مهمترین خلاف مردم، تخلفات رانندگی است

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال قبل
  • ۰
قرار تأمین خواسته

یکی از بحث‌های اخیر، جرایم رانندگی و افزایش نرخ آن است. کارشناسان این حوزه می‌گویند بی‌توجهی رانندگان نسبت به مقررات راهنمایی و رانندگی، به دلیل پایین بودن مبلغ جرایم و عدم بازدارندگی آن است. این رویکرد در راستای نگرش «پول‌محور» در قوانین است در حالی که عموم جامعه معتقدند باید فرهنگ راهنمایی و رانندگی را افزایش داد. در یک کلام به جای تدوین قوانین جدید با تغییر نوع نگاه مردم می‌توانیم جرایم را کنترل کنیم. با این نگاه و برای بررسی نقش افزایش جرایم رانندگی در جلوگیری از تخلفات این حوزه،‌ نشستی با حضور دکتر «میرمحمد صادقی»، استاد دانشگاه شهید بهشتی و سخنگوی سابق قوه قضاییه؛ سرهنگ «محمد ترحمی»، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا؛ دکتر «سید محمدمهدی  غمامی»، سردبیر حقوق همشهری و «بهروز ناصرپور»، معاون حقوقی روزنامه همشهری برگزار شده است که در ادامه ماحصل آن را می‌خوانید.

جرایم رانندگی جزو کدام دسته از جرایم هستند؟

دکتر میرمحمد صادقی: یکی از ابزارهایی که برای آن قانون وجود دارد خودرو است. از اولین سال‌های تولید این محصول در کشورهای مختلف تلاش شده است مقرراتی برای استفاده از این وسیله تدوین شود چه از جهت اعمالی که ممکن است ارتکاب پیدا کند و چه از جهت آثاری که می‌تواند داشته باشد؛ مثل ضرب و جرح که در نتیجه استفاده از وسایل نقلیه اتفاق می‌افتد. قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ در موارد مختلفی راجع به قتل و جرح ناشی از رانندگی است، در‌حالی‌که برای سایر حوادث تنها ماده ۶۱۶ مطرح شده است. در همه دنیا احساس شده که این وسیله علاوه بر استفاده‌های مفیدی که دارد، اگر کنترل نشود می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

اگر بخواهیم تخلفاتی را که در نتیجه رانندگی اتفاق می‌افتد نام‌گذاری کنیم، در صورتی‌ که منتج به نتیجه سنگین‌تر نشود، می‌توان واژه «خلاف» یا «تخلف» را برای آن به کار برد. اما اگر با استفاده از این وسیله صدمات بیشتری حاصل شود، تبعا می‌توان از وصف مجرمانه استفاده و با مجازات متناسب با مرتکب برخورد کرد. من معتقد نیستم که افزایش جرایم رانندگی می‌تواند به مقدار زیادی از تخلفات جلوگیری کند. چیزی که در قانون مجازات معروف است بحث «سرعت و حتمیت» در اجراست تا شدت عمل. ترسی که در ذهن یک مجرم بر اثر تخلف پیدا می‌شود به‌خاطر یک مجازات حتمی و سریع‌الاجرا خیلی بیش‌تر است از ترسی که برای مجازات خیلی شدیدی به‌وجود می‌آید و در آن نیت، قاطعیت و حتمیت در اجرا وجود ندارد.

در واقع اگر نظارت حتمی در اجرا وجود داشته باشد میزان تاثیرگذاری‌اش نسبت به جرایم زیادی که هیچ مجازاتی ندارد و راه فرار از دام پلیس را باز گذاشته است، بیشتر خواهد بود. اگر فردی بداند با گذشتن از چراغ قرمز، قطعا آن طرف چهارراه جریمه خواهد شد، بیشتر دقت می‌کند تا زمانی که معلوم نیست آن طرف چهارراه جریمه می‌شود یا خیر؟ می‌توان گفت در کشور ما، جو حاکم بر رانندگی جو «خلاف» است. گاهی اوقات افراد اگر بخواهند قانونی را رعایت کنند مورد اعتراض بقیه رانندگان قرار می‌گیرند.

قوانین جدید چه تاثیری بر کاهش جرایم دارند؟

سرهنگ ترحمی: در این رابطه دو نظریه وجود دارد؛ اول پیشگیری، یعنی به سمتی حرکت کنیم که برای اجرای قانون در هر تخلف تضمین وجود داشته باشد و مجازات صورت نگیرد. دوم اگر میزان مجازات و جرم باهم تناسبی نداشته باشد تاثیری نخواهد داشت. در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵، در برخی از تصادفات جرحی و فوتی قانون جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات حبس را پیش‌بینی کرده است. برای مثال در ماده ۶۸۸ همین قانون، اقدام علیه بهداشت و سلامت عمومی جرم تلقی شده است. یا ماده ۷۲۳ قانون مجازات کسی که بدون گواهینامه یا با مصرف مواد الکلی و روان‌گردان رانندگی ‌کند علاوه بر تخلف‌، مرتکب جرم باید تحویل مراجع قضایی ‌شود.

نکته حائز اهمیت این است که اثر تخلف رانندگی در اجتماع اثر بسیار ناگواری است و منافع فردی و جمعی را به خاطر می‌اندازد. در این باره بد نیست کمی به آمار توجه کنیم؛ ما هر سال حدود ۱۶,۸۷۲ نفر کشته داریم که این تعداد در چند سال اخیر کاهش یافته است. در سال ۸۴ نزدیک به ۲۸ هزار نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست دادند. درست است که اکنون این کار حدود ۱۰,۸۸۸ نفر کاهش پیدا کرده است اما به‌صورت متوسط روزی ۵۰ نفر در ایران جان خود را در تصادفات از دست می‌دهند. تقریبا حدود ۳۰۴ هزار نفر نیز در طول سال مجروح می‌شوند که آثار ناراحت کننده این صدمه‌ها بیشتر از فوت است. شخصی که دچار معلولیت می‌شود و دیگر نمی‌تواند به زندگی گذشته خود برگردد دردی را تا آخر عمر همراه خواهد داشت.

زمانی که تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی می‌تواند این اثر را به بار بیاورد باید برخورد متناسب با همین موضوع مجازات صورت گیرد. به عبارتی مقیاس مجازات باید میزان زیانی که به منافع عمومی وارد می‌آید، باشد. مثلا شخصی که بیش از حد از الکل استفاده می‌کند، براساس قوانین سایر کشورها که مصرف الکل در آنها رایج است مجازات بسیار سنگینی دارد. در برآورد سال ۹۳ براساس تقصیر حدود سه‌هزار نفر، سیزده‌هزار نفر کشته شده‌اند. اگر در اینجا اصل تناسب جرم و مجازات را در نظر بگیریم نباید منجر به مجازات نشدن مرتکب خلاف شود.

حتما باید در کنار این افزایش جرایم، اهتمام برای شخصی که تخلف می‌کند در نظر گرفته شود که بدون مجازات نماند. البته فرهنگ‌سازی نیز لازم است. باید زشتی تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی ترویج شود. حدود ۴/۶ درصد تولید ناخالص ملی کشور، صرف هزینه‌های تصادفات می‌شود. حدود ۳۰ درصد تخت‌های بیمارستانی را مصدومان تصادفات اشغال می‌کنند. خیلی از تصادفات بر اثر یک لحظه بی‌احتیاطی، مسامحه و غفلت به وجود می‌آید که می‌شود جلوی آن را گرفت. ماده ۲۱ و ۲۲ تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص اصلاح جرایم تخلفات رانندگی است اما در آن تخلفاتی که به سلامتی افراد ارتباطی نداشته باشد افزایش نیافته است بلکه ۴۱ تخلف افزایش مجازات یافته‌اند که ۱۱ تخلف آن صددرصد و حدود ۲۸ تخلف آن پنجاه درصد افزایش پیدا کرده است.

این مطلب را از دست ندهید:  همه پرسی و مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

همانطور که مطرح شد، برخی از تخلفات رانندگی مشمول دو مجازات می‌شود، مانند رانندگی در حال مستی و تصادف بدون داشتن گواهینامه، این مسئله را چطور تبیین می‌کنید؟

دکتر میرمحمد صادقی: اصل کلی آن است که نباید فرد دو بار مجازات شود. اعمال دو مجازات برای یک عمل واحد با عدالت سازگار نیست. اما دو بحث وجود دارد یکی بحث «حدود» و دوم «تعزیرات». عموما احکام متعدد بین این دو اعمال نمی‌شود. اگر کسی عملی انجام دهد که چند عنوان تعزیر به او تعلق گیرد، طبیعتا مجازات اشد اعمال خواهد شد و دو مجازات برای یک عمل در مورد مجرم اعمال نخواهد شد. البته حدود این‌گونه نیست. اگر کسی مجازات تعزیری را تحمل کند، نمی‌توان مجازات حدی را برای وی منتفی دانست. گاهی اوقات برخی جرایم در خود قانون پیش‌بینی شده است و به‌عنوان یک عامل تشدید‌کننده به حساب می‌آید، در اینجا نمی‌توان دو بار فرد را مجازات کرد. مواد ۷۱۴ تا ۷۱۹، از کیفیات مشدده جرایم و مجازات‌ها صحبت کرده است. معمولا محاکم دو بار مجازات را انجام نمی‌دهند.

مجموع عناوین ارتکابی در قانون عنوان شده کرده است یعنی موجب مرگ دیگری شدن در رانندگی بدون داشتن پروانه که مجازات مشدد دارد. اما نکته مهم این است که گاهی اوقات برخوردها گزینشی است مثلا بعضی افراد، با سرعت معمولی در جاده رانندگی می‌کنند و توسط پلیس جریمه می‌شوند اما افرادی که تخلف‌های زیادی مرتکب می‌شوند جریمه نمی‌شوند. در این شرایط باید عوامل و افرادی که باعث خطر بیشتری هستند به دام پلیس بیفتند. در هر حال نمی‌توان تاثیر شدت مجازات را نادیده گرفت و بلکه می‌توان به بازدارنده بودن آن نیز تاکید کرد اما «حتمیت و سرعت» در مجازات عامل اصلی کاهش جرایم در رانندگی است.

افزایش جرایم را با توجه به تورم درست می‌دانید یا این مساله «پول‌محوری» کردن قوانین است؟

دکتر غمامی: ماده ۲۱ رسیدگی به تخلفات رانندگی رویکرد متناسب بودن جرم و مجازات را مد نظر قرار داده است. این ماده می‌گوید: «جریمه‌های مربوط به تخلف حمل و نقل عمومی در همه نقاط کشور با توجه به مکان و زمان وقوع، میزان تاثیرگذاری بر آلودگی محیط زیست و … تعیین می‌شود» در واقع باید بین جرایم و مجازات‌ها تناسبی وجود داشته باشد. در این ماده بحث کارآمدی مجازات‌ها مد نظر قرار دارد اما تناسب رعایت نشده است. مجازات برای همه به یک شکل مشخص، تعریف می‌شود مثلا کسی فلان کار را انجام می‌دهد با هر وضعیتی و هرکجا که باشد به یک صورت مجازات می‌شود.

برای مثال در شهرک غرب کار میدانی صورت گرفته است؛ از حدود صد خودرو سوال شده که شما به‌طور معمول در ماه چقدر جریمه می‌شوید؟ شاید این مبالغ برای یک کارمند ساده در سال هم محلی از اعراب نباشد اما افراد این منطقه با خودروهای خاص، اکثرا میزان جرایم حدود پانصد هزار تومان را بیان داشتند و برایشان معمولی و طبیعی جلوه می‌کرد. نکته بعدی این است که ماده ۲۲ می‌گوید: «میزان جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون، متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه‌سال یک‌بار و به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارت دادگستری و هم چنین تایید وزارت راه… انجام می‌شود»

نکته قابل تامل این است که جرایم باید هر سه‌سال یک‌بار متناسب با نرخ تورم تعدیل شوند. نرخ تورم را از سامانه سازمان آمار بانک مرکزی به دست می‌آید و تقریبا هرسال حدود ۰/۳ نسبت به سال قبل افزایش دارد. امسال ۹/۴، سال قبل ۱۵/۲، سال قبلش نیز ۱۷/۳بوده است. اگر به نظر دیوان عدالت اداری در مورخ ۹۴/۱۰/۲۹ هم مراجعه کنیم مفهوم تناسب را به معنای برابری دانسته است. حالا ممکن است تناسب به این معنا باشد که یک نسبتی به وجود بیاید. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به‌عنوان یک نهاد ایجاد‌کننده وحدت رویه تناسب را به معنای برابری می‌داند. قطعا مجازات‌ها باید کاهش پیدا کند در‌حالی‌که مصوبه هیئت وزیران به پیشنهاد نیروی انتظامی نشان‌دهنده افزایش نرخ جرایم است.

سرهنگ ترحمی: قانون محدودیت‌هایی را برای شهروندان ایجاد می‌کند. رعایت حقوق دیگران، حفظ نظم و امنیت، حفظ سلامت و اخلاق در جامعه، مخالفت با شرع مبین اسلام و… اینها مسائلی هستند که قانون در قالب باید و نباید برای مردم محدودیت ایجاد کرده است که تضمینی برای مقوله امنیت به شمار می‌آید. ماده ۲۱ و ۲۲ رسیدگی به تخلفات به همین موضوع بار می‌شود. ایمنی محیط زیستی، ایمنی ترافیک و… در سال ۸۹ به تصویب رسید و سال ۹۲ به پیشنهاد نیروی انتظامی قرار شد جریمه‌ها براساس تورم مورد بازبینی قرار گیرد. از وزارت اقتصاد و امور دارایی میزان تورم در این سه‌سال استعلام شد. پاسخ کتبی وزارت این‌گونه بود که ۸/۹۶ درصد نرخ تورم داشته‌ایم. ما در سال ۹۳ مجموع تورم سه‌سال ۹۰، ۹۱ و ۹۲ را از وزارت اقتصاد درخواست کردیم که جمع این سه سال ۸/۹۶ درصد شد.

البته باید این نکته را ذکر کنم که مبنای تورم برای افزایش و تعیین جرایم مبنای خوبی نیست. مقیاس مجازات، میزان ضرر و زیانی است که به جامعه تحمیل می‌شود. در هر سال حدود ۱۶ هزار نفر کشته و ۳۰۴ هزار نفر نیز مجروح می‌شوند. در ۱۰ ‌سال اخیر در حدود ۲۲۰‌‌‌هزار نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست دادند. به عبارتی در مورد جرایم ایران به هیچ عنوان میان جرم و مجازات تناسب وجود ندارد. هر وسیله با هر ارزش و قیمت، می‌تواند منجر به تصادف فوتی شود. عدالت اینگونه می‌گوید که شخص بر اثر تاثیر عملکرد باید مجازات شود. مجازات باید به گونه‌ای باشد که جرأت تخلف را از متخلف بگیرد. سرعت، نقش مستقیمی در تصادفات دارد. یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت است و شخص باید بداند که زمانی که در ماشین مستحکم خود نشسته و با سرعت بالایی در حال حرکت است باید متوسط توانایی ماشین‌های معمولی را در نظر بگیرد که در صورت برخورد با سرعت زیاد به آن وسیله موجب مرگ سرنشینان آن ماشین خواهد شد.

محمد‌سعید رمضانی

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره