومی ، سرى و مستقیم انتخاب می گردد.
وظیفه رییس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد ازانتخابات پایان می یابد.
انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز
قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می گردد.
هرگاه دردور اول هیچ یک از کاندیدان (نامزدها) نتواند اکثریت بیش از
پنجاه درصد آرا را به دست آورد، انتخابات براى دور دوم در ظرف دو هفته از
تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دور تنها دو نفر از
کاندیداهایی که بیشترین آرا را در دور اول به دست آورده اند،شرکت می نماید.
در دور دوم انتخابات ، کاندیدى که اکثریت آرا را کسب کند، رییس جمهور
شناخته می شود.
هر گاه یکی از کاندیداهاى ریاست جمهورى در جریان دور اول یا دوم
راى گیرى و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید،
انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار می گردد.
ماده شصت و دوم
شخصی که به ریاست جمهورى کاندید می شود، واجد شرایط ذیل می باشد :
۱ – تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور
دیگرى را نداشته باشد،
۲ – در روز کاندید شدن سن وى از چهل سال کمتر نباشد،
۳ – از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشرى ، جنایت و یا حرمان (محرومیت )
از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.
هیچ شخص نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رییس جمهور انتخاب گردد.
حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رییس جمهور نیز تطبیق می گردد.
ماده شصت و سوم
رییس جمهور قبل از تصدى وظیفه ، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون
تنظیم می گردد، حلف (سوگند) آتی را به جا می آورد :
بسم الله الرحمن الرحیم
“به نام خداوند بزرگ (جل جلاله ) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را
اطاعت و از آن حمایت کنم . قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق
آن مواظبت نمایم . ازاستقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و
حقوق و منافع مردم افغانستان راحفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار
متعال و پشتیبانی ملت ، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان
بکار برم .”
ماده شصت و چهارم
رئیس جمهور داراى صلاحیتها و وظایف ذیل می باشد :
۱ – مراقبت از اجراى قانون اساسی ،
۲ – تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شوراى ملی ،
۳ – قیادت اعلاى قواى مسلح افغانستان ،
۴ – اعلام حرب (جنگ ) و متارکه به تایید شوراى ملی ،
۵ – اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال،
۶ – فرستادن قطعات قواى مسلح به خارج افغانستان به تایید شوراى ملی ،
۷ – دایر نمودن لویه جرگه به استثناى حالت مندرج ماده شصت و نهم این
قانون اساسی ،
۸ – اعلان حالت اضطرار به تایید شوراى ملی و خاتمه دادن به آن ،
۹ – افتتاح اجلاس شوراى ملی و لویه جرگه ،
۱۰ – قبول استعفاى معاونین ریاست جمهورى ،
۱۱ – تعیین وزرا، لوى خارنوال، رییس بانک مرکزى ، رییس امنیت ملی
و رییس سره میاشت (هلال احمر) به تایید ولسی جرگه و عزل و قبول
استعفاى آنها،
۱۲ – تعیین رییس و اعضاى ستره محکمه (دیوان عالی قضایی ) به تایید ولسی
جرگه ،
۱۳ – تعیین و تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات ، صاحب منصبان قواى مسلح ،
پولیس (پلیس ) و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون ،
۱۴ – تعیین سران نمایندگی هاى سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و موسسات
بین المللی ،
۱۵ – قبول اعتمادنامه هاى نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان ،
۱۶ – توشیح قوانین و فرامین تقنینی ،
۱۷ – اعطاى اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام
قانون ،
۱۸ – تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون ،
۱۹ – اعطاى مدالها، نشانها و القاب افتخارى مطابق به احکام قانون ،
۲۰ – تاسیس کمیسیونها به منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون
۲۱ – سایر صلاحیتها و وظایف مندرج این قانون اساسی .
ماده شصت و پنجم
رییس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی ، اجتماعی و یا اقتصادى
به آراى عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید.
مراجعه به آراى عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی و یا مستلزم
تعدیل آن باشد.
ماده شصت و ششم
رییس جمهور در اعمال صلاحیتهاى مندرج این قانون اساسی ،مصالح علیاى مردم
افغانستان را رعایت می کند.
رییس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون ملکیت هاى دولتی را بفروشد یا اهدا
کند.
رییس جمهور نمی تواند در زمان تصدى وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی
، سمتی ، قومی ، مذهبی و حزبی استفاده نماید.
ماده شصت و هفتم
در صورت استعفا و عزل یا وفات رییس جمهور و یا مریضی صعبالعلاج که مانع
اجرا وظیفه شود، معاون اول رییس جمهور صلاحیتها و وظایف رییس جمهور را به
عهده می گیرد.
رییس جمهور استعفاى خود را شخصا به شوراى ملی اعلام می نماید.
تثبیت مریضی صعب العلاج توسط هیات طبی با صلاحیت که از طرف ستره محکمه
تعیین می گردد، صورت می گیرد.
دراین حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید
طبق ماده شصت و یکم این قانون اساسی برگزار می گردد.
معاون اول رییس جمهور در زمان تصدى به حیث رییس جمهور موقت امور ذیل
را می تواند انجام دهد :
۱ – تعدیل قانون اساسی ،
۲ – عزل وزرا،
۳ – مراجعه به آراى عامه .
معاونین رییس جمهور می توانند مطابق به احکام این قانون اساسی خود را
به ریاست جمهورى کاندید نمایند.
درصورت غیاب رییس جمهور،وظایف معاون اول توسط رئیس جمهورتعیین می گردد.
ماده شصت و هشتم
هر گاه یکی از معاونین رییس جمهور استعفا و یا وفات نماید، عوض وى شخص
دیگرى توسط رییس جمهور به تایید ولسی جرگه تعیین می گردد.
در صورت وفات همزمان رئیس جمهور و معاون اول وى ، بالترتیب معاون دوم ،
رییس مشرانو جرگه ، رییس ولسی جرگه و وزیر خارجه یکی بعد دیگرى مطابق به
حکم مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی وظایف رییس جمهور را به عهده
می گیرند.
ماده شصت و نهم
رییس جمهور در برابرملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسئول
می باشد.
اتهام علیه رییس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشرى ، خیانت ملی یا جنایت ،
از طرف یک ثلث کل اعضاى ولسی جرگه می تواند تقاضا شود. در صورتی که این
تقاضا از طرف دو ثلث کل آراى ولسی جرگه تایید گردد، ولسی جرگه در خلال مدت
یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید.
هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آراى کل اعضا تصویب
نماید، رییس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد.
محکمه خاص متشکل است از رییس مشرانو جرگه ، سه نفر از اعضاى ولسی جرگه وسه
نفر ستره محکمه به تعیین لویه جرگه ، اقامه دعوى توسط شخصی که از طرف لویه
جرگه تعیین می گردد صورت می گیرد.
در این حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می گردد.
ماده هفتادم
معاش (حقوق ) و مصارف رییس جمهور توسط قانون تنظیم می گردد.
رییس جمهور بعد از ختم دوره خدمت به استثناى حالت عزل، براى بقیه مدت
حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهورى مطابق به احکام قانون مستفید می شود.
فصل چهارم -حکومت
ماده هفتاد و یکم
حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رییس جمهوراجراى وظیفه می نماید.
تعداد وزرا و وظایف شان توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده هفتاد و دوم
شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود، واجد شرایط ذیل می باشد :
۱ – تنها حامل تابعیت افغانستان باشد،
هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگرى را نیز داشته باشد، ولسی جرگه
صلاحیت تایید و یا رد آنرا دارد،
۲ – داراى تحصیلات عالی ، تجربه کارى و شهرت نیک باشد،
۳ – سن وى از سی و پنج سال کمتر نباشد،
۴ – از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشرى ، جنایت و یا حرمان از حقوق
مدنی محکوم نشده باشد.
ماده هفتاد و سوم
وزرا می توانند از اعضاى شوراى ملی یا خارج از آن تعیین شوند.
هرگاه عضو شوراى ملی به حیث وزیر تعیین شود، عضویت خود را در شورا
از دست می دهد و در عوض وى شخص دیگرى مطابق به حکم قانون تعیین می گردد.
ماده هفتاد و چهارم
وزرا قبل از تصدى وظیفه حلف (سوگند) آتی را به حضور رئیس جمهور، به
جا می آورند :
بسم الله الرحمن الرحیم
“به نام خداوند بزرگ (جل جلاله ) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را
حمایت ، قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت ، حقوق اتباع را
حفاظت و از استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم و
در همه اعمال خود خداوند (جل جلاله )را حاضر دانسته ،وظایف محوله را صادقانه
انجام دهم .”
ماده هفتاد و پنجم
حکومت داراى وظایف ذیل می باشد :
۱ – تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله هاى قطعی محاکم ،
۲ – حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان
در جامعه بین المللی ،
۳ – تامین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد ادارى ،
۴ – ترتیب بودجه ، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه ،
۵ – طرح و تطبیق پروگرامهاى انکشافی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادى و
تکنالوژیکی (فناورى )
۶ – ارایه گزارش به شوراى ملی در ختم سال مالی درباره امور انجام شده
و پروگرام هاى عمده سال مالی جدید،
۷ – انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی و قوانین دیگر از
وظایف حکومت دانسته شده است .
ماده هفتاد و ششم
حکومت براى تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع
و تصویب می کند. این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد.
ماده هفتاد و هفتم
وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهاى ادارى در داخل حدودى که این
قانون اساسی و سایر قوانین تعیین می کند، اجرا می نمایند.
وزرا از وظایف مشخصه خود نزد رییس جمهور و ولسی جرگه مسئولیت دارند.
ماده هفتاد و هشتم
هرگاه وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشرى ، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم
گردد، قضیه با رعایت ماده یکصدوسی وچهارم این قانون اساسی به محکمه خاص
محول می گردد.
ماده هفتاد و نهم
حکومت می تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى
امور مربوط به بودجه و امور مالی ، فرامین تقنینی را ترتیب کند.
فرامین تقنینی بعداز توشیح رئیس جمهورحکم قانون را حایز می شود. فرامین
تقنینی باید در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شوراى ملی به آن
تقدیم شود و در صورتی که از طرف شوراى ملی رد شود، از اعتبارساقط می گردد.
ماده هشتادم
ورزا نمی توانند در زمان تصدى وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی ،
سمتی ، قومی ، مذهبی و حزبی استفاده نمایند.

این مطلب را از دست ندهید:  ممنوعیت خروج از کشور شامل چه کسانی یا نهاد هایی می شود
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره