ضابطین دادگستری و هر آنچه که لازم است درباره آن ها بدانید

  • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
  • ۱ سال قبل
  • ۰
ضابطین دادگستری

ضابطین قضایی به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. بر مبنای همین واقعیت است که سیستم‌های کیفری مختلف تلاش‌های گسترده‌ای جهت نظام مندی و کنترل قانونی توأم با اقتدار آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه مصادیق و حدود اختیارات ضابطین دادگستری پرداخته است.

جایگاه قانونی ضابطین دادگستری

«ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:

  1. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  2. روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
  3. مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
  4. سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
  5. مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

گزارش ضابطین دادگستری در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد».

ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. بند ب ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ نیز در این خصوص مقرر می‌دارد «ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.»

ضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می‌کند. بدون نص صریح قانون هیچ مامور یا فردی را نمی‌توان ضابط دادگستری دانست. به طور کلی ضابطین دادگستری به دو دسته تقسیم می‌شوند:

ضابطین دادگستری

  1. ضابطین خاص:
    کسانی هستند که صلاحیت آن‌ها محدود به جرائمی خاص، شرایطی معین و با مکان‌های ویژه است و در غیر آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط، اجازه مداخله و اقدام را ندارند تعدادی از ضابطین خاص که به موجب قوانین، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند عبارتند از: مامورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب ماده قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۷۱ در صورت دریافت مجوز مخصوص و در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و صرفاً در جرایم مشهود می‌توانند به عنوان ضابط اقدام کنند و نیز مامورین وزارت اطلاعات به موجب بند «ب» ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط تلقی می‌شوند.
  2. ضابطین عام:
    ضابطینی هستند که در مورد کلیه جرائم، صلاحیت اقدام دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین یا شرایط خاصی نیست. مگر آنچه راکه قانون منع کرده است مثل نیروی انتظامی.

نیروی انتظامی ضابطان عام

مطابق بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹، اهم وظایفی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه دارد عبارتند از: مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منکرات و فساد، پیشگیری از وقوع جرائم، کشف جرائم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمان و بزهکاران و جلوگیری از فرار و مخفی شدن آنان و اجرا و ابلاغ احکام قضائی.

جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود

  1. جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
  2. در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.
  3. بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.
  4. در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد قرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
  5. در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید.
  6. وقتی که متهم ولگرد باشد.

نحوه عملکرد ضابطین دادگستری در برابر جرائم مشهود

وظیفه مأمورین نیروی انتظامی در مواجهه با جرائم مشهود و غیرمشهود متفاوت است. قانونی آئین دادرسی کیفری در ماده ۲۱ جرائم مشهود را ذکر کرده است. در موقع مواجهه ضابطین دادگستری با جرائم مشهود آن‌ها باید تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم، دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام داده و بلافاصله موضوع را به اطلاع مقام قضایی برسانند.

ضابطین دادگستری

پس از آن کلیه اقدامات را تحت نظر دادسرا انجام دهند قانون‌گذار به منظور حفظ آزادی‌های فردی مأمورین انتظامی را مکلف کرده است در مورد مظنونین به ارتکاب جرم نهایت سرعت را در تکمیل و ارسال پرونده به مراجع قضایی به کار برد به طوری که متهم بیش از ۲۴ ساعت بدون تأمین قضایی نماند. البته چون در فاصله تکمیل پرونده و اخذ تأمین قضایی، مظنون به ارتکاب جرم زندانی نیست و از سویی باید به منظور جلوگیری از فرار احتمالی در دسترس مأمورین باشد نحوه نگهداری وی تا ۲۴ ساعت معمولاً بدین صورت است که متهم را در اتاق‌های مخصوصی که در پاسگاه‌های انتظامی به نام بازداشتگاه وجود دارد نگهداری می‌کنند و مسئولان زندان‌ها با توجه به ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی که پذیرش زندانی بدون برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت‌دار را ممنوع نموده است، از پذیرش چنین افرادی در زندان‌ها خودداری می‌کنند.

بنابراین در صورتی که مدت ۲۴ ساعت تحت نظر بودن متهم خاتمه یافته باشد ضابطین بایستی متهم را حتی در روزهای تعطیل و ساعات غیراداری به قاضی از جمله قاضی کشیک معرفی و قاضی مذکور هم وفق ماده ۱۲۷ از قانون یاد شده بایستی ظرف ۲۴ ساعت پس از حضور متهم، مبادرت به تحقیق از وی نماید و تکلیف او را روشن نماید، زیرا در غیر این صورت ادامه بازداشت متهم غیرقانونی تلقی می‌شود و در خصوص جرائم غیرمشهود ضابطین دادگستری مکلفند به محفض اطلاع از وقوع جرم، مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور به مقام ذیصلاح قضایی اعلام نمایند و پس از آن صرفاً در حدود دستورات صادره انجام وظیفه نموده و نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح برسانند.

ضابطین خاص

ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آن‌ها محدود به جرائم خاص یا شرائطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط، حق مداخله و اقدام ندارند. حال این سؤال به ذهن می‌آید که آیا ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی یا محدود می‌کند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ضابطین عام در همه حال ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و ضابطین خاص دخالت و اقدام ضابطین عام را محدود یا نفی نمی‌کنند.

ضابطین خاص از این قرارند

  1. روسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان.
  2. مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران.
  3. سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
  4. مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند:
    الف) اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
    ب) واحد اطلاعات سپاه انقلاب اسلامی
    ج) پلیس انتظامی راه‌آهن
    د) پلیس هواپیما
    هـ) مأمورین شهرداری، جنگلبانی و شکاربانی
    و) کارکنان برق ایران و وزارت نیرو
    ز) نگهبانان گارد بنادر و گمرکات
    ح) مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن
    ط) مأموران سازمان قند و شکر
    ی) مأموران اداره آبیاری
    ک) فرماندهان هواپیما
    ل) ‌بازرسان سازمان تامین اجتماعی
    م) بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
    ن) کدخدایان محلی
    س) بازرسان فنی کار
    ع) مأمورین سازمان بنادر و کشتیرانی
این مطلب را از دست ندهید:  عقد جعاله و چند نکته کلیدی درباره آن

ضابطین دادگستری

بررسی عملکرد ضابطین دادگستری در برابر جرائم مشهود

گاهی ملاحظه می‌شود که مأمورین نیروی انتظامی اقدام به بازرسی اتومبیل‌ها در جاده‌های بین‌شهری و خیابان‌ها می‌نمایند در حالی که به موجب ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی آن‌ها حق ندارند در جرائم غیرمشهود اقدام به بازرسی اتومبیل‌ها کنند و حتی دستور کلی مقام قضایی هم کفایت نمی‌کند بلکه هرگاه نیاز به بازرسی اتومبیل باشد باید مشخصات و نحوه بازرسی آن در دستور مقام قضایی قید شود زیرا مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی همچنین ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی از منازل و وسایل نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس مردم بدون این که اتهامی متوجه آن‌ها باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می‌رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است. کما این که اداره حقوقی دادگستری در نظریات شماره ۷۷۴۷/۷ مورخ ۱۷/۹/۷۹ و ۴۶۶۲/۷ مورخ ۳/۸/۸۰ چنین نظری را تأیید کرده است. جرائمی که ضابطین دادگستری در صورت تخلف از وظایف و تکالیف خاص نظامی مرتکب می‌شوند طبق اصل ۱۷۲ در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است ولی وقتی که تخلف آنها مربوط به عدم اجرای دستورات مقامات قضائی یا در مواردی که به عنوان ضابط انجام وظیفه می‌نمایند، باشد؛ صلاحیت دادگاه‌های عمومی مطابق ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

ضابطین در انجام وظایف قانونی خود باید قیود و حدودی را رعایت کنند که تخلف و عدم رعایت این قید و بندها آنها را مورد تعقیب انتظامی یا کیفری قرار می‌دهد که در این‌جا به این ضوابط اشاره می‌کنیم:

  1. ممنوعیت اخذ تأمین از متهم باتوجه به ماده ۱۳۲ آیین دادرسی کیفری این اقدام یک عمل کاملاً قضائی و غیرقابل تفویض است و منحصرا در صلاحیت مقام قضائی اعم از دادستان، بازپرس و دادیار دیگر مقامات صالح قضائی است و گرفتن ضامن توسط مسئولین کلانتری اعم از رئیس کلانتری یا افسر نگهبان وقت خلاف قانون است و قابل تعقیب کیفری است.
  2. مستفاد از ماده ۱۹ و ۱۶ آیین دادرسی کیفری اینست که ضابطین مکلفند نتیجه اقدامات و تحقیقات خود را به اطلاع مرجع قضائی صالح یا صادرکننده‌ی تصمیم برسانند. و این اقدام باید در اسرع وقت و یا مهلتی که مقام قضائی تعیین کرده انجام گیرد. در صورت عدم تعیین مدت باید در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام صادرکننده ارائه دهند و بی‌تردید تخلف از این امر، تعقیب کیفری متخلف را در پی خواهد داشت.
  3. به استناد ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه در جرائم مشهود متهمی تحت نظر قرار گیرد حداکثر مدت ۲۴ ساعت خواهد بود. در این مدت مأمورین باید بلافاصله و بطور کتبی دلایل اتهام را به متهم تفهیم کنند و حداکثر تا پایان بیست و چهارمین ساعت تحت نظر بودن، متهم را به همراه نتیجه تحقیقات جهت اتخاذ تصمیم از جهت آزادی یا ادامه بازداشت به دادستان یا معاون وی معرفی نمایند. در جرائم غیرمشهود، ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم بدواً نمی‌توانند به انجام تحقیقات از جمله احضار متهم، تحقیق، ورود به منزل وی جهت تفتیش و بازرسی و بازداشت نمودن و یا احضار وی اقدام نمایند و بدیهی است که با تخلف از این امر حسب مورد به مجازات قانونی مندرج در مواد ۵۸۰ و ۵۸۳ قانون مجارات اسلامی به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد و هرگونه اقدام ضابطین باید با هماهنگی و دستور مقام قضائی صورت گیرد.

ضابطین دادگستری

حدود استفاده از اعمال خشونت‌آمیز توسط ضابطین در چارچوب قانون

در مقام اجرای وظایف و تکالیف قانونی ارجاعی به ضابطین، توسل به رفتار خشونت‌آمیز علیه متهمین و مرتکبین به جرم که در حال تعرض به جان و حیثیت افراد می‌باشند بدون دستور قضائی امری اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان در جایزبودن آن تردید داشت. مثلاً اعمال خشونت‌آمیز، در حد رفع خطر و دستگیری فردی که در حال ارتکاب قتل است یا حمل مواد مخدر، بدون دستور قضائی امری منطقی بوده زیرا که وقت‌کشی و استیذان منجر به وقوع قتل یا جرم دیگر می‌شود و از نظر عقلی موردقبول است.

اما آنچه که باید تبیین شود استفاده از خشونت در جرم قتل و میزان آن در مقایسه با جرائمی نظیر روزه‌خواری، توهین و غیره است که پیشنهاد می‌شود با برگزاری جلسات توجیهی به پرسنل آموزش لازم داده شود. باتوجه به اصول حاکم بر تحقیقات قضایی چون اصل برائت و اصل تساوی افراد و به استناد اصل ۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۸۷ قانون مجازات و مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۲۰۲ آیین دادرسی کیفری، هرگونه شکنجه، آزار بدنی،توهین، فحاشی و صدمه به متهم، بازداشت غیرموجه، اغفال، فریب متهم و انجام سئوالات تلقینی که موجب سردرگمی متهم شود ممنوع است و فاقد ارزش قضائی و موجب تعقیب انتظامی و کیفری خواهد بود،

آنچه که مهم است ضرورت آموزش و توجیه و تعلیمات کافی از طریق بازرسی ناجا و دادستان‌ها به ضابطین است در جهت بالابردن مهارت‌های آنان در برخورد با جرائم و مجرمین که باعث بروز اثرات زیان‌بار در جامعه نشود.

اما براساس ماده ۱۸ ق ادک، ضابطین تنها در شرایط مصرّح، حق اعمال وظایف ضابطی را دارند که بدین شرح اعلام می‌دارد: در جرئم مشهود، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به مقام قضایی اطلاع دهند.در صدر همین ماده در جرائم غیرمشهود حق انجام هیچ یک از کارهای ذکر شده را ندارند و تنها وظیفه آنان در این سری از جرائم اینست که مراتب را جهت تعیین تکلیف و اخذ دستور به مقام قضایی اعلام کنند.

در ماده ۱۹ ق ادک ضمن تعریف از تحقیقات مقدماتی که منظور ماده ۱۸ بوده است اعلام می‌دارد که ضابطین حق اخذ هیچ گونه تأمین از متهم را ندارند که همین قسمت بسیار مورداختلاف بوده و نظریه اداره حقوقی هم برای آن صادر گردیده، چرا که در عمل و برخلاف ذکر این ماده، در اکثر کلانتری‌ها که همان نیروهای انتظامی و ضابط عام محسوب می‌شوند و پیشتر به ذکر آن پرداخته بودیم، از متهمان سند و یا حتی شناسنامه بستگان را اخذ کرده و در قبال آن خواهان تعهد به حضور آنان در زمان اعلامی از سوی دادسرا می‌شوند.

این اشتباه بارها در فیلم‌ها و سریالهای ایرانی هم تصریح شده است.ماده ۲۰ همین قانون اشاره می‌دارد که ضابطین موظفند دستورات مقام قضایی را در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی اعلام می‌دارد انجام دهند و در صورتی که به هر علت انجام این دستورات میسر نباشد در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی اعلام دارند. ضمانت اجرای آن هم به ماده ۱۶ همین قانون که سه ماه تا یکسال انفصال و یک تا شش ماه حبس می‌باشد ارجاع شده است.

  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

یاسا همان قانون است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره