لایحه «حمایت از خانواده» که تیرماه ۸۶ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام با حذف چند ماده و اصلاح برخی مواد دیگر، در سال ۹۲ توسط شورای نگهبان تایید شد تا به قانون تبدیل شود، قانونی جدید که بدون نسخ قانون قبلی حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳) فقط بخشی از مشکلات قانون قبلی را برطرف کرده است، اما همچنان تنگناهای دیگری در این خصوص وجود دارد.

قانون جدید حمایت از خانواده، با نوآوری‌هایی نظیر شناسایی سقف مطالبه مهریه به اندازه ۱۱۰ سکه، اجباری کردن آزمایش‌های پیش از ازدواج و تاکید بر لزوم حضور قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده، گام‌هایی جدید را در مسیر حمایت از خانواده برداشته است، اما مباحثی چون ازدواج مجدد مردان، به رسمیت شناختن ازدواج موقت و حمایت نکردن از نفقه زن، همچنان زمینه‌ساز برخی مشکلات در این قانون خواهد بود.

قانون جدید حمایت از خانواده در حالی پس از ۴ سال از زمان تدوین، به تصویب مجلس و پس از ۵ سال به تایید شورای نگهبان رسید که همچنان مشکلات زیادی در این قانون به چشم می‌خورد. شاید جنجالی‌ترین مواد این قانون مربوط به مواد ۲۲ و ۲۳ لایحه پیشنهادی بود، اما در نهایت ماده ۲۳ در خصوص شرایط ازدواج مجدد مردان در رسیدگی‌های مجلس هشتم از متن نهایی حذف شد، اما ماده ۲۲ در خصوص ثبت ازدواج موقت همچنان در این قانون باقی ماند.

سکوت قانون درباره ازدواج مجدد

اگرچه بحث ازدواج مجدد مردان سابقه‌ای تاریخی طولانی دارد و در منابع فقهی نیز با توجه به نص صریح قرآن کریم، تجدید فراش تا ۴ همسر برای مردان مباح شمرده شده است، اما برای اولین بار در قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳ مجلس سنا) ازدواج مجدد مردان با محدودیت‌هایی روبرو شد. شاید مهم‌ترین محدودیت موجود در آن قانون، کسب رضایت همسر اول و اجازه دادگاه بود، اما در لایحه پیشنهادی حمایت از خانواده، فقط کسب اجازه از دادگاه و ملائت (توانایی) مرد مورد توجه قرار گرفته بود و متنی درباره اجازه همسر اول در لایحه وجود نداشت. چنین موضوعی باعث شد تا حجم زیادی از انتقادات متوجه این لایحه شود. در نهایت، پس از وقفه‌ای طولانی، در ۱۵ اسفندماه ۹۰ مجلس با حذف ماده ۲۳ موافقت کرد و موضوع ازدواج دوم مرد، از قانون مصوب حذف شد. اما آیا این کار به معنای حذف کامل ازدواج مجدد مردان است؟

در قانون، اصل بر ممنوعیت ازدواج مجدد مرد است و مرد فقط با فراهم کردن شرایط مصرح در قانون می‌تواند اقدام به ازدواج مجدد کند. با توجه به نسخ نشدن صریح قانون حمایت خانواده که پیش از  انقلاب اسلامی مصوب شده است، حتی با وجود قانون جدید نیز همان قانون در خصوص ازدواج مجدد مردان حاکم است و بنابراین مطابق با ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، مردان فقط با رضایت همسر اول و کسب اجازه از دادگاه و اثبات ملائت مالی حق ازدواج مجدد را دارند. با این توضیحات، به نظر می‌رسد که تلاش فعالان زنان در خصوص اصلاح مواد حاکم بر ازدواج مجدد مردان فقط این بوده است که شرایط برای مردان همان باشد که تا پیش از این حاکم بود و شرایط جدیدی در این خصوص فراهم نشود.

ازدواج موقت، همچنان در تنگنا

یکی دیگر از چالش‌های اساسی لایحه حمایت از خانواده مربوط به ثبت ازدواج موقت است. بسیاری از فعالان حوزه حقوق زنان اگرچه از اساس با موضوع ازدواج موقت مخالف هستند، اما با وجود منابع فقهی و قانونی فعلی معتقدند که برای حمایت از حقوق زنانی که به ازدواج موقت با مردان تن می‌دهند، حتماً باید راهکار‌های لازم اندیشیده شود که یکی از این حمایت‌ها می‌تواند الزام مرد به ثبت نکاح موقت باشد. این دغدغه تا حدودی مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

در متن مصوبه مجلس، درباره ثبت ازدواج موقت آمده است که «نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد.»  قانون جدید همچنان ازدواج موقت را به رسمیت می‌شناسد، اما ثبت آن را الزامی نمی‌داند و فقط در صورت بارداری زوجه یا توافق طرفین به لزوم ثبت آن، حکم داده است. فعالان زنان چنین قانونی را به سود منویات مردان هوسران می‌دانند و معتقدند این قانون به نفع این مردان است.

در این زمینه «فریده غیرت» وکیل دادگستری معتقد است که قانونمند کردن صیغه در لایحه حمایت خانواده، نه به نفع زن است و نه به نفع خانواده، چرا که زن رکن خانواده است و وقتی از حقوق خود ناراضی باشد، به تبع او، خانواده نیز ناراضی است. اما «بهمن کشاورز» وکیل دادگستری این مصوبه مجلس را گامی به پیش می‌داند و معتقد است: پیش از این، در صورت بچه‌دار شدن زوجه در ازدواج موقت، او برای الحاق بچه به پدر باید انجام نکاح موقت را اثبات می‌کرد، اما با قانون جدید، این کار الزامی و از نظر حقوقی، مقداری منظم‌تر شده است. در این مورد خاص می‌توان گفت که این قانون به نفع زن محسوب می‌شود.

سقف مهریه تا ۱۱۰ سکه

یکی از بحث‌های مهمی که از زمان طرح لایحه حمایت از خانواده در مجلس مطرح شد، موضوع مهریه‌های بالا بود. طرح‌های مختلفی چون تعیین سقف برای مهریه یا اخذ مالیات از مهریه، طرح‌هایی بود که از همان زمان مطرح شد، اما در نهایت، مجلس شورای اسلامی سقف مطالبه مهریه را تا ۱۱۰ سکه تعیین و آن را مشمول حمایت‌های قانونی قرار داد. «هوشنگ پوربابایی» وکیل دادگستری می‌گوید: تعیین ۱۱۰ سکه مهریه برای زن به این معنا نیست که زن نمی‌تواند بیشتر از ۱۱۰ سکه را وصول کند، بلکه به این معنی است که مازاد بر ۱۱۰ سکه، قابلیت اعمال ماده ۲ محکومیت‌های مالی را ندارد.

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به زوجه این اختیار را می‌داد تا در صورت استنکاف یا ناتوانی زوج در پرداخت مهریه، وی را حبس کند تا دادگاه به درخواست اعسار وی رسیدگی کند. ماده ۲ قانون مذکور هیچ محدودیتی را در محکومیت‌های مالی در نظر نگرفته بود، اما با تصویب قانون جدید، سقف اعمال این ماده تا ۱۱۰ سکه محدود شده و در صورتی که زوج اعسار خود را ثابت یا ۱۱۰ سکه را به زوجه پرداخت کند، دیگر محلی برای حبس او در قانون وجود ندارد. در واقع، به این شیوه، حمایت قانونی از حقوق مالی زوجه به ۱۱۰ سکه محدود شد.

در مجموع به نظر می‌رسد این لایحه تلاش کرده تا با رفع برخی موانع برای حمایت از خانواده، به خصوص از بین بردن فضای مردانه حاکم بر دادگاه‌ها، به تحکیم‌ خانواده‌ها کمک کنند. قانون جدید با الزام به حضور مشاوران قضایی زن در دادگاه‌های خانواده و تاثیر دادن نظر آنها در آرای قضایی، گام‌هایی عملی را برای حمایت بیشتر از حقوق زن و خانواده برداشته است که آن را می‌توان یک موضوع ارزشمند در قانون تلقی کرد. همچنین الزام به انجام آزمایش‌های فراگیر و مشاوره‌های ازدواج از جمله موارد مثبتی است که می‌تواند به تحکیم و سلامت بنیان خانواده کمک‌های شایانی کند.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
1.33 (3 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال